تتزايد في الكويت حالات الاحتيال التي تستهدف عملاء البنوك، من مكالمات ينتحل أصحابها صفة موظفي البنك أو جهات حكومية، إلى رسائل وروابط مزيفة تسرق بيانات البطاقة، وعمليات شراء إلكترونية لم يأذن بها صاحب الحساب. وحين يكتشف العميل أن أمواله خرجت من حسابه، يكون الوقت عاملًا حاسمًا في فرص استردادها. يشرح هذا المقال بصورة عامة أساليب الاحتيال الشائعة، والخطوات العاجلة، والجانب الجزائي والمدني، وكيفية توزيع المسؤولية بين البنك والعميل.
أشهر أساليب الاحتيال على عملاء البنوك
- المكالمات الاحتيالية: اتصال من شخص يدّعي أنه من البنك أو من جهة رسمية، يطلب تحديث البيانات أو يزعم وجود مشكلة في الحساب، ثم يطلب رمز التحقق (OTP).
- الرسائل والروابط المزيفة: رسائل نصية أو عبر تطبيقات التواصل تحمل روابط لصفحات تشبه موقع البنك أو بوابات الدفع الحكومية وشركات التوصيل.
- نسخ البطاقات: تركيب أجهزة على أجهزة الصراف أو نقاط البيع لنسخ بيانات البطاقة والرقم السري.
- العمليات الإلكترونية غير المصرح بها: استخدام بيانات بطاقة مسروقة في مواقع التسوق داخل الكويت أو خارجها.
- الهندسة الاجتماعية: إقناع الضحية بتحويل المال بنفسه، كعروض الاستثمار الوهمية أو ادعاء القرابة أو الطوارئ.
ماذا تفعل في الساعات الأولى؟
السرعة في التصرف قد تصنع الفرق بين استرداد المال وضياعه، لذلك ننصح بما يلي:
- الاتصال بالبنك فورًا عبر الرقم الرسمي المدوّن على البطاقة أو الموقع الرسمي، وطلب إيقاف البطاقة أو تجميد الحساب والخدمات الإلكترونية.
- الاعتراض الكتابي على العمليات بتقديم طلب مكتوب أو عبر القنوات الرسمية للبنك، يحدد فيه كل عملية لم تأذن بها، مع الاحتفاظ بإثبات تقديمه ورقمه المرجعي.
- حفظ الأدلة: لقطات الشاشة للرسائل والروابط، وسجل المكالمات وأرقامها، وكشف الحساب، وإشعارات العمليات، ودون ترتيب الأحداث وتوقيتها بدقة.
- البلاغ الرسمي لدى الإدارة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، أو لدى المخفر المختص، والحصول على ما يثبت تقديم البلاغ.
- تغيير كلمات المرور للخدمات المصرفية والبريد الإلكتروني، وعدم التجاوب مع أي اتصال لاحق يعرض المساعدة في استرداد المال مقابل بيانات أو رسوم.
الجانب الجزائي: القانون يجرّم هذه الأفعال
يعالج القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأفعال التي تقع عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، ومنها الدخول غير المشروع إلى الأنظمة والحسابات، والاستيلاء على بيانات البطاقات والأموال بطرق احتيالية. كما تبقى أحكام قانون الجزاء المتعلقة بالنصب والاحتيال والسرقة قائمة بحسب طبيعة الفعل. وتختلف العقوبات بحسب الوصف القانوني للواقعة وظروفها، ولذلك يحسن أن يُصاغ البلاغ بدقة وأن تُرفق به الأدلة، وأن يتابع المجني عليه الإجراءات لدى جهات التحقيق مع حفظ حقه في المطالبة المدنية.
العلاقة المدنية: متى يتحمل البنك المسؤولية؟
تقوم العلاقة بين العميل والبنك على عقد فتح الحساب وإصدار البطاقة، ويترتب عليها التزامات متقابلة. ومن حيث المبدأ:
- التزامات البنك: بذل عناية المهني المحترف في حماية الأموال والبيانات، وتوفير أنظمة أمان مناسبة، ومراقبة العمليات غير المعتادة، والاستجابة السريعة لبلاغ العميل وإيقاف البطاقة فور إخطاره.
- التزامات العميل: المحافظة على سرية الرقم السري ورموز التحقق وبيانات الدخول، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف، والمبادرة بإبلاغ البنك فور علمه بالفقد أو الاشتباه.
وتُوزَّع المسؤولية عادة وفق ظروف كل حالة: فإذا ثبت خلل في أنظمة البنك أو تقصير في رصد عمليات غير مألوفة أو تأخر في إيقاف البطاقة بعد الإبلاغ، قويت مسؤوليته. أما إذا أفصح العميل بنفسه عن رمز التحقق أو الرقم السري، فقد يُعد ذلك خطأ من جانبه يؤثر في نطاق التعويض، دون أن يُعفي ذلك البنك تلقائيًا إن ثبت تقصيره هو أيضًا، كما في العمليات التي تخالف نمط الحساب بشكل واضح أو التي جرت بعد الإبلاغ. ولا توجد قاعدة موحدة لنسب الاسترداد، بل يُقدَّر الأمر بحسب الأدلة وشروط العقد والتعليمات التنظيمية النافذة.
الشكوى والاعتراض واسترداد المال
- الشكوى لدى البنك: تبدأ بالاعتراض الرسمي لدى البنك ووحدة الشكاوى فيه، مع طلب رد مكتوب.
- بنك الكويت المركزي: إذا لم يُحل النزاع أو لم يقتنع العميل برد البنك، يمكن التقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بحماية العملاء لدى بنك الكويت المركزي وفق الإجراءات والمدد المعمول بها، ويُنصح بالتأكد من الشروط الحالية مباشرة.
- استرجاع المبالغ عبر شبكات البطاقات: في عمليات البطاقات، يستطيع البنك المصدر رفع اعتراض (Chargeback) عبر شبكة البطاقة مثل فيزا أو ماستركارد، ولهذه الاعتراضات مدد وشروط تحددها الشبكات، لذا يجب الإبلاغ مبكرًا.
- تتبع الأموال المحوّلة: إذا حُوّلت الأموال إلى حسابات محلية، يمكن من خلال البلاغ والنيابة العامة طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع الحسابات المستفيدة والتحفظ على الأرصدة، وكلما كان التحرك أسرع زادت فرص بقاء المال قبل سحبه.
- دعوى التعويض: إذا توافرت عناصر تقصير البنك، يمكن رفع دعوى مدنية للمطالبة بالمبالغ والتعويض. ومن أهم الأدلة: كشوف الحساب، وإثبات وقت الإبلاغ، ومراسلات البنك، ونسخة البلاغ الجنائي، وما يبين أن العمليات خارجة عن النمط المعتاد للحساب.
قائمة وقاية للأفراد وإرشادات للشركات
- لا يطلب البنك رمز التحقق أو الرقم السري عبر الهاتف أو الرسائل، فلا تعطهما لأي أحد.
- ادخل إلى الخدمات المصرفية من التطبيق الرسمي أو بكتابة العنوان بنفسك، لا من الروابط.
- فعّل إشعارات العمليات وحدد سقوفًا مناسبة للشراء الإلكتروني.
- غطِّ لوحة المفاتيح عند إدخال الرقم السري، وافحص جهاز الصراف قبل استخدامه.
- للشركات: اعتمد تفويضات مزدوجة للتحويلات، وتحقق هاتفيًا من أي تغيير في الحسابات البنكية للموردين، ودرّب الموظفين على رسائل التصيد، وضع خطة استجابة واضحة تحدد من يتصل بالبنك ومن يقدم البلاغ.
الخلاصة
الاحتيال البنكي لا يعني بالضرورة ضياع المال نهائيًا؛ فالتحرك السريع، والاعتراض الكتابي، وحفظ الأدلة، والبلاغ الرسمي، تفتح أبواب الاسترداد عبر البنك وشبكات البطاقات والجهات الرقابية والقضاء. وتبقى مسألة مسؤولية البنك تقديرية تعتمد على وقائع كل حالة. هذا المقال معلومات عامة ولا يُعد استشارة قانونية.
إذا تعرضت لاحتيال بنكي أو رفض البنك اعتراضك، يسعدنا في يمناك لأعمال المحاماة دراسة حالتك وتوجيهك إلى أنسب الإجراءات الجزائية والمدنية لحماية حقوقك واسترداد أموالك.
