يُعدّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 الإطار التشريعي الرئيسي الذي ينظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص بدولة الكويت. ويتناول هذا القانون مسائل جوهرية تمسّ حقوق العمال وواجباتهم، من ساعات العمل والإجازات إلى الأجور ومكافأة نهاية الخدمة. في هذا المقال نستعرض أهم الأحكام التي يجب على كل عامل وصاحب عمل الإلمام بها.
ساعات العمل والراحة الأسبوعية
حدّد القانون الحد الأقصى لساعات العمل بـثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعياً، ولا تُحتسب ضمنها فترات الراحة والطعام. وفي شهر رمضان المبارك تُخفَّض ساعات العمل الفعلية بما يتوافق مع القرارات الوزارية ذات الصلة.
ويحق للعامل الحصول على يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر على الأقل، ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة المعتاد ما لم تقتضِ طبيعة العمل خلاف ذلك.
العمل الإضافي وتعويضاته
إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل ساعات إضافية تتجاوز الحد الأقصى المقرر، فإن القانون يُلزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي لا يقل عن الأجر العادي مضافاً إليه نسبة يحددها القانون. كما يستحق العامل تعويضاً مضاعفاً عند العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية ما لم يُمنح يوم راحة بديلاً عنه.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون يضع حداً أقصى لساعات العمل الإضافي لحماية صحة العامل وسلامته.
الإجازات بأنواعها
كفل القانون للعامل عدة أنواع من الإجازات:
- الإجازة السنوية: يستحق العامل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر بعد إتمام سنة من الخدمة المستمرة، وتُحتسب بنسبة المدة التي قضاها في العمل إذا لم يُكمل السنة.
- الإجازة المرضية: يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية بموجب تقرير طبي معتمد، وتتفاوت نسبة الأجر المستحق خلالها حسب مدة الإجازة المرضية وفقاً لما نص عليه القانون.
- إجازة الوضع (الأمومة): تستحق العاملة إجازة وضع مدتها سبعون يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، تشمل الفترة السابقة للوضع واللاحقة له.
- إجازة الحج: يمنح القانون العامل المسلم إجازة لأداء فريضة الحج لمرة واحدة خلال مدة خدمته، وتكون مدفوعة الأجر.
- إجازة الزواج: يستحق العامل إجازة بمناسبة زواجه.
- إجازة الوفاة (العدة): يحق للعامل الحصول على إجازة في حالة وفاة أحد أقاربه، وتحصل المرأة المسلمة المتوفى عنها زوجها على إجازة عدة شرعية.
ولا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من إجازاته المستحقة أو إجباره على التنازل عنها.
الأجور والحد الأدنى وضوابط الصرف
ألزم القانون صاحب العمل بدفع الأجر في مواعيد منتظمة لا تتجاوز فترات محددة، ويجب أن يكون الدفع بالعملة الرسمية للبلاد أو بالطريقة المتفق عليها. ولا يجوز لصاحب العمل إجراء أي خصم من أجر العامل إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة، كالاستقطاعات القانونية أو بموجب حكم قضائي.
كما وضعت الجهات المختصة حداً أدنى للأجور يُراجَع دورياً لضمان حياة كريمة للعامل، ويُحظر على صاحب العمل دفع أجر يقل عن هذا الحد.
مكافأة نهاية الخدمة
من أبرز الحقوق المالية التي كفلها القانون للعامل مكافأة نهاية الخدمة (المعروفة بالتعويض عن مدة الخدمة). ويستحقها العامل عند انتهاء عقد العمل أياً كان سبب الانتهاء، وتُحسب على أساس الأجر الأخير الذي تقاضاه العامل وسنوات خدمته. ويميّز القانون في حسابها بين العاملين بأجر شهري والعاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالقطعة، مع تحديد نسب مختلفة للسنوات الخمس الأولى وما يليها.
التزامات صاحب العمل بشأن السلامة المهنية
فرض القانون على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تشمل وسائل الحماية اللازمة من مخاطر العمل، وتوعية العمال بالمخاطر المهنية، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية التي تصدرها الجهات المختصة. كما يُحظر تحميل العامل أي تكاليف تتعلق بتدابير السلامة.
إن الإلمام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي يُعدّ ضرورة لكل من العامل وصاحب العمل على حدٍّ سواء، لضمان حقوق الطرفين وتجنّب النزاعات العمالية. وإذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة بشأن حقوقك العمالية أو صياغة عقود العمل أو تسوية أي نزاع عمالي، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة مستعد لتقديم الدعم القانوني اللازم بخبرة ودراية.
