لا يقتصر أثر المخالفة المرورية على غرامة مالية، فقد يمتد إلى سحب رخصة القيادة أو حجز المركبة، وهما إجراءان يعطّلان حياة الشخص اليومية أكثر بكثير من قيمة الغرامة. وكثير من الناس لا يعرفون أن لهما أسبابًا محددة ومددًا مقررة وسبل تظلم واضحة، فيكتفون بالانتظار أو بدفع ما يُطلب منهم دون مراجعة. ويشرح هذا المقال هذين الإجراءين في ضوء قانون المرور والقرارات المنظمة، مع التنبيه إلى وجوب مراجعة الضوابط السارية لأنها تخضع للتحديث.
سحب رخصة القيادة
- طبيعته: إجراء يمنع الشخص من القيادة مؤقتًا أو نهائيًا، وقد يكون إداريًا تتخذه الجهة المختصة أو قضائيًا يقضي به الحكم.
- الأسباب الشائعة: القيادة تحت تأثير مادة مؤثرة، والسرعة الجسيمة، والتفحيط، والقيادة بتهور بما يعرّض الأرواح للخطر، والهروب من موقع حادث، وتكرار المخالفات الجسيمة.
- نظام النقاط: تعتمد الأنظمة الحديثة على تجميع نقاط مخالفة تؤدي عند بلوغ حد معين إلى السحب، ولذلك فإن المخالفات الصغيرة المتراكمة قد تنتهي بالنتيجة ذاتها.
- المدة: تتفاوت بحسب المخالفة وتكرارها، وقد تصل إلى السحب النهائي في الحالات الجسيمة.
- القيادة أثناء السحب: جريمة مستقلة تفوق عقوبتها المخالفة الأصلية غالبًا، ويجب التنبه إلى أن الرخصة الأجنبية لا تُغني عن ذلك.
- الاسترداد: بانقضاء المدة واستيفاء ما يُطلب من إجراءات، وقد يُشترط اجتياز اختبار أو دورة توعية في بعض الحالات.
حجز المركبة
- الغرض: منع استمرار الخطر أو المخالفة، أو التحفظ على المركبة بوصفها دليلًا في قضية، أو ضمانًا لتنفيذ ما قد يُحكم به.
- الأسباب: مخالفات جسيمة كالتفحيط، أو عدم وجود تأمين ساري، أو انتهاء رخصة المركبة، أو استعمالها في جريمة، أو كونها محل نزاع.
- مدة الحجز: تُحدَّد بحسب سبب الحجز، وقد ترتبط بانتهاء التحقيق أو بصدور حكم.
- رسوم الحجز: تُحتسب رسوم عن مدة بقاء المركبة في الحجز، وتتراكم يوميًا، ولذلك فإن التأخير في الإفراج يزيد الكلفة كثيرًا.
- الإفراج: يتم بعد زوال سبب الحجز وسداد ما يترتب عليه، وقد يستلزم قرارًا من الجهة المختصة أو من النيابة إذا كان الحجز على ذمة قضية.
- البيع بالمزاد: إذا طالت مدة بقاء المركبة دون مراجعة صاحبها، قد تُتخذ إجراءات التصرف فيها وفق الأحكام المنظمة، وهو ما يجهله كثيرون فيفقدون مركباتهم.
وضع المالك إذا كان السائق غيره
إشكال عملي متكرر يستحق التوضيح:
- المخالفة تتبع المركبة: كثير من المخالفات تُقيَّد على المركبة ويُخاطَب بها مالكها، ولو كان القائد غيره.
- حق المالك في البيان: يجوز للمالك أن يبيّن هوية القائد وقت المخالفة وفق الإجراءات المقررة، فتُنقل إليه المسؤولية.
- خطورة الإعارة: إعارة المركبة لشخص غير مرخص أو غير مؤهل قد ترتب مسؤولية المالك، وتؤثر على تغطية التأمين.
- البيع دون نقل الملكية: أخطر ما يقع فيه الناس، إذ يبيع شخص مركبته ولا ينقل ملكيتها رسميًا، فتظل المخالفات والمسؤولية تُنسب إليه، وقد تُحجز أو تُستعمل في جريمة وهي باسمه.
- النصيحة الحاسمة: لا تسلّموا مركبة لمشترٍ قبل إتمام نقل الملكية رسميًا مهما كانت الثقة.
التظلم والطعن
- طبيعة القرار: قرار السحب أو الحجز الإداري قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري.
- التظلم أولًا: يُنصح بالتظلم إلى الجهة مصدرة القرار مرفقًا بالمستندات، فكثير من الحالات تُعالج في هذه المرحلة دون تقاضٍ.
- أوجه الطعن: الخطأ في الوقائع كنسبة المخالفة إلى غير مرتكبها، أو عدم التناسب بين المخالفة والجزاء، أو عيب في الإجراءات كعدم الإخطار، أو انتفاء السبب.
- وقف التنفيذ: يجوز طلب وقف تنفيذ القرار عند توافر ركني الجدية والاستعجال، ولا سيما إذا كانت القيادة ضرورية لعمل الشخص.
- المواعيد: مواعيد الطعن مواعيد سقوط لا تُمد، وتبدأ من العلم اليقيني بالقرار.
- الاعتراض على المخالفة ذاتها: إذا كان أساس السحب مخالفات تعتقدون عدم صحتها، فالطريق هو الاعتراض عليها في مواعيدها لا الانتظار حتى تراكمها.
نصائح عملية
- راجعوا مخالفاتكم دوريًا عبر القنوات الرسمية، فتراكمها دون علم هو أكثر أسباب المفاجأة.
- لا تؤجلوا الاعتراض على مخالفة ترونها غير صحيحة، فالمواعيد قصيرة.
- عند حجز المركبة، بادروا فورًا بإجراءات الإفراج، فالرسوم تتراكم يوميًا.
- احتفظوا بما يثبت سلامة وضع مركبتكم: التأمين الساري، الفحص الفني، رخصة المركبة.
- لا تعيروا مركبتكم إلا لمن يحمل رخصة سارية، ووثّقوا ذلك إن أمكن.
- أتمّوا نقل الملكية فور البيع ولا تسلّموا المركبة قبله، فهذه أهم نصيحة عملية في هذا الباب كله.
إن سحب الرخصة وحجز المركبة إجراءان يعطّلان الحياة اليومية أكثر مما تفعل الغرامة، ومعالجتهما تبدأ بمعرفة السبب ومواعيد التظلم. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة المشورة في التظلم من قرارات السحب والحجز، ويتولى الطعن عليها أمام الدائرة الإدارية والدفاع في المخالفات المرورية الجسيمة.
