قد يستيقظ شخص ليجد حساباته مجمدة وعقاراته موقوفة عن التصرف بسبب تحقيق لم يُفصل فيه بعد. والتحفظ على الأموال إجراء تحفظي بالغ الأثر، فهو لا يمس الحرية لكنه يشل القدرة على إدارة الحياة اليومية، ويمتد أثره أحيانًا إلى أفراد الأسرة والشركاء وأصحاب الحقوق على المال. ولأن هذا الإجراء يقع قبل ثبوت الإدانة، فقد أُحيط بضمانات وشروط ينبغي معرفتها. ويشرح هذا المقال هذا الإجراء وسبل التظلم منه في ضوء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 106 لسنة 2013.
مفهوم التحفظ وطبيعته
- التعريف: إجراء تحفظي مؤقت يمنع صاحب المال من التصرف فيه أو الانتفاع به، مع بقاء ملكيته له.
- الغاية: الحيلولة دون تهريب أموال يُشتبه في أنها متحصلة من جريمة أو مستعملة فيها، وضمان تنفيذ ما قد يُحكم به من رد أو مصادرة أو تعويض.
- الفرق عن المصادرة: المصادرة عقوبة أو تدبير يصدر بحكم قضائي ويترتب عليه نزع الملكية نهائيًا، أما التحفظ فإجراء مؤقت سابق على الحكم لا ينقل الملكية.
- الفرق عن الحجز: الحجز إجراء مدني يقوم به دائن لاستيفاء دين، بينما التحفظ إجراء جزائي تتخذه سلطة التحقيق.
- الطابع الاستثنائي: يمس حق الملكية المصون، ولذلك يجب أن يكون مسببًا ومحدد النطاق ومؤقتًا.
متى يجوز
- وجود تحقيق قائم: يُشترط قيام تحقيق في جريمة تتصل بالمال، كجرائم الأموال العامة أو غسل الأموال أو النصب أو خيانة الأمانة.
- وجود دلائل كافية: لا يكفي مجرد البلاغ أو الشبهة المجردة، بل يلزم توافر دلائل تربط المال بالجريمة.
- الصلة بالجريمة: أن يكون المال متحصلًا من الجريمة أو مستخدمًا فيها أو معادلًا لقيمتها، والتحفظ على أموال لا صلة لها بالواقعة يجاوز الغاية.
- السلطة المختصة: يصدر الأمر عن الجهة التي يحددها القانون، ولا يجوز لجهات أخرى اتخاذه من تلقاء نفسها.
- التسبيب: يجب أن يكون الأمر مسببًا، فالتسبيب هو ما يتيح الرقابة عليه.
- التناسب: ألا يتجاوز التحفظ ما تقتضيه الضرورة، فالتحفظ على كامل ثروة شخص في قضية محدودة القيمة قد يشكّل إفراطًا.
الأثر على الغير
الجانب الذي يُغفل رغم خطورته:
- الأسرة: قد يمتد الأثر عمليًا إلى الأسرة إذا كانت تعتمد على الحساب المتحفظ عليه، ويجوز طلب تخصيص مبلغ للنفقة والمعيشة والعلاج والتعليم من الأموال المتحفظ عليها.
- الحساب المشترك: إذا كان الحساب مشتركًا، تعيّن التمييز بين حصة المشتبه به وحصة الشريك، ولا يجوز التحفظ على نصيب الغير.
- الشركاء: التحفظ على حصة شريك في شركة قد يعطّل نشاطها كله، ويجوز للشركة أو الشركاء التظلم إن مسّهم الإجراء بغير حق.
- الدائنون: من له حق عيني على المال كالدائن المرتهن يجوز له بيان حقه وطلب مراعاته.
- المشتري حسن النية: من اشترى مالًا قبل صدور الأمر وبحسن نية يجوز له إثبات ذلك وطلب استبعاد ماله.
التظلم من الأمر
- حق التظلم: لصاحب المال ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من أمر التحفظ أمام الجهة المختصة.
- المواعيد: يجب مراعاة المواعيد المقررة للتظلم والطعن، فالتأخير يضيّق الخيارات.
- أوجه التظلم: انتفاء الدلائل، أو انعدام الصلة بين المال والجريمة، أو عدم التناسب، أو أن المال مملوك للغير، أو أنه مما لا يجوز التحفظ عليه.
- طلب التخصيص: يجوز طلب الإفراج الجزئي عن مبالغ للنفقة والالتزامات الأساسية، وهو طلب عملي كثيرًا ما يُستجاب له.
- طلب الاستبدال: قد يُطلب استبدال المال المتحفظ عليه بضمان آخر كافٍ يحقق الغاية دون شل النشاط.
- المتابعة الدورية: التحفظ إجراء مؤقت، فينبغي متابعة استمرار مبرراته وطلب رفعه فور زوالها.
انتهاء التحفظ والتعويض
- الحفظ أو البراءة: إذا حُفظت الأوراق أو صدر أمر بألا وجه أو حكم بالبراءة، وجب رفع التحفظ ورد الأموال.
- سرعة الرد: يجب متابعة تنفيذ الرفع فعليًا لدى البنوك والجهات، فصدور القرار لا يعني تنفيذه تلقائيًا.
- الأضرار: قد يترتب على التحفظ الطويل أضرار جسيمة: توقف نشاط، فسخ عقود، ارتداد شيكات، ضرر بالسمعة التجارية.
- التعويض: إذا ثبت أن الإجراء وقع بغير سند أو استمر بعد زوال مبرره، جاز المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي.
- الإثبات: وثّقوا كل ضرر بمستنداته: عقود فُسخت، فرص فُوّتت، فوائد تأخير، مراسلات العملاء.
نصائح عملية
- لا تحاولوا تحريك أي مبلغ بعد علمكم بالأمر، فذلك قد يُكيَّف تهريبًا للأموال ويفاقم الموقف.
- احصلوا على صورة من أمر التحفظ لمعرفة نطاقه ومحله وتاريخه.
- بادروا بطلب تخصيص مبالغ للنفقة والالتزامات الأساسية، فهو حق عملي متاح.
- افصلوا حساباتكم الشخصية عن حسابات الشركة وعن حسابات أفراد الأسرة، فالخلط يوسّع نطاق الإجراء.
- احتفظوا بمستندات مصادر أموالكم، فهي أهم أداة لإثبات مشروعية المال.
- تابعوا رفع التحفظ فعليًا بعد صدور قرار الحفظ أو البراءة ولا تكتفوا بالقرار.
إن التحفظ على الأموال إجراء مشروع في موضعه وشديد الأثر عند التوسع فيه، والدفاع عنه يقوم على إثبات مصدر المال وانتفاء صلته بالواقعة. ويتولى فريق يمناك لأعمال المحاماة إعداد التظلمات من أوامر التحفظ وطلبات التخصيص والاستبدال، ويمثل الموكلين وأصحاب الحقوق على الأموال أمام جهات التحقيق والمحاكم.
