انتشر التعامل بالعملات الرقمية والأصول الافتراضية انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بوعود عوائد سريعة وبحملات ترويجية مكثفة عبر منصات التواصل. وفي المقابل، تصاعدت شكاوى المتضررين من منصات توقفت عن السداد، ومن محافظ اختُرقت، ومن مشروعات تبيّن أنها وهمية. والسؤال الذي يطرحه كثير من المتعاملين متأخرًا: ما الوضع القانوني لهذه الأصول في دولة الكويت؟ وما الحماية المتاحة عند وقوع الضرر؟ ويحاول هذا المقال الإجابة عن هذين السؤالين بلغة عملية.
الموقف التنظيمي في دولة الكويت
اتخذت الجهات الرقابية في الكويت موقفًا متحفظًا تجاه هذه الأصول، ويمكن إجمال ملامحه فيما يلي:
- عدم الاعتراف بها عملة رسمية: العملة الرسمية الوحيدة ذات القوة الإبرائية هي الدينار الكويتي، ولا تُعدّ الأصول الافتراضية نقودًا قانونية، فلا يُجبر أحد على قبولها وفاءً لدين.
- حظر مزاولة النشاط دون ترخيص: صدرت عن الجهات الرقابية تعاميم تحظر مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية والوساطة فيها والترويج لها دون ترخيص من الجهة المختصة.
- تحذيرات متكررة: نبّهت الجهات الرقابية إلى ارتفاع المخاطر وتقلب القيمة وغياب الحماية المقررة للمنتجات المالية المرخصة.
- عدم شمولها بضمانات الودائع: ما يودعه الشخص في منصة افتراضية ليس وديعة مصرفية، ولا يتمتع بأي ضمان من النوع المقرر للودائع لدى البنوك المرخصة.
ويترتب على ذلك نتيجة عملية بالغة الأهمية: من يتعامل عبر منصة غير مرخصة يفعل ذلك على مسؤوليته الكاملة، وقد يجد نفسه بلا جهة رقابية يشتكي إليها عند وقوع الضرر.
البعد المتعلق بمكافحة غسل الأموال
تمثل هذه الأصول بيئة جاذبة لعمليات غسل الأموال لما تتيحه من سرعة في التحويل وصعوبة في التتبع، ولذلك ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنظومة الامتثال:
- يخضع التعامل بها لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 متى ارتبط بعائدات نشاط غير مشروع.
- تلتزم الجهات المالية بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وقد يؤدي التحويل من وإلى منصات افتراضية إلى تجميد الحساب مؤقتًا لحين التحقق من مصدر الأموال.
- يقع على المتعامل عبء إثبات مشروعية مصدر أمواله، ولذلك يُنصح بالاحتفاظ بسجل كامل للعمليات والتحويلات وإقرارات الضرائب إن وجدت.
- قد يُسأل من يتوسط في تحويل أموال لحساب الغير مقابل عمولة عن المساهمة في جريمة غسل أموال، ولو ادّعى جهله بمصدرها، متى ثبت تجاهله للمؤشرات الواضحة.
صور الاحتيال الأكثر شيوعًا
من واقع الشكاوى المتكررة، تتخذ عمليات الاحتيال في هذا المجال أنماطًا يمكن التعرف عليها مبكرًا:
- المنصات الوهمية: مواقع تحاكي منصات معروفة وتتيح إيداعًا سهلًا وسحبًا مستحيلًا، وتظهر أرباحًا صورية على الشاشة لتشجيع مزيد من الإيداع.
- مخططات العائد الثابت: وعود بعائد شهري مضمون، وهي علامة إنذار حاسمة لأن العائد المضمون يتناقض مع طبيعة أصل شديد التقلب.
- المخططات الهرمية: ربط الربح بجلب مشتركين جدد لا بنشاط استثماري حقيقي.
- الاحتيال العاطفي: بناء علاقة شخصية عبر تطبيقات التواصل ثم توجيه الضحية إلى الاستثمار في منصة يسيطر عليها المحتال.
- سرقة المحافظ: عبر روابط تصيّد تطلب عبارة الاسترداد، ومن يمنحها يفقد أصوله نهائيًا دون إمكانية استردادها.
- انتحال صفة جهات رسمية: ادعاء الترخيص من جهة رقابية، ويسهل كشفه بمراجعة سجل المرخص لهم لدى الجهة نفسها.
مسؤولية المروّجين والمؤثرين
لا تقتصر المسؤولية على المحتال الأصلي، بل قد تمتد إلى من ساهم في الترويج:
- الترويج لمنصة أو أصل غير مرخص قد يشكّل مخالفة لتعليمات الجهات الرقابية ويعرّض المروّج للمساءلة.
- من يقدّم ادعاءات جازمة بشأن العوائد أو يخفي الطابع الإعلاني المدفوع للمنشور قد يُسأل مدنيًا عن الضرر الذي لحق من اعتمد عليه.
- تشتد المسؤولية إذا ثبت علم المروّج بحقيقة المشروع أو تقاضيه نسبة من أموال المشتركين.
- ينبغي لأي شخص يُعرض عليه الترويج لمنتج مالي أن يتحقق أولًا من ترخيص الجهة، فالجهل بالتنظيم لا ينفي المسؤولية.
الوضع القانوني للمنازعات وسبل الاسترداد
حين يقع الضرر، تبدأ رحلة صعبة لكنها ليست مستحيلة، وتتوقف فرص النجاح على سرعة التصرف:
- البلاغ الجزائي: إذا توافرت عناصر النصب أو الاحتيال الإلكتروني، يُقدَّم بلاغ إلى الجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية مرفقًا بكل المراسلات وإيصالات التحويل.
- تتبع التحويلات المصرفية: إذا مرّت الأموال بحساب مصرفي محلي، فهذه أقوى نقطة للتتبع، ويُنصح بالمبادرة فورًا لأن سرعة الإبلاغ قد تتيح تجميد الحساب المستقبِل.
- الدعوى المدنية: للمطالبة بالتعويض ورد المبالغ متى أمكن تحديد المسؤول وموطنه.
- البعد الدولي: غالبًا ما تكون المنصة مسجلة خارج البلاد، وهنا تثور مسائل الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق وصعوبة تنفيذ الحكم في الخارج.
- حدود الاسترداد: يجب التنبيه إلى أن التحويلات على الشبكات اللامركزية لا يمكن عكسها تقنيًا، ولذلك تتركز فرص الاسترداد في المرحلة المصرفية السابقة على التحويل.
إرشادات وقائية
- تحققوا من ترخيص أي جهة تعرض خدمة مالية عبر السجل الرسمي للجهة الرقابية المختصة قبل أي إيداع.
- لا تشاركوا عبارة استرداد المحفظة أو المفاتيح الخاصة مع أي شخص مهما كانت صفته المعلنة.
- احذروا من أي عرض يتضمن عائدًا مضمونًا أو ضغطًا زمنيًا للتحويل السريع، فكلاهما من أبرز مؤشرات الاحتيال.
- احتفظوا بسجل كامل للمحادثات وإيصالات التحويل وعناوين المحافظ، فهي أساس أي إجراء لاحق.
- لا تحوّلوا أموالًا لحساب شخص آخر مقابل عمولة، فقد تجدون أنفسكم طرفًا في تحقيق غسل أموال.
- عند الشك، توقفوا عن الإيداع فورًا ولا تستجيبوا لطلب دفع رسوم إضافية لتحرير الأرباح، فهي حيلة معتادة لاستنزاف الضحية.
إن غياب الترخيص لا يعني غياب القانون، فالاحتيال جريمة أيًا كانت الأداة المستخدمة فيه. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة المشورة القانونية للمتعاملين وأصحاب الأعمال في هذا المجال، ويتولى إعداد البلاغات وتتبع التحويلات ورفع دعاوى التعويض في قضايا الاحتيال المتصلة بالأصول الافتراضية.
