تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ إحدى أهم أدوات النمو وإعادة الهيكلة في بيئة الأعمال، إذ تتيح للشركات توسيع حصتها السوقية أو دخول أنشطة جديدة أو الخروج من نشاط متعثر. غير أن هذه العمليات ليست مجرد صفقة بيع، بل هي مسار قانوني مركّب يمس حقوق المساهمين والدائنين والعاملين، ويستوجب موافقات من جهات رقابية متعددة. وأي إغفال لخطوة إجرائية أو التزام إفصاحي قد يعرّض الصفقة للبطلان أو يحمّل أطرافها مسؤوليات لم تكن في الحسبان. ويتناول هذا المقال الإطار القانوني لهذه العمليات في دولة الكويت.
صور الاندماج في قانون الشركات
نظّم قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 عمليات الاندماج وحدد صورها وآثارها القانونية:
- الاندماج بطريق الضم: تنقضي شركة أو أكثر بحلّها دون تصفية، وتؤول ذمتها بكامل حقوقها والتزاماتها إلى شركة قائمة تزيد رأسمالها مقابل إصدار حصص أو أسهم لشركاء الشركة المنقضية.
- الاندماج بطريق المزج: تنقضي شركتان أو أكثر وتُؤسَّس شركة جديدة تنتقل إليها ذمم الشركات المنقضية جميعًا.
- الخلافة العامة: تنتقل الحقوق والالتزامات إلى الشركة الدامجة أو الجديدة انتقالًا كليًا بقوة القانون، ومن ثم تنتقل العقود والدعاوى القائمة والالتزامات الضريبية والتأمينية.
- شروط شكلية: يستلزم الاندماج قرارًا من الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المقررة، وتقييمًا لأصول الشركات المندمجة، ونشر القرار على النحو الذي تحدده اللوائح.
وينبغي التنبه إلى أن اختلاف الشكل القانوني بين الشركات المندمجة يرتب متطلبات إضافية، كما أن اندماج شركة خاسرة قد يثير مسائل تتعلق بحماية دائنيها.
الاستحواذ على الشركات المدرجة
يختلف الاستحواذ عن الاندماج في أن الشركة المستهدفة تبقى قائمة بشخصيتها، وإنما تنتقل السيطرة عليها إلى المستحوذ. وتخضع الشركات المدرجة في هذا الشأن لرقابة هيئة أسواق المال المنشأة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010:
- عرض الاستحواذ: يقدّم المستحوذ عرضًا وفق الإجراءات المقررة، متضمنًا السعر وشروط العرض ومدة سريانه ومصادر التمويل.
- حدود السيطرة والعرض الإلزامي: متى تجاوزت ملكية شخص أو مجموعة مرتبطة نسبة معينة من رأس المال، نشأ التزام بتقديم عرض استحواذ إلزامي على باقي الأسهم، حمايةً لصغار المساهمين من تغيّر السيطرة دون فرصة للخروج بسعر عادل.
- الإفصاح: يلتزم الأطراف بالإفصاح الفوري عن المعلومات الجوهرية المؤثرة في سعر السهم، ويُحظر استغلال المعلومات الداخلية قبل إعلانها للجمهور.
- حماية المساهمين: يجب أن يعامَل المساهمون من الفئة ذاتها معاملة متساوية في العرض، ولا يجوز منح مزايا خاصة لبعضهم دون البعض.
موافقات جهاز حماية المنافسة والجهات القطاعية
قد تؤدي الصفقة إلى تركز اقتصادي يخل بالمنافسة، ولذلك أخضع قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 عمليات التركز التي تتجاوز حدودًا معينة لموافقة مسبقة:
- يُقدَّم طلب الموافقة قبل إتمام الصفقة، ويُرفق ببيانات عن حصص السوق والأنشطة المتداخلة والأثر المتوقع على المنافسة.
- قد تصدر الموافقة مشروطة بالتزامات سلوكية أو هيكلية، كالتخلي عن بعض الأصول أو الإبقاء على شروط تعاقدية معينة لفترة.
- إتمام الصفقة قبل الحصول على الموافقة المطلوبة يُعرّض الأطراف لجزاءات، وقد يترتب عليه بطلان الأثر المتصل بالتركز.
- تُضاف إلى ذلك موافقات قطاعية بحسب النشاط، كموافقة بنك الكويت المركزي في القطاع المصرفي وشركات التمويل، وموافقة وحدة تنظيم التأمين في نشاط التأمين.
الفحص النافي للجهالة
الفحص النافي للجهالة هو العملية التي يتحقق بها المستحوذ من حقيقة ما يشتريه، وهو أهم مراحل الصفقة على الإطلاق، ويشمل عادة المحاور الآتية:
- الفحص القانوني: مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي وسلسلة ملكية الحصص والتراخيص السارية وصحة قرارات الأجهزة الإدارية.
- فحص العقود: رصد الشروط التي تُجيز للطرف الآخر إنهاء العقد عند تغيّر السيطرة، وهو بند شائع قد يُفقد الشركة أهم عقودها بمجرد إتمام الصفقة.
- فحص المنازعات: حصر الدعاوى القائمة والمحتملة والمطالبات العمالية والتحقيقات الرقابية، وتقدير أثرها المالي.
- الفحص العمالي: التحقق من مستحقات نهاية الخدمة والاشتراكات التأمينية وتراخيص العمل.
- فحص الملكية الفكرية والعقارات: التأكد من تسجيل العلامات التجارية وسند ملكية العقارات وخلوها من الرهون.
- الفحص الضريبي والامتثالي: ولا سيما الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومتطلبات الإفصاح.
وتُترجم نتائج الفحص إلى بنود تعاقدية محددة: إقرارات وضمانات من البائع، وتعويضات خاصة عن مخاطر معلومة، وشروط واقفة يجب استيفاؤها قبل الإقفال، وأحيانًا احتجاز جزء من الثمن لدى طرف ثالث لمدة محددة.
حماية الدائنين والأقلية والعاملين
لا تقتصر آثار الصفقة على أطرافها، بل تمتد إلى فئات لها حماية قانونية مقررة:
- الدائنون: يُنشر قرار الاندماج ليتاح لهم الاعتراض خلال المدة المقررة إذا كان من شأنه الإضرار بضماناتهم، وتنتقل ديونهم بقوة القانون إلى الشركة الدامجة.
- مساهمو الأقلية: لهم حق الاعتراض على القرار وفق الأوضاع المقررة، وقد يكون لهم حق الخروج بتقييم عادل في حالات تغيّر السيطرة.
- العاملون: لا يؤدي انتقال المنشأة إلى إنهاء عقود العمل، إذ تظل قائمة مع الخلف، وتُحسب مدة الخدمة السابقة ضمن المدة الإجمالية عند تصفية المستحقات.
توصيات عملية لإتمام الصفقة
- ابدأوا باتفاقية سرية ومذكرة تفاهم غير ملزمة تحدد الإطار العام قبل الدخول في تفاصيل الفحص.
- حدّدوا هيكل الصفقة مبكرًا: هل هي شراء حصص أم شراء أصول؟ فالاختيار يؤثر جوهريًا في انتقال الالتزامات.
- لا تعتمدوا على إقرارات البائع وحدها، فالضمان التعاقدي لا يغني عن الفحص الفعلي.
- خططوا لمرحلة ما بعد الإقفال من الآن: دمج الأنظمة، وتوحيد السياسات، والتواصل مع العملاء والموظفين.
- راجعوا متطلبات الموافقات الرقابية في وقت مبكر، فهي غالبًا أطول مراحل الجدول الزمني.
إن نجاح صفقة الاندماج أو الاستحواذ يتوقف على جودة الإعداد القانوني لها بقدر ما يتوقف على جدواها الاقتصادية. ويتولى فريق يمناك لأعمال المحاماة إدارة الجوانب القانونية لهذه العمليات، من الفحص النافي للجهالة وصياغة الاتفاقيات إلى استصدار الموافقات الرقابية ومتابعة إجراءات الإقفال.
