قانون الطيران المدني في الكويت — التنظيم والمسؤولية وحقوق المسافرين
09 أغسطس 2026

دليل شامل حول قانون الطيران المدني الكويتي، تنظيم النقل الجوي، مسؤولية الناقل الجوي، وحقوق المسافرين في التعويض وفقاً للتشريعات الكويتية والاتفاقيات الدولية.

يُنظّم قطاع الطيران المدني في الكويت منظومة تشريعية متكاملة تشمل قانون الطيران المدني والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الكويت. ويتولى هذا الإطار القانوني تنظيم تشغيل الطائرات وسلامة الملاحة الجوية ومسؤولية الناقل وحقوق المسافرين في حالات التأخير والإلغاء وفقدان الأمتعة.

أبرز النقاط:
• الإدارة العامة للطيران المدني هي الجهة الرقابية المختصة
• الناقل الجوي مسؤول عن سلامة المسافرين وأمتعتهم
• للمسافر حق التعويض عن التأخير والإلغاء وفقدان الأمتعة
• اتفاقية مونتريال تُحدد سقف مسؤولية الناقل الجوي
• التأخير غير المبرر يُرتّب تعويضاً وإعاشة للمسافرين

1. الإطار التشريعي للطيران المدني

يستند تنظيم الطيران المدني في الكويت إلى عدة مصادر تشريعية:

قانون الطيران المدني الكويتي — يُنظّم تسجيل الطائرات وترخيص الطيارين والملاحة الجوية وحقوق المسافرين ومسؤولية الناقل.

وتُكمل الاتفاقيات الدولية هذا الإطار التشريعي، أبرزها:

  • اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (1944) — تأسيس منظمة إيكاو
  • اتفاقية وارسو (1929) وتعديلاتها — مسؤولية الناقل الجوي
  • اتفاقية مونتريال (1999) — النظام الموحد لمسؤولية النقل الجوي
  • اتفاقية طوكيو (1963) — الجرائم على متن الطائرات

2. الإدارة العامة للطيران المدني — الاختصاصات

تتولى الإدارة العامة للطيران المدني (DGCA) في الكويت الإشراف على قطاع الطيران المدني وتنظيمه:

  • إصدار شهادات الصلاحية للطائرات المسجلة في الكويت
  • ترخيص أطقم القيادة والملاحة والصيانة
  • الإشراف على سلامة الملاحة الجوية في الأجواء الكويتية
  • منح تصاريح التشغيل لشركات الطيران الوطنية والأجنبية
  • وضع معايير أمن الطيران ومكافحة أعمال التدخل غير المشروع
  • التحقيق في حوادث ووقائع الطيران
  • تنظيم حقوق المسافرين وتلقي الشكاوى

3. ترخيص شركات الطيران

لا يجوز تشغيل خطوط جوية تجارية في الكويت أو منها إلا بترخيص من الإدارة العامة للطيران المدني:

شروط الترخيص
• ملكية كويتية بنسبة لا تقل عن النسبة المحددة قانوناً
• رأس مال كافٍ يضمن استمرارية التشغيل
• طائرات مستوفية لشروط الصلاحية
• تأمين ضد المسؤولية عن الركاب والبضائع والأطراف الثالثة
• أطقم مؤهلة ومرخصة
التزامات المشغل
• الالتزام بمعايير السلامة الدولية (إيكاو)
• تقديم تقارير دورية للإدارة
• الحفاظ على برنامج صيانة معتمد
• الامتثال لحقوق المسافرين
• التأمين الساري ضد جميع المخاطر

4. مسؤولية الناقل الجوي عن المسافرين

يتحمل الناقل الجوي مسؤولية قانونية عن سلامة المسافرين خلال فترة النقل:

اتفاقية مونتريال — المادة 17 — يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة أو إصابة بدنية تلحق بالراكب إذا وقع الحادث الذي تسبب في الوفاة أو الإصابة على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو النزول.

ويعتمد نظام المسؤولية على درجتين:

  • الدرجة الأولى (حتى 128,821 وحدة حقوق سحب خاصة): مسؤولية مطلقة لا يمكن للناقل دفعها
  • الدرجة الثانية (ما يتجاوز هذا المبلغ): يمكن للناقل دفع مسؤوليته إذا أثبت أن الضرر لم ينشأ عن إهمال منه أو عن فعل أو امتناع من الغير

5. مسؤولية الناقل عن الأمتعة والبضائع

يُسأل الناقل الجوي عن الأضرار التي تلحق بالأمتعة المسجلة والبضائع:

  • الأمتعة المسجلة: يكون الناقل مسؤولاً عن التلف أو الفقدان أو التأخير بمجرد أن تكون الأمتعة في عهدته
  • الأمتعة اليدوية: لا يُسأل الناقل إلا إذا ثبت خطأ من جانبه أو من جانب تابعيه
  • البضائع: يكون مسؤولاً عن التلف الذي يحدث أثناء النقل الجوي
اتفاقية مونتريال — المادة 22 — يتحدد سقف مسؤولية الناقل عن الأمتعة بمبلغ 1,288 وحدة حقوق سحب خاصة لكل راكب، ما لم يُصدر الراكب إقراراً خاصاً بالقيمة.

وتبدأ مهلة الاحتجاج من تاريخ تسلم الأمتعة: 7 أيام للتلف و21 يوماً للتأخير.

6. حقوق المسافرين في التأخير والإلغاء

يتمتع المسافر بحقوق محددة في حالات تأخير الرحلة أو إلغائها أو رفض الإركاب:

في حالة التأخير الطويل:

  • توفير وجبات ومرطبات مناسبة
  • إقامة فندقية إذا استلزم التأخير المبيت
  • اتصالات هاتفية أو بريد إلكتروني
  • تعويض مالي إذا تجاوز التأخير حداً معيناً

في حالة الإلغاء:

  • إعادة ثمن التذكرة كاملاً أو إعادة التوجيه على رحلة بديلة
  • إعاشة وإقامة حتى توفر الرحلة البديلة
  • تعويض مالي ما لم يكن الإلغاء بسبب ظروف استثنائية

في حالة رفض الإركاب (الحجز الزائد):

  • طلب متطوعين أولاً مقابل حوافز
  • تعويض فوري للمسافرين المرفوضين بدون اختيارهم
  • رحلة بديلة أو استرداد ثمن التذكرة

7. اتفاقية مونتريال وحدود المسؤولية

تُمثّل اتفاقية مونتريال لعام 1999 الإطار القانوني الدولي الرئيسي لمسؤولية النقل الجوي:

حدود المسؤولية
• الوفاة والإصابة: 128,821 SDR (الدرجة الأولى)
• الأمتعة: 1,288 SDR لكل راكب
• البضائع: 22 SDR لكل كيلوغرام
• التأخير: 5,346 SDR لكل راكب
مزايا الاتفاقية
• توحيد قواعد المسؤولية دولياً
• تسهيل إجراءات المطالبة
• رفع سقف التعويض مقارنة بوارسو
• مراجعة دورية للحدود المالية

8. سلامة الطيران والتحقيق في الحوادث

تُولي الكويت أهمية قصوى لسلامة الطيران:

  • معايير السلامة: تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها من منظمة إيكاو
  • التفتيش: فحص الطائرات دورياً والتحقق من برامج الصيانة
  • التحقيق: لجنة مستقلة للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران
  • التقارير: نشر تقارير التحقيق وتوصيات السلامة
  • أمن الطيران: إجراءات مشددة لمكافحة التدخل غير المشروع في الطيران

9. دور المحامي في منازعات الطيران

يتطلب قانون الطيران خبرة متخصصة من المحامي:

  • مطالبات التعويض: مطالبة الناقل بتعويض المسافرين عن التأخير والإلغاء وفقدان الأمتعة
  • دعاوى المسؤولية: تمثيل المتضررين أو ذويهم في حوادث الطيران
  • المنازعات التجارية: النزاعات بين شركات الطيران والمطارات والموردين
  • التحكيم الدولي: حل النزاعات العابرة للحدود في مجال النقل الجوي
  • الاستشارات التنظيمية: مساعدة شركات الطيران في الامتثال للقوانين واللوائح
للاستشارة في قضايا الطيران المدني وحقوق المسافرين والتعويض عن التأخير وفقدان الأمتعة، تواصلوا مع المحامي مشاري عبيد العنزي — يُمناك لأعمال المحاماة. خبرة في منازعات النقل الجوي والتعويضات.

© يُمناك لأعمال المحاماة — YLF.com.kw | المعلومات الواردة لأغراض التثقيف القانوني ولا تُغني عن الاستشارة المهنية.

هل تحتاج استشارة قانونية؟

فريق يمناك لأعمال المحاماة جاهز لمساعدتك ومتابعة قضيتك بخبرة موثوقة.

حجز الموعد اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة ل يمناك لأعمال المحاماة 2026 يمناك لأعمال المحاماة