تُعدّ مسائل سفر الأبناء وامتناع أحد الوالدين عن تسليم المحضون من أكثر النزاعات إلحاحاً بعد الطلاق أو الانفصال، لأنها تمسّ استقرار الطفل وصلته بوالديه في الوقت ذاته. ويزداد الأمر تعقيداً حين يقترن بعنصر أجنبي، كأن يُنقل الطفل إلى خارج الكويت أو تكون الأسرة من الوافدين وترتبط إقامة الطفل بإقامة أحد والديه. وفي هذا المقال نعرض المبادئ العامة التي يستند إليها العمل القضائي في الكويت، والطرق المتاحة لحماية الطفل وحقوق كلٍّ من الحاضن والولي، دون الخوض في تفصيلات تختلف من قضية إلى أخرى.
الحضانة والولاية: تمييز لا بد منه
كثير من الخلافات ينشأ من الخلط بين الحضانة والولاية. فالحضانة في جوهرها رعاية الطفل في شؤونه اليومية: مبيته، وطعامه، وصحته، ومتابعة دراسته، وهي في الأصل حقٌّ للطفل قبل أن تكون حقاً للحاضن، ولذلك يقدّر القاضي فيها مصلحة الصغير أولاً.
أما الولاية على النفس فهي سلطة أوسع تتعلق بالقرارات المصيرية في حياة الطفل، ومنها ما يتصل بالوثائق الرسمية والسفر والتعليم وأحياناً العلاج. وتُضاف إليها الولاية على المال، وهي الاختصاص بإدارة أموال الصغير والتصرف فيها بما يحقق مصلحته وتحت رقابة الجهات المختصة.
والنتيجة العملية لهذا التمييز أن وجود حكم بالحضانة لا يعني بالضرورة انفراد الحاضن بالقرارات المتعلقة بجواز سفر الطفل أو بسفره. فالأصل أن استخراج وثائق السفر والموافقة على السفر ترتبط بصاحب الولاية على النفس، مع إمكان اللجوء إلى القضاء حين يتعسّف أحد الطرفين أو يتغيب أو يمتنع دون سبب مقبول.
الإذن بالسفر والمنع من السفر أمام محكمة الأحوال الشخصية
حين يرفض الولي إعطاء الموافقة على سفر الطفل مع الحاضن، أو يمتنع عن استخراج جواز السفر أو تجديده، فإن الطريق العام هو اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية بطلبٍ يستهدف الإذن بالسفر أو الإذن باستخراج الوثيقة. وتنظر المحكمة في مثل هذه الطلبات من زاوية مصلحة الطفل: الغرض من السفر، ومدته، والجهة المقصودة، وأثره على الدراسة، وضمانات العودة، ومدى جدية اعتراض الطرف الآخر. وقد ترى المحكمة تقييد الإذن بمدة محددة أو بشروط تطمئنها على عودة الطفل.
وفي المقابل، إذا خشي أحد الوالدين أن يُسافر الطفل أو يُنقل إلى خارج البلاد بصورة تضرّ به أو تقطع صلته بأحد أبويه، فالطريق العام هو التقدّم بطلب إلى القضاء لاستصدار قرار بالمنع من السفر يُنفَّذ عبر الجهات المختصة. وتقتضي جدّية مثل هذا الطلب تقديم ما يدعم الخشية المدّعاة من قرائن ومستندات، لا مجرد الشكوى المرسلة. ولأن هذه الطلبات تتعلق بحرية التنقل من جهة وبمصلحة الطفل من جهة أخرى، فإن المحكمة توازن بينهما بحسب ظروف كل حالة، ولذلك تختلف الإجراءات والمواعيد ولا يصحّ تعميم قاعدة جاهزة عليها.
تنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة عند الامتناع عن التسليم
الحصول على حكم بالحضانة أو بتنظيم الزيارة والاستضافة خطوة أولى؛ أما الخطوة الحاسمة فهي التنفيذ. وعند امتناع الطرف الآخر عن تسليم المحضون أو عن تمكين الآخر من الزيارة، يكون المسار العام هو فتح ملف تنفيذ أمام إدارة التنفيذ المختصة، وتُتخذ إجراءات الإعلان والتكليف بالتسليم في الموعد والمكان المحددين.
ويؤدي الباحث الاجتماعي دوراً مهماً في هذه المرحلة، إذ يعاين ظروف الطفل، ويحرر تقاريره عن مدى تعاون الطرفين وعن أثر النزاع على الصغير، وهي تقارير يستأنس بها القاضي في تقدير الموقف. ومن المبادئ المستقرة أن التنفيذ في مسائل الحضانة يُراعى فيه ألا يتحول إلى أذى نفسي للطفل، ولذلك يُفضَّل أن يجري التسليم في أماكن مهيأة لذلك وبإشراف مختص.
وإذا استمر الامتناع، فإن للمحكمة وجهات التنفيذ سلطة اتخاذ تدابير تتصاعد بحسب الحالة، ومن ذلك تكرار التكليف واتخاذ ما يلزم من إجراءات قسرية، ويمكن أن يُفتح باب إعادة النظر في الحضانة نفسها إذا ثبت أن سلوك الممتنع يضرّ بمصلحة الطفل أو يعزله عن أحد أبويه. وهذه تدابير تُعرض هنا كمبادئ عامة، وتقديرها متروك للمحكمة في ضوء أوراق كل ملف.
المسؤولية الجزائية عند نزع الطفل أو إخفائه
لا تقتصر الحماية على الجانب المدني؛ فقانون الجزاء الكويتي يتضمن نصوصاً تحمي الطفل من الاعتداء على حقّ من له سلطة ضمّه قانوناً، بحيث يمكن أن يشكّل نزع الصغير من يد من يحق له حفظه أو إخفاؤه عنه جريمة يُساءل عنها فاعلها، ولو كان قريباً. والتكييف الجزائي يخضع لتقدير جهات التحقيق والقضاء بحسب واقعة كل حالة وأدلتها، ولذلك لا يصح الجزم مسبقاً بالوصف أو بالعقوبة، بل تُقدَّم الشكوى إلى الجهة المختصة وتُساند بالمستندات والأحكام القائمة.
عندما يُنقل الطفل إلى خارج الكويت
إذا سُوفر بالطفل أو نُقل إلى دولة أخرى دون إذن، فإن أول ما ينبغي إدراكه أن الحكم الكويتي لا يَنفذ تلقائياً خارج حدود الكويت. فقوة الحكم في الخارج تحتاج إلى إجراءات الاعتراف أو تنفيذ الأحكام الأجنبية وفق قانون الدولة التي انتقل إليها الطفل، وقد يقتضي الأمر رفع دعوى مستقلة أمام قضائها. ومن ثمّ فإن الاستعانة بمحامٍ في تلك الدولة إلى جانب المحامي في الكويت غالباً ما تكون ضرورة لا رفاهية.
وإلى جانب المسار القضائي، تؤدي وزارة الخارجية والسفارة أو القنصلية المعنية دوراً مساعداً في الاستدلال على مكان الطفل وإيصال المخاطبات الرسمية ومتابعة أوضاع الوثائق. غير أن مدى التعاون القضائي بين الدول ونتائجه يتوقفان على الاتفاقيات النافذة وعلى القانون الداخلي لكل دولة، وهو أمر يجب التحقق منه في كل قضية على حدة قبل بناء أي توقع على نتيجة معينة.
الأسر الوافدة وإقامة الطفل
لدى الأسر الوافدة تتشابك المسألة الأسرية مع مسألة الإقامة. فإقامة الطفل غالباً ما تكون مرتبطة بأحد والديه، وقد يؤدي إلغاء إقامة الكفيل أو مغادرته الكويت نهائياً إلى انعكاس مباشر على وضع الطفل القانوني وعلى استمراره في الدراسة. والمعالجة العملية تقوم على التحرك المبكر لدى الجهات المختصة لبحث بدائل نقل الإقامة أو تسويتها، وعلى تضمين هذه المسائل في النزاع الأسري نفسه بدلاً من تركها إلى أن تتحول إلى أزمة.
خطوات وقائية وقائمة مراجعة للوالدين
- توثيق ترتيبات الحضانة والزيارة في حكم أو محرر رسمي واضح المواعيد وأماكن التسليم، لا باتفاق شفهي.
- تنظيم تعهدات السفر كتابةً: الغرض، والمدة، وتاريخ العودة، والعنوان في الخارج، ووسيلة التواصل مع الطفل.
- حفظ جوازات السفر والوثائق ونسخها، ومعرفة أرقامها وتواريخ انتهائها.
- الاحتفاظ بسجلات المدرسة والتقارير الطبية، فهي من أقوى ما يُبرز استقرار الطفل ومصلحته أمام المحكمة.
- التحرك الفوري عند الاشتباه في سفر وشيك، إذ إن التأخر أسبوعاً واحداً قد يغيّر مسار القضية بالكامل.
- تدوين وقائع الامتناع عن التسليم بالتواريخ والشهود والمراسلات، لأنها مادة الإثبات في التنفيذ وفي أي طلب لتعديل الحضانة.
- عدم مواجهة الامتناع بامتناع مقابل، كحجب الزيارة أو الاستيلاء على الوثائق، لأن ذلك يضعف الموقف القانوني ويضرّ بالطفل.
خاتمة
حماية الطفل في نزاعات السفر والتسليم لا تتحقق بردّ الفعل، وإنما بتنظيم قانوني مُحكم مسبقاً وتحرّك سريع ومدروس عند أول إشارة خطر. وبقدر ما تكون الترتيبات موثّقة والمستندات جاهزة، تكون فرص الحصول على قرار قضائي فعّال أكبر، سواء كان إذناً بالسفر أو منعاً منه أو تنفيذاً لحكم حضانة أو زيارة.
وما ورد في هذا المقال معلومات عامة لا تُغني عن الرأي القانوني في الواقعة المحددة، فالإجراءات والمواعيد ونتائج التعاون الدولي تختلف بحسب ظروف كل قضية والاتفاقيات النافذة. وإذا كنت تواجه امتناعاً عن تسليم المحضون أو تخشى سفر طفلك أو ترغب في استصدار إذن بالسفر، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة على استعداد لدراسة حالتك وبيان المسار الأنسب لحماية طفلك وحقوقك.
