تُعدّ المسؤولية التقصيرية من أهم أبواب القانون المدني الكويتي وأكثرها تطبيقاً أمام المحاكم، إذ تُنظّم الأحكام التي تُلزم كل من أحدث ضرراً بالغير — سواء بفعله الشخصي أو بفعل من هو مسؤول عنهم أو بفعل الأشياء التي في حراسته — بتعويض ذلك الضرر. وقد نظّم المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتي أحكام المسؤولية التقصيرية في المواد من 227 إلى 265، وأرسى قواعد متكاملة تحمي حقوق المتضررين وتضمن التوازن بين مصالح الأطراف. في هذا المقال نستعرض بالتفصيل أركان المسؤولية التقصيرية وأنواعها وأحكام التعويض والتقادم والدفوع المتاحة.
أولاً: مفهوم المسؤولية التقصيرية وأركانها
المسؤولية التقصيرية هي الالتزام الذي يفرضه القانون على كل شخص ارتكب فعلاً غير مشروع أوقع ضرراً بالغير بأن يعوّضه عن هذا الضرر، وذلك بصرف النظر عن وجود رابطة عقدية بين الطرفين. وقد نصّت المادة 227 من القانون المدني الكويتي على أن كل خطأ سبّب ضرراً للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض. وتقوم المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أركان أساسية لا بدّ من توافرها مجتمعة:
- الركن الأول — الخطأ: وهو الإخلال بالتزام قانوني عام يقضي بعدم الإضرار بالغير. ويشمل الخطأ كل انحراف عن سلوك الشخص المعتاد في الظروف ذاتها، سواء كان هذا الانحراف عمدياً أو ناتجاً عن إهمال أو عدم احتراز. ومعيار الخطأ في القانون الكويتي هو معيار موضوعي يُقاس بسلوك الشخص العادي لا بسلوك المخطئ نفسه.
- الركن الثاني — الضرر: وهو الأذى الذي يصيب المضرور في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، سواء كان هذا الضرر مادياً يصيب ذمته المالية، أو أدبياً يصيب شعوره أو سمعته أو كرامته. ويُشترط أن يكون الضرر محققاً — أي واقعاً فعلاً أو مؤكد الوقوع مستقبلاً — وأن يكون مباشراً.
- الركن الثالث — العلاقة السببية: وهي الرابطة المباشرة بين الخطأ والضرر، بحيث يكون الخطأ هو السبب المنتج للضرر. ويقع عبء إثبات العلاقة السببية على عاتق المضرور، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. وإذا تعددت الأسباب فإن المحكمة تبحث عن السبب المنتج الذي أدى إلى وقوع الضرر دون الأسباب العارضة.
ثانياً: أنواع الخطأ التقصيري
يُميّز القانون المدني الكويتي بين نوعين رئيسيين من الخطأ:
- الخطأ العمدي (العمد): وهو الفعل الذي يرتكبه الشخص عن قصد وإرادة مع علمه بأنه سيُلحق ضرراً بالغير. ويترتب على ثبوت العمد تشديد المسؤولية، إذ يُسأل المخطئ عن كافة الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة التي ترتبت على فعله.
- الخطأ غير العمدي (الإهمال): وهو التقصير في بذل العناية الواجبة أو عدم الاحتراز أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين واللوائح. ويُعدّ الإهمال أكثر صور الخطأ شيوعاً في دعاوى المسؤولية التقصيرية، ويكفي لقيام المسؤولية مهما كانت درجته. فالخطأ اليسير يُوجب التعويض شأنه شأن الخطأ الجسيم.
وتجدر الإشارة إلى أن التعسف في استعمال الحق يُعدّ أيضاً صورة من صور الخطأ، وذلك حين يستعمل الشخص حقه بقصد الإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة أو بصورة تتجاوز المألوف.
ثالثاً: المسؤولية عن الفعل الشخصي
الأصل في المسؤولية التقصيرية أنها مسؤولية شخصية، تقوم على الخطأ الواجب الإثبات. فبموجب المادة 227 من القانون المدني، يلتزم كل من ارتكب خطأً سبّب ضرراً للغير بتعويض هذا الضرر. ويقع على المضرور عبء إثبات خطأ المسؤول وتحقق الضرر وقيام العلاقة السببية بينهما. وهذه المسؤولية هي القاعدة العامة التي تحكم جميع حالات الإضرار بالغير ما لم يوجد نص خاص يقرر نوعاً آخر من المسؤولية.
ومن أمثلة المسؤولية عن الفعل الشخصي: مسؤولية السائق الذي يتسبب في حادث مروري بسبب إهماله، ومسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي الذي يُلحق ضرراً بالمريض، ومسؤولية المقاول عن الأضرار التي تصيب الجيران بسبب أعمال البناء.
رابعاً: المسؤولية عن فعل الغير
نظّم القانون المدني الكويتي عدة حالات يكون فيها الشخص مسؤولاً عن الأضرار التي يسبّبها شخص آخر يرتبط به بعلاقة معينة، وأبرز هذه الحالات:
- مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع (المادة 240): يكون المتبوع — كصاحب العمل — مسؤولاً عن الضرر الذي يُحدثه تابعه — كالعامل — بعمله غير المشروع، متى وقع هذا العمل أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. وتقوم هذه المسؤولية على أساس الضمان ولا يستطيع المتبوع التخلص منها بإثبات عدم خطئه. ويُشترط لقيامها توافر علاقة التبعية (أي سلطة الرقابة والتوجيه) ووقوع خطأ من التابع أثناء العمل أو بسببه. ويحق للمتبوع بعد تعويض المضرور الرجوع على التابع بما دفعه.
- مسؤولية الأب والولي عن أفعال القاصر (المادة 238): يكون الأب — وبعده من يقوم مقامه — مسؤولاً عن الأضرار التي يسبّبها القاصر الذي في رعايته وتحت رقابته. وتقوم هذه المسؤولية على خطأ مفترض في الرقابة والتوجيه، غير أنه يجوز للمسؤول دفعها بإثبات أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بدّ واقعاً حتى لو قام بهذا الواجب.
- مسؤولية متولي الرقابة: بصفة عامة، كل من يتولى رقابة شخص يحتاج إلى رقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسدية يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يُحدثه هذا الشخص، ما لم يُثبت أنه قام بواجب الرقابة على الوجه المطلوب.
خامساً: المسؤولية عن الأشياء والحيوان وانهيار البناء
أقام القانون المدني الكويتي نظاماً خاصاً للمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء والحيوانات والمباني، يقوم على فكرة الحراسة والمسؤولية المشددة:
- المسؤولية عن حراسة الأشياء (المادة 243): يكون حارس الشيء — أي من له السيطرة الفعلية عليه في الاستعمال والتوجيه والرقابة — مسؤولاً عن الأضرار التي يُحدثها هذا الشيء، ما لم يُثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. وهذه المسؤولية مبنية على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إلا بإثبات السبب الأجنبي.
- المسؤولية عن الحيوان (المادة 244): يلتزم حارس الحيوان بتعويض الضرر الذي يُحدثه الحيوان، سواء كان الحيوان في حراسته أو ضلّ أو تسرّب. ولا يستطيع الحارس دفع المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
- المسؤولية عن انهيار البناء (المادة 245): يكون مالك البناء أو المسؤول عن صيانته ملزماً بتعويض من يصيبه ضرر من انهيار البناء كلياً أو جزئياً، إذا كان الانهيار ناتجاً عن قدم البناء أو عيب فيه أو الإهمال في صيانته. وهذه المسؤولية ذات طبيعة خاصة تهدف إلى حماية الأفراد من مخاطر المباني المتهالكة.
سادساً: التعدد في المسؤولية والتضامن
إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. ويعني التضامن أن للمضرور مطالبة أي منهم بكامل التعويض، ثم يرجع من دفع التعويض على باقي المسؤولين كلٌّ بقدر نصيبه. وتُوزّع المحكمة المسؤولية بين المتسببين بالضرر بحسب جسامة خطأ كل منهم، فإن تعذّر تحديد نسبة كل منهم وُزّع التعويض بينهم بالتساوي.
سابعاً: أنواع الأضرار القابلة للتعويض
يشمل التعويض في المسؤولية التقصيرية جميع الأضرار المباشرة التي لحقت بالمضرور، وتتنوع هذه الأضرار على النحو التالي:
- الضرر المادي: وهو كل نقص يصيب الذمة المالية للمضرور، ويشمل ما لحقه من خسارة فعلية وما فاته من كسب. كتكاليف العلاج والإصلاح، وفقدان الدخل أو القدرة على الكسب، وتلف الممتلكات.
- الضرر الأدبي (المعنوي): وهو ما يصيب الشخص في مشاعره أو سمعته أو كرامته أو شرفه أو اعتباره الاجتماعي. وقد أجاز القانون المدني الكويتي التعويض عن الضرر الأدبي، ويُقدّره القاضي بحسب ظروف كل حالة.
- تفويت الفرصة: وهو حرمان المضرور من فرصة كان يُحتمل أن تعود عليه بالنفع لولا الفعل الضار. ويُقدّر التعويض عنها بقدر احتمال تحققها لا بقيمتها الكاملة.
ويُقدّر التعويض بقدر الضرر الذي لحق بالمضرور، ويجوز أن يكون التعويض نقدياً أو عينياً أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه. وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد مقدار التعويض بحسب جسامة الضرر وظروف المضرور والمسؤول.
ثامناً: الخطأ المشترك وأثره على التعويض
إذا أسهم المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو في تفاقمه، جاز للمحكمة إنقاص التعويض بقدر مساهمته. وهذا ما يُعرف بالخطأ المشترك أو المساهمة في الخطأ. فإذا كان خطأ المضرور هو السبب الوحيد للضرر انتفت مسؤولية المدعى عليه تماماً. أما إذا اشترك خطأ الطرفين في إحداث الضرر، فإن المحكمة تُوزّع المسؤولية بينهما بنسبة مساهمة كل منهما، وتُنقص التعويض وفقاً لذلك.
تاسعاً: تقادم دعوى المسؤولية التقصيرية
حدّدت المادة 253 من القانون المدني مُدد تقادم خاصة بدعوى المسؤولية التقصيرية، وهي:
- التقادم القصير (ثلاث سنوات): تتقادم دعوى التعويض بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه. والعلم المطلوب هو العلم الحقيقي اليقيني لا مجرد العلم الظني أو الافتراضي.
- التقادم الطويل (خمس عشرة سنة): وفي جميع الأحوال تتقادم الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار، بصرف النظر عن علم المضرور أو عدم علمه. وهذا التقادم يُعدّ حداً أقصى لا يجوز تجاوزه.
ويجب التنبه إلى أن التقادم يُعدّ من النظام العام في بعض جوانبه، وأن هناك أسباباً لوقف التقادم وانقطاعه نصّ عليها القانون، كرفع الدعوى أو الإقرار بالحق أو المطالبة القضائية.
عاشراً: الدفوع في دعوى المسؤولية التقصيرية
يستطيع المدعى عليه في دعوى المسؤولية التقصيرية أن يدفعها بعدة أوجه، أهمها:
- القوة القاهرة والحادث المفاجئ: إذا أثبت المدعى عليه أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة — أي حدث غير متوقع ولا يمكن دفعه — انتفت مسؤوليته. ويُشترط في القوة القاهرة أن تكون خارجية وغير متوقعة ولا يمكن مقاومتها.
- خطأ المضرور: إذا كان الضرر ناتجاً عن خطأ المضرور وحده انتفت العلاقة السببية وبالتالي انتفت المسؤولية. وإذا ساهم خطأ المضرور مع خطأ المسؤول أُنقص التعويض كما سبق بيانه.
- فعل الغير: إذا أثبت المدعى عليه أن الضرر نشأ عن فعل شخص ثالث لا يد له فيه ولا يسأل عنه، وكان هذا الفعل هو السبب الوحيد للضرر، انتفت مسؤوليته.
- التقادم: يحق للمدعى عليه التمسك بسقوط الدعوى بالتقادم إذا انقضت المدد المشار إليها.
- انتفاء أحد أركان المسؤولية: يجوز للمدعى عليه إثبات انتفاء الخطأ من جانبه أو عدم تحقق الضرر أو انقطاع العلاقة السببية.
إرشادات عملية لرفع دعوى المسؤولية التقصيرية
لمن يرغب في المطالبة بالتعويض عن ضرر لحق به نتيجة فعل تقصيري، ننصح بمراعاة الخطوات التالية:
- المبادرة بتوثيق الضرر فور وقوعه بالصور والتقارير الطبية أو الفنية والشهادات.
- تحديد الشخص المسؤول عن الفعل الضار والتأكد من صفته القانونية.
- جمع الأدلة التي تُثبت العلاقة السببية بين خطأ المسؤول والضرر الواقع.
- تقدير الأضرار المادية والأدبية بشكل دقيق مع الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة.
- الالتزام بمواعيد التقادم وعدم التأخر في رفع الدعوى.
- استشارة محامٍ متخصص لتقييم الموقف القانوني وبناء الدعوى على أسس سليمة.
إن المسؤولية التقصيرية نظام قانوني بالغ الأهمية يحمي حقوق الأفراد ويضمن جبر الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة. ونظراً لتعدد صور هذه المسؤولية وتشعّب أحكامها وتداخلها مع قواعد الإثبات والتقادم، فإننا في يمناك لأعمال المحاماة ننصح كل من تعرّض لضرر أو واجه دعوى تعويض بالمبادرة إلى استشارة فريقنا القانوني المتخصص لدراسة وقائع قضيته وتقديم المشورة المناسبة وبناء استراتيجية قانونية فعّالة تحفظ حقوقه.
