القانون الإداري والدستوري

خطوات العمل معنا

1. الاستشارة الأولى وفهم الوقائع: نستمع إلى تفاصيل النزاع مع الجهة الإدارية، ونحدد طبيعته: هل هو قرار يُطلب إلغاؤه، أم تعويض عن ضرر، أم منازعة في راتب أو ترقية أو عقد إداري. هذا التحديد يرسم الطريق كله، لأن لكل نوع من هذه الدعاوى شروطاً ومسارات مختلفة. ونصارحك في هذه المرحلة بتقديرنا لموقفك القانوني، بما فيه نقاط القوة ومواطن الضعف، حتى يكون قرارك بالمضي في النزاع مبنياً على صورة واضحة.
2. مراجعة القرار وتاريخ العلم به: نقرأ نص القرار وأسبابه إن وُجدت، ونتحقق من الجهة التي أصدرته، ثم نحدد بدقة تاريخ إعلانك به أو نشره أو علمك اليقيني بمضمونه. المواعيد في القضايا الإدارية قصيرة، وتبدأ من الإعلان أو العلم لا من تاريخ اكتشافك للضرر، لذلك يأتي حساب الميعاد قبل أي خطوة أخرى.
3. تقديم التظلّم حيث يوجبه القانون: في بعض القرارات، ولا سيما قرارات شؤون الموظفين، يشترط القانون التظلّم إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى، وإلا حُكم بعدم قبولها. نصوغ التظلّم مستنداً إلى أوجه العيب الواضحة، ونقدّمه إلى الجهة المختصة بطريقة تحفظ إثبات تاريخ التقديم، ثم نتابع ردّ الإدارة أو سكوتها وما يترتب عليه من آثار قانونية.
4. إعداد صحيفة الدعوى أمام الدائرة الإدارية: إذا رُفض التظلّم أو لم يكن لازماً، نُعدّ صحيفة الدعوى ونرفعها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية المنشأة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، مع طلب وقف التنفيذ عند توافر شروطه، ومع المستندات والطلبات الختامية المحددة التي تخدم هدفك الفعلي.
5. المرافعة وتقديم المذكرات: نحضر الجلسات ونردّ على دفاع الجهة الإدارية ومستنداتها، ونطلب ما يلزم من ضم ملفات أو إحالة إلى الخبرة عند الحاجة، ونطلع على ملف خدمتك أو ملف المناقصة إذا كان محل النزاع. وكثيراً ما تكون المستندات الحاسمة في حوزة الإدارة نفسها، فنطلب من المحكمة إلزامها بتقديمها، ونبني على ما يرد فيها أو على امتناعها عن تقديمه. ونُطلعك على مستجدات كل جلسة وما تقرر فيها.
6. متابعة الحكم والطعن عليه وتنفيذه: بعد صدور الحكم نشرح لك أثره، ونقدّر جدوى الطعن بالاستئناف ثم بالتمييز إن كان الحكم في غير صالحك، ونراقب مواعيد الطعن من جديد. وإذا صدر الحكم لصالحك تابعنا تنفيذه لدى الجهة الإدارية حتى يتحقق أثره عملياً.

متى تحتاج محامياً في القضايا الإدارية؟

• عند صدور قرار بإنهاء خدمتك أو فصلك من وظيفة حكومية، أو إحالتك إلى التقاعد على غير رغبتك.
• عندما يُتخطّى اسمك في الترقية لصالح زميل أحدث منك أو أقل كفاءة وفق التقارير، أو يُحجب عنك تقييم أو بدل تستحقه.
• عند توقيع جزاء تأديبي عليك دون تحقيق، أو دون سماع أقوالك، أو بجزاء لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة إليك.
• عندما تُستبعد شركتك من مناقصة أو ممارسة حكومية، أو تُرسى على منافس بالمخالفة لشروط الطرح المعلنة.
• عند نقلك أو ندبك إلى جهة أو وظيفة أدنى بقصد العقاب أو الإقصاء لا لمصلحة العمل.
• عند رفض ترخيص أو سحبه، أو صدور قرار بغلق منشأتك التجارية إدارياً.
• عندما يلحقك ضرر مادي أو أدبي بسبب قرار إداري خاطئ، أو بسبب امتناع جهة حكومية عن اتخاذ إجراء يلزمها القانون به.
• عندما ترى أن النص القانوني الذي طُبّق عليك يخالف الدستور، وتريد إثارة ذلك أمام المحكمة التي تنظر نزاعك.

المستندات التي تحضرها لاستشارتك

• صورة القرار الإداري محل النزاع كاملاً، أو أي كتاب أو رسالة أبلغتك فيها الجهة به.
• ما يثبت تاريخ إعلانك بالقرار أو علمك به، مثل إيصال الاستلام أو الرسالة الإلكترونية أو محضر التبليغ.
• صورة التظلّم المقدّم إن وُجد، مع ما يثبت تاريخ تقديمه، وأي رد وصلك من الإدارة.
• للموظفين: قرار التعيين، وآخر تقارير الكفاءة، وقرارات الترقية والنقل السابقة، وما يتصل بالتحقيق الإداري من استدعاءات أو محاضر.
• للشركات في المناقصات: كراسة الشروط، وصورة العطاء المقدّم، وخطاب الاستبعاد أو قرار الترسية، والمراسلات مع الجهة الطارحة.
• لطلبات التعويض: كل ما يثبت الضرر وقيمته، كشهادات الراتب والفواتير والتقارير الطبية أو المالية.
• صورة البطاقة المدنية، وبيانات الاتصال بك، وأي حكم أو دعوى سابقة تتصل بالموضوع نفسه.
• تسلسل زمني مختصر للأحداث تكتبه بنفسك، فهو يوفّر وقت الاستشارة ويكشف مبكراً نقاط الميعاد والإثبات.

أسئلة شائعة

هل التظلّم إلى الجهة الإدارية شرط لرفع الدعوى؟

ليس في كل القرارات. يوجب القانون التظلّم قبل رفع دعوى الإلغاء في طائفة من القرارات، أبرزها قرارات شؤون الموظفين كالتعيين والترقية والجزاءات التأديبية وإنهاء الخدمة، وتُرفض الدعوى شكلاً إذا رُفعت دونه. أما في غيرها فالتظلّم جائز لا واجب، لكنه قد يكون مفيداً لأنه يقطع ميعاد الطعن ويمنح الإدارة فرصة لتصحيح قرارها دون خصومة. لذلك نحدد في الاستشارة الأولى ما إذا كان قرارك من القرارات التي يلزم فيها التظلّم.

ماذا لو لم تردّ الإدارة على تظلّمي؟

سكوت الإدارة عن الرد على التظلّم مدة معينة يُعدّ في حكم الرفض، ويبدأ عندها ميعاد رفع الدعوى. كثيرون ينتظرون الرد فيفوتهم الميعاد وهم لا يعلمون. لهذا نحسب منذ يوم تقديم التظلّم متى ينقضي أجل الرد ومتى يلزم رفع الدعوى، ولا نربط الخطوة التالية بوصول رد مكتوب.

هل يمكن وقف تنفيذ القرار الإداري حتى يُفصل في الدعوى؟

نعم، يجوز طلب وقف التنفيذ في صحيفة دعوى الإلغاء نفسها. وتنظر فيه المحكمة على وجه السرعة إذا توافر أمران: أن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها، وأن تبدو أسباب الطعن جدية بحسب الظاهر من الأوراق. والطلب مرتبط بدعوى الإلغاء، فلا يُقبل مستقلاً عنها. ومن أمثلة الحالات التي يُطلب فيها عادةً: قرارات إنهاء الخدمة التي تقطع مورد رزق الموظف، وقرارات الغلق التي توقف نشاطاً تجارياً قائماً. ويبقى تقدير توافر الشرطين للمحكمة بحسب ظروف كل دعوى.

تخطّتني جهة عملي في الترقية، فهل لي أن أطعن؟

نعم، إذا كان التخطي بالمخالفة لقواعد الترقية المعمول بها في جهتك، كأسس الأقدمية أو الكفاءة أو الشروط الواردة في النظام. نطلب الاطلاع على قرار الترقية وبيانات المرقّين ونقارنها بوضعك الوظيفي وتقاريرك. وقد يشمل الطلب إلغاء القرار فيما تضمّنه من تخطيك، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية. ولا تتدخل المحكمة في تقدير الإدارة لكفاءة الموظف ما دام تقديرها قائماً على أسس صحيحة، لكنها تراقب مشروعية هذا التقدير وخلوّه من الانحراف أو إغفال عناصر جوهرية.

وُقّع عليّ جزاء تأديبي دون تحقيق، فهل يسقط الجزاء؟

استقر قضاء محكمة التمييز على أن التحقيق مع الموظف وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه ضمانة أساسية قبل توقيع الجزاء، فيما عدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة. فإذا أُغفلت هذه الضمانة كان القرار معيباً وقابلاً للإلغاء. كما يمكن الطعن في الجزاء إذا كان لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة. للتوسع راجع مقالنا التأديب الوظيفي في الخدمة المدنية.

استُبعدت شركتي من مناقصة حكومية، فما الذي يمكن فعله؟

الخطوة الأولى طلب أسباب الاستبعاد مكتوبة، ثم مقارنتها بشروط الطرح والمستندات التي قدّمتها. وقد يكون أمامك تظلّم أمام الجهة المختصة بنظر شكاوى المناقصات، ثم اللجوء إلى القضاء بطلب إلغاء قرار الاستبعاد أو الترسية، أو المطالبة بالتعويض إذا كان العقد قد وُقّع ونُفّذ. التحرك السريع هنا حاسم لأن إجراءات الترسية لا تنتظر، ولأن توقيع العقد مع المنافس قد يحوّل النزاع من طلب إلغاء إلى مطالبة بالتعويض فقط. وفي مقالنا عن المناقصات العامة والتعاقدات الحكومية تفصيل أكثر.

هل أستطيع مطالبة وزارة بتعويض عن ضرر سبّبه لي قرار خاطئ؟

نعم، تقوم مسؤولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ودعوى التعويض لا تتقيد بميعاد دعوى الإلغاء القصير، بل تخضع لقواعد التقادم، وهذا يفتح باباً لمن فاته الطعن في القرار نفسه. ويقدّر القاضي التعويض عن الضرر المادي والأدبي بحسب ما يقدّمه المتضرر من إثبات، ولهذا نعتني منذ البداية بتوثيق الضرر وربطه بالقرار ربطاً مباشراً. أما إذا صدر الحكم وامتنعت الجهة عن تنفيذه، فراجع مقالنا عن تنفيذ الأحكام ضد جهات الإدارة.

هل تنظر الدائرة الإدارية في كل قرارات الحكومة؟

لا. أخرج المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 من اختصاص الدائرة الإدارية طائفة من القرارات، منها القرارات الصادرة في مسائل الجنسية وإقامة غير الكويتيين وإبعادهم. ولا يعني ذلك أن هذه الملفات بلا حلول، إذ قد تتوافر فيها مسارات أخرى كالتظلّم الإداري أو المعالجة أمام الجهة المختصة، وهو ما نقدّره في كل حالة على حدة. وإذا كان النزاع يتعلق بنص قانوني يخالف الدستور، أمكن الدفع بعدم دستوريته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى، لتقدّر جديته وتحيله إلى المحكمة الدستورية.