القانون الإداري والدستوري

الطعن في القرارات الإدارية، التظلمات، قضايا الجنسية والأحوال المدنية، والمنازعات مع الجهات الحكومية.

مواجهة قرار إداري تحتاج دقة في الميعاد قبل دقة في الحجّة. فالتظلّم والطعن مقيّدان بمواعيد قصيرة، وفواتها يُغلق الباب مهما كان القرار معيبًا.

القضايا التي نتولاها

  • الطعن بالإلغاء: على القرارات الإدارية المعيبة.
  • التظلّمات الإدارية: وإعدادها بالصيغة والميعاد الصحيحين.
  • وقف تنفيذ القرار: عند خشية نتائج يتعذّر تداركها.
  • قضايا الجنسية والأحوال المدنية: والقيود والتصحيحات.
  • المنازعات مع الجهات الحكومية: والمطالبة بالتعويض عن القرار المعيب.
  • قضايا التوظيف الحكومي: والقرارات التأديبية والترقيات.

أوجه الطعن على القرار الإداري

  1. عيب الاختصاص: صدور القرار ممن لا يملكه.
  2. عيب الشكل والإجراءات: مخالفة الشكل الذي فرضه القانون.
  3. عيب السبب: انعدام الوقائع المبررة للقرار.
  4. إساءة استعمال السلطة: انحراف القرار عن هدفه المشروع.

أدلة قانونية ذات صلة

تحتاج هذه الخدمة؟

تواصل مع فريق يمناك لأعمال المحاماة للحصول على استشارة متخصصة.

حجز الموعد اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة ل يمناك لأعمال المحاماة 2026 يمناك لأعمال المحاماة