السرقة في القانون الكويتي: الأركان والظروف والعقوبات – دليل عملي

1) التعريف والتمييز عن الجرائم المشابهة

السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكه. وتميَّز عن خيانة الأمانة (تسلّم مشروع ثم تصرّف غير مشروع)، والنصب (احتيال لاستلام المال)، والسطو (اقتران السرقة بظروف تشدد كالليل، الكسر، حمل السلاح، التعدد).

2) الأركان: المادي والمعنوي

3) الظروف المشددة والمخففة

• مشددة: الليل، الكسر/التسلق، استعمال سلاح، تعدد الجناة، السرقة من مسكن، من مال عام.
• مخففة: رد المال كاملاً، صِغر سنّ، بواعث اجتماعية خاصة، تعاون مع السلطات.

تؤثر الظروف على الحدّين الأدنى والأقصى للعقوبة بحسب توصيف المحكمة.

4) أدلة الإثبات والإجراءات

أهم الأدلة: محاضر الاستدلال، كاميرات المراقبة، البصمات والحمض النووي، الآثار المادية، الشهادات، الإقرار، والأدلة الرقمية (سجلات أجهزة نقاط البيع، مواقع الهواتف). تُراعى شرعية الدليل وسلامة إجراءات الضبط والتفتيش.

5) الدفوع الشائعة

• انتفاء الركن المعنوي (عدم نية التملك النهائي، وجود اعتقاد بالملكية/الإباحة).
• شبهة رضا المجني عليه أو نزاع مدني على الحيازة.
• بطلان التفتيش أو القبض أو الاستجواب لمخالفة الإجراءات الجوهرية.
• قصور الدليل أو تناقض الشهادة أو فساد الاستدلال.

6) العقوبات وتدرّجها إرشادي

تتدرج من الحبس والغرامة في السرقة البسيطة إلى التشديد عند توافر ظروف مشددة. يجوز للمحكمة الحكم بردّ المال والتعويض المدني. تُقدّر العقوبة وفق جسامة الفعل وسوابق المتهم والظروف المحيطة.

7) المسار الإجرائي والتنفيذ

يبدأ بالبلاغ ثم تحقيقات النيابة فالمحاكمة. الطعن بالاستئناف ثم التمييز ضمن مواعيد محددة. عند النهائية، تُنفّذ العقوبة مع احتساب مدة التوقيف متى تقرر ذلك، وتُتخذ إجراءات تحصيل الغرامة.