يقوم النظام القضائي الكويتي على مبدأ التقاضي على درجتين مع محكمة تمييز في قمة الهرم. نظّم قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 هيكل المحاكم واختصاصاتها بما يكفل حق التقاضي المكفول دستورياً بموجب المادة 166.
محتويات المقال
الهيكل القضائي الكويتي
يتكون الجهاز القضائي من:
- المحكمة الكلية: محكمة الدرجة الأولى — تنظر أغلب الدعاوى ابتداءً
- محكمة الاستئناف: تنظر الطعون في أحكام المحكمة الكلية
- محكمة التمييز: أعلى محكمة في القضاء العادي — رقابة قانونية
- المحكمة الدستورية: تختص بالرقابة على دستورية القوانين
إضافة إلى ذلك توجد دوائر متخصصة داخل المحكمة الكلية (تجارية، أحوال شخصية، إيجارات، عمالية، إدارية).
المحكمة الكلية (أول درجة)
تتكون من دوائر متعددة:
الدوائر المدنية والتجارية
- الدعاوى المدنية العامة
- المنازعات التجارية
- دعاوى الإفلاس
- القضايا العقارية
الدوائر المتخصصة
- دائرة الأحوال الشخصية (سنّي وجعفري)
- الدائرة العمالية
- دائرة الإيجارات
- الدائرة الإدارية
محكمة الاستئناف (ثاني درجة)
تنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام المحكمة الكلية:
- تعيد النظر في الموضوع من جديد (موضوعاً وقانوناً)
- ميعاد الاستئناف: ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه
- تصدر أحكاماً نهائية قابلة للطعن بالتمييز
- تتكون من دوائر متخصصة تقابل دوائر المحكمة الكلية
محكمة التمييز
أعلى محكمة في النظام القضائي العادي:
- طبيعتها: محكمة قانون لا محكمة موضوع — لا تعيد تقييم الوقائع
- أسباب الطعن: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، البطلان في الحكم أو الإجراءات، مخالفة قواعد الاختصاص
- الميعاد: ثلاثون يوماً من صدور حكم الاستئناف
- القرار: إما رفض الطعن أو نقض الحكم مع الإحالة أو الفصل في الموضوع
المحكمة الدستورية
أُنشئت بالقانون رقم 14 لسنة 1973:
- تختص بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين
- تفسير النصوص الدستورية عند الخلاف
- الفصل في الطعون الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
- أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات
الاختصاص النوعي
يُحدد بناءً على طبيعة النزاع:
- المدني: دعاوى الملكية والعقود والمسؤولية المدنية
- التجاري: المنازعات بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية
- الأحوال الشخصية: الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والمواريث
- العمالي: المنازعات بين العامل وصاحب العمل
- الإيجارات: النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار
- الإداري: الطعن في القرارات الإدارية ومنازعات العقود الإدارية
- الجزائي: الجنايات والجنح والمخالفات
الاختصاص المكاني
القاعدة العامة: المحكمة المختصة مكانياً هي محكمة موطن المدعى عليه. واستثناءً:
- الدعاوى العينية العقارية: محكمة موقع العقار
- الدعاوى التجارية: محكمة موطن المدعى عليه أو مكان تنفيذ العقد
- دعاوى التعويض: محكمة مكان وقوع الفعل الضار
- دعاوى الأحوال الشخصية: محكمة موطن المدعى عليه أو موطن الزوجة في بعض الحالات
الاختصاص القيمي
يحدد قيمة الدعوى مدى جواز الطعن:
- الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها حداً معيناً تُنظر أمام القاضي الفرد
- الدعاوى الأكبر قيمة تُنظر أمام الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاة
- بعض الدعاوى غير المقدرة القيمة تختص بها الدوائر الثلاثية دائماً
أسئلة شائعة
أين أرفع دعوى عمالية؟
ترفع الدعوى العمالية أمام الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وذلك بعد استنفاد إجراءات التسوية الودية لدى إدارة العمل.
ما الفرق بين محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف؟
محكمة الاستئناف تعيد نظر الموضوع كاملاً (وقائع وقانون)، بينما محكمة التمييز لا تنظر إلا في المسائل القانونية دون الوقائع.
هل يمكن الطعن في حكم المحكمة الدستورية؟
لا، أحكام المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع السلطات والمحاكم.
استشارات قانونية في الاختصاص القضائي
تحديد المحكمة المختصة خطوة جوهرية قبل رفع أي دعوى. المحامي مشاري عبيد العنزي — يُمناك لأعمال المحاماة — يساعدك في تحديد المحكمة المختصة والإجراءات الصحيحة. تواصل معنا.
إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض التثقيف القانوني فقط ولا يُغني عن الاستشارة المهنية. القوانين والاجتهادات القضائية قابلة للتعديل.
