الإفلاس في أصله نظام تجاري لا جزائي، غايته تنظيم توقف التاجر عن دفع ديونه على نحو يحمي الدائنين ويتيح للمدين المتعثر فرصة لإعادة التنظيم. فالتعثر التجاري ليس جريمة في ذاته، إذ إن المخاطرة عنصر أصيل في التجارة وقد يفشل التاجر الأمين لأسباب خارجة عن إرادته. غير أن المشرّع يتدخل بالتجريم حين يقترن التوقف عن الدفع بسلوك ينطوي على إهمال جسيم أو غش يمس ثقة الدائنين والسوق. وينظّم هذا الجانب قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 إلى جانب أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960. ويشرح هذا المقال هذا الجانب الجزائي الذي يغفله كثير من التجار.
التمييز بين الإفلاس وجرائم التفالس
الخلط بين المفهومين مصدر قلق غير مبرر لدى بعض التجار وتهاون غير مبرر لدى آخرين:
- الإفلاس إجراء تجاري: هو حالة قانونية تُشهر بحكم قضائي عند توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها، وتترتب عليه آثار تنظيمية كغل يد المدين عن إدارة أمواله وتعيين أمين للتفليسة.
- التفالس جريمة: هو السلوك المقترن بالإفلاس الذي جرّمه القانون، ولا يقوم بمجرد شهر الإفلاس بل يستلزم وقائع إضافية محددة.
- الإفلاس البسيط: التاجر الذي توقف عن الدفع لأسباب اقتصادية دون إهمال جسيم أو غش لا يُسأل جزائيًا، ويبقى الإجراء تجاريًا محضًا.
- الأثر العملي: شهر الإفلاس لا يعني تلقائيًا تحريك دعوى جزائية، لكنه يفتح الباب أمام فحص تصرفات المدين خلال فترة سابقة على التوقف.
الإفلاس بالتقصير
يقوم على الإهمال الجسيم في إدارة الأعمال، ولا يشترط فيه قصد الإضرار:
- الإسراف في النفقات: إنفاق التاجر مبالغ باهظة على نفقاته الشخصية أو نفقات منشأته على نحو لا يتناسب مع حالته المالية.
- المضاربات الخطرة: الدخول في عمليات مضاربة جسيمة لا تتفق مع طبيعة نشاطه أو حجم أعماله، ولا سيما إذا كانت بقصد تأخير إشهار الإفلاس.
- الاقتراض بوسائل مرهقة: اللجوء إلى وسائل تمويل باهظة الكلفة لتأخير التوقف عن الدفع، مما يزيد من عجز الذمة على حساب الدائنين.
- عدم مسك الدفاتر: إهمال مسك الدفاتر التجارية المنتظمة أو مسكها بصورة ناقصة لا تسمح بمعرفة الحالة الحقيقية للمنشأة، وهي من أكثر صور التقصير تحققًا في الواقع العملي.
- التأخر في طلب شهر الإفلاس: إذ يلتزم التاجر بالتقدم بطلب شهر إفلاسه خلال المدة المقررة من توقفه عن الدفع، وإهمال ذلك يشكّل صورة من صور التقصير.
الإفلاس بالتدليس
هو الصورة الأشد، وتقوم على الغش وقصد الإضرار بالدائنين:
- إخفاء الدفاتر أو إعدامها أو تغييرها: بقصد طمس الحقيقة عن حالة المنشأة المالية أو تضليل الدائنين وأمين التفليسة.
- إخفاء الأموال أو تبديدها: بنقلها إلى الغير أو تهريبها أو إتلافها إضرارًا بالدائنين، ومن صورها الشائعة نقل ملكية عقارات أو حصص إلى الأقارب قبيل التوقف عن الدفع.
- الاعتراف بديون صورية: إقرار المدين بديون غير حقيقية لأشخاص متواطئين ليزاحموا الدائنين الحقيقيين في قسمة موجودات التفليسة.
- المبالغة في تقدير الأصول: تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة الموجودات للحصول على ائتمان أو لتأخير الإجراءات.
- القصد الجنائي: يُشترط اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالدائنين، وهو ما يميز هذه الصورة عن التقصير ويستوجب إثباتًا أدق.
مسؤولية مديري الشركات
حين يكون المفلس شركة، تثور مسألة تحديد من يُسأل جزائيًا:
- المسؤولية الشخصية: تنصرف المساءلة إلى المديرين وأعضاء مجلس الإدارة والمصفين الذين ارتكبوا الأفعال المكوّنة للجريمة أو ساهموا فيها.
- معيار المساهمة الفعلية: لا يُسأل عضو مجلس الإدارة لمجرد عضويته، بل يلزم إثبات مساهمته في الفعل أو علمه به وسكوته عنه رغم قدرته على منعه.
- مسؤولية الشخص المعنوي: قد تُسأل الشركة ذاتها بالجزاءات المقررة للأشخاص المعنوية، دون أن يعفي ذلك مرتكب الفعل من مسؤوليته الشخصية.
- الأثر على الأهلية للإدارة: قد يترتب على الحكم حرمان المحكوم عليه من تولي إدارة الشركات لمدة معينة، وهو أثر مهني بالغ.
- حماية العضو المعترض: يُنصح بتوثيق الاعتراض على القرارات المالية الخطرة في محاضر المجلس، فهو دليل جوهري عند المساءلة.
جرائم الدائنين والغير
لا تقتصر الجريمة على المدين، فقد يقع الغش من الطرف الآخر أو من وسيط:
- المطالبة بدين صوري: تقدّم دائن بدين غير حقيقي في التفليسة، وهو فعل مجرّم لما ينطوي عليه من إضرار بباقي الدائنين.
- الاتفاق على ميزة خاصة: اتفاق دائن مع المدين على الحصول على ميزة خاصة مقابل التصويت لمصلحته في إجراءات التفليسة، بما يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين.
- إخفاء أموال المدين: مساعدة الغير للمدين في إخفاء أمواله أو تهريبها، فيُسأل بوصفه شريكًا.
- مسؤولية الزوج والأقارب: قد تُفحص التصرفات التي تمت لصالحهم في الفترة السابقة على التوقف عن الدفع، ويجوز الطعن عليها إذا ثبت أنها صورية أو تمت إضرارًا بالدائنين.
فترة الريبة والدفوع الممكنة
من أهم المفاهيم في هذا الباب فكرة الفترة السابقة على شهر الإفلاس التي تخضع فيها تصرفات المدين لفحص دقيق:
- مفهومها: فترة تسبق تاريخ التوقف عن الدفع تُفحص فيها تصرفات المدين، وقد يُحكم بعدم نفاذ بعضها في حق جماعة الدائنين إذا كانت تبرعات أو تضمنت محاباة.
- الدفع بانتفاء القصد: أهم دفوع الإفلاس بالتدليس، ببيان أن التصرف كان لغرض تجاري مشروع لا للإضرار.
- الدفع بالسبب الأجنبي: إثبات أن التعثر نشأ عن ظروف خارجة عن الإرادة كأزمة اقتصادية أو تعثر عميل رئيسي أو قوة قاهرة.
- الدفع بانتظام الدفاتر: تقديم دفاتر منتظمة ومراجعة يفنّد أهم صور التقصير.
- الدفع بالتقادم: مراعاة مدد سقوط الدعوى الجزائية المقررة لهذه الجرائم.
- الدفع بانتفاء صفة التاجر: إذ إن أحكام الإفلاس تنصرف إلى التجار، فانتفاء هذه الصفة ينفي أساس الاتهام.
نصائح وقائية للتجار
- امسكوا دفاتر تجارية منتظمة ومحدّثة، فهي درعكم الأول عند أي فحص، وغيابها وحده قد يشكّل جريمة.
- لا تنقلوا ملكية أصولكم إلى الأقارب عند أول بادرة تعثر، فهذا التصرف يُقرأ عادةً بوصفه تهريبًا للأموال.
- عند التوقف الفعلي عن الدفع، بادروا إلى استشارة قانونية فورية، فالتأخير في اتخاذ الإجراء النظامي يشكّل بذاته صورة من صور التقصير.
- لا تلجأوا إلى تمويل باهظ الكلفة لتأجيل الأزمة، فذلك يفاقم العجز ويرتب مسؤولية.
- وثّقوا كل قرار مالي كبير بمحضر يبيّن مبرراته التجارية، فذلك ينفي الإهمال الجسيم.
- لأعضاء مجالس الإدارة: سجّلوا اعتراضاتكم كتابةً ولا تكتفوا بالامتناع عن التصويت.
إن التعثر التجاري ليس عارًا ولا جريمة، لكن التصرف الخاطئ عنده قد يحوّله من أزمة مالية إلى مسؤولية جزائية. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة المشورة للتجار والشركات في مراحل التعثر وإعادة الهيكلة، ويتولى الدفاع في قضايا التفالس وتمثيل الدائنين في إجراءات التفليسة.
