أصبح العمل عن بعد جزءًا من واقع كثير من الشركات والجهات في الكويت، سواء بصورة كاملة أو جزئية. غير أن كثيرًا من أصحاب العمل والعاملين يتساءلون: ما القانون الذي يحكم هذه العلاقة؟ والإجابة الدقيقة أنه لا يوجد في الكويت حتى الآن تشريع مستقل ينظم العمل عن بعد، وإنما تخضع هذه الترتيبات للقواعد العامة المنظمة لعلاقة العمل، ولما يتفق عليه الطرفان كتابةً، وللقرارات التنظيمية الصادرة في القطاع الحكومي. وفي هذا المقال نستعرض الإطار القانوني العام وأهم المسائل العملية التي ينبغي الانتباه إليها.
أولًا: العمل عن بعد في القطاع الأهلي وفق القواعد العامة لقانون العمل
يظل العامل الذي يؤدي عمله من منزله أو من أي مكان آخر خارج مقر الشركة عاملًا خاضعًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، ما دام يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر. فتغيير مكان أداء العمل لا يغيّر طبيعة العلاقة ولا ينتقص من الحقوق المقررة قانونًا، ومن ذلك:
- ساعات العمل والعمل الإضافي: تسري الحدود القانونية لساعات العمل اليومية والأسبوعية على العامل عن بعد، وما يُكلَّف به خارجها بطلب من صاحب العمل يُعد عملًا إضافيًا يستحق عنه الأجر المقرر.
- فترات الراحة والعطلات: يحق للعامل فترات الراحة والراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، ولا يجوز أن يتحول الاتصال الدائم إلى عمل متواصل بلا حدود.
- الإجازات: تبقى الإجازات السنوية والمرضية وغيرها قائمة بالشروط ذاتها المقررة لمن يعمل في المقر.
- الأجر: لا يجوز الانتقاص من الأجر المتفق عليه لمجرد أن العمل يُؤدّى عن بعد، ما لم يكن ذلك باتفاق صحيح لا يخالف الحد الأدنى من الحقوق القانونية.
- تعليمات صاحب العمل: يلتزم العامل بتنفيذ التعليمات المشروعة المتصلة بالعمل، كمواعيد الاجتماعات وتسليم المهام، في حدود العقد والقانون.
ثانيًا: أهمية توثيق ترتيب العمل عن بعد كتابةً
لأن القانون لا يتضمن تنظيمًا تفصيليًا لهذه الصورة من العمل، فإن الملحق المكتوب لعقد العمل هو الضمانة الأهم للطرفين، ويُستحسن أن يتضمن:
- وصف المهام والمسؤوليات المطلوبة أثناء العمل عن بعد.
- ساعات العمل وأوقات التواجد والاستجابة، وآلية طلب العمل الإضافي والموافقة عليه.
- الأجهزة والبرامج التي يوفرها صاحب العمل، ومسؤولية صيانتها وإعادتها.
- المصروفات التي يتحملها صاحب العمل، كالاتصالات والإنترنت، إن اتُّفق على ذلك.
- معايير قياس الأداء وآلية التقييم الدوري.
- ضوابط حماية البيانات والسرية.
- شروط إنهاء ترتيب العمل عن بعد والعودة إلى المقر، ومدة الإخطار اللازمة لذلك.
ثالثًا: العمل المرن وعن بعد في القطاع الحكومي
يخضع موظفو الجهات الحكومية لنظام الخدمة المدنية وقرارات ديوان الخدمة المدنية، التي تنظم مواعيد الدوام الرسمي وصور المرونة فيه وما قد تسمح به من ترتيبات للعمل عن بعد في ظروف معينة. وتختلف التطبيقات من جهة لأخرى بحسب طبيعة العمل وما تعتمده كل جهة من ضوابط. لذلك ينبغي للموظف الرجوع إلى القرارات والتعاميم السارية في جهة عمله وقت الواقعة، وعدم الاعتماد على ترتيبات سابقة قد تكون أُلغيت أو عُدّلت.
رابعًا: السرية وحماية البيانات عند العمل من المنزل
يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل وعدم إفشائها، وهو التزام يمتد إلى العمل عن بعد بل تزداد أهميته. ومن الممارسات السليمة: عدم استخدام أجهزة شخصية أو شبكات عامة غير آمنة لبيانات الشركة والعملاء دون إذن، وعدم مشاركة الأجهزة مع أفراد الأسرة، والإبلاغ الفوري عن أي فقدان أو اختراق. وقد يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية تأديبية أو مدنية، وقد تصل في بعض الحالات إلى المساءلة الجزائية وفق التشريعات المنظمة لجرائم تقنية المعلومات.
خامسًا: إصابات العمل التي تقع في المنزل
تُثار مسألة دقيقة عند إصابة العامل أثناء عمله من المنزل. والمعيار العام هو مدى ارتباط الإصابة بأداء العمل أو بسببه؛ فالإصابة التي تقع أثناء أداء مهمة وظيفية في وقت العمل تختلف عن حادث منزلي لا صلة له بالعمل. ويُقدَّر ذلك بحسب ظروف كل واقعة وأدلتها، ولهذا يُنصح بتحديد مكان العمل وساعاته في الملحق المكتوب، وبالإبلاغ الفوري عن أي إصابة وتوثيقها.
سادسًا: العمل من خارج الكويت وآثاره على الإقامة
قد يرغب بعض العاملين الوافدين في أداء عملهم عن بعد من خارج الكويت لفترات طويلة. وهنا يجب الانتباه إلى أن الإقامة مرتبطة بقواعد تنظم مدة الغياب المسموح بها خارج البلاد، وأن تجاوزها قد يؤثر في صلاحية الإقامة. كما قد تترتب على العمل من دولة أخرى آثار تتعلق بقوانين تلك الدولة. لذلك لا ينبغي الاتفاق على هذا الترتيب قبل التحقق من القواعد السارية وقت السفر.
سابعًا: مراقبة العاملين والخصوصية
من حق صاحب العمل الإشراف على العمل والتحقق من أدائه، لكن ذلك مقيد باحترام الخصوصية. فالأصل أن تقتصر المراقبة على أجهزة العمل وحساباته وفي أوقات العمل، وأن يُبلَّغ العامل بها مسبقًا وبوضوح، ويُفضَّل الحصول على موافقته المكتوبة. أما تشغيل الكاميرات أو الميكروفونات أو الاطلاع على المحتوى الشخصي دون علمه فقد يعرّض صاحب العمل للمساءلة.
ثامنًا: النزاعات الشائعة في العمل عن بعد
- تخفيض الأجر: لا يجوز لصاحب العمل أن يخفض الأجر من تلقاء نفسه بحجة العمل عن بعد.
- تقييم الأداء: ينبغي أن يستند إلى معايير معلنة وموثقة، لا إلى انطباعات عامة عن قلة التواجد.
- الفصل: يخضع إنهاء خدمة العامل عن بعد للقواعد العامة ذاتها، من حيث المبرر والإخطار ومستحقات نهاية الخدمة، وقد يُعد الفصل تعسفيًا إذا لم يستند إلى سبب مشروع.
قائمة عملية لصاحب العمل والعامل
- توقيع ملحق مكتوب يوضح شروط العمل عن بعد.
- تحديد ساعات العمل وآلية اعتماد العمل الإضافي.
- توثيق الأجهزة المسلّمة والمصروفات المتفق عليها.
- اعتماد سياسة واضحة للسرية وأمن المعلومات.
- إبلاغ العامل بأي وسيلة مراقبة مسبقًا.
- وضع معايير أداء قابلة للقياس.
- التحقق من آثار الإقامة قبل العمل من خارج الكويت.
- الاحتفاظ بالمراسلات والتكليفات المكتوبة تحسبًا لأي نزاع.
الخاتمة
يوفر العمل عن بعد مرونة حقيقية للطرفين، لكن غياب تشريع خاص به يجعل التنظيم التعاقدي الدقيق والالتزام بالقواعد العامة لقانون العمل أمرًا أساسيًا لتجنب النزاعات. هذا المقال معلومات عامة ولا يُعد استشارة قانونية، إذ تختلف الحلول بحسب ظروف كل حالة.
إذا كنت صاحب عمل ترغب في صياغة سياسة أو ملحق للعمل عن بعد، أو عاملًا تواجه نزاعًا يتعلق بأجرك أو إنهاء خدمتك، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة يسعده تقديم الاستشارة ومساعدتك في حماية حقوقك.
