القضايا المدنية والتجارية

خطوات العمل معنا

1. حجز الاستشارة: تبدأ العلاقة بحجز موعد عبر صفحة الحجز في الموقع أو بالاتصال الهاتفي بالمكتب، مع وصف مختصر لموضوع النزاع وأطرافه، حتى يُحدَّد المحامي المناسب لطبيعة المسألة ويُهيَّأ الموعد على أساس واضح. ويُستحسن أن تذكر عند الحجز ما إذا كانت لديك جلسة محددة أو إنذار بموعد قريب.
2. دراسة المستندات والوقائع: في الاستشارة نستمع إلى روايتك كاملة ثم نراجع ما لديك من عقود ومراسلات وإيصالات وأحكام سابقة، ونحدد ما ينقص الملف من أدلة، وما إذا كان النزاع مدنياً أو تجارياً، وأي محكمة تختص به. كما ننبّهك منذ البداية إلى أي مدة قانونية يجب مراعاتها حتى لا يضيع حقك بمرور الوقت.
3. الرأي القانوني والخيارات المتاحة: نضع أمامك رأياً مكتوباً أو شفهياً يبيّن موقفك القانوني بصراحة، والبدائل الممكنة كالتسوية الودية أو الإنذار الرسمي أو رفع الدعوى أو اللجوء إلى التحكيم إن وُجد شرط يقضي به، مع بيان نقاط القوة والضعف والمخاطر المحتملة لكل خيار، ليكون قرارك مبنياً على صورة كاملة.
4. الاتفاق والتوكيل: إذا قررت المضي، نوقّع معك اتفاق أتعاب يحدد نطاق العمل بدقة، ثم تُصدر للمكتب توكيلاً رسمياً (التوكيل) لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل أو بالوسيلة المعتمدة، يخوّلنا تمثيلك أمام المحاكم والجهات المختصة. ويحدد الاتفاق بوضوح ما يشمله العمل وما لا يشمله، كمراحل الطعن أو التنفيذ، حتى لا تكون هناك مفاجآت لاحقاً.
5. رفع الدعوى أو الدفاع ومتابعتها: نتولى إعداد صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، وحضور الجلسات، وتقديم المذكرات والمستندات، ومناقشة تقارير الخبراء، ومتابعة الملف في مراحل التقاضي المختلفة وصولاً إلى التنفيذ. ونعدّ معك قبل الجلسات المهمة ما قد يلزم من مستندات أو بيانات إضافية حتى لا تُؤجَّل الدعوى بسبب نقص يمكن تداركه.
6. إبقاؤك على اطلاع: نُبلغك بمواعيد الجلسات وما يجري فيها، ونشرح لك أثر كل قرار أو حكم يصدر، ونستشيرك قبل أي خطوة جوهرية كقبول صلح أو الطعن في حكم، فالقرار في النهاية قرارك. ويمكنك في أي وقت أن تسأل عن وضع قضيتك ليُشرح لك بلغة واضحة بعيدة عن المصطلحات المعقدة.

متى تحتاج محامياً في القضايا المدنية والتجارية؟

• دفعت مبلغاً لمقاول أو شركة ولم يُنفَّذ العمل، أو نُفِّذ بخلاف المواصفات المتفق عليها ويرفض الطرف الآخر الإصلاح أو رد المبلغ.
• أقرضت شخصاً مبلغاً بتحويل بنكي أو برسائل واتساب دون عقد مكتوب، ثم امتنع عن السداد وأنكر الدين.
• اشتريت سيارة أو عقاراً ثم ظهر فيه عيب لم يُكشف لك وقت البيع، أو امتنع البائع عن نقل الملكية بعد استلامه الثمن.
• وصلك إنذار رسمي أو إعلان بصحيفة دعوى مرفوعة ضدك، وتحتاج إلى معرفة موقفك قبل الجلسة الأولى.
• تتعامل تجارياً مع مورّد أو عميل تأخر في سداد فواتير متراكمة، وتريد استرداد المبلغ دون أن تخسر العلاقة التجارية إن أمكن.
• تريد إنهاء عقد تجاري أو عقد توريد أو وكالة، وتخشى أن يُعدّ إنهاؤك إخلالاً يُلزمك بالتعويض.
• تضررت مادياً أو معنوياً بسبب خطأ شخص أو جهة، كحادث أو تلف ممتلكات أو إساءة استعمال معلوماتك، وتريد المطالبة بالتعويض.
• صدر لك حكم نهائي ولم يُنفَّذ، أو صدر ضدك حكم وتريد معرفة ما إذا كان قابلاً للطعن وخلال أي مدة.

المستندات التي تحضرها لاستشارتك

• البطاقة المدنية، وللشركات: الرخصة التجارية وشهادة السجل التجاري وعقد التأسيس وما يثبت صفة من يمثل الشركة.
• العقد محل النزاع بكامل ملاحقه وتعديلاته، أو عروض الأسعار وأوامر الشراء إن لم يوجد عقد موقَّع.
• ما يثبت الدفع: إيصالات، كشوف حساب بنكية، إشعارات تحويل، شيكات أو صور عنها.
• المراسلات مع الطرف الآخر: رسائل البريد الإلكتروني والواتساب والرسائل النصية، ويُفضَّل الاحتفاظ بها على الهاتف الأصلي دون حذف.
• الفواتير وسندات التسليم والاستلام ومحاضر المعاينة وأي صور أو مقاطع توثّق حالة العمل أو البضاعة أو العقار.
• أي إنذار رسمي أو صحيفة دعوى أو إعلان وصلك، مع تاريخ استلامه.
• الأحكام أو القرارات السابقة الصادرة في النزاع نفسه أو في نزاع مرتبط به، وتقارير الخبراء إن وجدت.
• بيانات الطرف الآخر المتوفرة لديك: الاسم الكامل، الرقم المدني أو رقم السجل التجاري، العنوان.
• أسماء من شهدوا الاتفاق أو الواقعة وأرقام التواصل معهم، إن وُجدوا.
بتسلسل الأحداث وتواريخها، فهو يختصر وقت الاستشارة ويقلل احتمال إغفال واقعة مهمة.

أسئلة شائعة

هل أستطيع المطالبة بديني إذا لم يكن هناك عقد مكتوب؟

نعم في كثير من الحالات. فالإثبات لا يقتصر على العقد الموقَّع، إذ يمكن الاستناد إلى التحويلات البنكية والرسائل الإلكترونية وإقرار المدين والقرائن، وتتفاوت قوة هذه الأدلة بحسب ظروف كل حالة. كما أن قواعد الإثبات في المسائل التجارية أوسع منها في المسائل المدنية، ولذلك يبدأ تقييمنا دائماً بجرد ما لديك من أدلة. ولمزيد من التفصيل يمكنك قراءة الإثبات بالرسائل الإلكترونية والواتساب في الكويت.

ما الفرق بين القضية المدنية والقضية التجارية؟

يتوقف التكييف على طبيعة التصرف وصفة أطرافه؛ فالأعمال التي يحددها قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 أو التي يقوم بها التاجر لشؤون تجارته تُعد تجارية، وما عداها يخضع غالباً للقانون المدني رقم 67 لسنة 1980. ولهذا التكييف أثر عملي في الدائرة المختصة بنظر النزاع وفي طرق الإثبات المقبولة وفي بعض أحكام الفوائد والتقادم، لذا نحرص على تحديده من البداية. وقد يكون التصرف تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه ومدنياً بالنسبة للآخر، كشراء مستهلك سلعة من شركة، وهي حالة تحتاج إلى تقدير دقيق لما يترتب عليها.

هل يسقط حقي إذا تأخرت في رفع الدعوى؟

قد يسقط الحق في المطالبة القضائية بمضي المدة التي يحددها القانون، وهي تختلف باختلاف نوع الحق؛ فمدة دعوى التعويض عن الفعل الضار غير مدة المطالبة بدين تجاري أو بأجرة. وهناك أسباب تقطع التقادم أو توقفه، كالمطالبة القضائية أو إقرار المدين بالدين. لذلك ننصح بعدم الانتظار، وبمراجعة المكتب فور نشوء النزاع، ويمكنك الاطلاع على التقادم في القانون الكويتي: أنواعه وأسباب انقطاعه.

يتضمن عقدي شرط تحكيم، فهل يمكنني رفع دعوى أمام المحكمة؟

وجود شرط التحكيم يعني أن الأطراف اتفقوا على عرض النزاع على هيئة تحكيم بدلاً من القضاء العادي، وإذا تمسّك الطرف الآخر بهذا الشرط في الوقت المناسب فإن المحكمة لا تنظر موضوع النزاع. وتختلف إجراءات التحكيم بحسب صياغة الشرط، فقد يكون تحكيماً اتفاقياً تحكمه قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980، أو تحكيماً قضائياً وفق القانون رقم 11 لسنة 1995. وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى القضاء المستعجل لاتخاذ إجراء وقتي رغم وجود الشرط. لذا نراجع صياغة الشرط قبل اختيار الطريق، ويمكنك قراءة التحكيم التجاري في الكويت.

كم تستغرق القضية المدنية أو التجارية في الكويت؟

لا يمكن تحديد مدة ثابتة، لأن المدة تتأثر بعوامل عديدة منها صحة إعلان الخصوم، وحاجة الدعوى إلى إحالة لإدارة الخبراء، وعدد درجات التقاضي التي يسلكها الأطراف. كما يختلف الأمر بين الدعوى العادية وبعض الطرق الأسرع التي ينظمها القانون، كأوامر الأداء في الديون الثابتة بالكتابة متى توافرت شروطها. وأي محامٍ يعدك بمدة محددة سلفاً يعدك بما لا يملكه. ما نلتزم به هو المتابعة الجادة للملف وإطلاعك على كل مستجد وعلى ما يمكن فعله لتفادي التأخير غير المبرر.

هل يجب أن أحضر الجلسات بنفسي؟

في الغالب لا، فالتوكيل الرسمي يخوّل المحامي حضور الجلسات نيابة عنك وتقديم الدفاع والمستندات. لكن قد تطلب المحكمة حضورك شخصياً في حالات معينة، كاستجوابك أو توجيه اليمين إليك، وحينها نبلغك مسبقاً ونهيئك لما سيُطرح عليك. وإن كنت خارج الكويت فيمكن إصدار التوكيل من الخارج وفق إجراءات التصديق المعتمدة، ونحرص على أن تكون على علم بكل ما سيُقدَّم باسمك قبل تقديمه.

ماذا لو خسرت القضية؟ هل أتحمل مصاريف الطرف الآخر؟

الأصل أن المحكمة تُلزم الخاسر بمصروفات الدعوى، وقد تحكم عليه بمقابل أتعاب محاماة تقدّره في الحدود التي يرسمها القانون، وهو غير الأتعاب الفعلية المتفق عليها بين كل طرف ومحاميه. كما قد يُلزم الخاسر بأمانة الخبير إن نُدب خبير. ولهذا نناقش معك هذه الاحتمالات ضمن تقييم المخاطر قبل رفع الدعوى، لا بعدها.

هل يمكن التصالح مع الطرف الآخر بعد رفع الدعوى؟

نعم، يجوز الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى في المسائل المالية، ويمكن إثباته في محضر الجلسة أو إلحاقه به فتكون له قوة السند التنفيذي. وكثيراً ما تكون التسوية المدروسة أنفع للموكل من حكم يطول تنفيذه. ولا نقبل أي عرض صلح إلا بعد عرضه عليك وشرح آثاره وموافقتك الصريحة عليه، ونحرص على أن تُصاغ بنود الصلح بدقة تمنع نشوء نزاع جديد حول تفسيرها أو تنفيذها.