المقدمة
حين يُتوفّى عامل أثناء سريان عقد عمله في الكويت، تنشغل أسرته في الأيام الأولى بالعزاء وترتيبات الدفن أو نقل الجثمان، ثم لا تلبث أن تواجه أسئلة عملية ملحّة: هل يستحق المتوفى مكافأة نهاية الخدمة؟ ومن يستلم راتب الشهر الأخير والرواتب المتأخرة؟ وماذا عن رصيد الإجازات الذي لم يستخدمه؟ وهل لدى الشركة تأمين على الحياة يُصرف للأسرة؟ وكيف يثبت الورثة صفتهم إذا كانوا يعيشون في بلد آخر؟
هذه الأسئلة ليست نظرية؛ فكثير من أصحاب الأعمال يرغبون بصدق في تسليم المستحقات، لكنهم لا يعرفون لمن يسلّمونها ولا بأي مستند تبرأ ذمتهم، فتتأخر التسوية شهوراً. وفي حالات أخرى يستغل بعض أصحاب الأعمال غياب الورثة وبعدهم عن الكويت، فتضيع حقوق كان يمكن تحصيلها بإجراءات واضحة ومستندات صحيحة. والنتيجة في الحالتين واحدة: أسرة فقدت عائلها وتنتظر حقاً ثابتاً لا تعرف طريقه.
تشرح هذه المقالة، بلغة عملية، ما الذي يستحقه العامل المتوفى في القطاع الأهلي وفق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وما يختلف فيه وضع الكويتي المشمول بالتأمينات الاجتماعية والموظف في القطاع الحكومي، ثم كيف يثبت الورثة صفتهم داخل الكويت وخارجها، وكيف تُقدَّم الشكوى في إدارة علاقات العمل وتُرفع الدعوى العمالية عند الحاجة، مع بيان ما يتعلق بالجثمان والأمتعة، وحالة الوفاة الناتجة عن إصابة عمل. ونحيل في المسائل التفصيلية إلى مقالات مستقلة في المدونة حتى لا يتكرر الشرح.
الإجابة السريعة
- هل تسقط المكافأة بالوفاة؟ لا. الوفاة سبب من أسباب انتهاء عقد العمل، وحق العامل في مكافأة نهاية الخدمة لا يسقط بها، بل ينتقل إلى ورثته. والأصل في قانون العمل الأهلي أن الانتهاء بالوفاة لا يُعامل معاملة الاستقالة التي قد يُخفَّض فيها مقدار المكافأة بحسب مدة الخدمة.
- ما الذي يدخل في المستحقات؟ مكافأة نهاية الخدمة، والأجور المتأخرة حتى تاريخ الوفاة، وأجر الأيام التي عملها في الشهر الأخير، والبدل النقدي لرصيد الإجازات السنوية غير المستخدمة، وأي مبالغ أخرى ثابتة في العقد أو اللوائح، كعمولات مستحقة أو حوافز تقررت قبل الوفاة.
- من يستلمها؟ الورثة الشرعيون الثابتة صفتهم بإعلام وراثة (حصر ورثة) صحيح، أو من يمثلهم بوكالة قانونية، ويُحفظ نصيب القاصرين وفق القواعد المقررة لأموالهم. ولا يكفي أن يتقدم أحد الأقارب أو زميل السكن بطلب الاستلام.
- هل المستحقات جزء من التركة؟ ما كان حقاً مالياً ثابتاً للعامل قبل وفاته، كالأجر المتأخر والمكافأة، يدخل في تركته ويوزع بحسب أحكام الميراث. أما المعاش أو المزايا التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية للمستحقين عن الكويتي، ومبالغ التأمين الجماعي على الحياة، فلها قواعدها الخاصة في تحديد المستفيدين.
- ماذا لو رفض صاحب العمل أو ماطل؟ تبدأ المطالبة بشكوى عمالية أمام إدارة علاقات العمل المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة، فإن لم تُسوَّ أُحيل النزاع إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المقررة.
- وإن كانت الوفاة بسبب العمل؟ يضاف إلى ما سبق حق التعويض عن إصابة العمل المفضية إلى الوفاة، وقد تنشأ مسؤولية مدنية أو جزائية على من تسبب فيها، وهو ما نفصّله في مقالة إصابات العمل والأمراض المهنية.
الإطار التشريعي
لا يحكم مستحقات العامل المتوفى قانون واحد، بل تتوزع قواعدها بين قانون العلاقة الوظيفية وقانون الميراث وقوانين الإجراءات، ومعرفة موقع كل مسألة تختصر على الورثة كثيراً من الوقت:
- قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010: هو المرجع الأساسي لعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، كويتيين ووافدين. ينظم أسباب انتهاء العقد ومنها الوفاة، ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، والأجور وحمايتها، والإجازة السنوية وبدلها النقدي، وإصابات العمل والتعويض عنها، والتزامات صاحب العمل عند انتهاء العلاقة، كما ينظم الشكوى العمالية والدعوى العمالية. وتقرر أحكامه في مجملها حداً أدنى من الحقوق لا يجوز الاتفاق على الانتقاص منه.
- قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976: يخاطب المؤمن عليهم الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي، وينظم ما يستحقه المستحقون عنهم عند الوفاة من معاش أو مبالغ، ويحدد فئات المستحقين وشروطهم. وهذه المستحقات تُصرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق قانونها، لا من صاحب العمل مباشرة، ويبقى على صاحب العمل في القطاع الأهلي ما يقرره القانون من التزامات بحسب الأحوال.
- المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ولوائحه: يحكم موظفي الجهات الحكومية، وتُستكمل أحكامه بقرارات مجلس الخدمة المدنية ولوائح الجهات. وللموظف غير الكويتي في الجهات الحكومية مكافأة نهاية خدمة تنظمها عقود التعيين والقرارات الخاصة بها، وتختلف في تفاصيلها عن قانون العمل الأهلي.
- قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984: يحدد من هم الورثة وأنصبتهم في تركة المسلم، ويُرجع إليه في توزيع ما يدخل في التركة من مستحقات. ولغير المسلمين قواعد خاصة في الأحوال الشخصية، وقد يثور في شأن الوافدين سؤال القانون الواجب التطبيق على الميراث، وهو ما تحكمه قواعد تنازع القوانين.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980: يحكم إجراءات الدعوى أمام المحاكم بوجه عام، ويستكمل ما لم يرد فيه نص خاص في قانون العمل، ومنها قواعد انقطاع الخصومة بالوفاة وحلول الورثة محل مورثهم إذا كان للعامل دعوى قائمة قبل وفاته.
- القانون المدني رقم 67 لسنة 1980: يُرجع إليه في المسؤولية التقصيرية إذا كانت الوفاة ناتجة عن خطأ شخص أو جهة، وفي قواعد الوفاء والمقاصة بوجه عام.
تنبيه على النطاق: العمالة المنزلية لا يحكمها قانون العمل الأهلي، بل قانونها الخاص رقم 68 لسنة 2015، وله أحكامه في مستحقات نهاية الخدمة؛ انظر حقوق العمالة المنزلية في الكويت. كما أن للعاملين في القطاع النفطي قانوناً خاصاً قد يتضمن مزايا أفضل، ولا يُنتقص بأي حال من الحد الأدنى المقرر في قانون العمل الأهلي.
الأحكام الموضوعية: ماذا يستحق العامل المتوفى ولمن
أولاً: الوفاة تنهي العقد بقوة القانون
عقد العمل عقد شخصي يقوم على اعتبار شخص العامل، ولذلك ينتهي بوفاته دون حاجة إلى إنذار أو قرار فصل أو استقالة. ويترتب على ذلك أمران عمليان: الأول أن تاريخ الوفاة هو تاريخ انتهاء العلاقة الذي تُحسب عليه المستحقات، والثاني أنه لا محل لخصم «بدل إنذار» من الورثة بحجة أن العامل ترك العمل دون إخطار؛ فالوفاة ليست تركاً للعمل ولا إخلالاً بالتزام. ويُستحسن أن يطلب الورثة من صاحب العمل كتاباً يثبت تاريخ انتهاء الخدمة بالوفاة وآخر أجر شامل، لأنه أساس كل حساب لاحق.
ثانياً: مكافأة نهاية الخدمة
يقرر قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 للعامل مكافأة نهاية خدمة تُحسب على أساس مدة الخدمة والأجر، ويميّز في مقدارها بين أسباب الانتهاء. فالاستقالة قد يترتب عليها استحقاق جزء من المكافأة فقط إذا قصرت مدة الخدمة، بينما يُعامل انتهاء العقد بالوفاة معاملة تحفظ للعامل مكافأته كاملة. ولذلك فإن أول ما ينبغي على الورثة التنبّه له أن أي حساب تقدمه الشركة على أساس «مكافأة استقالة» حساب خاطئ في الأصل، ويجب طلب تصحيحه كتابةً.
ويدخل في احتساب المكافأة الأجر بمعناه الذي يحدده القانون، وهو لا يقتصر عادة على الراتب الأساسي، بل قد يشمل البدلات والملحقات التي لها صفة الثبات والاستمرار. وهذه مسألة تكثر فيها المنازعات، وقد فصّلناها في مقالة مشتملات الأجر والبدلات وأثرها على المستحقات، كما شرحنا قواعد الاحتساب العامة في مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد في الكويت. والمهم هنا أن الورثة يطالبون بالمكافأة نفسها التي كان العامل سيستحقها لو انتهى عقده بسبب يحفظ له كامل الحق، دون أن ينقص منها شيء لمجرد أنه لم يعد موجوداً ليطالب بنفسه.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من المكافأة إلا ما يجيزه القانون، كدين ثابت للشركة على العامل في الحدود المقررة. أما الخصومات التي لا سند لها، كخصم «تكاليف توظيف بديل» أو رسوم إدارية تتحملها الشركة بحكم القانون أصلاً، فيجوز للورثة الاعتراض عليها والمطالبة بردها.
ثالثاً: الأجور المتأخرة وأجر الشهر الأخير
للأجر في قانون العمل حماية خاصة، ويلتزم صاحب العمل بسداده في مواعيده. فإذا كان للعامل رواتب متأخرة لأشهر سابقة، أو لم يُصرف له أجر الأيام التي عملها في شهر الوفاة، فهذه ديون ثابتة في ذمة صاحب العمل تنتقل إلى الورثة. ويشمل ذلك أجر العمل الإضافي الذي أُدّي فعلاً ولم يُصرف، والعمولات التي استحقت عن صفقات تمت قبل الوفاة، والمنح والحوافز التي تقرر صرفها وصارت حقاً مكتسباً قبل الوفاة.
ومن الناحية العملية، يتحقق الورثة من الأجور المتأخرة عبر كشوف الحساب البنكي للعامل؛ إذ يُلزم أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتحويل الأجور إلى حسابات العمال في البنوك المحلية، فيصبح انقطاع التحويلات في أشهر معينة قرينة قوية على عدم السداد. والأصل أن على صاحب العمل عبء إثبات أنه وفى بالأجر، لا على الورثة إثبات عدم الوفاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يدّعي أنه سلّم الأجر نقداً للعامل دون مستند موقّع منه.
رابعاً: البدل النقدي لرصيد الإجازات
للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وإذا انتهت الخدمة وله رصيد لم يستخدمه، استحق بدلاً نقدياً عنه وفق ما يقرره القانون. والوفاة لا تُسقط هذا الحق؛ فالرصيد المتراكم حق مالي ينتقل إلى الورثة. ويُطلب من صاحب العمل كشف رصيد الإجازات من واقع سجلاته، إذ يلزمه القانون بالاحتفاظ بسجلات للعاملين، ويمكن مقارنته بسجلات الدخول والخروج من الكويت عند الاختلاف. وللتفصيل في الإجازات انظر قانون العمل في القطاع الأهلي: ساعات العمل والإجازات والأجور.
خامساً: التأمين الجماعي على الحياة ومزايا الشركة الإضافية
لا يُلزم قانون العمل الأهلي كل صاحب عمل بإبرام تأمين على حياة العمال، لكن كثيراً من الشركات، خاصة الكبيرة منها وشركات القطاعين النفطي والمصرفي، تبرم وثائق تأمين جماعي على الحياة أو تأمين ضد الحوادث لموظفيها، أو تقرر في لوائحها منحة وفاة أو مساعدة لأسرة المتوفى. وهذه المزايا لا تُعرف غالباً إلا بالسؤال عنها صراحة، ولذلك ينبغي على الورثة أن يطلبوا كتابةً من الشركة الإفادة عما إذا كان العامل مشمولاً بأي تأمين أو منحة، وأن يطلبوا نسخة من شروط الوثيقة أو اللائحة.
ويختلف حكم مبلغ التأمين عن حكم المكافأة: فإذا حددت الوثيقة مستفيداً معيناً صُرف له وفق شروطها، وإذا أحالت إلى الورثة أو لم تحدد مستفيداً رُجع في ذلك إلى شروط الوثيقة والقواعد المقررة. وتخضع مطالبة شركة التأمين لشروط الوثيقة ومواعيد الإخطار فيها، فلا ينبغي التأخر في إخطارها. وإذا كانت الميزة مقررة في لائحة الشركة أو في عقد العمل، فإنها تصبح جزءاً من حقوق العامل التعاقدية ويجوز المطالبة بها أمام القضاء العمالي.
سادساً: وضع العامل الكويتي في القطاع الأهلي والموظف الحكومي
إذا كان المتوفى كويتياً مؤمناً عليه، فإن جانباً مهماً من حقوق أسرته يتقرر وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976، الذي ينظم المعاش المستحق عن المؤمن عليه المتوفى وتوزيعه على المستحقين وشروط استحقاق كل فئة. وهذا المعاش ليس تركة، فلا يُوزع بأنصبة الميراث، بل بحسب ما يقرره قانون التأمينات من فئات وأنصبة. ويُراجع في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مباشرة بالمستندات التي تطلبها.
ويبقى للكويتي العامل في القطاع الأهلي ما يقرره قانون العمل من مكافأة، مع مراعاة التنسيق الذي أقامه المشرع بين نظام التأمينات ومكافأة نهاية الخدمة، إذ قد لا يستحق من صاحب العمل إلا ما يزيد على ما تتحمله التأمينات بحسب الأحوال. وهذه مسألة حسابية دقيقة ينبغي عرضها على مختص قبل قبول أي تسوية. أما الموظف في الجهات الحكومية، كويتياً كان أو غير كويتي، فتُصرف مستحقاته عبر جهة عمله وفق قانون الخدمة المدنية ولوائحه وعقد التعيين، وتختص بمنازعاته في الغالب الدائرة الإدارية لا الدائرة العمالية، ولذلك تختلف المواعيد والإجراءات عن تلك المشروحة أدناه.
سابعاً: هل المستحقات تركة؟ ومن يأخذ ماذا؟
القاعدة أن كل حق مالي نشأ للعامل في حياته أو بسبب انتهاء عقده بالوفاة يدخل في تركته: الأجور المتأخرة، والمكافأة، وبدل الإجازات. وتوزع هذه المبالغ على الورثة الشرعيين بحسب أنصبتهم بعد سداد ديون المتوفى الثابتة وتنفيذ وصيته في حدودها، وفق ما شرحناه في أحكام الميراث في القانون الكويتي وديون التركة في القانون الكويتي.
ويترتب على ذلك أن صاحب العمل لا يملك أن يختار من يسلّمه المبلغ: فلا يكفي أن يتقدم الابن الأكبر أو الزوجة أو الأخ المقيم في الكويت، بل يجب أن يكون الاستلام من جميع الورثة أو ممن يمثلهم قانوناً، وإلا بقيت ذمة صاحب العمل مشغولة تجاه من لم يستلم. وإذا كان بين الورثة قاصرون، فإن نصيبهم يخضع للقواعد المقررة لحماية أموال القاصرين؛ فإن كانوا خاضعين لاختصاص الهيئة العامة لشؤون القصر، رُوعي ما نشرحه في الهيئة العامة لشؤون القصر في الكويت.
ثامناً: الوفاة الناتجة عن إصابة عمل
إذا وقعت الوفاة بسبب حادث أثناء العمل أو بسببه، أو بسبب مرض مهني، أو في حوادث الطريق أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه وفق الضوابط المقررة، فإن الورثة يستحقون، إضافة إلى المستحقات العادية، التعويض المقرر عن إصابة العمل المفضية إلى الوفاة. ولا نكرر هنا شروط اعتبار الحادث إصابة عمل وطريقة التعويض وإجراءات الإبلاغ، فقد فصّلناها في إصابات العمل والأمراض المهنية في القانون الكويتي.
ونكتفي بثلاث ملاحظات خاصة بحالة الوفاة: الأولى أن التعويض عن إصابة العمل لا يحل محل مكافأة نهاية الخدمة ولا يُخصم منها، فلكل منهما سبب مستقل. والثانية أنه إذا كانت الوفاة بسبب خطأ صاحب العمل أو غيره، كإهمال شروط السلامة أو حادث مروري تسبب فيه الغير، فقد تنشأ مسؤولية مدنية بالتعويض وفق القواعد العامة ومسؤولية جزائية، مع ما يثيره ذلك من مسائل الدية والتعويض التي شرحناها في الدية والتعويض في حوادث الوفاة في الكويت. والثالثة أن التحقيق الرسمي في الحادث ومحاضره وتقرير الطب الشرعي تكون عادة أهم أدلة الورثة، فيحسن طلب صور رسمية منها مبكراً قبل أن تتفرق الشهادات.
تاسعاً: الجثمان والأمتعة وتكاليفهما
بالنسبة للعامل الوافد، يثور سؤال عملي عاجل: من يتحمل تكاليف تجهيز الجثمان ونقله إلى بلده؟ يرتب قانون العمل على صاحب العمل التزامات تتصل بإعادة العامل الذي استقدمه إلى بلده عند انتهاء العلاقة، والمعمول به أن هذا الالتزام يمتد في حالة الوفاة إلى نفقات نقل الجثمان إذا رغبت الأسرة في نقله، وقد تتضمن عقود العمل أو لوائح الشركة نصوصاً أوضح في ذلك. وإذا اختارت الأسرة الدفن في الكويت، تُتبع الإجراءات الرسمية بالتنسيق مع الجهات الصحية وسفارة بلد المتوفى.
وتُصدر شهادة الوفاة الجهة الصحية المختصة، وإذا كانت الوفاة غير طبيعية أو في حادث، فقد تستلزم إجراءات جهات التحقيق وتقرير الطب الشرعي قبل تسليم الجثمان. وفي كل الأحوال لا يجوز لصاحب العمل احتجاز الجثمان أو تأخير الإجراءات بسبب خلاف على المستحقات، ولا ربط تسليم المستحقات بتنازل الأسرة عن أي حق آخر.
أما الأمتعة والمتعلقات الشخصية للعامل، من أوراق وهاتف ونقود وأغراض في السكن الذي يوفره صاحب العمل، فهي جزء من تركته، ويحسن أن تُجرد بمحضر مكتوب بحضور شاهدين أو ممثل للسفارة، وأن تُسلّم لمن يثبت تمثيله للورثة مقابل إقرار استلام. ويتحمل من يحوزها مسؤولية المحافظة عليها إلى حين تسليمها، ولا يجوز التصرف فيها أو توزيعها على الزملاء.
ومن الآثار التي يغفل عنها كثيرون أن وفاة العامل الذي يكفل أسرته في الكويت تؤثر في إقامة زوجته وأولاده المقيمين بإقامة التحاق بعائل، فيلزمهم تسوية وضعهم خلال المهلة التي تحددها الجهات المختصة، إما بالمغادرة وإما بتحويل الإقامة متى توافرت الشروط؛ انظر نقل الكفالة وتحويل الإقامة في الكويت. ويحسن ترتيب ملف المستحقات قبل المغادرة، أو ترك وكالة لمن يتابعه.
مبادئ استقر عليها قضاء محكمة التمييز
من المبادئ العامة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز الكويتية في المنازعات العمالية والإرث، والتي تتصل مباشرة بمطالبة الورثة بمستحقات مورثهم، ما يلي بصياغتها العامة:
- استقر قضاء محكمة التمييز على أن أحكام قانون العمل تتعلق بالنظام العام في حدود ما تقرره من حد أدنى لحقوق العامل، فيقع باطلاً كل اتفاق أو تسوية تنتقص من هذه الحقوق، ما لم تكن أكثر فائدة للعامل. ويستفيد الورثة من هذه الحماية لأنهم يطالبون بحق مورثهم نفسه.
- استقر قضاء محكمة التمييز على أن الوارث يخلف مورثه في حقوقه المالية، فينتقل إليه الحق في المطالبة بما كان للمورث في ذمة الغير، ويستوي في ذلك أن تكون المطالبة قد بدأت في حياة المورث أو بعد وفاته.
- استقر قضاء محكمة التمييز على أن العبرة في تحديد الأجر الذي تُحسب عليه الحقوق بما له صفة الثبات والاستقرار من ملحقاته، لا بالمسميات التي يطلقها صاحب العمل على البنود، وأن تكييف البند من سلطة المحكمة في ضوء الواقع.
- استقر قضاء محكمة التمييز على أن عبء إثبات الوفاء بالأجر وسائر المستحقات يقع على صاحب العمل بوصفه المدين الذي يدعي التخلص من الالتزام، وأن سجلات صاحب العمل وكشوف تحويل الأجور من وسائل الإثبات التي تقدرها المحكمة.
- استقر قضاء محكمة التمييز على أن المخالصة التي يوقعها العامل أو ورثته لا تُسقط إلا ما ورد فيها صراحة من حقوق محددة، وأنها تُفسَّر في حدودها ولا يُتوسع فيها على حساب من صدرت منه.
- استقر قضاء محكمة التمييز على أن تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن الوفاة في غير الحالات التي يحددها القانون بجداول ثابتة يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تنويه منهجي: المبادئ السابقة مصاغة بعبارات عامة تعكس اتجاهات قضائية مستقرة، ولم نُرفق بها أرقام طعون أو تواريخ أحكام بعينها، حرصاً على الدقة وتجنباً لنسبة أرقام غير متحقق منها إلى محكمة التمييز. ويختلف تطبيق كل مبدأ باختلاف الوقائع، ويلزم عند التقاضي الرجوع إلى الأحكام المنشورة ذات الصلة وإلى النصوص النافذة وقت النزاع.
الإجراءات العملية والمستندات
الخطوة الأولى: إثبات الوفاة وحصر الورثة داخل الكويت
لا يستطيع أحد المطالبة بحق المتوفى قبل إثبات أمرين: الوفاة، والصفة في تمثيل التركة. وتُثبت الوفاة بشهادة الوفاة الرسمية الصادرة من الجهة الصحية المختصة. أما الصفة فتُثبت بإعلام الوراثة، ويسمى أيضاً حصر الورثة أو الإعلام الشرعي، ويصدر للمسلمين في الكويت من إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بعد تقديم شهادة الوفاة وما يثبت صلة الورثة بالمتوفى وشهادة الشهود وفق الإجراءات المعمول بها. ويبيّن الإعلام أسماء الورثة وصفاتهم، وعليه تعتمد جهة العمل والبنوك والمحاكم في تحديد من يستلم ويطالب. وقد شرحنا القسمة والحصر الشرعي في الوصية والميراث في الكويت: القسمة والحصر الشرعي.
الخطوة الثانية: الورثة المقيمون خارج الكويت
هذه أكثر الحالات شيوعاً في ملفات العمال الوافدين، وأكثرها تعثراً. والقاعدة العملية أن الورثة المقيمين في الخارج يحتاجون إلى مستندين أساسيين مصدقين تصديقاً صحيحاً:
- إثبات الوراثة الصادر من بلدهم: كشهادة الورثة أو حكم حصر الإرث أو ما يعادله بحسب نظام ذلك البلد، ويُصدّق من الجهات المختصة في بلد الإصدار، ثم من سفارة دولة الكويت فيه، ثم من وزارة الخارجية الكويتية، ويُترجم إلى العربية ترجمة معتمدة. وقد تطلب بعض الجهات في الكويت، عند الاقتضاء، إجراءً إضافياً أمام الجهة المختصة لاعتماده.
- وكالة من جميع الورثة لشخص واحد في الكويت: تُحرر أمام سفارة الكويت أو القنصلية في بلد الورثة، أو أمام كاتب عدل في ذلك البلد ثم تُصدّق بالتسلسل نفسه، وتنص صراحة على صلاحية المطالبة بمستحقات المتوفى لدى جهة عمله والجهات الرسمية، والتقاضي، والاستلام، والتوقيع على المخالصة. والوكالة العامة الغامضة قد لا تكفي لاستلام المبالغ؛ فالتخصيص هنا يحمي الجميع.
ويُنصح بأن يكون الوكيل محامياً أو شخصاً موثوقاً، وأن تُحوَّل المبالغ إلى حساب باسم الورثة أو بإشراف المحكمة، لا نقداً. وللتفصيل في شروط الوكالة وتوثيقها انظر التوكيل والوكالة في القانون الكويتي، وفي حجية المستندات الأجنبية وتصديقها الترجمة المعتمدة والمستندات الأجنبية أمام المحاكم الكويتية. كما تؤدي سفارة بلد العامل في الكويت دوراً مهماً في التواصل مع الأسرة وتسهيل المراسلات، وكثير من السفارات لديها مكاتب عمالية تتابع مستحقات مواطنيها.
الخطوة الثالثة: المطالبة الودية المكتوبة
قبل أي إجراء رسمي، يُقدَّم إلى صاحب العمل طلب مكتوب يرفق به شهادة الوفاة وإعلام الوراثة والوكالة، ويطلب فيه بياناً تفصيلياً بالمستحقات: آخر أجر شامل ومكوناته، وتاريخ بدء الخدمة، ورصيد الإجازات، والأجور غير المصروفة، وأي تأمين أو منحة. ويُطلب أن يكون البيان على ورق الشركة ومختوماً. وكثير من الملفات تُحل في هذه المرحلة، لأن الشركة تحتاج في الأصل إلى مستند يبرئ ذمتها.
الخطوة الرابعة: الشكوى في إدارة علاقات العمل
إذا رفض صاحب العمل أو ماطل أو قدّم حساباً ناقصاً، يُقدَّم طلب أو شكوى عمالية إلى إدارة علاقات العمل المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بحسب المنطقة التي يقع فيها مقر العمل. وتتولى الإدارة استدعاء الطرفين ومحاولة التسوية الودية. فإن تمت التسوية حُرر بها محضر، وإن تعذرت أحالت الإدارة النزاع إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المقررة. وقد شرحنا الشكوى ومرفقاتها في نموذج شكوى عمالية في الكويت وخطوات التقديم.
ومن المهم أن يتنبه الورثة إلى أن الشكوى تُقدَّم باسمهم بصفتهم ورثة العامل، أو باسم وكيلهم، وأن تُرفق بها مستندات الصفة كاملة؛ فكثير من الشكاوى تتأخر لأن مقدمها لا يثبت صفته أو يثبت صفة بعض الورثة دون بعض.
الخطوة الخامسة: الدعوى العمالية
عند إحالة النزاع أو رفع الدعوى، تنظرها الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وتسري عليها القواعد الخاصة التي قررها قانون العمل للدعاوى العمالية، ومنها ما يتعلق بالإعفاء من الرسوم وسرعة النظر بحسب ما تقرره النصوص النافذة. وقد تندب المحكمة خبيراً حسابياً لاحتساب المستحقات. وإذا كان العامل قد رفع دعوى في حياته ثم توفي، فإن الخصومة تنقطع بوفاته ويجوز للورثة تعجيلها والحلول محله. والتفصيل الكامل لمراحل الدعوى من الشكوى إلى التنفيذ في إجراءات دعاوى العمل في الكويت.
تنبيه على المواعيد: يقرر قانون العمل مدة محددة لسماع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تُحسب من تاريخ انتهائه، وهي مدة قصيرة نسبياً. ولأن الوفاة هي تاريخ انتهاء العقد، فإن الوقت الذي تستغرقه ترتيبات الجثمان واستخراج المستندات من الخارج قد يستنفد جزءاً كبيراً من هذه المدة. لذلك لا ينبغي انتظار اكتمال كل المستندات قبل اتخاذ أول إجراء؛ فتقديم الشكوى في وقت مبكر ثم استكمال المستندات أسلم من التأخر.
قائمة المستندات
- شهادة الوفاة الرسمية، وتقرير الطب الشرعي ومحاضر التحقيق إن كانت الوفاة في حادث.
- إعلام الوراثة (حصر الورثة) الصادر في الكويت، أو إثبات الوراثة الأجنبي مصدقاً ومترجماً.
- وكالة خاصة من الورثة موثقة ومصدقة، مع صور هويات الورثة وجوازات سفرهم.
- عقد العمل وملحقاته وأي زيادات أو ترقيات موثقة.
- كشوف الحساب البنكي للعامل عن فترة كافية لإثبات الأجر والأشهر غير المدفوعة.
- صورة البطاقة المدنية والإقامة للعامل، وما يثبت تاريخ بدء العمل.
- أي مراسلات أو قسائم رواتب أو شهادات راتب صادرة من الشركة.
- ما يثبت وجود تأمين جماعي أو منحة وفاة، إن وجد.
- بالنسبة للكويتي: المستندات التي تطلبها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاش للمستحقين.
- ما يتعلق بالقاصرين: مستندات الولاية أو الوصاية أو ما تطلبه الجهة المختصة بأموالهم.
حالات افتراضية
الحالة الأولى: الشركة تحسب المكافأة كأنها استقالة
الواقعة الافتراضية: عامل وافد عمل في شركة مقاولات أربع سنوات، وتوفي إثر أزمة قلبية في منزله. قدّمت الشركة لأخيه المقيم في الكويت شيكاً بمبلغ قالت إنه «كامل المستحقات»، واحتسبت فيه المكافأة على أساس الاستقالة، وعلى الراتب الأساسي وحده دون بدل السكن الثابت، وطلبت منه توقيع مخالصة نهائية.
التكييف القانوني: الوفاة ليست استقالة، ولا يجوز احتساب المكافأة بالقواعد المقررة للاستقالة. كما أن البدل الثابت قد يدخل في الأجر الذي تُحسب عليه المكافأة بحسب طبيعته. والأخ ليس بالضرورة وارثاً، وحتى لو كان وارثاً فهو لا يمثل بقية الورثة (الزوجة والأولاد في بلدهم) إلا بوكالة، فالمخالصة التي يوقعها لا تُبرئ ذمة الشركة تجاههم. والصحيح أن يمتنع الأخ عن التوقيع، وأن تُستخرج مستندات الوراثة والوكالة، ثم يُطالب بإعادة الاحتساب، وإلا قُدمت الشكوى العمالية.
الحالة الثانية: وفاة في موقع العمل وأسرة خارج الكويت
الواقعة الافتراضية: سقط عامل من سقالة في موقع بناء وتوفي، وأسرته تقيم في بلده. تكفلت الشركة بنقل الجثمان، ثم أبلغت السفارة أنها ستحوّل «مبلغاً إنسانياً» للأسرة بشرط التنازل عن أي مطالبة.
التكييف القانوني: الوفاة هنا يُرجح أن تكون إصابة عمل، فيستحق الورثة التعويض المقرر عنها، إضافة إلى المكافأة والأجور وبدل الإجازات، ولا يجوز خلط هذه الحقوق في «مبلغ إنساني» غامض. وإذا ثبت إخلال بشروط السلامة، فقد تنشأ مسؤولية جزائية ومدنية مستقلة. ويحتاج الورثة إلى محاضر التحقيق وتقرير الطب الشرعي، وإلى وكالة مصدقة لمحامٍ في الكويت يتولى الشكوى والدعوى. وأي تنازل عام يُقدَّم قبل معرفة الحقوق بدقة يُعرض الأسرة لخسارة كبيرة.
الحالة الثالثة: موظف كويتي في شركة خاصة وأبناء قاصرون
الواقعة الافتراضية: موظف كويتي في بنك خاص توفي عن زوجة وثلاثة أبناء قاصرين ووالدين. تسأل الزوجة: هل تستلم هي كل شيء؟ وما علاقة التأمينات بالبنك؟ وهل يُصرف مبلغ التأمين على الحياة الذي أبلغها به البنك للأسرة كلها؟
التكييف القانوني: هنا ثلاث دوائر مستقلة: المعاش الذي تقرره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستحقين وفق قانونها وليس تركة، وما يلتزم به البنك من مكافأة أو فروق ومستحقات أخرى وتدخل في التركة وتوزع على الورثة ومنهم الوالدان، ومبلغ التأمين الجماعي الذي يُصرف وفق شروط الوثيقة ومن تحدده مستفيداً. ونصيب القاصرين من التركة يخضع لقواعد حماية أموال القاصرين، فلا تستلمه الأم باسمها الشخصي إلا بالصفة والإجراءات التي يقررها القانون.
جدول مقارن: أنواع المستحقات عند الوفاة
- مكافأة نهاية الخدمة: مصدرها قانون العمل وعقد العمل / الملتزم بها صاحب العمل / تدخل في التركة وتوزع بأنصبة الميراث / الجهة عند النزاع: إدارة علاقات العمل ثم المحكمة العمالية.
- الأجور المتأخرة وأجر الشهر الأخير: مصدرها عقد العمل والقانون / الملتزم بها صاحب العمل / تدخل في التركة / يُثبت عدم الوفاء بها بكشوف البنك وسجلات الشركة.
- بدل رصيد الإجازات: مصدره قانون العمل / الملتزم به صاحب العمل / يدخل في التركة / يُثبت بسجلات الإجازات والسفر.
- تعويض إصابة العمل المفضية للوفاة: مصدره أحكام إصابات العمل / الملتزم به صاحب العمل أو الجهة التي يحددها القانون / يُصرف للمستحقين وفق القواعد المقررة / مستقل عن المكافأة ولا يُخصم منها.
- التعويض المدني عن الخطأ: مصدره القانون المدني عند ثبوت الخطأ / الملتزم به المتسبب / يطالب به الورثة بصفتهم ويشمل الضرر الموروث والضرر الشخصي وفق التفصيل القانوني / يُنظر أمام المحكمة المدنية أو تبعاً للدعوى الجزائية.
- معاش التأمينات الاجتماعية للكويتي: مصدره قانون التأمينات رقم 61 لسنة 1976 / الملتزم به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / ليس تركة ويوزع على المستحقين وفق قانونه.
- التأمين الجماعي على الحياة: مصدره وثيقة التأمين أو لائحة الشركة / الملتزم به شركة التأمين أو صاحب العمل / المستفيد وفق شروط الوثيقة / يخضع لمواعيد الإخطار فيها.
- الأمتعة والمتعلقات الشخصية: جزء من التركة / يلتزم حائزها بالمحافظة عليها وتسليمها للممثل القانوني للورثة بمحضر جرد.
أسئلة شائعة
1. هل يستحق الورثة المكافأة إذا توفي العامل خلال فترة التجربة أو بعد مدة قصيرة من التعيين؟
تُحسب المكافأة بحسب مدة الخدمة الفعلية وفق القواعد المقررة، وقد يكون مقدارها صغيراً إذا قصرت المدة، لكن الأجور وبدل الإجازات المستحقة تبقى حقاً للورثة. ولفترة التجربة أحكامها التي شرحناها في فترة التجربة في عقد العمل الكويتي.
2. هل يجوز لصاحب العمل أن يُسلّم المستحقات لزميل العامل أو لكفيل آخر؟
لا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بالتسليم لمن يمثل الورثة قانوناً. فالتسليم لغير ذي صفة لا يحتج به على الورثة، ويبقى لهم حق المطالبة.
3. هل يجوز أن يستلم أحد الورثة نصيبه فقط؟
يجوز من حيث المبدأ أن يطالب الوارث بنصيبه في الحق الموروث، لكن جهات العمل تفضل في الغالب التسليم بموجب إعلام وراثة يحدد الأنصبة، أو إلى وكيل عن جميع الورثة، تفادياً لتعدد المطالبات. والأنسب عملياً توحيد التمثيل.
4. هل تُخصم ديون العامل للشركة من مستحقاته؟
يجوز لصاحب العمل استيفاء دين ثابت له على العامل كسلفة موثقة في الحدود التي يجيزها القانون، أما الادعاءات غير الثابتة أو الغرامات غير المقررة فلا تُخصم. وديون العامل للغير تُسدد من التركة قبل توزيعها وفق أحكام ديون التركة.
5. هل يحتاج الورثة في الخارج إلى الحضور إلى الكويت؟
لا يلزم ذلك في الغالب؛ فالوكالة الخاصة المصدقة تكفي لمتابعة الملف واستلام المستحقات والتقاضي. وقد تطلب بعض الجهات إجراءات إضافية بحسب الحالة.
6. من يتحمل تكلفة نقل الجثمان إلى بلد العامل؟
يلتزم صاحب العمل الذي استقدم العامل بنفقات إعادته إلى بلده وفق قانون العمل، ويشمل ذلك في التطبيق نقل الجثمان إذا اختارت الأسرة نقله، ما لم يكن في العقد أو اللائحة ما هو أفضل. ولا يجوز خصم هذه النفقات من مستحقات العامل.
7. ماذا لو أغلقت الشركة أو اختفى صاحبها؟
لا يسقط الحق بذلك، وتُتخذ الإجراءات ضد الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً، ويمكن بحسب الحال مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التحفظية، وتقدير مسؤولية الشركاء أو المديرين وفق قانون الشركات. ويزداد في هذه الحالة أهمية التحرك المبكر.
8. هل تُصرف المستحقات إذا كانت إقامة العامل منتهية وقت الوفاة؟
انتهاء الإقامة أو مخالفة الإقامة لا يُسقط الحقوق العمالية الناشئة عن عمل أُدّي فعلاً، وإن كانت قد تثير مسائل إدارية أخرى. والعبرة بثبوت علاقة العمل ومدتها والأجر.
9. هل يدخل معاش التأمينات في التركة للكويتي؟
لا. المعاش المقرر للمستحقين عن المؤمن عليه يُوزع وفق قانون التأمينات الاجتماعية على الفئات التي يحددها، وقد يختلف عن توزيع الميراث، ويُراجع فيه المؤسسة مباشرة.
10. هل للمطالبة بالمستحقات مدة تسقط بعدها؟
نعم، يقرر قانون العمل مدة لسماع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تُحسب من تاريخ انتهاء العقد، وهو هنا تاريخ الوفاة. ولأن المدة قصيرة نسبياً، يُنصح بتقديم الشكوى مبكراً وعدم انتظار الانتهاء من كل الترتيبات.
11. هل يجوز للورثة الطعن في مخالصة وقّعها أحدهم؟
المخالصة لا تُلزم إلا من وقّعها في حدود صفته وما ورد فيها صراحة، ولا تُسقط حقوقاً يحميها القانون إذا كانت تنتقص منها. ويُقدّر ذلك بحسب نص المخالصة وظروف توقيعها.
12. هل تختلف الإجراءات إذا كان المتوفى عاملاً منزلياً؟
نعم، فالعمالة المنزلية يحكمها القانون رقم 68 لسنة 2015 وتُنظر نزاعاتها أمام الإدارة المختصة بالعمالة المنزلية، وإن كانت قواعد إثبات الوراثة والوكالة والتصديق متشابهة.
13. هل يمكن للسفارة أن تستلم المستحقات نيابة عن الورثة؟
يتوقف ذلك على ما تسمح به الإجراءات المعمول بها وما يقدمه الورثة من تفويض. وكثير من السفارات تتابع الملفات وتسهل التواصل، لكن الأصل أن يكون الاستلام بموجب مستندات صفة صحيحة.
الخاتمة
وفاة العامل لا تُسقط حقوقه، بل تنقلها إلى ورثته. والمكافأة والأجور المتأخرة وبدل الإجازات حقوق ثابتة يقررها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، ويضاف إليها بحسب الحال تعويض إصابة العمل، ومعاش التأمينات للكويتي، ومبالغ التأمين الجماعي، ولكل منها قواعده في الاستحقاق والتوزيع والجهة التي يُطالب أمامها. وأخطر ما يقع فيه الورثة هو خلط هذه الحقوق معاً في «تسوية» واحدة غامضة لا يعرفون ما تشمله.
وتبدأ المطالبة الناجحة بالمستندات الصحيحة: شهادة وفاة، وإعلام وراثة، ووكالة مصدقة إن كان الورثة في الخارج، ثم بطلب مكتوب يُلزم صاحب العمل ببيان تفصيلي، فإن لم يستجب فالشكوى العمالية ثم الدعوى. والتبكير هنا ليس ترفاً؛ فالمواعيد القانونية تسري من تاريخ الوفاة، والمستندات الأجنبية تحتاج إلى وقت.
وعلى أصحاب الأعمال أيضاً مصلحة في اتباع هذا الطريق؛ فالتسليم لذي الصفة بموجب مستندات صحيحة هو الذي يبرئ الذمة نهائياً، ويحمي الشركة من مطالبات متكررة من ورثة لم يُمثَّلوا. ومن هنا فإن التسوية المنظمة تخدم الطرفين معاً.
تنبيه قانوني
هذه المقالة معلومات قانونية عامة لغرض التوعية، ولا تُعد استشارة قانونية ولا تنشئ علاقة محامٍ بموكل. وقد تختلف الأحكام والإجراءات بحسب وقائع كل حالة، وجنسية المتوفى وديانته، وطبيعة جهة عمله، والتعديلات التشريعية والقرارات التنظيمية النافذة وقت المطالبة. ولم نذكر أرقام مواد أو مبالغ أو مدداً بعينها حيث يختلف التطبيق أو يحتاج إلى التحقق من النص النافذ.
إذا كنتم ورثة عامل توفي في الكويت، داخلها أو خارجها، وتحتاجون إلى احتساب مستحقاته ومتابعة ملفه لدى جهة العمل وإدارة علاقات العمل والمحاكم، أو كنتم صاحب عمل تريدون تسوية مستحقات موظف متوفى بطريقة تبرئ ذمتكم، فيسعد فريق يمناك لأعمال المحاماة بدراسة ملفكم وتقديم الاستشارة المناسبة وتمثيلكم أمام الجهات المختصة.
