تمثل الخدمة الوطنية العسكرية التزامًا دستوريًا ووطنيًا يقع على عاتق فئة من المواطنين، وهي في الوقت ذاته مرحلة تمس مسار الشاب الدراسي والمهني وتؤثر في علاقته بصاحب العمل وفي وضعه الوظيفي. وقد أعاد المشرّع الكويتي تنظيم هذا الموضوع بالقانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية، محددًا الفئات المشمولة ومدد الخدمة وحالات التأجيل والإعفاء والضمانات المقررة للمجند. ويستعرض هذا المقال أبرز أحكامه من زاوية عملية تهم الشباب وأسرهم وأصحاب الأعمال على السواء.
الفئات المشمولة وطبيعة الالتزام
يقوم النظام على تحديد دقيق لمن يخاطبه القانون ومتى ينشأ التزامه:
- الصفة: يخاطب القانون المواطنين الذكور الكويتيين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة، ويرتبط الالتزام بالجنسية لا بمحل الإقامة.
- السن: يبدأ الالتزام ببلوغ السن المحددة قانونًا، وتستمر المطالبة به حتى بلوغ الحد الأقصى للسن المقررة، فلا يسقط الالتزام بمجرد تأجيله.
- مدة الخدمة: حدد القانون مدة الخدمة وميّز بين الخدمة الفعلية والخدمة الاحتياطية التي قد يُستدعى إليها من أنهى خدمته عند الحاجة.
- اللياقة الطبية: يخضع المكلف لفحص طبي، وقد يترتب على نتيجته الإعفاء أو تحديد نوع الخدمة المناسبة لحالته.
- الاستدعاء: يتم عبر إعلان رسمي وإخطار المكلفين، ويُعدّ التخلف عن الحضور بعد الإخطار مخالفة يعاقب عليها القانون.
حالات التأجيل
راعى المشرّع ظروفًا موضوعية تستوجب إرجاء الالتحاق دون إسقاط الالتزام، وأبرزها:
- الاستمرار في الدراسة: يُؤجَّل الطالب المنتظم في مرحلة دراسية حتى إتمامها أو بلوغ سن معينة، بشرط تقديم ما يثبت انتظامه دوريًا.
- الظروف الأسرية: كأن يكون المكلف هو العائل الوحيد لأسرته أو المسؤول عن رعاية حالة تستدعي وجوده.
- الأسباب الصحية المؤقتة: إذا كانت الحالة الصحية تمنع الالتحاق مؤقتًا، أُجّل حتى زوال المانع مع إعادة الفحص.
- ظروف العمل الاستثنائية: في نطاق ضيق ووفق ضوابط تحددها الجهة المختصة.
ويُشترط في جميع الأحوال تقديم طلب التأجيل مستوفيًا مستنداته في الميعاد المقرر، فالتأجيل لا يقع تلقائيًا، والاعتماد على توافر سببه دون تقديم الطلب هو الخطأ الأكثر شيوعًا والذي يعرّض صاحبه للمساءلة.
حالات الإعفاء
يختلف الإعفاء عن التأجيل في أنه ينهي الالتزام لا يرجئه، وترد حالاته على سبيل التحديد لا التوسع:
- عدم اللياقة الطبية: إذا قررت الجهة الطبية المختصة عدم لياقة المكلف نهائيًا لأداء الخدمة.
- الاعتبارات الأسرية الاستثنائية: كحالات فقد الأسرة لأحد أبنائها في الخدمة أو ظروف إنسانية خاصة تحددها الأحكام المنظمة.
- أداء خدمة مماثلة: من أدى خدمة عسكرية معتبرة وفق ما يقرره القانون.
- حالات أخرى: تحددها القرارات التنفيذية بحسب المصلحة العامة.
وقرار الإعفاء أو رفضه قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري، ويجوز التظلم منه ثم الطعن عليه وفق المواعيد المقررة إن شابه عيب.
حقوق المجند وضماناته الوظيفية
حرص القانون على ألا تكون تأدية الواجب الوطني سببًا في ضياع الحقوق الوظيفية، فقرر ضمانات مهمة:
- حفظ الوظيفة: يُحتفظ للموظف أو العامل بوظيفته طوال مدة الخدمة، ولا يجوز إنهاء خدمته بسبب التحاقه بها.
- احتساب المدة: تُحتسب مدة الخدمة الوطنية ضمن مدة الخدمة الفعلية لأغراض العلاوة والترقية والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
- المستحقات المالية: يتقاضى المجند مكافأة شهرية وفق الفئات المقررة، إضافة إلى الرعاية الطبية والإعاشة أثناء الخدمة.
- العودة إلى العمل: يعود المجند إلى وظيفته بعد انتهاء الخدمة بذات وضعه الوظيفي أو ما يعادله، دون انتقاص من درجته.
- التأمين والإصابات: تُعالج إصابات الخدمة وفق الأنظمة المقررة، وقد يستحق المصاب أو ورثته تعويضًا بحسب درجة الإصابة.
التزامات صاحب العمل
تقع على المنشآت التزامات محددة تجاه العاملين المكلفين بالخدمة، وإغفالها يعرّضها للمساءلة:
- عدم جواز فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية، ويُعدّ الفصل لهذا السبب فصلًا غير مشروع يستوجب التعويض.
- حفظ الوظيفة وإعادة العامل إليها فور انتهاء خدمته وتقديمه ما يثبت ذلك.
- عدم المساس بالحقوق المرتبطة بالأقدمية أو حرمانه من العلاوات المستحقة عن المدة.
- تنظيم الوضع الإداري للعامل خلال المدة بما يتوافق مع الأنظمة، وتوثيق ذلك في ملفه الوظيفي.
- تسوية المستحقات المالية عن المدة السابقة على الالتحاق تسوية صحيحة وموثقة.
جزاءات التخلف والمخالفات
رتّب القانون جزاءات على الإخلال بالالتزام، تتدرج بحسب جسامة المخالفة:
- التخلف عن الحضور: عدم الاستجابة للاستدعاء بعد الإخطار الصحيح يُعدّ مخالفة معاقبًا عليها.
- تقديم بيانات غير صحيحة: كالإدلاء بمعلومات مغايرة للحقيقة للحصول على تأجيل أو إعفاء، وهو ما قد يشكّل جريمة مستقلة.
- التهرب بوسائل غير مشروعة: كاصطناع حالة مرضية أو استعمال محررات مزورة، وتشتد العقوبة في هذه الصور.
- آثار إدارية: قد يترتب على عدم تسوية الموقف تعذر إنهاء بعض المعاملات الرسمية إلى حين تسويته.
نصائح عملية
- تابعوا إعلانات الاستدعاء ومواعيدها بانتظام، فعدم العلم لا يُعدّ عذرًا بعد الإعلان الرسمي.
- قدّموا طلبات التأجيل مبكرًا مع كامل المستندات، ولا تعتمدوا على توافر السبب وحده.
- احتفظوا بنسخة من كل طلب وقرار، وبما يثبت تاريخ التقديم.
- للموظفين: أبلغوا جهة عملكم كتابةً واحصلوا على ما يثبت حفظ الوظيفة قبل الالتحاق.
- لأصحاب العمل: وثّقوا وضع العامل المجند في ملفه، وتجنبوا أي إجراء قد يُفسَّر إنهاءً بسبب الخدمة.
- عند رفض طلب تأجيل أو إعفاء تعتقدون أنه غير صحيح، بادروا بالتظلم في الميعاد قبل فوات فرصة الطعن.
إن تسوية الموقف من الخدمة الوطنية في وقته يجنّب كثيرًا من التعقيدات الإدارية والقانونية لاحقًا. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة المشورة في طلبات التأجيل والإعفاء والطعن على القرارات المتعلقة بها، ويمثل العاملين وأصحاب الأعمال في المنازعات الناشئة عن حفظ الوظيفة واحتساب المدة.
