تعيش العاملة المنزلية داخل بيت الأسرة التي استقدمتها، فتطبخ وتنظف وتعتني بالأطفال وكبار السن، وتصعد السلالم وتستعمل الأجهزة الكهربائية ومواد التنظيف، وقد يقود السائق الخاص سيارة الأسرة ساعات كل يوم. ومع هذا القرب اليومي تقع الحوادث: سقوط من سلّم أو نافذة، أو حرق أثناء الطبخ، أو صعقة كهربائية، أو حادث مروري للسائق، وقد يقع ما هو أخطر، كوفاة مفاجئة داخل المنزل أو اعتداء من أحد أفراد الأسرة. عندها يسأل صاحب المنزل: هل أتحمل العلاج؟ وهل أُلزَم بالتعويض؟ وماذا أفعل إن توفيت العاملة في بيتي؟ وتسأل العاملة أو أسرتها: من يدفع؟ وإلى أين نشتكي؟
هذا المقال مخصص لهذه الزاوية تحديداً: الإصابة والوفاة والاعتداء داخل منزل الكفيل أو بسبب العمل لديه. فهو لا يعيد شرح عقد العمالة المنزلية وساعات العمل والأجر والإجازات، إذ تناولناها في مقال حقوق العمالة المنزلية في الكويت: دليل شامل لقانون رقم 68 لسنة 2015 ومقال العمالة المنزلية في الكويت: العقد والحقوق والنزاعات. ولا يكرر شرح توزيع مستحقات العامل المتوفى على ورثته وإثبات الوراثة والوكالات والتصديقات، وقد فصّلنا ذلك في مقال وفاة العامل في الكويت: من يستلم مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة وكيف يطالب الورثة بمستحقاته.
سنبيّن ما يلتزم به صاحب المنزل من علاج ورعاية، وكيف تُعالج الإصابة الناشئة عن العمل أو بسببه، ووضع السائق الخاص في الحوادث المرورية، وما يجب فعله فور وقوع الوفاة، ومتى تقوم المسؤولية المدنية والجزائية على صاحب المنزل، وحكم الاعتداء على العاملة، ودور مكاتب الاستقدام والتأمين، ثم طريق الشكوى والتعويض. والغاية أن يعرف كل طرف حقوقه وواجباته قبل أن تتحول الحادثة إلى نزاع إداري أو قضية جزائية يصعب تداركها.
الإجابة السريعة
صاحب العمل في العمالة المنزلية هو المسؤول أولاً عن علاج العاملة ورعايتها الصحية طوال مدة العقد، فلا يجوز له أن يحمّلها نفقات هذا العلاج أو يخصمها من أجرها، ولا أن يتركها دون رعاية بحجة أن الإصابة وقعت بخطئها. وهذا الالتزام مستقل عن التعويض: فالعلاج واجب في جميع الأحوال، أما التعويض فيتوقف على طبيعة الإصابة وسببها وصلتها بالعمل وما يثبت من خطأ.
وإذا نشأت الإصابة عن العمل أو بسببه، كسقوط أثناء تنظيف النوافذ أو حرق أثناء الطبخ، فللعاملة حق المطالبة بالتعويض عن الضرر، ويشتد موقف صاحب المنزل إذا ثبت إهماله، كأن يكلفها بعمل خطر دون وسيلة أمان أو يسكنها في غرفة غير آمنة. وإذا توفيت العاملة، فعلى صاحب المنزل الإبلاغ الفوري للشرطة والإسعاف وعدم تحريك الجثمان، والتعاون مع التحقيق، ثم تسوية مستحقاتها لورثتها والوفاء بما يلتزم به في شأن إعادة الجثمان وفق القانون والعقد.
أما الاعتداء على العاملة بالضرب أو الإيذاء أو الحبس أو منع الطعام، فجريمة يعاقب عليها قانون الجزاء، ولا تبيحها صفة الكفيل ولا يبررها أي خلاف على العمل، وقد يرقى بعض صوره إلى جرائم أشد. وللعاملة أن تشتكي إلى الشرطة أو إلى الإدارة المختصة بالعمالة المنزلية دون حاجة إلى إذن صاحب العمل، وأن تطالب بالتعويض مدنياً.
الإطار التشريعي
لا يحكم هذه المسألة قانون واحد، بل تتضافر فيها عدة تشريعات كويتية، لكل منها دوره:
- القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية: هو القانون الخاص الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي، ويشمل الخادمة والسائق الخاص والطباخ والمربية والحارس ومن في حكمهم. ويقرر التزامات صاحب العمل الأساسية، ومنها توفير المسكن المناسب والطعام والكسوة والعلاج والرعاية الصحية، ويحظر إساءة معاملة العامل أو تكليفه بأعمال تعرّض صحته أو حياته للخطر أو تمس كرامته، ويجعل للإدارة المختصة بالعمالة المنزلية دوراً في تلقي الشكاوى ومحاولة تسويتها. وهو المرجع الأول في أي نزاع من هذا النوع، ويُستكمل بلائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ونموذج العقد المعتمد.
- القانون المدني (المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980): يرسي قواعد المسؤولية التقصيرية العامة، ومؤداها أن من أحدث بخطئه ضرراً بغيره التزم بتعويضه، ويقرر مسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وقواعد تقدير التعويض عن الضرر المادي والأدبي، وأحكام الدية. وتُطبَّق هذه القواعد إلى جانب أحكام القانون الخاص، ولا سيما حين يثبت خطأ صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته.
- قانون الجزاء (رقم 16 لسنة 1960) وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (رقم 17 لسنة 1960): يحكمان جرائم الضرب والإيذاء، والإصابة الخطأ والقتل الخطأ الناشئين عن الإهمال وعدم الاحتراز، وحجز الحرية، وإجراءات التحقيق في الوفاة غير الطبيعية، وحق المضرور أو ورثته في الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية.
- القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين: يدخل في الصورة حين تبلغ إساءة معاملة العاملة حد الاستغلال أو العمل القسري أو الاحتجاز، وقد فصّلنا أحكامه في مقال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الكويت: الجرائم والعقوبات وحماية الضحايا.
- قانون الضمان الصحي على الأجانب (رقم 1 لسنة 1999): يربط إقامة الوافدين، ومنهم العمالة المنزلية، بنظام ضمان صحي يتيح العلاج في المرافق الصحية الحكومية وفق قواعده. لكنه لا يُسقط التزام صاحب العمل بتوفير العلاج والرعاية، بل هو إحدى وسائل تنفيذ هذا الالتزام، ويبقى ما لا يغطيه الضمان على صاحب العمل.
- قانون المرور (المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976) ولائحته: يحكم حوادث السيارات التي يكون السائق الخاص طرفاً فيها، ويجعل التأمين ضد الغير شرطاً لترخيص المركبة وتسييرها.
وإذا كان العامل يعمل فعلياً في منشأة تجارية لا في منزل، فالأصل أنه يخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، وقد تناولنا إصابات العمل في إطاره في مقال إصابات العمل والأمراض المهنية في القانون الكويتي: حقوق العامل والتعويضات ومسؤولية صاحب العمل. والتمييز بين الحالتين مهم، لأن العامل المسجل عاملاً منزلياً ثم يُشغَّل في محل تجاري لصاحب المنزل يطرح مسائل خاصة في تحديد القانون الواجب التطبيق وفي المخالفة الإدارية ذاتها، ويحسن عرضها على محامٍ.
الأحكام الموضوعية
أولاً: العلاج والرعاية الصحية التزام أصيل على صاحب المنزل
يقرر قانون العمالة المنزلية على صاحب العمل التزاماً بتوفير العلاج والرعاية الصحية للعامل طوال سريان العقد. ومعنى ذلك عملياً أن صاحب المنزل هو من يصحب العاملة إلى المستوصف أو المستشفى أو يرتب نقلها إليه، ويتحمل ما لا يغطيه الضمان الصحي من رسوم وأدوية وفحوص وأجهزة طبية، ويمنحها الراحة التي يقررها الطبيب، ولا يكلفها بعمل يتعارض مع حالتها الصحية أثناء فترة العلاج.
ويترتب على هذا الالتزام عدة نتائج عملية:
- لا يجوز خصم نفقات العلاج من الأجر: فالعلاج التزام على صاحب العمل لا دين في ذمة العاملة، وأي خصم من هذا النوع يُعد انتقاصاً من أجرها يمكن المطالبة باسترداده أمام الإدارة المختصة.
- لا يسقط الالتزام بخطأ العاملة: فحتى لو انزلقت العاملة بسبب تسرعها أو إهمالها، تبقى رعايتها واجبة. أما خطؤها فقد يؤثر في مقدار التعويض أو في قيامه أصلاً، لا في وجوب العلاج.
- لا يجوز التخلص من العاملة المريضة أو المصابة: فإنهاء العقد أو إعادتها إلى مكتب الاستقدام أو تسفيرها وهي مصابة ودون علاج، أو تسجيل بلاغ تغيّب كيدي عليها للتخلص من نفقات علاجها، تصرفات تعرّض صاحب المنزل للمساءلة الإدارية والمدنية، وقد تنطوي على بلاغ كاذب.
- الحالات الطارئة لا تنتظر: في الإصابة الخطيرة يُطلب الإسعاف فوراً، ولا يجوز تأخير نقل العاملة إلى المستشفى بسبب انتهاء إقامتها أو وجود خلاف على العمل أو الخوف من الإجراءات.
- الرعاية تشمل الجانب النفسي: فالإصابة البالغة أو الحادث الصادم قد يستتبع حاجة إلى متابعة نفسية، ولا يصح أن تُعامل العاملة كأنها آلة تعطلت ثم عادت إلى العمل.
ويختلف الأمر في الأمراض السابقة على العقد. فإذا ظهر أن العاملة مصابة بمرض خطير سابق على وصولها لم يكشفه الفحص الطبي، فقد تنشأ مسائل مع مكتب الاستقدام تتصل بضمان لياقتها الصحية ضمن الشروط والمدد التي يحددها عقد الاستقدام والقرارات المنظمة. لكن ذلك لا يبرر ترك العاملة دون رعاية طارئة إلى حين الفصل في علاقة صاحب المنزل بالمكتب.
ثانياً: الإصابة أثناء العمل داخل المنزل
أكثر الإصابات شيوعاً في المنازل: السقوط من السلالم أو الكراسي أو أثناء تنظيف النوافذ والواجهات الزجاجية والأسطح، والحروق من الطبخ أو الزيت أو الماء المغلي، والصعق الكهربائي من أجهزة أو توصيلات تالفة، والتسمم أو الاختناق بسبب خلط مواد التنظيف في أماكن مغلقة، والحرائق في المطبخ أو في غرفة سكن العاملة، وإصابات الظهر من حمل الأثقال أو رعاية مسن عاجز عن الحركة.
ولتقدير المسؤولية عن هذه الإصابات يُنظر في أمور متعددة:
- هل وقعت الإصابة أثناء العمل أو بسببه؟ العاملة المنزلية تعيش في مكان العمل نفسه، فلا تكون كل إصابة داخل المنزل إصابة عمل بالضرورة، كأن تُصاب في وقت راحتها بفعل لا صلة له بالعمل. لكن أغلب الحوادث التي تقع أثناء أداء المهام المنزلية المكلفة بها تندرج في هذا الوصف.
- هل كُلّفت العاملة بعمل خطر؟ كتنظيف النوافذ الخارجية في الأدوار العليا دون حزام أو وسيلة أمان، أو الصعود على أسطح أو خزانات غير محمية، أو التعامل مع أجهزة معيبة، أو حمل أوزان تفوق طاقتها. والقانون يحظر تكليف العامل المنزلي بأعمال تهدد صحته أو حياته، فيكون التكليف ذاته خطأً يُنسب إلى صاحب العمل.
- هل كان المسكن آمناً؟ فغرفة العاملة يجب أن تكون صالحة للسكن الآدمي، ذات تهوية ومنافذ، خالية من التوصيلات الكهربائية العشوائية ومصادر الحريق وأسطوانات الغاز. والإخلال بذلك قد يجعل الحريق أو الاختناق الذي يقع فيها خطأً منسوباً إلى صاحب المنزل.
- هل كانت الأشياء المسببة للضرر في حراسة صاحب المنزل؟ فالأجهزة الكهربائية والسخانات وأسطوانات الغاز والمصاعد المنزلية والسلالم أشياء يملك صاحب المنزل عادة السيطرة الفعلية عليها. وقواعد مسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة في القانون المدني قد تقيم مسؤوليته دون حاجة إلى أن تثبت العاملة خطأً محدداً، متى توافرت شروط هذه المسؤولية.
- هل تلقت العاملة تعليمات واضحة؟ فالعاملة القادمة حديثاً قد لا تعرف طريقة استعمال أجهزة معينة أو مواد كيميائية بعينها، وترك إرشادها قد يُعد تقصيراً، في حين أن مخالفتها لتعليمات صريحة سليمة قد تخفف مسؤولية صاحب المنزل.
ولا يعني ذلك أن صاحب المنزل مسؤول عن كل ضرر يقع في بيته. فقد تنتفي المسؤولية أو تُخفّف إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو فعل الغير، أو عن خطأ العاملة وحدها، كأن تستعمل جهازاً بطريقة نُهيت عنها صراحة أو تفعل ما لم تُكلَّف به. وهذه كلها مسائل وقائع تقدرها المحكمة في كل حالة على حدة، بحسب الأدلة المقدمة.
ثالثاً: السائق الخاص وحوادث السيارات
السائق الخاص عامل منزلي يخضع للقانون رقم 68 لسنة 2015، ووضعه في الحوادث المرورية يطرح ثلاث صور مختلفة:
- إصابة السائق في حادث تسبب فيه غيره: يرجع السائق على المتسبب وشركة تأمينه وفق قواعد حوادث السير، إلى جانب حقه على صاحب العمل في العلاج والرعاية طوال فترة الإصابة. وقد شرحنا قواعد هذه المطالبات في مقال حوادث السير والتعويض عنها في الكويت: المسؤولية والإجراءات والتأمين.
- إصابة السائق في حادث تسبب فيه هو: يبقى التزام صاحب العمل بعلاجه قائماً. أما تغطية التأمين لإصابة السائق نفسه، فتتوقف على نوع وثيقة تأمين المركبة وشروطها، إذ لا تغطي كل الوثائق إصابة قائد المركبة المؤمن عليها، فيجب الرجوع إلى الوثيقة ذاتها قبل افتراض أي تغطية.
- إصابة الغير بخطأ السائق: يُسأل السائق جزائياً عن خطئه الشخصي، ويُسأل صاحب المنزل مدنياً بوصفه متبوعاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه أثناء تأدية عمله أو بسببه، فضلاً عن مسؤوليته بصفته مالكاً أو حارساً للمركبة. وتغطي شركة التأمين ضد الغير التعويض في حدود الوثيقة، مع احتمال رجوعها على المؤمن له أو السائق في حالات معينة، كالقيادة دون رخصة سارية.
ومن الأخطاء الشائعة أن يسمح صاحب المنزل لسائق لم يحصل بعد على رخصة قيادة كويتية سارية بالقيادة، أو يكلفه بقيادة مركبة منتهية التأمين أو غير صالحة فنياً، أو يرهقه بساعات قيادة متواصلة دون راحة. فإذا وقع حادث في هذه الظروف، تضاعفت مسؤولية صاحب المنزل مدنياً، وقد يُساءل هو نفسه عن مخالفات مرورية وعن الإخلال بواجباته بموجب قانون العمالة المنزلية. وإذا كانت المركبة الأخرى في الحادث غير مؤمنة أو فر سائقها، فتلك مسألة لها أحكامها الخاصة التي فصّلناها في مقال حادث مع مركبة غير مؤمَّنة أو سائق هارب في الكويت.
رابعاً: الاعتداء على العاملة
لا يملك صاحب المنزل ولا أي فرد من أسرته سلطة تأديب العاملة جسدياً أو معاقبتها بأي صورة. فالضرب والإيذاء والحرق والحبس في غرفة ومنع الطعام والتهديد والإهانة، كلها أفعال مجرّمة بموجب قانون الجزاء، وقد يُعد بعضها، متى اقترن بالاستغلال أو الاحتجاز أو العمل القسري، من صور الاتجار بالأشخاص. ويحظر قانون العمالة المنزلية كذلك الإساءة إلى العامل وحجز جواز سفره أو وثائقه الشخصية.
ويترتب على الاعتداء ثلاثة أنواع من الآثار:
- مسؤولية جزائية شخصية على من ارتكب الفعل، سواء كان صاحب العمل أو زوجته أو أحد أبنائه البالغين أو أي شخص آخر في المنزل. وقد يُسأل صاحب العمل أيضاً إذا علم بالاعتداء المتكرر وأقرّه أو سهّله.
- مسؤولية مدنية بالتعويض عن الضرر الجسدي والنفسي، ويجوز المطالبة بها بالادعاء المدني أمام المحكمة الجزائية أو بدعوى مدنية مستقلة. وتشمل نفقات العلاج وما فات من كسب والضرر الأدبي.
- آثار إدارية، إذ يجوز للجهة المختصة اتخاذ ما يقرره القانون من إجراءات بحق صاحب العمل المخالف، وقد يؤثر ذلك في قدرته على استقدام عمالة منزلية مستقبلاً، إضافة إلى حق العاملة في طلب نقلها إلى صاحب عمل آخر أو إنهاء العقد مع حفظ مستحقاتها.
ومن الجهة الأخرى، إذا ادعت العاملة اعتداءً لم يقع للضغط على صاحب المنزل أو لتبرير تغيبها، فلصاحب المنزل أن يدافع عن نفسه بالأدلة، والبلاغ الكاذب جريمة مستقلة. ولهذا يحسن بالطرفين الاحتفاظ بأي دليل منذ اللحظة الأولى: التقارير الطبية، والصور، والرسائل، وأسماء الشهود، وتسجيلات الكاميرات المنزلية المشروعة في الأماكن المشتركة.
خامساً: وفاة العاملة في المنزل
الوفاة أشد الحالات وقعاً وأكثرها حاجة إلى تصرف منضبط وهادئ. وتختلف الإجراءات بحسب طبيعة الوفاة:
- الوفاة الطبيعية الظاهرة: كمرض مزمن معروف أو وفاة في المستشفى أثناء العلاج، يُستدعى الإسعاف وتُبلَّغ الجهات الأمنية إن وقعت في المنزل، ويتولى الطبيب إثبات الوفاة وسببها، ثم تُستخرج شهادة الوفاة من الجهة الصحية المختصة.
- الوفاة غير الطبيعية أو المشتبه بها: كالسقوط من مرتفع، أو الحريق، أو الاختناق، أو الصعق، أو وجود إصابات ظاهرة، أو الوفاة المفاجئة دون سبب واضح. هنا تتولى الجهات الأمنية وجهة التحقيق المختصة التحقيق، وقد يُحال الجثمان إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، ولا يُسلَّم إلا بعد إذن جهة التحقيق.
وفي كل الأحوال يلتزم صاحب المنزل بما يلي: الإبلاغ الفوري وعدم تأخيره لأي سبب، وعدم تحريك الجثمان أو تنظيف المكان أو العبث بمتعلقات العاملة قبل وصول الجهات المختصة، والإدلاء بأقواله بدقة ودون تجميل، وتقديم جواز سفر العاملة وأوراقها، والتعاون مع سفارة بلدها. فالتأخير في الإبلاغ أو العبث بمكان الوفاة قد يجرّ عليه شبهة لا أساس لها ويعقّد موقفه، حتى لو كانت الوفاة طبيعية تماماً.
إعادة الجثمان: يرتب قانون العمالة المنزلية ونموذج العقد المعتمد على صاحب العمل التزاماً بنفقات عودة العامل إلى بلده، والمعمول به أن هذا الالتزام يمتد في حالة الوفاة إلى نفقات تجهيز الجثمان ونقله متى رغبت الأسرة في ذلك، ويُنسق النقل مع سفارة بلد العاملة وجهات الشحن المختصة. وإذا اختارت الأسرة الدفن في الكويت، تُتبع الإجراءات الرسمية بالتنسيق مع الجهات الصحية والسفارة. ويحسن الرجوع إلى نص العقد وإلى الإدارة المختصة لمعرفة ما يلزم به صاحب العمل تحديداً في الحالة المعروضة. ولا يجوز بأي حال احتجاز الجثمان أو تأخير إجراءاته أو ربط تسليمه بتنازل الأسرة عن مستحقاتها أو عن حقها في الشكوى.
المستحقات: تنتقل حقوق العاملة المالية إلى ورثتها: الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمالة المنزلية، ومقابل الإجازات غير المستعملة إن وجد، وأي تعويض يُقضى به. وتُجرد أمتعتها ونقودها ومتعلقاتها بمحضر مكتوب بحضور شاهدين أو ممثل للسفارة، وتُسلّم لمن يثبت صفته في تمثيل الورثة، وغالباً ما يكون ذلك عبر السفارة أو الإدارة المختصة. أما قواعد إثبات الوراثة والتوكيل والتصديق وتوزيع المستحقات بين الورثة المقيمين خارج الكويت، فهي مشروحة في مقال وفاة العامل في الكويت، فلا نعيدها هنا.
الإجراءات الإدارية: تُلغى إقامة العاملة بعد الوفاة وفق الإجراءات المعمول بها لدى الجهات المختصة، ويُبلَّغ مكتب الاستقدام إن كانت الوفاة قد وقعت خلال فترة الضمان التي يحددها عقد الاستقدام، لأن لذلك أثراً محتملاً في العلاقة بين صاحب المنزل والمكتب.
سادساً: المسؤولية المدنية عند الإهمال
إذا ثبت أن الإصابة أو الوفاة نشأت عن خطأ صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته، قامت المسؤولية المدنية بالتعويض. ويشمل التعويض عادة نفقات العلاج السابقة واللاحقة، وما فات العاملة من كسب بسبب العجز المؤقت أو الدائم، والضرر الأدبي من ألم ومعاناة وتشويه. وفي حالة الوفاة، يستحق الورثة التعويض عن الضرر المادي الذي أصابهم بفقد من كان يعولهم، والضرر الأدبي، إضافة إلى ما يقرره القانون في شأن الدية، وقد شرحنا أحكامها في مقال الدية والتعويض في حوادث الوفاة في الكويت: من يستحقها وكيف تُقدَّر.
ومن صور الإهمال التي تُثار كثيراً في هذه القضايا:
- تكليف العاملة بتنظيف النوافذ الخارجية أو الأسطح في الأدوار العليا دون وسيلة أمان.
- ترك أسطوانات غاز أو سخانات أو توصيلات كهربائية تالفة في غرفتها أو في المطبخ.
- إغلاق غرفتها من الخارج ليلاً، مما يمنع خروجها عند الحريق.
- إهمال عرضها على الطبيب رغم ظهور أعراض مرض خطير، أو تأخير إسعافها.
- السماح لسائق غير مرخص أو مرهق بالقيادة، أو تسيير مركبة غير صالحة.
- تكليفها برعاية مريض معدٍ دون أدوات وقاية مناسبة.
وقد شرحنا أركان المسؤولية التقصيرية وصورها وقواعد التعويض عموماً في مقال المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي: أنواعها وأركانها والتعويض. ويجدر التنبيه إلى أن خطأ العاملة المشترك قد يؤدي إلى إنقاص التعويض بقدر مساهمتها في الضرر، وفق تقدير المحكمة.
سابعاً: المسؤولية الجزائية
إلى جانب التعويض، قد يُساءل صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته جزائياً عن الإصابة الخطأ أو القتل الخطأ متى ثبت أن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه كان سبباً في الإصابة أو الوفاة. ويختلف ذلك تماماً عن الجرائم العمدية كالضرب والإيذاء أو حجز الحرية. والفيصل في الحالتين هو نتيجة التحقيق وتقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود والأدلة الفنية.
ولا تقوم المسؤولية الجزائية لمجرد وقوع الوفاة في المنزل؛ فالمسؤولية الجزائية شخصية، ويلزم لقيامها ثبوت فعل أو امتناع منسوب إلى شخص بعينه ورابطة سببية بينه وبين النتيجة. ولهذا فإن حسن إدارة الموقف منذ اللحظة الأولى، بالإبلاغ الفوري والتعاون الكامل وحفظ الأدلة وعدم الإدلاء بأقوال متناقضة، هو خير ما يحمي صاحب المنزل البريء. وفي المقابل، يحق لأسرة العاملة المتوفاة، عبر من يمثلها أو عبر السفارة، متابعة التحقيق والمطالبة بحقوقها المدنية.
ثامناً: مكاتب الاستقدام والتأمين
يتصل دور مكتب الاستقدام أساساً بالمرحلة الأولى من العلاقة: الفحص الطبي وثبوت اللياقة الصحية، وفترة الضمان التي يحددها عقد الاستقدام، واستبدال العاملة أو رد التكلفة في الحالات التي يحددها العقد والقرارات المنظمة. أما مسؤولية العلاج والرعاية أثناء العمل فتبقى على صاحب العمل، ولا يجوز له أن يرد العاملة المصابة إلى المكتب ليتخلص من علاجها أو يتركها في مقر المكتب دون رعاية. وإذا أخفى المكتب حالة صحية يعلم بها، فلصاحب المنزل الرجوع عليه وفق عقد الاستقدام والقواعد العامة.
وفي شأن التأمين، يغطي الضمان الصحي المرتبط بالإقامة جانباً من العلاج في المرافق الحكومية. وتطرح بعض شركات التأمين وثائق اختيارية تغطي العمالة المنزلية ضد الحوادث الشخصية أو الوفاة، أو تغطي مسؤولية صاحب المنزل تجاه الغير. ووجود مثل هذه الوثيقة مفيد لكنه لا يُسقط التزامات صاحب العمل القانونية، ويجب قراءة شروطها واستثناءاتها بعناية، ولا سيما ما يتعلق بالإصابات الناشئة عن الإهمال. ولا نفترض في هذا المقال وجود تأمين إلزامي خاص بإصابات العمالة المنزلية ما لم يصدر به تنظيم يُتحقق منه لدى الجهة المختصة. وللاطلاع على أحكام التأمين الصحي عموماً، راجع مقال التأمين الصحي في الكويت: الإطار القانوني وحقوق المؤمَّن لهم.
مبادئ استقر عليها قضاء محكمة التمييز
في المسائل المتصلة بهذا الموضوع، استقر قضاء محكمة التمييز على مبادئ عامة في المسؤولية المدنية يُستهدى بها، منها:
- استقر قضاء محكمة التمييز على أن المسؤولية التقصيرية تقوم على خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتوافر رابطة السببية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
- واستقر على أن مسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس، ولا ترتفع عنه إلا بإثبات أن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه.
- واستقر على أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تقوم متى وقع الفعل الضار من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، وأن للمتبوع حق الرجوع على تابعه بما أداه من تعويض.
- واستقر على أن الحكم الجزائي البات حجة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله، فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تخالفه في ذلك.
- واستقر على أن التعويض يشمل الضرر المادي والضرر الأدبي، وأن تقديره من سلطة محكمة الموضوع متى بيّنت عناصر الضرر التي أدخلتها في حسابها.
تنويه منهجي: المبادئ المتقدمة صيغت بعبارة عامة تعكس الاتجاه المستقر في القضاء الكويتي في المسؤولية المدنية، ولم نُسند إليها أرقام طعون أو تواريخ أحكام بعينها، لأن الغرض هنا التوعية لا الاستشهاد. ولم نعثر على مبدأ منشور خاص بإصابات العمالة المنزلية نطمئن إلى نقله بنصه، فلم نورد شيئاً من ذلك. وعند إعداد دعوى فعلية، يُرجع إلى مجموعات الأحكام الرسمية للاستشهاد بأحكام محددة ومؤرخة، وإلى النص الساري لقانون العمالة المنزلية ولائحته وقت الواقعة.
الإجراءات العملية والمستندات
عند وقوع الإصابة
- قدّم الإسعافات الأولية الممكنة، واطلب الإسعاف فوراً في الإصابات الخطيرة، ولا تؤجل نقل العاملة إلى المستشفى.
- احتفظ بالتقارير الطبية وإيصالات العلاج والأدوية، ودوّن تاريخ الإصابة ووقتها وكيف وقعت وأسماء من شهدها.
- صوّر مكان الحادث والأداة أو الجهاز المسبب، ولا تتخلص منه أو تصلحه قبل أن يتضح الموقف.
- إذا كانت الإصابة ناتجة عن اعتداء أو كانت هناك شبهة جنائية، فالبلاغ لدى المخفر واجب ولا يجوز التستر عليه.
- امنح العاملة فترة الراحة التي يقررها الطبيب، ولا تحسبها من إجازتها السنوية دون أساس، ولا توقف أجرها خلالها.
عند وقوع الوفاة
- اتصل بالطوارئ فوراً وأبلغ عن الوفاة، ولا تحرك الجثمان ولا تنظف المكان.
- سلّم جواز السفر والبطاقة المدنية وعقد العمل للجهات المختصة عند الطلب.
- أبلغ سفارة بلد العاملة ومكتب الاستقدام، ونسق معهما في إجراءات الجثمان وإبلاغ الأسرة.
- اجرد متعلقات العاملة بمحضر بحضور شاهدين، واحتفظ بها لحين تسليمها لمن يثبت صفته.
- أعد كشفاً بمستحقاتها المالية: الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأي مبالغ مودعة لديك.
طريق الشكوى والتعويض
للعاملة أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة بالعمالة المنزلية، وهي الجهة التي تتلقى شكاوى هذه الفئة وتسعى إلى تسويتها ودياً، فإن تعذرت التسوية أُحيل النزاع إلى المحكمة المختصة وفق ما ينظمه القانون. وفي الجرائم يكون البلاغ لدى المخفر أو جهة التحقيق المختصة، ويمكن للمضرور الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية. وقد يتطلب التعويض الكامل عن الإهمال رفع دعوى مدنية مستقلة. وللاطلاع على الإطار العام للشكاوى العمالية، راجع مقال نموذج شكوى عمالية في الكويت وخطوات التقديم القانونية، مع ملاحظة أن شكاوى العمالة المنزلية لها جهتها وإجراءاتها الخاصة. وتحقق دائماً من الجهة المختصة الحالية ومقرها، لأن تبعية الإدارات تتغير أحياناً بقرارات تنظيمية.
قائمة المستندات
- عقد العمل المعتمد وعقد الاستقدام.
- صورة جواز السفر والبطاقة المدنية للعاملة.
- التقارير الطبية وتقرير الطب الشرعي إن وجد.
- محضر الشرطة أو قرار جهة التحقيق.
- ما يثبت صرف الأجور أو التحويلات البنكية.
- شهادة الوفاة ومستندات إثبات الوراثة والوكالات المصدقة في حالة الوفاة.
- الصور والرسائل وأسماء الشهود.
- وثيقة التأمين إن وجدت، وإيصالات نفقات العلاج.
حالات افتراضية
الحالة الأولى: سقوط أثناء تنظيف النوافذ
الواقعة الافتراضية: كلفت ربة المنزل العاملة بتنظيف الواجهة الزجاجية الخارجية للدور الثاني، فوقفت على حافة النافذة دون حزام أمان وسقطت، وأصيبت بكسور استلزمت جراحة وراحة طويلة. رفض صاحب المنزل دفع تكاليف الجراحة التي لم يغطها الضمان الصحي، وطلب من مكتب الاستقدام استبدالها.
التكييف القانوني: الإصابة وقعت أثناء العمل وبسببه، والعمل الذي كُلّفت به ينطوي على خطر ظاهر دون وسيلة أمان، وهو من قبيل ما يحظر القانون تكليف العامل المنزلي به. فالعلاج على صاحب المنزل كاملاً، ولا يجوز التخلص من العاملة المصابة بإعادتها إلى المكتب. وللعاملة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي، وقد يُنظر في المسؤولية الجزائية عن الإصابة الخطأ بحسب نتيجة التحقيق.
الحالة الثانية: حادث سيارة للسائق الخاص
الواقعة الافتراضية: كان السائق يوصل الأبناء إلى المدرسة، فتجاوز إشارة حمراء واصطدم بسيارة أخرى، فأصيب قائدها إصابة بالغة، وأصيب السائق نفسه بكسر في يده. تبيّن أن تأمين سيارة الأسرة ضد الغير ساري المفعول.
التكييف القانوني: يُسأل السائق جزائياً عن الإصابة الخطأ ومخالفة المرور. ويستحق المصاب الآخر التعويض من شركة التأمين في حدود الوثيقة، ويُسأل صاحب المنزل مدنياً بوصفه متبوعاً ومالكاً فيما يجاوز ذلك، مع حقه في الرجوع على سائقه. أما علاج السائق نفسه، فيظل التزاماً على صاحب العمل، وتغطية التأمين لإصابته تتوقف على نوع الوثيقة. ولا يجوز لصاحب العمل خصم ما دفعه من تعويض من أجر السائق دون أساس قانوني أو حكم.
الحالة الثالثة: وفاة مفاجئة في غرفة العاملة
الواقعة الافتراضية: وُجدت العاملة متوفاة في غرفتها صباحاً، وبجانبها سخان كهربائي موصول بمشترك متعدد المآخذ. ارتبكت الأسرة ونقلت الجثمان إلى المستشفى بسيارتها قبل إبلاغ الشرطة، ثم تأخرت في إبلاغ السفارة.
التكييف القانوني: الوفاة مشتبه بها وتستلزم تحقيقاً وتقرير طب شرعي لتحديد سببها، كالاختناق أو الصعق أو سبب مرضي. ونقل الجثمان قبل الإبلاغ خطأ إجرائي قد يثير الشبهات، وإن كان لا يثبت بذاته أي مسؤولية جنائية. فإذا ثبت أن السبب توصيلات غير آمنة في مسكن وفّره صاحب المنزل، قد تقوم مسؤوليته المدنية تجاه الورثة، ويُنظر في الشق الجزائي بحسب نتيجة التحقيق. وتبقى مستحقات العاملة والتزامات إعادة الجثمان واجبة في جميع الأحوال.
جدول مقارن: ما يلتزم به صاحب المنزل بحسب نوع الحادثة
- مرض عادي أثناء العقد: العلاج والرعاية على صاحب العمل، ولا تعويض عادة، ولا خصم من الأجر.
- إصابة أثناء العمل دون خطأ واضح من أحد: العلاج على صاحب العمل، وقد يُطالب بالتعويض وفق أحكام القانون الخاص وقواعد المسؤولية عن الأشياء.
- إصابة بسبب إهمال صاحب المنزل: العلاج، والتعويض الكامل عن الضرر المادي والأدبي، واحتمال المساءلة الجزائية عن الإصابة الخطأ.
- إصابة بخطأ العاملة وحدها: العلاج يبقى واجباً، والتعويض قد ينتفي أو يُنقص بحسب تقدير المحكمة.
- اعتداء عمدي: مسؤولية جزائية على الفاعل، وتعويض مدني، وإجراءات إدارية بحق صاحب العمل، وقد يدخل في نطاق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.
- حادث مروري للسائق: العلاج على صاحب العمل، والتعويض للغير عبر التأمين ومسؤولية المتبوع، وتغطية إصابة السائق وفق الوثيقة.
- وفاة طبيعية: الإبلاغ، والتزامات إعادة الجثمان وفق القانون والعقد، وتسليم المستحقات للورثة.
- وفاة بسبب الإهمال: كل ما سبق، إضافة إلى تعويض الورثة والدية واحتمال المساءلة الجزائية عن القتل الخطأ.
أسئلة شائعة
1. هل أتحمل علاج العاملة إذا أصيبت خارج أوقات العمل؟
التزام العلاج والرعاية الصحية قائم طوال مدة العقد ولا يقتصر على إصابات العمل. أما التعويض فهو الذي يرتبط بسبب الإصابة وصلتها بالعمل وبخطأ من تسبب فيها.
2. هل يكفي الضمان الصحي لإبراء ذمتي من العلاج؟
الضمان الصحي يغطي جانباً من العلاج في المرافق الحكومية وفق نظامه، لكن ما لا يغطيه من نفقات وأدوية وفحوص يبقى على صاحب العمل.
3. هل يجوز أن أخصم نفقات العلاج من راتبها؟
لا، فالعلاج التزام على صاحب العمل، وخصمه من الأجر انتقاص يمكن للعاملة المطالبة باسترداده أمام الإدارة المختصة.
4. أصيبت العاملة بعجز دائم، فهل أستطيع إنهاء عقدها؟
إنهاء العقد يخضع لأحكام قانون العمالة المنزلية، ولا يُسقط حقها في التعويض أو المستحقات. استشر محامياً قبل أي إجراء لتفادي المسؤولية.
5. من يدفع نفقات إعادة جثمان العاملة إلى بلدها؟
المعمول به أن التزام صاحب العمل بنفقات العودة يمتد إلى نقل الجثمان في حالة الوفاة، ويُرجع إلى العقد والإدارة المختصة لتحديد التفاصيل في كل حالة.
6. هل أُتهم تلقائياً إذا توفيت العاملة في منزلي؟
لا، فالمسؤولية الجزائية شخصية وتتطلب ثبوت خطأ ورابطة سببية. لكن التحقيق إجراء طبيعي في الوفاة غير الطبيعية، والتعاون معه يحميك.
7. ماذا أفعل إذا أذت العاملة نفسها؟
اطلب الإسعاف والشرطة فوراً، ولا تحاول التعامل مع الأمر بمفردك، واحتفظ بما يوضح الظروف. وتتولى جهات التحقيق تحديد الملابسات.
8. هل يُسأل مكتب الاستقدام عن مرض ظهر بعد الوصول؟
قد يُسأل في حدود فترة الضمان وشروط عقد الاستقدام إذا كان المرض سابقاً على الوصول، لكن ذلك لا يُسقط واجب الرعاية العاجلة على صاحب المنزل.
9. هل للعاملة أن تشتكي دون إذن الكفيل؟
نعم، حق الشكوى إلى الشرطة أو الإدارة المختصة لا يتوقف على إذن صاحب العمل، ولا يجوز منعها منه أو معاقبتها عليه.
10. هل يجوز أن أحتفظ بجواز سفر العاملة لضمان عدم مغادرتها بعد الإصابة؟
لا، فقانون العمالة المنزلية يحظر حجز جواز سفر العامل، والإصابة أو النزاع لا يغيران هذا الحكم.
11. هل تتنازل الأسرة عن التعويض إذا استلمت المستحقات؟
استلام المستحقات لا يعني التنازل عن التعويض ما لم يوجد تنازل صريح وصحيح ممن يملكه. ويحسن أن تُحدد أي مخالصة ما تشمله بدقة.
12. هل يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمرور الوقت؟
نعم، للدعاوى مدد تقادم يحددها القانون، فلا تؤجل المطالبة. واستشر محامياً لمعرفة المدة المنطبقة على حالتك.
الخاتمة
العلاقة مع العاملة المنزلية علاقة عمل وإنسانية معاً، ويضع القانون على صاحب المنزل مسؤولية أساسية في رعايتها: علاجها عند المرض أو الإصابة، وتوفير مسكن آمن لها، وعدم تكليفها بما يعرّض حياتها للخطر، وحمايتها من أي اعتداء. وهذه الالتزامات ليست تفضلاً، بل واجبات قانونية تترتب على الإخلال بها مسؤولية مدنية وجزائية وإدارية.
وفي المقابل، لا يُسأل صاحب المنزل عن كل ضرر لمجرد وقوعه في بيته؛ فالمسؤولية تُقدّر بحسب الخطأ والسبب والظروف. وأفضل حماية له هي الوقاية المسبقة: مسكن آمن، وأعمال خالية من الخطر، وأجهزة سليمة، وسائق مرخص ومركبة مؤمنة، ثم التصرف المنضبط عند وقوع الحادثة بالإبلاغ الفوري والتعاون وحفظ الأدلة.
أما العاملة أو أسرتها، فحقوقها في العلاج والتعويض والمستحقات قائمة، وطريق المطالبة واضح عبر الإدارة المختصة والشرطة والمحاكم. ولكل حالة ظروفها التي تحدد أفضل مسار لها، ولهذا يحسن عرض الواقعة على محامٍ قبل اتخاذ أي خطوة لا رجعة فيها.
تنبيه قانوني
هذا المقال معلومات قانونية عامة عن القانون الكويتي ولا يُعد استشارة قانونية، ولا ينشئ علاقة بين القارئ والمكتب. وتخضع الأحكام الواردة فيه للتعديل التشريعي وللتطبيق القضائي على وقائع كل حالة، ويُرجع في التفاصيل الإجرائية إلى الجهات المختصة.
إذا وقعت إصابة أو وفاة لعاملة منزلية في منزلك، أو كنت عاملاً منزلياً أو من ذويه تبحث عن حقك، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة يدرس الواقعة ويحدد المسؤوليات ويتولى الشكوى أو الدفاع أو المطالبة بالتعويض أمام الجهات المختصة. تواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا أو احجز موعداً لدراسة حالتك.
