يشتري شخص هاتفًا أو سيارة أو قطع غيار بسعر أقل من السوق بكثير، ثم يفاجأ باستدعائه في قضية سرقة. ويقول إنه لم يسرق شيئًا وإنه مجرد مشترٍ. وهنا يبرز سؤال دقيق: متى يكون من وُجد المال المسروق في حيازته مجنيًا عليه في صفقة خاسرة، ومتى يكون شريكًا أو مخفيًا للأشياء المتحصلة من جريمة؟ والفارق بين الوصفين يقوم على العلم لا على المشاركة في الفعل. ويشرح هذا المقال هذه المسألة في ضوء قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة
- الفكرة: يعاقب القانون من حاز أو أخفى أو تصرف في أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بمصدرها، ولو لم يشترك في الجريمة الأصلية بأي صورة.
- جريمة مستقلة: الإخفاء جريمة قائمة بذاتها لها أركانها، وليست صورة من صور الاشتراك، ولذلك يُسأل مرتكبها ولو ظل مرتكب السرقة مجهولًا أو حُكم ببراءته لسبب شخصي.
- محلها: كل ما تحصّل من جريمة، لا السرقة وحدها، فيدخل فيها ما تحصّل من نصب أو خيانة أمانة أو اختلاس.
- صور السلوك: الحيازة، والإخفاء المادي، والشراء، والبيع، والوساطة في التصرف، وحتى مجرد قبولها هبةً.
الركن الحاسم: العلم
العلم بمصدر المال هو ما يفصل بين البراءة والإدانة، وهو محور كل دفاع في هذه القضايا:
- وقت العلم: يجب أن يكون العلم معاصرًا للحيازة أو التصرف. فمن اشترى وهو جاهل ثم علم بعد ذلك لا يُسأل عن الإخفاء، لكن استمراره في الحيازة بعد العلم ينقلب إلى جريمة.
- إثبات العلم: لا يُشترط الدليل المباشر، وتستخلصه المحكمة من ظروف الواقعة وقرائنها.
- أبرز القرائن: فرق السعر الصارخ عن قيمة الشيء، وشراؤه في ظرف مريب كوقت متأخر أو مكان غير معتاد، وغياب أي مستند أو فاتورة، وإخفاء معالم الشيء كطمس الأرقام التسلسلية، وتكرار التعامل مع المصدر نفسه.
- الشك يفسر لمصلحة المتهم: مجرد وجود الشيء في الحيازة لا يكفي وحده، ويجب أن تقوم أدلة على العلم.
- دفاع المشتري حسن النية: يقوم على إثبات جدية الصفقة: ثمن قريب من السوق، وتوثيق مكتوب، ومعرفة هوية البائع، وسلامة أوراق الشيء ومستنداته.
الاشتراك في الجريمة
إلى جانب الإخفاء، قد يُسأل الشخص بوصفه شريكًا في الجريمة الأصلية، والاشتراك له صور محددة:
- التحريض: خلق فكرة الجريمة في ذهن الفاعل ودفعه إليها، ويُسأل المحرض ولو لم يباشر الفعل بنفسه.
- الاتفاق: اتحاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب الجريمة، ولو لم يقم الشريك بأي دور مادي في التنفيذ.
- المساعدة: تقديم عون على ارتكاب الجريمة، كإعطاء أداة أو معلومة أو تأمين وسيلة انتقال أو مراقبة الطريق.
- وقت المساهمة: الاشتراك يكون سابقًا على الجريمة أو معاصرًا لها. أما ما يقع بعد تمامها فلا يكون اشتراكًا، وقد يشكل جريمة مستقلة كالإخفاء أو إعانة الجاني على الفرار.
- الاستعارة في العقوبة: يخضع الشريك في الأصل لوصف الجريمة التي وقعت، مع مراعاة الظروف الشخصية لكل مساهم.
حالات عملية متكررة
- شراء مركبة بسعر زهيد بلا نقل ملكية: غياب التوثيق مع فارق السعر من أقوى القرائن على العلم، والدفاع يحتاج إلى تفسير مقنع لسبب عدم النقل.
- قطع الغيار: التعامل في قطع منزوعة من مركبات دون مستندات مصدر يعرّض الحائز للمساءلة.
- الهواتف المستعملة: غياب الفاتورة والعلبة وبيانات الجهاز مؤشر يُستند إليه، ولا سيما إذا كان الجهاز مقفلًا أو مُبلَّغًا عن فقده.
- الوساطة في البيع: من يتوسط في تصريف مال يعلم مصدره يُسأل ولو لم يربح شيئًا.
- الحيازة العائلية: وجود الشيء في مسكن مشترك لا ينسب الحيازة تلقائيًا إلى كل من فيه، ويجب إثبات السيطرة الفعلية والعلم.
موقف المجني عليه
- استرداد المال: يحق لمالك الشيء المسروق استرداده ولو انتقل إلى مشترٍ حسن النية، وفق أحكام استرداد المنقولات المقررة قانونًا.
- رجوع المشتري: للمشتري حسن النية الرجوع على البائع بالثمن والتعويض، وهذه دعوى مدنية مستقلة عن المسار الجزائي.
- البلاغ المبكر: سرعة الإبلاغ عن السرقة وتسجيل أرقام الأشياء وأوصافها هي ما يجعل الاسترداد ممكنًا عمليًا.
نصائح عملية
- لا تشتروا شيئًا بسعر يقل كثيرًا عن قيمته دون تفسير مقنع، فالسعر وحده قد يكون دليلًا ضدكم.
- وثّقوا كل صفقة بعقد أو إيصال يتضمن اسم البائع ورقم هويته وبيانات الشيء.
- تحققوا من أوراق المركبة أو الجهاز ومن مطابقة أرقامه قبل الدفع.
- ادفعوا بتحويل بنكي لا نقدًا، فالتحويل يثبت الصفقة وطرفيها.
- إذا علمتم بعد الشراء أن الشيء مسروق، فبادروا بإبلاغ الجهة المختصة فورًا وسلّموه، فالاستمرار في الحيازة بعد العلم هو ما ينقل الموقف إلى الجريمة.
- لا تدلوا بأقوال في التحقيق قبل استشارة محامٍ، فتفاصيل رواية الشراء هي ما يُبنى عليه الحكم في هذه القضايا.
إن الفارق بين مشترٍ خُدع وبين مخفٍ لمال مسروق يقوم كله على العلم، وإثبات حسن النية يبدأ من التوثيق لحظة الشراء لا من المرافعة أمام المحكمة. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة الدفاع في قضايا السرقة والإخفاء والاشتراك، ويتولى دعاوى استرداد الأموال والتعويض المدني المرتبطة بها.
