يكتشف شخص أن حسابًا باسمه وصورته يخاطب معارفه ويطلب منهم أموالًا، أو أن أحدهم استعمل بياناته لفتح خط هاتف أو للتقدم بطلب تمويل، أو أن توقيعه ظهر على عقد لم يوقعه. وهذه صور مختلفة لاعتداء واحد في جوهره: استعمال هوية الغير أو محرر منسوب إليه زورًا. ويتناول هذا المقال أحكام هذه الأفعال في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، وما يفعله المتضرر.
انتحال الصفة والاسم
- الفكرة: يعاقب القانون من انتحل صفة غير صحيحة أو اتخذ اسمًا كاذبًا للحصول على منفعة أو للإضرار بالغير أو لتضليل جهة رسمية.
- انتحال الصفة الرسمية: ادعاء صفة موظف عام أو رجل أمن أو مهنة منظمة كالمحاماة أو الطب، وهو من أشد الصور خطورة لما فيه من مساس بثقة الجمهور بالجهات الرسمية.
- مزاولة مهنة دون ترخيص: جريمة مستقلة، وتزداد جسامتها إذا اقترنت بتحصيل أموال من الناس.
- انتحال هوية شخص بعينه: استعمال اسم غيره وبياناته في تعامل مع جهة أو مع أفراد، وقد يجتمع فيه الانتحال مع التزوير والنصب معًا.
الانتحال الإلكتروني
وهو الصورة الأكثر شيوعًا اليوم:
- الحسابات المزيفة: إنشاء حساب باسم شخص أو جهة وصورته وانتحال شخصيته في مخاطبة الآخرين.
- اختراق الحسابات: الدخول غير المصرح به إلى حساب الغير جريمة قائمة بذاتها بمعزل عما يقع بعده.
- الاستيلاء بعد الاختراق: استعمال الحساب المخترق لطلب أموال من قائمة المعارف يجمع بين الدخول غير المشروع والاحتيال.
- انتحال جهات رسمية: رسائل تدّعي صدورها عن بنك أو جهة حكومية لطلب بيانات أو رموز تحقق، وهي المدخل الأكثر استعمالًا في الاستيلاء على الحسابات المصرفية.
- الصور والفيديو المعالج: استعمال صورة شخص أو صوته أو مقاطع مُنتَجة تقنيًا لنسبة أقوال أو أفعال إليه، وهو اعتداء على الحق في الصورة وقد يشكل تشهيرًا.
- الظرف المشدد: ارتكاب الفعل بوسيلة إلكترونية يُشدد العقوبة في كثير من الصور نظرًا لاتساع أثره وسرعة انتشاره.
التزوير واستعمال المحرر المزور
- التزوير: تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، على نحو من شأنه إحداث ضرر، مع نية استعماله فيما زُوِّر من أجله.
- صوره: اصطناع محرر كاملًا، أو تعديل بيانات محرر صحيح، أو تقليد توقيع أو ختم، أو إضافة كلمات أو حذفها بعد التوقيع، أو ملء ورقة موقّعة على بياض بغير ما اتُّفق عليه.
- المحرر الرسمي والعرفي: العقوبة أشد في المحررات الرسمية، لأن الثقة فيها مفترضة قانونًا.
- الاستعمال جريمة مستقلة: من استعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره يُسأل ولو لم يكن هو المزوِّر.
- ركن الضرر: لا تقوم الجريمة بغير ضرر واقع أو محتمل، لكن الضرر لا يُشترط أن يكون قد تحقق فعلًا.
- الورقة الموقعة على بياض: خطر عملي كبير، إذ إن تسليم ورقة موقعة دون بيانات يفتح باب المنازعة الطويلة، والأصل ألا تُسلَّم إطلاقًا.
الطعن بالتزوير في الدعوى المدنية
- الإنكار: إذا نُسب إلى شخص محرر عرفي وأنكر التوقيع أو الخط، انتقل عبء إثبات صحته إلى من تمسك به.
- الادعاء بالتزوير: إجراء أشد، يُسلك حين يكون المحرر رسميًا أو حين يُراد إثبات واقعة التزوير ذاتها، وله شكل وميعاد يجب التقيد بهما.
- الخبرة الفنية: تُندب خبرة لمضاهاة الخطوط والتوقيعات وفحص الورقة والحبر وتسلسل الكتابة.
- أوراق المضاهاة: تُقدَّم توقيعات ثابتة النسبة للشخص من فترات مقاربة، وجودتها هي ما يحدد قيمة التقرير.
- وقف الدعوى: قد تُوقف الدعوى المدنية حتى يُفصل في الشق الجزائي متى كان الفصل فيه لازمًا.
ماذا يفعل المتضرر
- التوثيق الفوري: صوّروا الحساب المنتحل والمحادثات والروابط بتاريخ ظاهر قبل حذفها، فهي أول ما يختفي.
- الإبلاغ عن الحساب: بلّغوا المنصة لإيقاف الحساب، لكن لا تكتفوا بذلك لأن الإيقاف يمحو الدليل أحيانًا. وثّقوا أولًا ثم بلّغوا.
- البلاغ الرسمي: يُقدَّم إلى الجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية مرفقًا به ما جُمع من أدلة وبيانات.
- تحذير الدائرة القريبة: أخطروا معارفكم بوجود حساب منتحل، فذلك يحد من الضرر ويقطع طريق الاحتيال.
- البنك: إذا كان الانتحال متصلًا بحسابات مصرفية، فبادروا بإخطار البنك وطلب إيقاف العمليات فورًا، فالسرعة هنا تحسم إمكانية الاسترداد.
- الجهات الرسمية: إذا استُعملت بياناتكم في تعاملات رسمية أو تمويلية، فقدّموا اعتراضًا مكتوبًا مبكرًا لقطع أي إقرار ضمني.
- الدعوى المدنية: إلى جانب المسار الجزائي، يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي.
الوقاية العملية
- لا تسلّموا صورة البطاقة المدنية أو بياناتها لجهة غير موثوقة، فهي مفتاح أغلب حالات الانتحال.
- فعّلوا التحقق بخطوتين على حساباتكم، ولا تشاركوا رمز التحقق مع أحد مهما ادعى صفته.
- لا توقّعوا على ورقة تحتوي فراغات، واشطبوا المساحات الخالية قبل التوقيع.
- وقّعوا على كل صفحة من العقد لا على الصفحة الأخيرة وحدها، فذلك يمنع استبدال الصفحات.
- احتفظوا بنسخة أصلية من كل عقد وقّعتموه، فغياب النسخة يضعف موقفكم عند الإنكار.
- راجعوا دوريًا ما هو مسجّل باسمكم من خطوط وتراخيص والتزامات، فالاكتشاف المبكر يحد من الضرر.
إن الهوية أصل من أصول الشخص القانونية، والاعتداء عليها لا يقل خطرًا عن الاعتداء على ماله، بل قد يفوقه أثرًا لأنه يمس سمعته وعلاقاته. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة المشورة والتمثيل في بلاغات الجرائم الإلكترونية وقضايا التزوير والطعن بالتزوير، ويتولى دعاوى التعويض عن انتحال الشخصية أمام المحاكم.
