ينظم القانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر حيازة الأسلحة وحملها والاتجار بها في الكويت. وهو من أشد القوانين صرامة لحماية الأمن العام، ويفرض عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
محتويات المقال
تصنيف الأسلحة في القانون
أسلحة نارية
- المسدسات بأنواعها
- البنادق والرشاشات
- بنادق الصيد
- أي سلاح يطلق مقذوفاً بقوة البارود
ذخائر ومتفجرات
- الذخائر الحية بجميع أعيرتها
- المتفجرات والمفرقعات
- القنابل اليدوية
- أي مادة تستخدم في صنع الذخائر
شروط الترخيص
يُشترط للحصول على ترخيص حيازة سلاح ناري:
- الجنسية: أن يكون المتقدم كويتي الجنسية (أو مقيماً لأسباب خاصة بموافقة الوزير)
- السن: ألا يقل عمره عن 21 سنة
- السجل الجنائي: خلو سجله من الأحكام بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
- الأهلية: أن يكون كامل الأهلية وسليم العقل
- المبرر: تقديم مبرر مقبول لحيازة السلاح (حماية شخصية، صيد، رياضة)
- التدريب: اجتياز اختبار استخدام السلاح في بعض الحالات
الأسلحة المحظورة مطلقاً
يُحظر حيازتها أو استيرادها حتى مع الترخيص:
- الأسلحة الآلية (الرشاشات) إلا للقوات المسلحة والأمنية
- المتفجرات والقنابل بجميع أنواعها
- الأسلحة المعدلة لإخفاء طبيعتها (المموهة)
- كواتم الصوت (السيلنسر)
- الأسلحة البيولوجية والكيميائية
حالات الإعفاء من الترخيص
- أفراد القوات المسلحة والشرطة أثناء أداء عملهم
- أعضاء السلك الدبلوماسي وفقاً للاتفاقيات الدولية
- الأسلحة الأثرية غير الصالحة للاستعمال (بشروط)
- أسلحة الصيد المرخصة لنوادي الصيد المعتمدة
التزامات حامل الترخيص
- الاحتفاظ بالترخيص ساري المفعول وتجديده قبل انتهائه
- حفظ السلاح في مكان آمن ومنع وصول غير المرخص لهم إليه
- عدم إعارة السلاح أو التنازل عنه لغير المرخص له
- الإبلاغ فوراً عن فقدان السلاح أو سرقته
- تقديم السلاح للفحص عند طلب الجهات المختصة
- عدم حمل السلاح في الأماكن المحظورة
العقوبات الجزائية
- حيازة بدون ترخيص: حبس حتى 3 سنوات وغرامة
- حمل سلاح في مكان عام: حبس حتى 3 سنوات
- الاتجار بدون ترخيص: حبس حتى 7 سنوات
- حيازة أسلحة محظورة: حبس حتى 10 سنوات
- استخدام في جريمة: تشديد عقوبة الجريمة الأصلية
- المتفجرات لأمن الدولة: الإعدام أو الحبس المؤبد
المصادرة والضبط
- يُصادر السلاح المضبوط بدون ترخيص وجوبياً
- تُصادر الذخائر والمتفجرات المضبوطة
- يجوز مصادرة وسائل النقل المستخدمة في تهريب الأسلحة
- الأسلحة المصادرة تؤول للدولة أو تُتلف
الأسلحة البيضاء
يُنظم القانون أيضاً حمل الأسلحة البيضاء:
- يُحظر حمل سكاكين أو أدوات حادة بدون مبرر مشروع
- السكاكين المستخدمة في المهن (جزارة، نجارة) مستثناة أثناء العمل
- حمل سلاح أبيض في مكان عام بقصد الترويع يُشكل جريمة
- العقوبة: الحبس والغرامة
أسئلة شائعة
هل يمكنني حيازة سلاح صيد؟
نعم، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية يتضمن نوع السلاح والغرض منه، مع الالتزام بقوانين الصيد وأماكنه المحددة.
ماذا أفعل إذا وجدت سلاحاً؟
يجب تسليمه فوراً لأقرب مركز شرطة وعدم الاحتفاظ به. التأخر في التسليم قد يعرضك للمساءلة الجنائية عن جريمة الحيازة.
هل سلاح الصوت (الفشك) يحتاج ترخيصاً؟
نعم، الأسلحة الصوتية تحتاج ترخيصاً لأنها تُشبه الأسلحة النارية في الشكل ويمكن تعديلها. حيازتها بدون ترخيص قد تعرض صاحبها للمساءلة.
دفاع في قضايا الأسلحة
قضايا الأسلحة من أخطر القضايا الجزائية وتحتاج دفاعاً متخصصاً. المحامي مشاري عبيد العنزي — يُمناك لأعمال المحاماة — يتولى الدفاع في قضايا حيازة الأسلحة والذخائر. تواصل معنا.
إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض التثقيف القانوني فقط ولا يُغني عن الاستشارة المهنية. القوانين والاجتهادات القضائية قابلة للتعديل.
