مع التطور التقني المتسارع ظهرت جرائم جديدة تستغل الأنظمة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي. القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يُجرّم هذه الأفعال ويُعاقب عليها بعقوبات مشددة.
نطاق القانون: يشمل كل جريمة تُرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات — سواء على أشخاص أو مؤسسات أو الدولة.
فهرس
1) أنواع الجرائم الإلكترونية
- جرائم الاعتداء على الأنظمة: الاختراق — التدمير — التعطيل — إدخال فيروسات.
- جرائم المحتوى: التشهير — نشر معلومات كاذبة — الإساءة عبر الإنترنت.
- الجرائم المالية: الاحتيال الإلكتروني — سرقة بيانات البطاقات — التحويلات غير المشروعة.
- جرائم الخصوصية: التنصت — التقاط الصور — نشر بيانات شخصية بدون إذن.
- جرائم ضد الدولة: المساس بالذات الأميرية — بث أفكار تحرّض على قلب النظام.
2) الدخول غير المشروع والاختراق
الدخول غير المشروع
- دخول موقع أو نظام معلوماتي بدون تصريح.
- تجاوز حدود التصريح الممنوح.
- البقاء في النظام بعد سحب التصريح.
- العقوبة تُشدد إذا ترتب ضرر.
الاختراق المشدد
- اختراق أنظمة حكومية أو مصرفية.
- الحصول على بيانات سرية أو عسكرية.
- تعطيل خدمات حيوية (مستشفيات — كهرباء).
- استخدام الاختراق لارتكاب جريمة أخرى.
المادة 2 من القانون 63/2015: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة كل من دخل عمدًا — بدون وجه حق — موقعًا أو نظامًا معلوماتيًا.
3) جرائم المحتوى
- التشهير الإلكتروني: نشر معلومات أو صور خاصة بقصد الإساءة عبر وسائل التواصل.
- الأخبار الكاذبة: بث أو نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
- الإساءة للذات الأميرية: استخدام وسائل تقنية في الإساءة — عقوبتها مشددة.
- المحتوى المنافي للآداب: إنتاج أو نشر محتوى إباحي عبر الشبكة.
حرية التعبير: القانون يُفرّق بين الرأي المشروع والتعدي — النقد المباح لا يُعاقب عليه ما لم يتحول إلى سب أو تشهير أو تحريض. راجع جريمة التهديد والابتزاز.
4) الابتزاز الإلكتروني
- التعريف: تهديد شخص بنشر معلومات أو صور خاصة عبر وسائل تقنية لإجباره على فعل أو الامتناع عن فعل.
- العقوبة: الحبس حتى ثلاث سنوات والغرامة — وتُشدد إذا كان المحتوى جنسيًا أو المجني عليه قاصرًا.
- الشروع: يُعاقب على الشروع في الابتزاز حتى لو لم يتحقق الضرر.
- التبليغ: على المجني عليه التبليغ فورًا لإدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.
5) الجرائم المالية الإلكترونية
- الاحتيال الإلكتروني: الاستيلاء على أموال الغير عبر وسائل إلكترونية احتيالية.
- بطاقات الدفع: تزوير أو استخدام بطاقات دفع إلكتروني بدون تصريح.
- التحويلات: إجراء تحويلات مالية غير مشروعة عبر اختراق الأنظمة المصرفية.
- العملات الرقمية: استخدام عملات رقمية في غسل أموال أو تمويل أنشطة محظورة.
التشديد: تُشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة المالية الإلكترونية ضد مؤسسة مالية أو بنكية أو حكومية. راجع الجرائم المالية والتجارية.
6) الدليل الرقمي
- حجية الدليل: يعترف القانون الكويتي بالدليل الرقمي كأداة إثبات متى استُخرج بطريقة مشروعة.
- أنواعه: سجلات الخوادم — رسائل البريد الإلكتروني — محادثات التطبيقات — بيانات الموقع الجغرافي.
- الحفظ: يلتزم مقدمو الخدمات بحفظ بيانات المستخدمين لمدة محددة.
- التفتيش الرقمي: يجوز للنيابة إصدار أمر بتفتيش الأجهزة والحسابات الإلكترونية.
7) العقوبات
عقوبات أصلية
- الحبس من أشهر إلى عشر سنوات حسب الجريمة.
- غرامات تتراوح بين 1,000 و50,000 دينار.
- مصادرة الأجهزة المستخدمة.
- إغلاق الموقع أو الحساب المخالف.
ظروف التشديد
- ارتكاب الجريمة ضد قاصر.
- استغلال الوظيفة أو الصفة الرسمية.
- ارتكابها عبر جماعة منظمة.
- المساس بأمن الدولة أو اقتصادها.
8) إرشادات عملية
للحماية
- استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب.
- فعّل التحقق الثنائي على حساباتك.
- لا تشارك بياناتك الشخصية مع مجهولين.
- احذر من الروابط المشبوهة ورسائل التصيد.
عند الوقوع ضحية
- لا تحذف المحادثات أو الأدلة — احتفظ بها.
- بلّغ إدارة الجرائم الإلكترونية فورًا.
- لا تستجب لمطالب المبتز.
- استشر محاميًا متخصصًا لحماية حقوقك.
تعرضت لجريمة إلكترونية أو تحتاج دفاعًا في قضية تقنية معلومات؟ تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — يُمناك لأعمال المحاماة.
