قانون الكاميرات الأمنية في الكويت: من يلزمه التركيب؟ وأين يُحظر؟
29 يوليو 2026

المنشآت الملزمة بتركيب الكاميرات محددة حصراً في ثلاث عشرة فئة، ولا تُوسَّع إلا بقرار من مجلس الوزراء. دليل عملي لمن وصله محضر ضبط، وللأماكن التي يحظر القانون التصوير فيها.

كثير من المنشآت تتلقى مطالبات بتركيب كاميرات المراقبة وهي في الأصل خارج نطاق الإلزام القانوني. والفارق بين الالتزام والمطالبة غير المستندة إلى نص هو ما يحسم محضر الضبط.

الخلاصة مقدمًا: قائمة المنشآت الملزمة حصرية، ولا يجوز التوسع فيها إلا بقرار من مجلس الوزراء — لا بقرار وزاري ولا بتعميم إداري.

1) مصدر الإلزام — المادة (٢)

تُلزم المادة (٢) مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها بثلاثة التزامات مجتمعة:

  • تركيب كاميرات المراقبة الأمنية.
  • تشغيلها طوال اليوم دون انقطاع.
  • تخصيص غرفة تحكم مركزية لإدارتها ومتابعتها.
ملاحظة دقيقة: الالتزام يقع على المالك والمسؤول عن الإدارة معًا. وتحديد من تنعقد له المسؤولية فعليًا مسألة يُرجع فيها إلى عقد الإدارة أو الإيجار وتوزيع الصلاحيات.

2) المنشآت الملزمة — المادة (١)

عرّفت المادة (١) «المنشآت» تعريفًا حصريًا بثلاث عشرة فئة:

  1. الفنادق والشقق الفندقية
  2. المجمعات التجارية
  3. الجمعيات التعاونية
  4. المجمعات السكنية
  5. البنوك والمصارف
  6. محلات الصرافة
  7. محلات بيع الذهب والمجوهرات
  8. الأندية الرياضية والثقافية
  9. مراكز الشباب
  10. مراكز التسوق والترفيه
  11. المستشفيات والعيادات
  12. المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة
  13. محطات التزود بالوقود
لماذا الحصر مهم؟ لأن ما خرج عن هذه الفئات لا يسري عليه الإلزام بقوة القانون مباشرة. فالمكتب الاستشاري أو المشغل الحرفي أو المحل الصغير — على سبيل المثال — ليس من «المنشآت» بحكم النص.

3) كيف تتوسع القائمة قانونًا؟

أنهت المادة (١) التعريف بنص مفتوح: «وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير».

وهذا النص يرسم طريقًا واحدًا للتوسعة، بشرطين معًا:

  • الأداة: قرار صادر من مجلس الوزراء حصرًا.
  • الإجراء: بناءً على اقتراح الوزير المختص.
نتيجة قانونية مباشرة: التوسعة لا تصح بقرار من وزير الداخلية منفردًا، ولا بتعميم من الإدارة العامة للأنظمة الأمنية، ولا بمنشور إداري. فمن طُولب بالتركيب وهو خارج الفئات الثلاث عشرة، وجب أن يُواجَه بمستند إلزام هو قرار مجلس وزراء منشور يشمل نشاطه.

4) الأماكن المحظور التصوير فيها — المادة (٩)

حتى داخل المنشأة الملزمة، لا يكون التركيب مطلقًا. فقد حظرت المادة (٩) وضع الكاميرات في:

  • الأماكن المعدة للسكنى أو النوم.
  • غرف العلاج الطبيعي.
  • غرف تبديل الملابس.
  • دورات المياه.
  • المعاهد والصالونات النسائية.
  • وأي موقع يتعارض مع الخصوصية الشخصية.
أثر عملي مزدوج: هذه المادة سلاح في الاتجاهين — فهي تحمي المنشأة من مطالبة بتركيب في موضع محظور، وتفتح باب المساءلة على من ركّب كاميرا في أحد هذه المواضع.

5) وضع الجهات الحكومية

لم تدخل الجهات الحكومية في تعريف المادة (١)، ومع ذلك تتولى الإدارة العامة للأنظمة الأمنية تزويد منشآت الدولة بالأنظمة الأمنية بصفتها الجهة الفنية المختصة.

الفارق الجوهري: التزام الجهة الحكومية هنا إداري بطبيعته، لا جزائي. ولهذا التكييف أثره عند بحث المسؤولية والجزاء.

6) الدفاع عند تحرير محضر ضبط

إذا حُرِّر محضر ضبط بمخالفة عدم التركيب، فالدفاع يُبنى على تسلسل منطقي:

  1. حرّر وصف النشاط: هل يندرج فعلًا تحت إحدى الفئات الثلاث عشرة بالمعنى الدقيق للنص، لا بالتشابه؟
  2. اطلب سند الإلزام: إن كان النشاط خارج القائمة، فالمطالبة تحتاج قرار مجلس وزراء منشور. اطلب الإشارة إلى رقمه وتاريخ نشره.
  3. افحص صفة المخاطَب: هل المحضر موجّه للمالك أم للمسؤول عن الإدارة؟ وهل الصفة صحيحة وفق العقود؟
  4. تحقّق من الموقع: هل المطالبة تشمل موضعًا حظرته المادة (٩)؟
  5. راجع الإجراءات: صحة الإعلان والمهلة الممنوحة للتصحيح.
أقوى دفع: الخروج عن التعريف الحصري. فمناقشة تفاصيل التركيب قبل حسم مسألة سريان القانون على النشاط أصلًا هو تنازل عن أقوى ما في الملف.

7) قائمة تحقّق عملية

إن كنت داخل القائمة

  • ركّب النظام وشغّله على مدار اليوم.
  • خصّص غرفة تحكم مركزية.
  • تجنّب المواضع المحظورة في المادة (٩).
  • وثّق عقود الصيانة واستمرارية التشغيل.

إن كنت خارج القائمة

  • لا تبادر بالإقرار بالمخالفة.
  • اطلب كتابيًا سند الإلزام ورقم القرار.
  • احتفظ بصورة المحضر وكل المراسلات.
  • راجع محاميًا قبل انقضاء مهلة التظلّم.
تذكير مهني: الرد المكتوب المبكر — المتضمن طلب سند الإلزام — يبني ملفًا قويًا أفضل مما يبنيه الصمت ثم التقاضي لاحقًا.
وصلك محضر ضبط بشأن الكاميرات الأمنية، أو تحتاج تقييم مدى سريان القانون على نشاطك؟ تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — يُمناك لأعمال المحاماة.

هل تحتاج استشارة قانونية؟

فريق يمناك لأعمال المحاماة جاهز لمساعدتك ومتابعة قضيتك بخبرة موثوقة.

حجز الموعد اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة ل يمناك لأعمال المحاماة 2026 يمناك لأعمال المحاماة