جرائم الأموال العامة في الكويت: الاختلاس والإضرار والرشوة

1) صفة الموظف العام

يوسّع قانون الجزاء الكويتي مفهوم الموظف العام في باب جرائم الوظيفة ليشمل — إلى جانب الموظف بالمعنى الإداري — كل مكلّف بخدمة عامة، ومن يعمل في جهات يسري عليها هذا الوصف بنص القانون.

2) الاختلاس

يقوم على استيلاء الموظف على مال وُجد في حيازته بسبب وظيفته، وتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك.

• الركن المادي: فعل الاستيلاء على المال أو الأوراق أو المستندات.
• شرط التسليم: أن يكون المال قد سُلّم إليه بسبب الوظيفة لا بسبب آخر.
• الركن المعنوي: نية تملّك المال وحرمان الجهة منه نهائيًا.

3) الإضرار بالمال العام

4) الرشوة

جوهر الرشوة الاتجار بالوظيفة: أن يطلب الموظف أو يقبل عطية أو وعدًا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها.

• الجريمة تقوم بمجرد الطلب أو القبول، ولو لم يُنفَّذ العمل.
• يُسأل الراشي والمرتشي والوسيط كل بحسب دوره.
• لا يُشترط أن يكون العمل المطلوب مخالفًا؛ فالمقابل على العمل المشروع رشوة كذلك.

5) استغلال النفوذ

أن يستغل شخص نفوذه الحقيقي أو المزعوم للحصول على منفعة من جهة عامة لنفسه أو لغيره مقابل عطية أو وعد. ويتميز عن الرشوة بأن الجاني قد لا يكون صاحب الاختصاص بالعمل المطلوب.

6) العقوبات الأصلية والتبعية

لا تقف العقوبة عند الحبس والغرامة، بل ترافقها آثار جوهرية على المستقبل الوظيفي:

• رد المبالغ محل الجريمة وغرامة تعادلها في بعض الصور.
• العزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة.
• مصادرة ما تحصّل من الجريمة.
• أثر على المزايا التقاعدية بحسب الأنظمة المطبقة.

7) أبرز الدفوع

• انتفاء صفة الموظف العام أو من في حكمه.
• انتفاء صلة التسليم بالوظيفة في جريمة الاختلاس.
• انتفاء نية التملّك وتفسير العجز بخطأ إداري أو محاسبي.
• انتفاء القصد الجنائي وتحويل الوصف من الإضرار العمدي إلى غير العمدي.
• الطعن في تقرير الخبرة الحسابية وطلب ندب لجنة أخرى.
• بطلان إجراءات التحقيق أو الضبط أو التفتيش.

8) إرشادات عملية