قانون الانتخابات في الكويت — حق التصويت والترشح لمجلس الأمة

يُعدّ النظام الانتخابي في دولة الكويت ركيزةً أساسيةً من ركائز الحياة الديمقراطية، إذ كفل الدستور الكويتي الصادر عام 1962 حق الشعب في اختيار ممثليه في مجلس الأمة. وينظّم هذا الحق قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته المتعاقبة، والذي يُحدّد شروط الناخب والمرشح وإجراءات العملية الانتخابية بجميع مراحلها. في هذا المقال نستعرض أبرز أحكام هذا القانون والإطار الدستوري الذي يقوم عليه.

الأساس الدستوري لمجلس الأمة

خصّص الدستور الكويتي الباب الثالث (المواد من 80 إلى 122) لتنظيم السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة. ويتألف المجلس من خمسين عضواً يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات. ويُعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاءً بحكم مناصبهم في المجلس، على ألّا يتجاوز عددهم ثلث الأعضاء المنتخبين. ويتمتع المجلس بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة تشمل إقرار القوانين، ومناقشة الميزانية العامة، واستجواب الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.

شروط الناخب والتسجيل في الجداول الانتخابية

يحق لكل مواطن كويتي الجنسية ممارسة حق التصويت وفقاً للشروط التالية:

• أن يكون كويتي الجنسية (أصلية أو بالتجنس مع استيفاء المدة القانونية المنصوص عليها).
• أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب.
• أن يكون مقيّداً في أحد الجداول الانتخابية وفقاً لمحل إقامته.
• ألّا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُردّ إليه اعتباره.

ويُشترط على الناخب التسجيل في جداول الانتخاب التي تُعدّها الجهات المختصة وتُراجَع دورياً. ومن الجدير بالذكر أن حق المرأة الكويتية في التصويت والترشح أُقرّ بموجب التعديل التشريعي الصادر عام 2005، وهو ما يمثّل محطةً بارزةً في مسيرة الديمقراطية الكويتية.

أما منتسبو القوات المسلحة والشرطة فيُحظر عليهم الإدلاء بأصواتهم طوال مدة خدمتهم، وذلك حفاظاً على حياد المؤسستين العسكرية والأمنية.

شروط الترشح وموانعه

يتطلب الترشح لعضوية مجلس الأمة استيفاء شروط أكثر صرامة من شروط الناخب، وتشمل:

• أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً لأحكام قانون الجنسية.
• أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب.
• أن يُجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
• ألّا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

وتُقدَّم طلبات الترشح خلال المدة التي تحددها الجهة المنظمة للانتخابات، ويحق للمرشح الطعن في قرار رفض ترشحه أمام الجهة القضائية المختصة.

الدوائر الانتخابية ونظام التصويت

تُقسَّم دولة الكويت حالياً إلى خمس دوائر انتخابية، ينتخب كل منها عشرة أعضاء لمجلس الأمة. ويحق لكل ناخب التصويت لمرشح واحد فقط في دائرته، ويفوز المرشحون العشرة الحاصلون على أعلى الأصوات. وقد أُقرّ هذا النظام بهدف تحقيق تمثيل أعدل وأوسع وتقليص تأثير العوامل القبلية والطائفية في العملية الانتخابية.

الدعاية الانتخابية وضوابطها

ينظّم القانون الحملات الانتخابية ويضع لها ضوابط محددة تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن أبرزها:

• تحديد سقف للإنفاق على الحملة الانتخابية وفق ما يقرره القانون.
• حظر استخدام المال العام أو مرافق الدولة في الدعاية الانتخابية.
• منع تقديم الهدايا أو الوعود المادية للناخبين (شراء الأصوات).
• حظر الدعاية في أماكن العبادة والمؤسسات الحكومية.
• التزام المرشحين بالمدة الزمنية المحددة للحملة الانتخابية.

ويعاقب القانون على مخالفة هذه الضوابط بعقوبات قد تصل إلى إبطال نتيجة الانتخاب وحرمان المرشح المخالف من الترشح في دورات لاحقة.

الانتخابات الفرعية (الفرعيات) وحظرها

شكّلت الانتخابات الفرعية القبلية — المعروفة بـ"الفرعيات" — ظاهرةً مثيرةً للجدل في الحياة السياسية الكويتية. وتتمثل في إجراء تصويت داخلي بين أبناء القبيلة الواحدة قبل الانتخابات الرسمية لاختيار مرشحيها، مما يُقيّد حرية الناخب ويُخلّ بمبدأ المساواة. وقد جرّم المشرع الكويتي هذه الممارسة بنص صريح، ورتّب عليها عقوبات جزائية على من ينظمها أو يشارك فيها.

الطعن في نتائج الانتخابات

يحق لكل مرشح أو ناخب الطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الأمة. وتختص المحكمة الدستورية بنظر هذه الطعون والفصل فيها، وتملك صلاحية إبطال عضوية النائب إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية أثّرت في نتيجة الانتخاب. ويجب تقديم الطعن خلال المدة القانونية المحددة وبالإجراءات المنصوص عليها.

حل مجلس الأمة والانتخابات المبكرة

يملك أمير دولة الكويت صلاحية حل مجلس الأمة بمرسوم أميري مسبّب، على أن تُجرى انتخابات جديدة خلال شهرين من تاريخ الحل وفقاً للدستور. وإذا لم تُجرَ الانتخابات خلال هذه المدة، يستعيد المجلس المنحل كامل صلاحياته الدستورية. كما تُجرى انتخابات تكميلية (فرعية) في حال شغور مقعد أحد الأعضاء لأي سبب خلال مدة المجلس.

إجراءات يوم الاقتراع وإعلان النتائج

في يوم الانتخاب، يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع المحددة في دوائرهم، حيث يُدلون بأصواتهم في اقتراع سري. وتتولى لجان مشكّلة قضائياً الإشراف على سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتائج. ويحق لمندوبي المرشحين حضور عمليات الفرز لضمان الشفافية.

دليل عملي للناخبين والمرشحين

إذا كنت ناخباً، تأكد من تسجيلك في الجداول الانتخابية قبل الموعد المحدد، واطّلع على أسماء المرشحين في دائرتك وبرامجهم الانتخابية. أما إذا كنت تنوي الترشح، فاحرص على استيفاء جميع الشروط القانونية وتقديم أوراق ترشحك في المواعيد المحددة، والتزم بضوابط الدعاية الانتخابية تجنباً لأي عقوبات قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المقال يقدم معلومات عامة حول النظام الانتخابي الكويتي ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة. إذا كانت لديكم استفسارات حول حقوقكم الانتخابية أو شروط الترشح أو إجراءات الطعن في نتائج الانتخابات، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة مستعد لتقديم المشورة القانونية اللازمة ومساعدتكم في كل ما يتعلق بالقانون الانتخابي الكويتي.