قانون المرور الكويتي — المخالفات والحوادث والتعويضات

تُعدّ الحوادث المرورية من أبرز القضايا التي تشغل المجتمع الكويتي، إذ يترتب عليها آثار قانونية ومالية وإنسانية بالغة الخطورة. وقد نظّم المشرّع الكويتي هذا المجال بموجب قانون المرور رقم 67 لسنة 1976 وتعديلاته المتعاقبة، الذي يُحدّد الالتزامات المفروضة على قائدي المركبات، والعقوبات المقررة على المخالفين، وآليات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث. في هذا المقال، نستعرض أبرز ما يجب أن يعرفه كل سائق ومتضرر في الكويت.

أنواع المخالفات المرورية والغرامات

يُصنّف قانون المرور الكويتي المخالفات إلى درجات متفاوتة الخطورة، تتراوح بين المخالفات البسيطة كعدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، والمخالفات الجسيمة كتجاوز السرعة المقررة بفارق كبير أو القيادة بتهور. وتتفاوت الغرامات المالية تبعاً لدرجة المخالفة، وقد شهدت تعديلات متعددة رفعت قيمة بعض الغرامات لتعزيز الردع. كما يحق لرجال المرور تحرير المخالفات فورياً أو عبر كاميرات الرصد الآلي المنتشرة على الطرق الرئيسية.

نظام النقاط وسحب رخصة القيادة

اعتمدت الكويت نظام النقاط المرورية الذي يُسجَّل بموجبه عدد معين من النقاط على رخصة السائق عند ارتكاب كل مخالفة. وعند بلوغ الحد الأقصى المقرر من النقاط، يتعرض السائق لسحب رخصته لفترة محددة، وقد يُلزَم بإعادة اجتياز اختبارات القيادة للحصول على رخصة جديدة. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الانضباط المروري وتقليل الحوادث الناجمة عن تكرار المخالفات.

القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات

يُعامل القانون الكويتي قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة بصرامة شديدة، إذ تُعدّ جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة، فضلاً عن سحب رخصة القيادة. وإذا تسبّب السائق المخمور في حادث أسفر عن إصابات أو وفيات، فإن العقوبة تتضاعف وقد تصل إلى الحبس لسنوات، مع تحمّل المسؤولية المدنية الكاملة عن التعويضات.

حوادث الدهس والهروب من موقع الحادث

يُلزم القانون كل سائق يتورط في حادث مروري بالتوقف فوراً في مكان الحادث وتقديم المساعدة للمصابين وإبلاغ الجهات المختصة. ويُعدّ الهروب من موقع الحادث جريمة مستقلة تُضاف إلى المسؤولية عن الحادث ذاته، وتترتب عليها عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامات مالية كبيرة، إضافةً إلى سحب الرخصة لفترة طويلة أو إلغائها. كما أن الهروب يُعدّ ظرفاً مشدداً عند تقدير العقوبة من قبل المحكمة.

إجراءات التعامل مع الحوادث المرورية

عند وقوع حادث مروري، يجب على السائق اتباع الخطوات التالية لحماية حقوقه القانونية:

• التوقف فوراً في مكان الحادث وعدم تحريك المركبات إلا بتوجيه من رجال المرور.
• الاتصال بالطوارئ (112) لطلب الإسعاف والشرطة.
• تقديم المساعدة الممكنة للمصابين دون تعريض نفسه للخطر.
• توثيق مكان الحادث بالتصوير إن أمكن، وتسجيل بيانات الأطراف الأخرى والشهود.
• عدم الاعتراف بالخطأ أو التوقيع على أي وثيقة دون استشارة محامٍ.
• الحصول على نسخة من تقرير المرور فور صدوره.

المطالبة بالتعويض عبر شركات التأمين

يُلزم القانون الكويتي جميع مالكي المركبات بالتأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية تجاه الغير. وفي حال وقوع حادث، يحق للمتضرر التقدم بمطالبة تأمينية لتغطية أضرار المركبة والإصابات الجسدية. وإذا رفضت شركة التأمين المطالبة أو عرضت تعويضاً غير عادل، يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المستحق. وينصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص لتقييم قيمة المطالبة وضمان عدم التنازل عن حقوق مستحقة.

التعويض عن الإصابات الجسدية والوفاة

يحق لضحايا الحوادث المرورية المطالبة بتعويضات شاملة تغطي الأضرار المادية والمعنوية، وتشمل:

• تكاليف العلاج الطبي والتأهيل.
• التعويض عن العجز الكلي أو الجزئي.
• تعويض الكسب الفائت خلال فترة التعطل عن العمل.
• التعويض عن الألم والمعاناة النفسية.

أما في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث مرورية، فيحق لورثة المتوفى رفع دعوى تعويض تشمل الدية الشرعية والتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. وتُقدَّر قيمة التعويضات بناءً على ظروف كل حالة، بما في ذلك سن المتوفى ودخله وعدد المعالين.

المسؤولية الجزائية في الحوادث المميتة

إذا أسفر حادث مروري عن وفاة، يُحال السائق المتسبب إلى النيابة العامة للتحقيق في تهمة القتل الخطأ وفقاً لأحكام قانون الجزاء الكويتي. وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة، وتتشدد في حالات القيادة تحت تأثير المسكرات أو التهور الشديد أو الهروب من الموقع. ولا تحول المسؤولية الجزائية دون حق المتضررين في المطالبة بالتعويض المدني أمام المحاكم المدنية.

محكمة المرور ودورها

تختص محكمة المرور في الكويت بالنظر في قضايا المخالفات والحوادث المرورية. وتتولى الفصل في النزاعات المتعلقة بتحديد المسؤولية عن الحوادث، وتقدير التعويضات، والبت في الطعون على المخالفات المرورية. ويحق للمتضرر الاستعانة بمحامٍ لتمثيله أمام المحكمة وتقديم الأدلة والشهادات التي تدعم موقفه.

إن التعامل مع قضايا المرور يتطلب معرفة دقيقة بالقانون وإجراءاته، سواء كنت متضرراً من حادث أو تواجه مخالفة مرورية. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو تمثيل أمام محكمة المرور أو المطالبة بتعويض عادل، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة مستعد لمساعدتك بخبرة واسعة في هذا المجال. لا تتردد في التواصل معنا لحماية حقوقك.