يتلقى الشريك دعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس المال بمبلغ كبير خلال مهلة قصيرة. وإذا لم يشارك بحصته انخفضت نسبته في الشركة انخفاضًا حادًا، وإذا شارك احتاج إلى سيولة قد لا يملكها. وهذا الترتيب قد يكون ضرورة حقيقية لإنقاذ الشركة أو تمويل توسعها، وقد يكون أداة محسوبة لتخفيف نصيب شريك مزعج وإخراجه عمليًا من القرار. والتمييز بينهما هو ما يشغل هذا المقال، في ضوء قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
كيف تتم زيادة رأس المال
- قرار الجمعية غير العادية: الزيادة تعديل لعقد التأسيس، ولذلك تستلزم قرارًا من الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية الخاصة المقررة.
- صور الزيادة: بإصدار حصص أو أسهم جديدة، أو برفع القيمة الاسمية للحصص القائمة، أو بتحويل ديون أو احتياطيات إلى رأس مال.
- الحصص العينية: إذا كانت الزيادة بحصص عينية، وجب تقييمها تقييمًا مستقلًا معتمدًا، وهذه نقطة حساسة إذ إن المبالغة في تقييم حصة عينية يقدمها شريك تُخفّف نصيب الباقين ظلمًا.
- الشهر والقيد: لا تكتمل الزيادة إلا بتعديل عقد التأسيس وقيده وشهره وفق الإجراءات المقررة.
- الوفاء الفعلي: يجب أن تُسدَّد الزيادة فعلًا، فالزيادة الصورية على الورق مخالفة تمس حقوق الدائنين والشركاء.
حق الأفضلية في الاكتتاب
هذه هي الحماية الأولى للشريك:
- مضمونه: للشريك القائم أولوية في الاكتتاب في الزيادة بنسبة حصته الحالية، حفاظًا على نسبته في الشركة.
- الغرض: منع تخفيف نصيب الشريك رغمًا عنه، فهو يملك أن يحافظ على نسبته بالمشاركة.
- المهلة: يجب منح مهلة معقولة لممارسة الحق، فالمهلة القصيرة جدًا قد تُفرغ الحق من مضمونه عمليًا وتشكّل قرينة على سوء القصد.
- التنازل عن الحق: يجوز للشريك التنازل عن حق الأفضلية أو بيعه في بعض الصور، وهو ما يخفف من أثر عجزه عن المشاركة.
- حرمان الشريك منه: لا يجوز حرمان الشريك من هذا الحق إلا بقرار خاص ولأسباب جدية تتصل بمصلحة الشركة، كدخول مستثمر استراتيجي، ويخضع هذا القرار لرقابة أشد.
- ما بقي دون اكتتاب: ينبغي أن ينص القرار على مصير الحصص التي لم يكتتب فيها الشركاء، وكيف تُوزَّع بينهم أو تُطرح على الغير.
متى تكون الزيادة تعسفًا
- انتفاء الحاجة: زيادة رأس المال بينما الشركة تملك سيولة كافية أو احتياطيات ضخمة تكفي للغرض المعلن.
- المبلغ المبالغ فيه: زيادة تتجاوز بكثير احتياج المشروع المعلن، بما يوحي بأن الغرض ليس التمويل.
- التوقيت: اتخاذ القرار عقب نزاع مع شريك أو عقب طلبه الاطلاع أو المطالبة بالأرباح، وهو مؤشر قوي على القصد.
- المهلة القصيرة: منح مهلة لا تكفي عمليًا لتدبير المبلغ، ولا سيما إذا كان الشريك الآخر مستعدًا مسبقًا.
- حجب الأرباح ثم طلب الزيادة: مفارقة صارخة، إذ تُحجب الأرباح بحجة الحاجة للسيولة ثم يُطلب من الشركاء ضخ أموال جديدة.
- الأثر: إذا ثبت أن الغرض الحقيقي هو تخفيف نصيب شريك لا مصلحة الشركة، جاز الطعن على القرار بوصفه إساءة لاستعمال حق الأغلبية.
حماية الشريك العاجز عن المشاركة
- الاعتراض المسجل: أول خطوة عملية، تسجيل الاعتراض في محضر الجمعية بأسبابه، وطلب مهلة أطول كتابةً.
- طلب البيانات: طلب الاطلاع على دراسة الجدوى والقوائم المالية المبررة للزيادة قبل التصويت، ورفض تقديمها مؤشر مهم.
- اقتراح بدائل: اقتراح تمويل بقرض من الشركاء أو تمويل مصرفي بدل الزيادة، فرفض البدائل دون مبرر يقوّي فرضية التعسف.
- بيع حق الأفضلية: إذا كان جائزًا، فهو يخفف الخسارة ويحوّل الحق إلى قيمة.
- الطعن القضائي: على قرار الزيادة أو على قرار حرمانه من حق الأفضلية، ضمن الميعاد المقرر.
- التقييم عند الخروج: إذا انتهى الأمر بخروج الشريك، فإن إثبات التعسف يقوّي موقفه في تقدير قيمة حصته.
نصائح عملية
- انصّوا في اتفاق الشركاء على مهلة دنيا لممارسة حق الأفضلية لا تقل عن مدة معقولة.
- اشترطوا أن تكون أي زيادة مسببة بدراسة مكتوبة تُقدَّم مع الدعوة.
- اشترطوا أغلبية خاصة مرتفعة لقرارات الزيادة، فذلك أقوى حماية للأقلية.
- انصّوا على حق الشريك في بيع حق الأفضلية إن لم يستطع المشاركة.
- راقبوا توقيت طلب الزيادة، فتزامنه مع نزاع قائم دليل يستحق التسجيل.
- لا توقّعوا على محضر يوافق على الزيادة دون تحفظ إذا كنتم معترضين، فالتوقيع دون تحفظ يضعف طعنكم كثيرًا.
إن زيادة رأس المال أداة تمويل مشروعة قد تتحول إلى وسيلة إقصاء، والفارق بينهما يظهر في الحاجة الفعلية والتوقيت والمهلة الممنوحة. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة المشورة في هيكلة زيادات رأس المال وحماية حقوق الأقلية، ويتولى الطعن على قرارات الزيادة التعسفية أمام المحاكم.
