تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الدولية في الكويت

1) القاعدة العامة

ينظّم قانون المرافعات تنفيذ الأحكام الأجنبية. والأصل أن الحكم الصادر من قضاء أجنبي لا يُنفَّذ في الكويت إلا بعد استصدار أمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة.

• المحكمة لا تعيد نظر الموضوع ولا تراجع صحة ما قضى به الحكم.
• رقابتها تنحصر في توافر شروط التنفيذ فحسب.
• لا يُغني الحكم الأجنبي عن الأمر بالتنفيذ مهما كان نهائيًا في بلده.

2) شروط الأمر بالتنفيذ

1. اختصاص المحكمة الأجنبية بالنزاع وفق قواعد الاختصاص الدولي.
2. عدم اختصاص المحاكم الكويتية بالنزاع اختصاصًا مانعًا.
3. صحة إعلان الخصوم وتمكينهم من الدفاع.
4. أن يكون الحكم نهائيًا واجب التنفيذ في بلد صدوره.
5. عدم تعارضه مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الكويت.
6. ألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب.

3) المعاملة بالمثل والاتفاقيات

4) النظام العام كمانع

النظام العام هو المانع الأكثر استعمالًا في الاعتراض، ويشمل:

• ما يخالف أحكام الشريعة ومبادئها المستقرة.
• ما يمسّ سيادة الدولة أو أمنها.
• ما يخالف مبادئ العدالة الأساسية كحق الدفاع.
• الأحكام المتضمنة فوائد أو التزامات لا يقرّها النظام القانوني.

5) أحكام التحكيم الأجنبية

تخضع لنظام أيسر بفضل الاتفاقيات الدولية المنظمة للاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.

• الأصل هو الاعتراف والتنفيذ، والرفض استثناء محدد الأسباب.
• أسباب الرفض واردة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها.
• لا تُراجع المحكمة موضوع النزاع ولا صواب ما انتهى إليه المحكّم.
• عبء إثبات سبب الرفض يقع على من يعترض.

6) إجراءات الطلب

1. رفع دعوى بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي أمام المحكمة المختصة.
2. إرفاق صورة رسمية من الحكم مصدّقة ومترجمة ترجمة معتمدة.
3. إثبات نهائيته وقابليته للتنفيذ في بلد صدوره.
4. إثبات صحة الإعلان ومباشرة الخصم لحقه في الدفاع.
5. صدور الأمر ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ العادية.

7) أوجه الاعتراض

• عدم اختصاص المحكمة الأجنبية أو انعقاد الاختصاص للمحاكم الكويتية.
• عيب في الإعلان أو الإخلال بحق الدفاع.
• عدم نهائية الحكم أو كونه محل طعن في بلده.
• تعارضه مع حكم كويتي سابق.
• مخالفة النظام العام أو الآداب.
• انتفاء المعاملة بالمثل وغياب اتفاقية.

8) إرشادات عملية