تحتل التجارة البحرية مكانة محورية في اقتصاد الكويت بحكم موقعها الساحلي وتاريخها العريق في الملاحة والغوص. ينظّم المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية الأحكام المتعلقة بالسفينة والنقل البحري والتأمين والحوادث البحرية.
محتويات المقال
الإطار التشريعي للقانون البحري الكويتي
يُشكّل المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1980 (قانون التجارة البحرية) الإطار الرئيسي للقانون البحري الكويتي. ويتضمن هذا القانون أحكاماً مفصلة تغطي:
- السفينة: ملكيتها، جنسيتها، تسجيلها، وحقوق الامتياز عليها
- أشخاص الملاحة البحرية: المجهز، الربان، البحّارة
- عقود النقل البحري: نقل البضائع ونقل الركاب
- التأمين البحري
- الحوادث البحرية: التصادم، الإنقاذ، الخسائر المشتركة
وتُطبَّق أيضاً الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الكويت، ومنها اتفاقية بروكسل لسندات الشحن (قواعد لاهاي-فيسبي).
السفينة — تعريفها وجنسيتها وتسجيلها
السفينة في القانون البحري الكويتي هي كل منشأة عائمة تعمل عادةً أو تكون مُعدّة للعمل في الملاحة البحرية، ولو لم تهدف إلى الربح. وتتمتع السفينة بجنسية الدولة التي تُسجَّل فيها وترفع علمها.
شروط تسجيل السفينة بالعلم الكويتي: أن يكون مالكها كويتياً (فرداً أو شركة كويتية)، وأن تُسجَّل في سجل السفن الكويتي لدى وزارة المواصلات. وتكتسب السفينة الشخصية القانونية بالتسجيل، وتُعامَل معاملة العقار في بعض الأحكام كالرهن.
عقد النقل البحري للبضائع
عقد النقل البحري هو اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بنقل بضائع بطريق البحر من ميناء إلى آخر مقابل أجرة تُسمى «نَوْلاً»:
التزامات الناقل
- تسلّم البضاعة وتحميلها ورصّها في السفينة
- إعداد سند الشحن وتسليمه للشاحن
- الحفاظ على البضاعة أثناء الرحلة
- تفريغ البضاعة وتسليمها في ميناء الوصول
- جعل السفينة صالحة للملاحة (الصلاحية البحرية)
التزامات الشاحن
- تسليم البضاعة في الميعاد والمكان المتفق عليهما
- دفع أجرة النقل (النَّوْل)
- تعبئة البضاعة وتغليفها بشكل مناسب
- الإفصاح عن طبيعة البضاعة الخطرة
- تقديم المستندات اللازمة للشحن
سند الشحن (بوليصة الشحن)
سند الشحن (Bill of Lading) هو الوثيقة الأهم في النقل البحري، وله ثلاث وظائف:
- إيصال بالاستلام: دليل على تسلّم الناقل للبضاعة بالحالة الموصوفة
- دليل على عقد النقل: يُثبت شروط النقل والحقوق والالتزامات
- سند ملكية: يمثّل البضاعة ويجوز تداوله بالتظهير أو التسليم
أنواع سند الشحن: سند شحن اسمي (باسم المرسل إليه)، سند شحن لأمر (قابل للتداول بالتظهير)، وسند شحن لحامله (ينتقل بالتسليم). ويجب أن يتضمن السند بيانات محددة كوصف البضاعة وعددها ووزنها وعلاماتها واسم الشاحن والمرسل إليه وميناءي القيام والوصول.
مسؤولية الناقل البحري
يُسأل الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها، وتقوم مسؤوليته على أساس خطأ مفترض:
- مسؤولية مفترضة: يُفترض خطأ الناقل بمجرد إثبات الضرر، وعليه نفي المسؤولية
- حالات الإعفاء: القوة القاهرة، عيب ذاتي في البضاعة، خطأ الشاحن في التعبئة، حريق غير ناتج عن فعل الناقل، أعمال القرصنة
- تحديد المسؤولية: يحق للناقل تحديد مسؤوليته بمبلغ معين عن كل طرد أو وحدة شحن
ولا يجوز للناقل الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن خطئه الشخصي أو عدم صلاحية السفينة للملاحة.
التأمين البحري
التأمين البحري عقد يتعهد بموجبه المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عن الأضرار الناتجة عن مخاطر الملاحة البحرية، مقابل قسط تأمين:
- التأمين على السفينة: يغطي هلاك السفينة أو تلفها بسبب المخاطر البحرية
- التأمين على البضائع: يغطي هلاك البضاعة أو تلفها أثناء النقل
- تأمين المسؤولية: يغطي مسؤولية المؤمَّن له تجاه الغير (كنوادي الحماية والتعويض P&I Clubs)
ويقوم التأمين البحري على مبدأ حسن النية المطلق (Utmost Good Faith)، الذي يُلزم المؤمَّن له بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المؤثرة في تقدير الخطر.
الحوادث البحرية والخسائر المشتركة
نظّم القانون البحري الكويتي أنواعاً مختلفة من الحوادث البحرية:
- التصادم البحري: اصطدام سفينة بأخرى — تُوزَّع المسؤولية بنسبة خطأ كل سفينة
- الإنقاذ البحري: إنقاذ سفينة أو بضائع من خطر بحري — يستحق المنقذ مكافأة تتناسب مع الخطر والجهد
- الخسائر المشتركة (العوارية العامة): تضحيات يتحملها جميع أطراف الرحلة البحرية (مالك السفينة وأصحاب البضائع) عندما يُضحّى ببعض البضاعة إنقاذاً للرحلة
والخسائر المشتركة تقوم على مبدأ العدالة: من استفاد من التضحية يشارك في تحملها بنسبة قيمة ممتلكاته في الرحلة.
الامتيازات البحرية والرهن البحري
تتمتع بعض الديون بامتياز بحري على السفينة، يُخوّل الدائن حق تتبع السفينة وبيعها لاستيفاء دينه ولو انتقلت ملكيتها. ومن الديون الممتازة:
- أجور الربان والبحّارة
- رسوم الموانئ والإرشاد والقطر
- التعويضات عن الأضرار الجسدية الناتجة عن استغلال السفينة
- مكافآت الإنقاذ
- مطالبات التأمين والمسؤولية
أما الرهن البحري فهو حق عيني يُقرَّر على السفينة ضماناً لدين، ويجب تسجيله في سجل السفن ليكون نافذاً في مواجهة الغير.
أسئلة شائعة حول القانون البحري
ما هي مدة تقادم دعوى مسؤولية الناقل البحري؟
تتقادم دعوى مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها بمرور سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه.
هل يجوز لأجنبي تملّك سفينة كويتية؟
لا يجوز رفع العلم الكويتي على سفينة ما لم يكن مالكها كويتياً (فرداً أو شركة كويتية)، وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في القانون.
ما هو خطاب الضمان البحري (LOI)؟
هو خطاب يقدمه الشاحن للناقل لتعويضه عن أي مطالبات تنشأ عن إصدار سند شحن نظيف رغم وجود تحفظات على البضاعة — وهو عرف تجاري شائع لكنه لا يُعفي الناقل من المسؤولية تجاه حامل سند الشحن حسن النية.
استشر محامياً في القانون البحري والتجاري
المنازعات البحرية تتطلب خبرة متخصصة. يقدم المحامي مشاري عبيد العنزي — يُمناك لأعمال المحاماة — خبرة في القضايا التجارية والبحرية أمام محاكم الكويت. تواصل معنا لحجز استشارة.
إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض التثقيف القانوني فقط ولا يُغني عن الاستشارة المهنية. القوانين والاجتهادات القضائية قابلة للتعديل.
