تُولي دولة الكويت اهتمامًا بالغًا بسلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، وقد جاء القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن سلامة الغذاء ليؤسّس إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظّم سلسلة الغذاء من الإنتاج إلى الاستهلاك. يتناول هذا المقال أبرز أحكام هذا القانون، والجهات المعنية بتطبيقه، والمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفته.
الإطار التشريعي: القانون رقم 112 لسنة 2013
صدر قانون سلامة الغذاء الكويتي بهدف ضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق المحلية وحماية المستهلك من المخاطر الصحية. وقد أنشأ القانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية كجهة مستقلة تتولى الإشراف على كل ما يتعلق بالغذاء في الدولة، بدءًا من وضع المواصفات والمعايير وحتى الرقابة والتفتيش.
يُلزم القانون جميع المنشآت الغذائية — سواء كانت مطاعم أو مصانع أو متاجر أو مستودعات — بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي نشاط غذائي، ويشترط استيفاء معايير صارمة تتعلق بالنظافة والصحة العامة.
الجهات الرقابية ودورها في التفتيش الصحي
تتكامل عدة جهات حكومية في منظومة الرقابة على سلامة الغذاء في الكويت:
- الهيئة العامة للغذاء والتغذية (PAFN): تُعدّ الجهة الرئيسية المسؤولة عن وضع سياسات سلامة الغذاء، وإصدار اللوائح التنفيذية، ومراقبة جودة الأغذية المستوردة والمحلية، وإجراء الفحوصات المخبرية.
- بلدية الكويت: تضطلع بدور محوري في التفتيش الميداني على المنشآت الغذائية، ومنح تراخيص مزاولة النشاط، ومراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية في المطاعم والمحلات التجارية والأسواق.
- وزارة الصحة: تُعنى بالجانب الصحي المتعلق بالعاملين في قطاع الأغذية، من حيث إصدار الشهادات الصحية واشتراطات الفحوصات الطبية الدورية.
اشتراطات الترخيص والنظافة والتغليف
يفرض القانون ولوائحه التنفيذية مجموعة من الاشتراطات الأساسية على المنشآت الغذائية، من أبرزها:
- الترخيص: لا يجوز مزاولة أي نشاط غذائي دون الحصول على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة، ويشمل ذلك المطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الطعام المتنقلة وباعة الأغذية الجائلين.
- النظافة والصحة العامة: يجب أن تستوفي المنشآت معايير النظافة المعتمدة من حيث تصميم المطبخ وتجهيزاته، وطرق تخزين الأغذية، ودرجات الحرارة المطلوبة، ونظافة العاملين.
- تدريب العاملين: يُلزم القانون المتداولين للأغذية بالحصول على شهادات تدريب في مجال سلامة الغذاء والنظافة الشخصية، فضلًا عن شهادات صحية تُجدَّد دوريًا.
- التغليف والتعبئة: يجب أن تكون مواد التغليف مطابقة للمواصفات القياسية ولا تؤثر سلبًا على سلامة الغذاء أو خصائصه.
- بطاقات البيان (الملصقات): تُلزم اللوائح بوضع بطاقة بيان واضحة على كل منتج غذائي تتضمن المكونات وتاريخ الإنتاج والانتهاء وبلد المنشأ وشروط التخزين، مع اشتراطات خاصة بشأن الإفصاح عن الأغذية المعدّلة وراثيًا.
الرقابة على الاستيراد والتصدير والشهادات
نظرًا لاعتماد الكويت بشكل كبير على استيراد الأغذية، يُولي القانون اهتمامًا خاصًا بالرقابة على الواردات الغذائية. وتشمل الإجراءات:
- فحص الشحنات الغذائية الواردة عبر المنافذ الحدودية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الكويتية والخليجية.
- اشتراط حصول المنتجات على شهادات المطابقة وشهادات الحلال من جهات معتمدة، حيث تُعدّ شهادة الذبح الحلال إلزامية للحوم المستوردة.
- تنظيم استخدام المبيدات والمضافات الغذائية وفقًا للحدود القصوى المسموح بها دوليًا.
- صلاحية الهيئة في حظر استيراد أي منتج يُشتبه في عدم مطابقته لمعايير السلامة.
كما ينظّم القانون إجراءات سحب المنتجات من الأسواق (الاستدعاء) عند اكتشاف خطر على الصحة العامة، ويُلزم المنشآت الغذائية بالتعاون الفوري في تنفيذ قرارات السحب.
المسؤولية القانونية: الجزائية والمدنية
رسم القانون منظومة عقوبات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين وحماية الصحة العامة:
- الغش الغذائي: يُعاقب القانون على أفعال غش الأغذية وتقليدها وإضافة مواد ضارة إليها بعقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية، وقد تصل العقوبة إلى الإغلاق النهائي للمنشأة في الحالات الجسيمة.
- مخالفة اشتراطات السلامة: تتراوح العقوبات بحسب جسامة المخالفة من الإنذار والغرامة إلى الإغلاق المؤقت أو إلغاء الترخيص.
- التسمم الغذائي: في حالات التسبب في أضرار صحية للمستهلكين، يتحمل المسؤول عن المنشأة المسؤولية الجزائية التي قد تصل إلى عقوبة الحبس إذا ثبت الإهمال الجسيم، فضلًا عن المسؤولية المدنية التي تُوجب التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية.
- تقييم المطاعم صحيًا: تعمل الجهات الرقابية على نظام تصنيف صحي للمطاعم والمنشآت الغذائية، حيث يؤثر التقييم بشكل مباشر على استمرارية الترخيص.
نصائح عملية للامتثال
للمنشآت الغذائية العاملة في الكويت أو الراغبة في دخول هذا القطاع، نوصي بما يلي:
- الحرص على تجديد جميع التراخيص والشهادات الصحية في مواعيدها المحددة وعدم مزاولة النشاط بترخيص منتهي الصلاحية.
- الاستثمار في تدريب العاملين على أساسيات سلامة الغذاء والنظافة الشخصية بشكل مستمر.
- توثيق جميع إجراءات التخزين والنقل والتحضير لضمان إمكانية التتبع عند الحاجة.
- الاطلاع الدائم على المستجدات التشريعية واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- الاستعانة بمستشار قانوني متخصص عند مواجهة أي إشكال يتعلق بالتراخيص أو المخالفات أو المسؤولية القانونية.
إن الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء لا يحمي صحة المستهلك فحسب، بل يحمي المنشأة ذاتها من العواقب القانونية والمالية الجسيمة. إذا كنت تواجه مسألة قانونية تتعلق بسلامة الغذاء أو الرقابة الصحية أو التراخيص الغذائية، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة مستعد لتقديم الاستشارة القانونية المتخصصة ومساعدتك في حماية حقوقك ومصالحك.
