المسؤولية المدنية في القانون الكويتي — التعويض عن الأضرار

تُعدّ المسؤولية المدنية من أهم الموضوعات القانونية التي تمسّ حياة الأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء، إذ تُرتّب على المخطئ التزامًا بتعويض من لحقه ضرر نتيجة فعله أو إهماله. وينظّم القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 أحكام المسؤولية المدنية بشقّيها التقصيري والعقدي، ويوفّر إطارًا متكاملًا لحماية حقوق المتضررين. نستعرض في هذا المقال أهمّ الأحكام والقواعد المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار في الكويت.

أركان المسؤولية المدنية الثلاثة

تقوم المسؤولية المدنية في القانون الكويتي على ثلاثة أركان متلازمة يجب توافرها مجتمعة:

• الخطأ: وهو الإخلال بالتزام قانوني سواء كان عمديًا أو ناتجًا عن إهمال أو رعونة. ويُقاس الخطأ بمعيار الشخص العادي في الظروف ذاتها.
• الضرر: وهو الأذى الذي يلحق بالمضرور في جسمه أو ماله أو مشاعره، ويجب أن يكون الضرر محققًا وشخصيًا ومباشرًا حتى يكون قابلًا للتعويض.
• علاقة السببية: وهي الرابطة المباشرة بين الخطأ والضرر، بحيث يثبت أن الضرر كان نتيجة مباشرة ومتوقعة للفعل الخاطئ.

إذا انتفى أيّ ركن من هذه الأركان سقطت دعوى المسؤولية المدنية ولم يُحكم بالتعويض.

المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية

يميّز القانون الكويتي بين نوعين رئيسيين من المسؤولية المدنية:

• المسؤولية التقصيرية: تنشأ عن الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير، ولا يُشترط وجود عقد بين الطرفين. ومن أمثلتها حوادث السير والاعتداء على ممتلكات الغير والإضرار بسمعته.
• المسؤولية العقدية: تنشأ عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية، ويقتصر التعويض فيها عادةً على الأضرار المتوقعة وقت إبرام العقد ما لم يكن الإخلال ناتجًا عن غش أو خطأ جسيم.

ولا يجوز للمضرور الجمع بين المسؤوليتين في دعوى واحدة عن الواقعة ذاتها، وإنما يختار أساسًا واحدًا لدعواه.

أنواع الأضرار القابلة للتعويض

يعترف القانون الكويتي بعدة أنواع من الأضرار التي يستحق المتضرر التعويض عنها:

• الضرر المادي: ويشمل الخسارة المالية الفعلية وما فات من كسب، كنفقات العلاج وتلف الممتلكات وفقدان الدخل.
• الضرر الأدبي (المعنوي): ويشمل الألم النفسي والمعاناة والمساس بالسمعة والشرف. وقد استقر القضاء الكويتي على جواز التعويض عن الضرر الأدبي.
• الضرر المستقبلي: يُعوَّض عنه إذا كان محقق الوقوع بناءً على المجرى العادي للأمور، كفقدان القدرة على العمل مستقبلًا نتيجة إصابة.
• تفويت الفرصة: وهو ضياع فرصة حقيقية وجدية كانت متاحة للمضرور، ويُقدَّر التعويض بقدر احتمال تحققها لا بقيمة الفرصة كاملة.

المسؤولية عن فعل الغير وعن الأشياء

لا تقتصر المسؤولية المدنية على الأفعال الشخصية، بل تمتد لتشمل حالات خاصة:

• مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: يُسأل صاحب العمل عن الأضرار التي يُحدثها موظفوه أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وهي مسؤولية مفترضة لا تقبل إثبات العكس.
• مسؤولية متولّي الرقابة: يُسأل من تجب عليه رقابة شخص آخر قانونًا كالأب عن ابنه القاصر، ما لم يُثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان سيقع حتى مع الرقابة.
• المسؤولية عن الأشياء: يُسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يُحدثها ذلك الشيء ما لم يُثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو فعل الغير.
• المسؤولية عن الحيوانات: يُسأل حارس الحيوان عن الأضرار التي يُسبّبها ولو ضلّ أو شرد، ولا يُعفى إلا بإثبات السبب الأجنبي.

الخطأ المشترك والمسؤولية التضامنية

إذا أسهم المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو في تفاقمه، جاز للمحكمة أن تُنقص مقدار التعويض أو ألّا تحكم به أصلًا إذا كان خطأ المضرور هو السبب الرئيسي. ويُطلق على ذلك الخطأ المشترك أو المساهمة في الإهمال.

أما في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر، فإن المحكمة قد تحكم بمسؤوليتهم بالتضامن تجاه المضرور، بحيث يحق لهذا الأخير مطالبة أيّ منهم بكامل التعويض، ثم يرجع الدافع على شركائه كلٌّ بقدر حصته.

تقدير التعويض والفوائد القانونية ومدد التقادم

يتولّى القاضي تقدير التعويض بما يتناسب مع جسامة الضرر الذي لحق بالمتضرر، ويأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الملابسة. وللمحكمة الاستعانة بالخبراء لتحديد الأضرار الجسدية أو المالية بدقة.

فيما يخص الفوائد القانونية، يجوز للمحكمة الحكم بفائدة على مبلغ التعويض من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ الحكم بحسب طبيعة الالتزام، وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني.

وتسقط دعوى التعويض عن الفعل الضار بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار. أما دعوى المسؤولية العقدية فتخضع لمدد التقادم العامة ما لم ينص القانون على مدة خاصة.

إثبات الضرر والتأمين والمسؤولية

يقع عبء الإثبات على المدعي (المضرور) الذي يتعين عليه إثبات توافر أركان المسؤولية الثلاثة. ويجوز الإثبات بكافة الطرق بما فيها شهادة الشهود والتقارير الطبية وتقارير الخبراء والمستندات المالية.

وفيما يتعلق بـالتأمين، يُلزم القانون الكويتي بالتأمين الإجباري في بعض الحالات كالتأمين على المركبات، بحيث يحق للمضرور الرجوع مباشرة على شركة التأمين في حدود مبلغ التأمين. ولا يمنع وجود التأمين المضرورَ من مطالبة المسؤول شخصيًا بما يزيد عن حدود التغطية.

التفرقة بين المسؤولية المدنية والجنائية

تختلف المسؤولية المدنية عن الجنائية في عدة أوجه جوهرية:

• المسؤولية الجنائية تهدف إلى معاقبة المخطئ حماية للمجتمع، بينما المسؤولية المدنية تهدف إلى جبر ضرر المتضرر.
• قد يُبرأ المتهم جنائيًا ويُحكم عليه مدنيًا، لأن درجة الإثبات في القضايا الجنائية أعلى.
• يجوز للمضرور رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الجزائية بالتبعية للدعوى الجنائية، أو رفعها مستقلة أمام المحكمة المدنية.

نصائح عملية لرفع دعوى التعويض

• وثّق الأضرار فورًا بالصور والتقارير الطبية والفواتير والإيصالات.
• حرّر محضرًا رسميًا لدى الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن.
• احتفظ بجميع المراسلات والمستندات المتعلقة بالواقعة.
• لا تتأخر في رفع الدعوى حتى لا تسقط بالتقادم.
• استشر محاميًا متخصصًا لتقدير قيمة التعويض المناسب وبناء ملف قانوني متين.

إن دعاوى التعويض والمسؤولية المدنية تتطلب إلمامًا دقيقًا بالنصوص القانونية وتطبيقاتها القضائية. إذا تعرّضتم لأيّ ضرر وترغبون في معرفة حقوقكم القانونية أو المطالبة بالتعويض العادل، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة مستعدّ لتقديم الاستشارة القانونية المتخصصة ومساعدتكم في كل مراحل الدعوى حتى صدور الحكم وتنفيذه.