حين يملك قاصر أو ناقص أهلية مالًا، ينشأ سؤالان: من يديره؟ وما حدود سلطته؟ والقانون هنا لا يترك الأمر للثقة الشخصية، بل يُخضع التصرفات الخطيرة لرقابة قضائية صارمة.
القاعدة الحاكمة: سلطة الولي أو الوصي سلطة إدارة لا سلطة تملّك. فهو يحفظ المال وينمّيه، ولا يتصرف فيه تصرّف المالك.
فهرس
1) الأهلية ومراحلها
ينظّم القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية أحكام الأهلية، وتتدرّج على النحو التالي:
- عديم الأهلية: الصغير غير المميّز والمجنون — تصرفاته باطلة.
- ناقص الأهلية: الصغير المميّز والسفيه وذو الغفلة — تصرفاته تدور بين النفع والضرر.
- كامل الأهلية: ببلوغ سن الرشد مع سلامة القوى العقلية.
قاعدة التصرفات: تصرفات ناقص الأهلية النافعة نفعًا محضًا صحيحة، والضارة ضررًا محضًا باطلة، وما بينهما موقوف على إجازة الولي أو المحكمة.
2) الولاية على المال
من هو الولي؟
الأب ثم من يليه وفق الترتيب المقرر قانونًا. وولايته ثابتة بحكم القانون لا بحكم قضائي.
ما يجب عليه
- حفظ المال وإدارته بعناية.
- عدم خلطه بماله الخاص.
- إنفاق ما يلزم القاصر.
- مسك حساب واضح.
تفرقة مهمة: الولاية على النفس (التربية والتعليم والسفر) غير الولاية على المال. وقد تجتمعان في شخص وقد تفترقان.
3) حدود سلطة الولي
التصرفات الخطيرة لا تصح إلا بإذن المحكمة المختصة، ومن أبرزها:
- بيع العقار المملوك للقاصر أو رهنه.
- التصرف بلا مقابل — كالهبة أو التنازل.
- الاقتراض باسم القاصر أو إقراض ماله.
- الصلح على حقوقه أو التنازل عن دعوى.
- استثمار المال في مشروعات ذات مخاطرة.
- قسمة التركة التي يكون طرفًا فيها.
أثر تجاوز الحد: التصرف الذي يستلزم إذنًا ويقع بدونه غير نافذ في حق القاصر، وله — أو لمن يمثله — طلب إبطاله.
4) الوصي والقيّم
- الوصي المختار: يعيّنه الأب بوصية لإدارة مال أولاده بعده.
- الوصي المعيّن: تعيّنه المحكمة عند غياب الولي أو الوصي المختار.
- القيّم: يُعيَّن على مال البالغ المحجور عليه أو الغائب.
- يخضع الجميع لرقابة الجهة المختصة والمحاكمة عن التقصير.
شروط من يُعيَّن: الأهلية الكاملة، والأمانة، والقدرة على الإدارة، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة المشمول بالولاية.
5) الحجر وأسبابه
الحجر إجراء قضائي يقيّد أهلية الشخص حماية له أو لغيره، وأسبابه:
- الجنون والعته: فقد التمييز أو اختلاله.
- السفه: تبذير المال على غير مقتضى العقل.
- الغفلة: ضعف الخبرة بما يُطمع الغير في ماله.
- الغيبة: غياب الشخص وتعذّر إدارة أمواله.
ضمانة مهمة: الحجر لا يقع بادعاء أحد الأقارب، بل بحكم قضائي بعد تحقيق وخبرة طبية حيث يلزم — لأنه مساس خطير بأهلية الإنسان.
6) الرقابة والمحاسبة
- جرد أموال القاصر عند بدء الولاية أو الوصاية.
- تقديم حساب دوري عن الإيرادات والمصروفات.
- الإذن المسبق في التصرفات الخطيرة.
- عزل الولي أو الوصي عند ثبوت التقصير أو سوء الإدارة.
- مساءلته عن الضرر الذي لحق بمال القاصر.
حق لا يسقط: للقاصر بعد بلوغه محاسبة من أدار ماله والمطالبة بالتعويض عن سوء الإدارة أو التصرفات غير المأذونة.
7) انتهاء الولاية وتسليم المال
- ببلوغ القاصر سن الرشد راشدًا.
- برفع الحجر بحكم بعد زوال سببه.
- بعزل الولي أو الوصي أو وفاته.
- ثم تقديم الحساب الختامي وتسليم المال بمحضر.
خطوة تُغفل كثيرًا: تسليم المال بمحضر مفصّل موقّع من الطرفين. فالتسليم بلا محضر يفتح باب منازعات لاحقة يصعب حسمها.
8) إرشادات عملية
للولي أو الوصي
- افصل مال القاصر عن مالك تمامًا.
- استأذن المحكمة قبل أي تصرف خطير.
- احفظ مستندات كل إيراد ومصروف.
- جهّز حسابًا سنويًا ولو لم يُطلب.
لحماية القاصر
- اطلب الجرد مبكرًا عند وفاة المورّث.
- راقب أي تصرف في عقار التركة.
- تظلّم فورًا من أي بيع بلا إذن.
- احتفظ بصور المستندات والأحكام.
تذكير مهني: أغلب النزاعات هنا تنشأ عند قسمة التركة التي يكون فيها قاصر. راجع الوصية والميراث — فالقسمة بلا إذن للقاصر معرّضة للإبطال.
تحتاج إذنًا للتصرف في مال قاصر، أو تطلب حجرًا أو رفعه، أو محاسبة من أدار مالًا؟ تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — يُمناك لأعمال المحاماة.
