تمثّل جمعيات النفع العام في الكويت أحد أهم أوجه العمل الأهلي المنظّم، إذ يجتمع عدد من الأشخاص على تحقيق غرض اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو إنساني دون أن يكون الربح هدفاً لهم. ولأن هذه الكيانات تتعامل مع الجمهور وتجمع الأموال وتؤثر في الرأي العام، فقد أخضعها المشرّع الكويتي لنظام قانوني خاص يقوم على الإشهار المسبق والرقابة اللاحقة من الجهة الإدارية المختصة، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي هذا المقال نعرض الإطار العام للتأسيس والإدارة والرقابة بصورة عملية ومبسطة.
ما هي جمعية النفع العام وكيف تختلف عن غيرها من الكيانات؟
جمعية النفع العام جماعة ذات تنظيم دائم، تتكوّن من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لمدة معينة أو غير معينة، لغرض غير الحصول على ربح مادي يوزَّع على الأعضاء. وهي تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد إشهارها وفق الإجراءات المقررة، فيصبح لها ذمة مالية مستقلة وأهلية للتقاضي والتعاقد وتملك ما يلزم لتحقيق أغراضها.
- الجمعية الخيرية: هي في جوهرها نوع من العمل الأهلي غير الربحي، لكنها تتخصص في أوجه البر والإغاثة وجمع التبرعات، وتخضع لضوابط إضافية مشددة في جمع المال وصرفه وتحويله للخارج.
- الجمعية التعاونية: يقوم نشاطها على خدمة أعضائها اقتصادياً وتوزيع فوائض على المساهمين، وتخضع لتنظيم قانوني ورقابي مستقل عن جمعيات النفع العام.
- النادي الخاص: يغلب على غرضه الجانب الرياضي أو الاجتماعي أو الترفيهي لفئة محددة من الأعضاء، وقد يخضع لجهة إشراف مختلفة بحسب نشاطه.
- الشركة: كيان تجاري غايته الأساسية تحقيق الربح وتوزيعه على الشركاء، على خلاف الجمعية التي يُحظر عليها توزيع أي فائض على أعضائها.
- الوقف: تخصيص مال بذاته لجهة بر على وجه التأبيد أو لمدة، ويُدار وفق شرط الواقف وتحت إشراف الجهة المختصة بالأوقاف، ولا يقوم على عضوية ولا جمعية عمومية.
خطوات التأسيس والإشهار
يبدأ التأسيس بمجموعة من المؤسسين تتوافر فيهم الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح، ومنها عادةً اكتمال الأهلية وحسن السمعة وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره. ويتفق المؤسسون على النظام الأساسي للجمعية، وهو وثيقتها الحاكمة التي يجب أن تتضمن اسم الجمعية ومركز إدارتها ونطاق نشاطها الجغرافي، وأغراضها بوضوح، وشروط العضوية وأنواعها، وطريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته ومدته، وقواعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والسنة المالية وطرق الرقابة على الحسابات، وقواعد تعديل النظام وحلّ الجمعية ومآل أموالها.
يُقدَّم بعد ذلك طلب الإشهار إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مرفقاً بالنظام الأساسي ومحضر الاجتماع التأسيسي وبيانات المؤسسين والمستندات المؤيدة. وتتولى الجهة الإدارية فحص الطلب والتحقق من مشروعية الأغراض وعدم تعارضها مع النظام العام أو مع نشاط جمعية قائمة تؤدي الغرض ذاته، ثم يصدر قرار الإشهار وينشر وفق الإجراءات المقررة، ومن تاريخ استيفاء الإشهار تثبت للجمعية شخصيتها الاعتبارية. وإذا صدر قرار برفض الإشهار فإنه قرار إداري يجوز التظلّم منه والطعن عليه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفق القواعد العامة لمواعيد الطعن.
العضوية: الانضمام والحقوق والانتهاء
ينظّم النظام الأساسي شروط الانضمام وفئات الأعضاء (عامل، منتسب، فخري)، وعادة ما يُشترط في العضو العامل سنّ معينة والإقامة المشروعة وسداد الاشتراك السنوي. ويترتب على العضوية حقوق أهمها حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشح لعضوية مجلس الإدارة بعد مضي المدة المقررة على الانتساب، والاطلاع على تقارير المجلس والميزانية، والانتفاع بخدمات الجمعية.
ويقابل ذلك التزامات بسداد الاشتراكات، واحترام النظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وعدم استغلال الصفة لمصلحة شخصية. وتنتهي العضوية بالاستقالة أو الوفاة أو فقد شرط من شروطها أو بالفصل لأسباب جدية يقررها المجلس أو الجمعية العمومية وفق النظام الأساسي. ويظل قرار الفصل خاضعاً لرقابة القضاء إذا شابه تعسف أو مخالفة للإجراءات.
الحوكمة: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
الجمعية العمومية هي السلطة العليا؛ تنعقد بصفة عادية مرة كل سنة لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والحساب الختامي وتعيين مراقب الحسابات وانتخاب المجلس، وتنعقد بصفة غير عادية لتعديل النظام الأساسي أو الحل أو الاندماج. ويشترط لصحة الانعقاد توافر النصاب المحدد في النظام الأساسي، فإن لم يكتمل أُجِّل الاجتماع إلى موعد لاحق ينعقد فيه بالنصاب المخفض المقرر. وتُثبت المداولات والقرارات في محاضر موقّعة تُحفظ في سجلات الجمعية وتُرسل صورها إلى الجهة الإدارية.
ويُنتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري لمدة محددة في النظام الأساسي، ويتولى إدارة شؤون الجمعية وتنفيذ قراراتها وإعداد الميزانية والتقارير. وللوزارة دور إشرافي في العملية الانتخابية يشمل عادةً اعتماد كشوف الناخبين والمرشحين، وإيفاد مندوب لحضور الاجتماع والإشراف على الفرز، والتحقق من سلامة الإجراءات؛ ولها أن تعترض على ما يخالف القانون أو النظام الأساسي من قرارات.
الضوابط المالية وحظر النشاط السياسي
تتكوّن موارد الجمعية عادةً من اشتراكات الأعضاء والإعانات الحكومية والتبرعات والهبات والوصايا المقبولة وعائد الأنشطة المرتبطة بأغراضها. والقاعدة المستقرة أن جمع التبرعات أو إقامة الحملات لا يجوز إلا بترخيص مسبق من الجهة المختصة وفي الحدود والأغراض التي يبينها الترخيص، مع الالتزام بقنوات التحصيل المعتمدة.
- حظر النشاط السياسي: يُمنع على الجمعية التدخل في السياسة أو المنازعات الحزبية والطائفية أو استخدام مواردها ومقارّها في غير أغراضها المشهرة.
- الدفاتر والسجلات: الالتزام بمسك سجلات منتظمة للعضوية والإيرادات والمصروفات والمحاضر والمخزون، وحفظ المستندات المؤيدة.
- مراقب الحسابات: تعيين مراقب حسابات مستقل وتدقيق الحسابات الختامية سنوياً.
- التقارير السنوية: تقديم التقرير الأدبي والحساب الختامي المعتمد إلى الجهة الإدارية في المواعيد المقررة.
- التمويل الخارجي: تلقّي أموال من جهة أجنبية أو إرسالها للخارج يستلزم موافقة مسبقة، ويخضع لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تحقّق من هوية المتبرعين وحفظ السجلات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
سلطات الجهة الرقابية ومسؤولية أعضاء المجلس
تملك الجهة الإدارية أدوات رقابية متدرجة، من التفتيش على السجلات والمقار وطلب البيانات، إلى الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية المخالفة للقانون أو النظام الأساسي واعتبارها كأن لم تكن، وصولاً إلى تعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير العمل وإجراء انتخابات جديدة، أو وقف نشاط الجمعية، أو حلّها في الحالات الجسيمة كالعجز عن تحقيق أغراضها أو مخالفة النظام العام أو التصرف في أموالها في غير أغراضها.
وجميع هذه القرارات قرارات إدارية نهائية تقبل الطعن بالإلغاء وطلب وقف التنفيذ أمام الدائرة الإدارية، مع أهمية التقيّد بمواعيد التظلّم والطعن حتى لا يسقط الحق بمضي المدة. أما أعضاء مجلس الإدارة فمسؤوليتهم تجاه الجمعية والغير مسؤولية من يدير مال غيره؛ فهم يُسألون عن الخطأ والإهمال ومخالفة النظام الأساسي، وقد تمتد المساءلة إلى الجانب الجزائي في صور التصرف غير المشروع في الأموال أو جمع التبرعات دون ترخيص.
الحلّ ومصير الأموال
قد تُحلّ الجمعية اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو إجبارياً بقرار من الجهة المختصة في الحالات التي يحددها القانون. وفي الحالتين تُصفّى أموالها وتُسدَّد التزاماتها، ولا يجوز أن تؤول الأموال المتبقية إلى الأعضاء؛ بل تُخصَّص للجهة التي يحددها النظام الأساسي أو تؤول إلى جمعية ذات غرض مماثل أو إلى الجهة الإدارية لصرفها في أوجه البر، وذلك تكريساً لمبدأ عدم الربحية.
قائمة تحقق عملية للمؤسسين وأعضاء المجلس
- صياغة النظام الأساسي بدقة وتجنّب الأغراض الفضفاضة أو المتعارضة مع النظام العام.
- التأكد من عدم وجود جمعية مشهرة تؤدي الغرض ذاته في النطاق نفسه.
- توثيق محضر الاجتماع التأسيسي وبيانات المؤسسين ومستنداتهم بشكل كامل.
- فتح حساب بنكي باسم الجمعية بعد الإشهار وعدم خلط أموالها بأموال شخصية.
- عدم إطلاق أي حملة لجمع التبرعات قبل الحصول على الترخيص المكتوب.
- مسك سجلات منتظمة وحفظ المستندات والمحاضر وقرارات المجلس.
- الالتزام بمواعيد الجمعية العمومية وإخطار الوزارة قبل الانعقاد وإرسال المحاضر بعده.
- تدقيق الحسابات سنوياً وتقديم التقارير في مواعيدها.
- الحصول على الموافقات المسبقة قبل أي تمويل خارجي أو تحويل للخارج.
- الطعن على أي قرار إداري ماسّ بالجمعية خلال المواعيد القانونية.
خاتمة
العمل الأهلي في الكويت محاط بإطار قانوني يوازن بين تشجيع المبادرة المجتمعية وحماية المال العام وثقة المتبرعين. ومعظم النزاعات التي تصل إلى القضاء سببها خلل في النظام الأساسي أو في إجراءات الانتخاب أو في توثيق الصرف، وهي أمور يمكن تفاديها بالتخطيط القانوني السليم منذ اليوم الأول.
هذا المقال معلومات عامة ولا يُعدّ استشارة قانونية أو بديلاً عنها. وإذا كنت بصدد تأسيس جمعية نفع عام، أو تواجه اعتراضاً على قرارات جمعيتك أو نزاعاً حول انتخابات مجلس الإدارة أو قراراً بالحل أو تعيين مجلس مؤقت، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة يسعده دراسة حالتك وتقديم المشورة المناسبة وتمثيلك أمام الجهات الإدارية والقضاء.
