قانون الإعلام الإلكتروني في الكويت — الضوابط والمسؤوليات
05 أغسطس 2026

دليل شامل لقانون الإعلام الإلكتروني الكويتي: تنظيم المواقع الإلكترونية، حسابات التواصل الاجتماعي، التراخيص، جرائم النشر الإلكتروني، والعقوبات.

مع التطور الرقمي المتسارع، أصدر المشرّع الكويتي القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، ليضع إطاراً قانونياً شاملاً ينظم النشر عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

معلومة قانونية: يسري قانون الإعلام الإلكتروني على كل موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني يقدم محتوى إعلامياً للجمهور في الكويت، سواء أُنشئ داخلها أو خارجها متى كان موجهاً للمتلقي الكويتي.

نطاق قانون الإعلام الإلكتروني

يشمل القانون:

  • المواقع الإلكترونية الإخبارية: المواقع التي تنشر محتوى إعلامياً بشكل منتظم
  • الصحف الإلكترونية: الإصدارات الصحفية الرقمية
  • المدونات والحسابات: حسابات التواصل الاجتماعي ذات الطابع الإعلامي
  • تطبيقات الهاتف: التطبيقات التي تقدم محتوى إعلامياً
نص قانوني: «يُقصد بالموقع الإلكتروني كل صفحة أو عدة صفحات مترابطة على شبكة المعلومات الدولية يكون لها عنوان محدد، ويشمل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ذات الطابع الإعلامي».

التراخيص والتسجيل

يفرّق القانون بين نوعين:

مواقع تحتاج ترخيصاً

  • الصحف الإلكترونية
  • المواقع الإخبارية المنتظمة
  • خدمات البث المسموع والمرئي
  • يُقدَّم الطلب لوزارة الإعلام

حسابات تكتفي بالإخطار

  • الحسابات الشخصية ذات الطابع الإعلامي
  • المدونات
  • يُرسَل إخطار للوزارة
  • لا يُشترط الموافقة المسبقة

التزامات مديري المواقع الإلكترونية

  • المسؤول المعيَّن: تعيين مدير مسؤول عن المحتوى يكون كويتياً كامل الأهلية
  • الاحتفاظ بالسجلات: الاحتفاظ بنسخة من المحتوى المنشور لمدة لا تقل عن سنة
  • بيانات التسجيل: الاحتفاظ ببيانات المشتركين والمعلقين
  • التعاون مع الجهات: التعاون مع الجهات المختصة عند الطلب
  • حقوق الملكية الفكرية: احترام حقوق الملكية الفكرية في المحتوى المنشور

المحظورات في النشر الإلكتروني

يحظر القانون نشر:

  • ما يمس الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء
  • ما يمس شخص أمير البلاد أو يسيء إليه
  • ما يُعدّ تحريضاً على قلب نظام الحكم
  • ما يثير الفتنة الطائفية أو القبلية
  • المعلومات السرية المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات
  • المحتوى المنافي للآداب العامة
  • ما يمس الحياة الخاصة للأشخاص دون إذن
  • الأخبار الكاذبة التي تضر بالمصلحة العامة

المسؤولية الجزائية

تتدرج المسؤولية الجزائية:

  • الناشر المباشر: من نشر المحتوى المخالف يتحمل المسؤولية كاملة
  • المدير المسؤول: يُسأل عن كل ما يُنشر على الموقع بصفته المشرف
  • صاحب الموقع: يُسأل مدنياً إذا ثبت إهماله في الإشراف
  • مُعيد النشر: من يعيد نشر محتوى مخالف يتحمل نفس مسؤولية الناشر الأصلي
نص قانوني: «يُعد مسؤولاً عن المحتوى المنشور الكترونياً كل من كتبه أو صوّره أو أعدّه للنشر، وكذلك المدير المسؤول عن الموقع الإلكتروني إذا ثبت علمه بالمحتوى وعدم اتخاذه إجراءً لإزالته».

العقوبات

تتنوع العقوبات حسب طبيعة المخالفة:

  • الغرامة: من 500 إلى 200,000 دينار حسب جسامة المخالفة
  • حجب الموقع: حجب الموقع مؤقتاً أو نهائياً
  • إلغاء الترخيص: سحب ترخيص الموقع
  • الحبس: في الجرائم الجسيمة كالتحريض أو المساس بالذات الأميرية
  • مصادرة المعدات: في حالات محددة

حق الرد والتصحيح

يكفل القانون لكل متضرر من نشر إلكتروني حق الرد والتصحيح:

  • يلتزم الموقع بنشر الرد خلال ثلاثة أيام من تقديمه
  • يُنشر الرد بذات الطريقة والحجم الذي نُشر به المحتوى الأصلي
  • لا يجوز للموقع التعليق على الرد في ذات العدد أو الصفحة
  • يحق للمتضرر اللجوء للقضاء إذا رفض الموقع نشر الرد

العلاقة بقوانين أخرى

لا يُطبَّق قانون الإعلام الإلكتروني بمعزل عن القوانين الأخرى:

قوانين مكملة

  • قانون الجزاء الكويتي
  • قانون المطبوعات والنشر
  • قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • قانون حقوق المؤلف

الأثر العملي

  • تعدد التكييف القانوني للفعل الواحد
  • تطبيق العقوبة الأشد عند التعدد
  • اختصاص النيابة العامة بالتحقيق
  • اختصاص محكمة الجنايات

أسئلة شائعة

هل يحتاج حسابي في إنستغرام ترخيصاً؟

إذا كان الحساب يقدم محتوى إعلامياً منتظماً للجمهور الكويتي فقد يحتاج إلى إخطار وزارة الإعلام. أما الحسابات الشخصية البحتة فلا تخضع للقانون.

هل يُسأل من يعيد نشر تغريدة مخالفة؟

نعم، القانون يُساوي في المسؤولية بين الناشر الأصلي ومُعيد النشر، لذا فإعادة نشر محتوى مخالف تعرض صاحبها لذات العقوبة.

ما الفرق بين قانون الإعلام الإلكتروني وقانون جرائم تقنية المعلومات؟

قانون الإعلام الإلكتروني ينظم النشاط الإعلامي الرقمي (تراخيص ومحتوى)، بينما قانون جرائم تقنية المعلومات يعاقب على جرائم محددة مرتبطة باستخدام التقنية (الاختراق، الاحتيال الإلكتروني، إلخ).

استشارات في الإعلام الإلكتروني

النشر الإلكتروني يحمل مسؤوليات قانونية حقيقية. المحامي مشاري عبيد العنزي — يُمناك لأعمال المحاماة — يقدم استشارات متخصصة في قضايا الإعلام الإلكتروني والنشر الرقمي. تواصل معنا.

إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض التثقيف القانوني فقط ولا يُغني عن الاستشارة المهنية. القوانين والاجتهادات القضائية قابلة للتعديل.

هل تحتاج استشارة قانونية؟

فريق يمناك لأعمال المحاماة جاهز لمساعدتك ومتابعة قضيتك بخبرة موثوقة.

حجز الموعد اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة ل يمناك لأعمال المحاماة 2026 يمناك لأعمال المحاماة