تُعدّ الجمعيات التعاونية من أبرز المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت، إذ تؤدي دوراً محورياً في تقديم السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة، فضلاً عن إسهامها في تعزيز التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية. وقد أولى المشرّع الكويتي هذا القطاع عناية خاصة من خلال إصدار قانون الجمعيات التعاونية رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته المتعاقبة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظّمة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية. يقدّم هذا المقال دليلاً شاملاً حول الإطار القانوني للجمعيات التعاونية في الكويت، موضّحاً أنواعها وشروط تأسيسها وقواعد عضويتها وهيكل حوكمتها وإدارتها المالية وآليات الرقابة عليها.
الإطار القانوني للجمعيات التعاونية
يُشكّل قانون الجمعيات التعاونية رقم 24 لسنة 1979 الركيزة التشريعية الأساسية لتنظيم العمل التعاوني في الكويت. وقد خضع هذا القانون لعدة تعديلات جوهرية على مرّ العقود لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها التعديلات التي أُدخلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013. ويُكمّل هذا الإطار التشريعي مجموعة من القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تُنظّم الجوانب التفصيلية لعمل الجمعيات.
ويتضمّن القانون أحكاماً شاملة تُعالج جميع مراحل حياة الجمعية التعاونية، بدءاً من التأسيس والتسجيل، مروراً بالإدارة والحوكمة، وانتهاءً بالحل والتصفية. كما يُرسي القانون مبادئ أساسية مستمدة من المبادئ التعاونية الدولية، كمبدأ العضوية المفتوحة والطوعية، والإدارة الديمقراطية، والمشاركة الاقتصادية للأعضاء.
تعريف الجمعيات التعاونية وأنواعها
تُعرّف الجمعية التعاونية بأنها كيان ذو شخصية اعتبارية يُؤسّسه مجموعة من الأفراد بهدف تحقيق مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة من خلال مشروع تعاوني يُدار وفق المبادئ الديمقراطية. وتتميز الجمعية التعاونية عن الشركات التجارية بأن هدفها الأساسي ليس تحقيق الربح بل خدمة أعضائها، وإن كانت تمارس أنشطة تجارية لتحقيق هذا الهدف.
ويُصنّف القانون الكويتي الجمعيات التعاونية إلى عدة أنواع رئيسية، أبرزها:
- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: وهي الأكثر انتشاراً في الكويت، وتهدف إلى توفير السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية لأعضائها بأسعار مناسبة. وتُدير هذه الجمعيات أسواقاً مركزية (سوبرماركات) في مختلف المناطق السكنية، وتُعدّ ركيزة أساسية في منظومة التجارة بالتجزئة في الكويت.
- الجمعيات التعاونية الإسكانية: تُعنى بتوفير الحلول السكنية لأعضائها، سواء من خلال بناء المساكن أو تملّك الأراضي وتطويرها.
- الجمعيات التعاونية الزراعية: تهدف إلى دعم المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات.
- الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك: تخدم العاملين في قطاع الصيد البحري من خلال توفير المعدات والتسهيلات اللازمة.
- الجمعيات التعاونية الحرفية: تُعنى بدعم أصحاب الحرف والمهن اليدوية من خلال التسويق والتدريب وتوفير المواد الأولية.
وتتمتع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمكانة خاصة في المجتمع الكويتي، حيث تغطي أغلب المناطق السكنية ويعتمد عليها المواطنون في تلبية احتياجاتهم اليومية. ولكل منطقة سكنية جمعية تعاونية خاصة بها في الغالب، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن الكويتي.
تأسيس الجمعية التعاونية وشروط التسجيل
يشترط القانون توافر مجموعة من المتطلبات لتأسيس جمعية تعاونية جديدة في الكويت، وتشمل:
- الحد الأدنى للمؤسسين: يُشترط أن يتقدّم بطلب التأسيس عدد لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً من المؤسسين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية.
- النظام الأساسي: يجب إعداد نظام أساسي للجمعية يتضمّن اسمها ومقرها وأهدافها ونطاق عملها وشروط العضوية ورأس المال وكيفية توزيع الفائض وقواعد الإدارة والحوكمة وأحكام الحل والتصفية.
- موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية: لا يجوز مباشرة نشاط الجمعية قبل الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تتولى مراجعة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية.
- التسجيل: تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة المختصة ونشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.
- النطاق الجغرافي: تُحدّد لكل جمعية تعاونية استهلاكية منطقة جغرافية محددة تمارس فيها نشاطها، ولا يجوز - كقاعدة عامة - أن تتداخل مناطق عمل جمعيتين تعاونيتين من النوع ذاته.
العضوية: الشروط والحقوق والواجبات
تُعدّ العضوية في الجمعية التعاونية حقاً مكفولاً لكل مواطن كويتي تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً. ومن أبرز شروط العضوية:
- الجنسية الكويتية: يُشترط في العضو أن يكون كويتي الجنسية، وهو شرط جوهري يعكس الطبيعة الوطنية لهذه المؤسسات.
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون العضو كامل الأهلية القانونية وأن يكون قد بلغ السن المحددة قانوناً.
- الإقامة في نطاق الجمعية: بالنسبة للجمعيات الاستهلاكية، يُشترط عادةً أن يكون العضو مقيماً في المنطقة التي تخدمها الجمعية.
- الاكتتاب في أسهم الجمعية: يجب على العضو الاكتتاب في عدد محدد من الأسهم وسداد قيمتها وفقاً للنظام الأساسي.
ويتمتع العضو بمجموعة من الحقوق الأساسية تشمل: حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها وفق مبدأ "صوت واحد لكل عضو" بصرف النظر عن عدد أسهمه، وحق الترشّح لعضوية مجلس الإدارة، وحق الحصول على نصيبه من الفائض السنوي (الأرباح) بنسبة تعامله مع الجمعية، وحق الاطلاع على سجلات الجمعية وحساباتها، وحق الانسحاب من العضوية واسترداد قيمة أسهمه.
وفي المقابل، يلتزم العضو بمجموعة من الواجبات، أهمها: الالتزام بأحكام النظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والمساهمة في رأس مال الجمعية، والتعامل مع الجمعية وتشجيع أنشطتها، والمحافظة على مصالح الجمعية وعدم الإضرار بسمعتها.
هيكل الحوكمة: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
يقوم هيكل حوكمة الجمعية التعاونية على ثلاثة أركان رئيسية: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، ومراقب الحسابات.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية، وتتكوّن من جميع الأعضاء المسدّدين لالتزاماتهم المالية. وتنعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك للنظر في تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد توزيع الفائض، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء. أما الجمعية العمومية غير العادية فتنعقد بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب نسبة محددة من الأعضاء أو بقرار من الوزارة المختصة، وذلك للنظر في مسائل استثنائية كتعديل النظام الأساسي أو حل الجمعية.
ويتطلب انعقاد الجمعية العمومية اكتمال النصاب القانوني المحدد في النظام الأساسي. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، تُعقد جلسة ثانية يكون فيها الانعقاد صحيحاً بمن حضر. ويتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات الحاضرة، مع اشتراط أغلبية خاصة في بعض المسائل الجوهرية كتعديل النظام الأساسي أو الحل. ويسري مبدأ "صوت واحد لكل عضو" وهو من المبادئ التعاونية الراسخة التي تضمن المساواة بين الأعضاء بصرف النظر عن حصصهم في رأس المال.
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي المنتخب من قبل الجمعية العمومية لإدارة شؤون الجمعية. ويُنتخب المجلس لمدة محددة وفقاً للنظام الأساسي، ويتولى تسيير أعمال الجمعية اليومية ورسم سياساتها التشغيلية والمالية وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء. ويُحدّد القانون شروطاً للترشّح لعضوية مجلس الإدارة تشمل الجنسية الكويتية والأهلية القانونية وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة. ويجوز للجمعية العمومية عزل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم قبل انتهاء مدتهم إذا ثبت تقصيرهم أو إخلالهم بواجباتهم.
كما يجب على الجمعية تعيين مراقب حسابات مرخّص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى فحص حسابات الجمعية ومراجعة قوائمها المالية وإبداء رأيه فيها وتقديم تقريره إلى الجمعية العمومية.
الإدارة المالية وتوزيع الفائض
يتكوّن رأس مال الجمعية التعاونية من قيمة الأسهم المكتتب فيها من قبل الأعضاء، وهو رأس مال متغير يزيد بانضمام أعضاء جدد وينقص بانسحابهم. ويلزم القانون الجمعية بتخصيص نسب محددة من صافي الأرباح السنوية (الفائض) لأغراض مختلفة:
- الاحتياطي القانوني: تُخصّص نسبة من الفائض للاحتياطي الإلزامي لتعزيز المركز المالي للجمعية.
- الاحتياطي العام: يُخصّص جزء إضافي كاحتياطي عام لمواجهة الطوارئ والخسائر المحتملة.
- صندوق الخدمات الاجتماعية: تُخصّص نسبة من الفائض لصندوق الخدمات الاجتماعية الذي يُموّل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والخيرية لخدمة أعضاء الجمعية والمجتمع المحلي.
- عائد الأعضاء: يُوزّع الفائض المتبقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية خلال السنة المالية، وهو ما يُعرف بـ"أرباح" الجمعية التعاونية، وهي في حقيقتها ردّ جزء من المبالغ التي دفعها العضو زيادة عن التكلفة الفعلية.
وتخضع الإدارة المالية للجمعية لقواعد صارمة تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة، منها وجوب مسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وإعداد القوائم المالية السنوية، وعرضها على مراقب الحسابات واعتمادها من الجمعية العمومية.
الأنشطة التجارية والاستثمارية
لا يقتصر نشاط الجمعيات التعاونية في الكويت على البيع بالتجزئة، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والاستثمارية. فتُدير الجمعيات الاستهلاكية أسواقاً ومراكز تجارية، وتقوم بتأجير العقارات المملوكة لها، وتستثمر فوائضها المالية في محافظ وصناديق استثمارية.
ومن أبرز التطورات في هذا الشأن تأسيس الشركات الاستثمارية التعاونية، وهي شركات مساهمة تُنشئها الجمعيات التعاونية لإدارة استثماراتها المالية والعقارية بصورة مهنية. وتخضع هذه الشركات لأحكام قانون الشركات التجارية بالإضافة إلى الأحكام الخاصة الواردة في قانون الجمعيات التعاونية. كما تُوظّف الجمعيات التعاونية أعداداً كبيرة من العمالة في مختلف القطاعات، من إدارة وتشغيل الأسواق إلى الخدمات اللوجستية والصيانة، مما يجعلها من أهم مصادر التوظيف في القطاع غير الحكومي.
الرقابة الحكومية والإشراف
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دوراً رقابياً وإشرافياً واسعاً على الجمعيات التعاونية، يشمل:
- الترخيص والتسجيل: إصدار تراخيص التأسيس والموافقة على الأنظمة الأساسية وتعديلاتها.
- الرقابة المالية والإدارية: متابعة أعمال الجمعيات والتأكد من التزامها بالقانون واللوائح، وفحص سجلاتها ودفاترها.
- الإشراف على الانتخابات: مراقبة عمليات انتخاب مجالس الإدارة والتحقق من نزاهتها.
- التدخل التصحيحي: في حالات المخالفات الجسيمة، يجوز للوزارة اتخاذ إجراءات تصحيحية تشمل لفت النظر والإنذار وتعيين مجلس إدارة مؤقت.
- الحل والتصفية: يملك الوزير المختص صلاحية حل الجمعية التعاونية في حالات محددة ينص عليها القانون، كعجزها عن تحقيق أهدافها أو مخالفتها الجسيمة للقانون أو نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى المقرر.
الإعفاءات والمزايا القانونية
يمنح القانون الكويتي الجمعيات التعاونية مجموعة من الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية تقديراً لدورها الاجتماعي والاقتصادي. وتشمل هذه المزايا الإعفاء من بعض الرسوم الجمركية على الواردات المخصصة لأنشطتها، والإعفاء من بعض الضرائب والرسوم المقررة. غير أن هذه الإعفاءات ليست مطلقة وتخضع لشروط وضوابط محددة في القوانين واللوائح المنظّمة.
وفيما يتعلق بقانون المنافسة، تخضع الجمعيات التعاونية - شأنها شأن أي كيان يمارس نشاطاً تجارياً - لأحكام حماية المنافسة، وإن كانت طبيعتها التعاونية وبنيتها الخاصة قد تُؤخذ في الاعتبار عند تقييم ممارساتها التجارية.
المنازعات وتسويتها
قد تنشأ منازعات متعددة في سياق العمل التعاوني، سواء بين الأعضاء والجمعية أو بين أعضاء مجلس الإدارة أو بين الجمعية والجهات الرقابية. وتُعالج هذه المنازعات من خلال عدة آليات: الآليات الداخلية المنصوص عليها في النظام الأساسي، والتظلّم أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، واللجوء إلى القضاء المختص. وتختص المحاكم الكويتية بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية وفقاً لقواعد الاختصاص العامة، سواء كانت منازعات مدنية أو تجارية أو إدارية.
ومن أبرز المنازعات الشائعة: الطعون في قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، ومنازعات العضوية كالقبول أو الفصل، والمنازعات المتعلقة بتوزيع الأرباح، والنزاعات مع الموردين والمتعاقدين.
الإصلاحات الحديثة ودور الجمعيات في الاقتصاد الكويتي
شهد قطاع الجمعيات التعاونية في الكويت جهوداً إصلاحية متواصلة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي وتعزيز الحوكمة والشفافية. ومن أبرز محاور الإصلاح: تطوير آليات الرقابة المالية، وتعزيز دور الجمعية العمومية في المساءلة، وتحديث أنظمة التشغيل والخدمات الإلكترونية، ووضع ضوابط أكثر صرامة لتعاملات مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة.
وتؤدي الجمعيات التعاونية دوراً بالغ الأهمية في الاقتصاد الكويتي والحياة اليومية للمواطنين. فهي تُدير شبكة واسعة من المنافذ التجارية التي تُعدّ البديل المحلي الرئيسي لسلاسل التجزئة الكبرى، وتُسهم في استقرار الأسعار، وتُوفّر آلاف فرص العمل، وتُموّل مشاريع خدمية واجتماعية من خلال صناديقها الاجتماعية. كما تُمثّل الجمعيات نموذجاً فريداً للملكية المجتمعية والمشاركة الشعبية في الإدارة الاقتصادية.
إرشادات عملية للأعضاء والمؤسسين
إذا كنت ترغب في تأسيس جمعية تعاونية جديدة أو الانضمام كعضو في جمعية قائمة، فإليك بعض التوصيات العملية:
- للمؤسسين: ابدأوا بدراسة جدوى شاملة للمشروع التعاوني، واستعينوا بمستشار قانوني متخصص لإعداد النظام الأساسي وتقديم طلب التسجيل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتأكدوا من استيفاء جميع المتطلبات القانونية والإدارية قبل تقديم الطلب.
- للأعضاء: احرصوا على المشاركة الفعّالة في اجتماعات الجمعية العمومية ومراقبة أداء مجلس الإدارة، وتعرّفوا على حقوقكم وواجباتكم المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي. ولا تتردّدوا في طلب الاطلاع على التقارير المالية والإدارية.
- لأعضاء مجلس الإدارة: التزموا بأعلى معايير الأمانة والشفافية في إدارة أموال الجمعية وممتلكاتها، واحرصوا على تجنّب تضارب المصالح، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الأعضاء والقانون عن قراراتكم الإدارية.
تُشكّل الجمعيات التعاونية ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الكويتي، ويتطلب التعامل معها - سواء كمؤسس أو عضو أو طرف متعاقد - فهماً دقيقاً للإطار القانوني المنظّم لعملها. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول الجمعيات التعاونية أو أي من المسائل القانونية المتعلقة بها، يسعد فريق يمناك لأعمال المحاماة بتقديم المشورة القانونية المتخصصة والدعم اللازم لحماية حقوقكم ومصالحكم.
