الحريق من أكثر الحوادث تدميرًا وأسرعها وقوعًا، وهو يختلف عن سائر الأضرار في أن أثره لا يقف عند حدود العقار الذي نشب فيه، بل يمتد إلى الجيران والمارة والعاملين، وقد يودي بأرواح في دقائق. ولذلك لا تُترك الوقاية منه لتقدير المالك أو المستثمر، بل تخضع لمنظومة اشتراطات إلزامية تُفرض قبل الترخيص وتُراقب بعده. وحين يقع الحريق تنفتح ملفات متعددة في وقت واحد: مسؤولية مدنية تجاه المتضررين، ومسؤولية جزائية إن ثبت الإهمال، ومطالبة تأمينية قد تُرفض إن ثبت الإخلال بالاشتراطات. ويشرح هذا المقال هذه المنظومة من زاوية عملية.
الجهات المختصة واشتراطات الوقاية
تتوزع الرقابة على السلامة بين جهات عدة يجب على المنشأة التعامل معها جميعًا:
- جهة الإطفاء والسلامة: تختص بوضع اشتراطات الوقاية والمعاينة على الطبيعة وإصدار شهادة السلامة، وهي الجهة المرجعية في هذا الشأن.
- البلدية: ترتبط تراخيص البناء والمحال بموافقات السلامة، فلا يُمنح الترخيص أو يُجدَّد دون استيفائها.
- الجهات القطاعية: كوزارة الصحة بالنسبة للمنشآت الطبية، والجهات التعليمية بالنسبة للمدارس، ولكل منها اشتراطات إضافية.
- أهم الاشتراطات العملية: توفير أنظمة الإنذار والإطفاء التلقائي، وتحديد مخارج الطوارئ وإبقاؤها سالكة غير مغلقة، ولوحات إرشادية مضيئة، وطفايات صالحة ومفحوصة دوريًا، ومصادر مياه كافية، وفواصل حريق بين الأجزاء، وخطة إخلاء معلنة ومجربة.
- التجديد الدوري: شهادة السلامة ليست دائمة، بل تخضع للتجديد والمعاينة، وانتهاؤها يضع المنشأة في وضع مخالف حتى لو كانت التجهيزات قائمة فعلًا.
توزيع الالتزامات بين المالك والمستأجر والمقاول
من أكثر ما يثير النزاع بعد الحريق هو تحديد من كان ملزمًا بماذا، والإجابة تبدأ من العقد:
- المالك: يلتزم عادةً بسلامة الهيكل الإنشائي والتمديدات الأساسية للكهرباء والمياه وأنظمة الحماية الثابتة المركّبة في المبنى.
- المستأجر: يلتزم بسلامة استعماله للعين وبصيانة ما ركّبه من تجهيزات، وبعدم تغيير الاستعمال إلى نشاط أشد خطورة دون موافقة، كتحويل مخزن عادي إلى مستودع مواد قابلة للاشتعال.
- المقاول والمهندس: يُسألان عن عيوب التنفيذ والتصميم، ويمتد الضمان العشري إلى العيوب التي تهدد سلامة البناء ومتانته.
- شركة الصيانة: تُسأل عن تقصيرها في الفحص الدوري لأنظمة الإنذار والإطفاء، ويكون عقدها ومحاضر الصيانة محل فحص دقيق.
- أهمية النص العقدي: يُنصح بأن يتضمن عقد الإيجار بندًا صريحًا يوزّع التزامات السلامة والصيانة والتأمين، فغياب هذا البند يحيل النزاع إلى القواعد العامة وتقدير الخبرة.
المسؤولية المدنية عن الحريق
تتعدد أسس المسؤولية، وللمضرور أن يختار الأساس الأنسب لمركزه:
- المسؤولية عن حراسة الأشياء: يُسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يحدثها، وهي مسؤولية مبنية على افتراض الخطأ، فيكفي المضرور إثبات أن الضرر نشأ من الشيء محل الحراسة دون إثبات خطأ محدد.
- دفع المسؤولية: لا يتخلص الحارس من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي: قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المضرور نفسه.
- المسؤولية التقصيرية: بإثبات خطأ محدد كإهمال صيانة التمديدات أو إغلاق مخارج الطوارئ أو تخزين مواد خطرة دون احتياطات.
- المسؤولية العقدية: بين المؤجر والمستأجر أو بين المنشأة وعملائها، وتقوم على الإخلال بالتزام تعاقدي بضمان بيئة آمنة.
- مسؤولية المتبوع: تُسأل المنشأة عن خطأ عامليها الذي أدى إلى الحريق أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها.
- مضار الجوار: يجوز للجار المتضرر من امتداد الحريق أن يستند إلى قواعد المسؤولية العامة ولو لم تكن بينه وبين المنشأة علاقة تعاقدية.
المسؤولية الجزائية
قد يتجاوز الأمر التعويض إلى المساءلة الجزائية متى توافرت عناصرها:
- الحريق العمد: جريمة جسيمة تشتد عقوبتها إذا نشأ عنها خطر على الأرواح أو وقعت في مكان مأهول.
- الحريق غير العمد: يقوم على الخطأ بصوره من إهمال ورعونة وعدم احتراز ومخالفة اللوائح، ولا يُشترط قصد إحداث الحريق.
- القتل والإصابة الخطأ: إذا نتج عن الحريق وفاة أو إصابة، أُضيفت هذه التهمة، وهي الأشد أثرًا على المسؤولين عن المنشأة.
- مخالفة اشتراطات السلامة: تشكّل بذاتها مخالفة يُعاقب عليها بصرف النظر عن وقوع حريق، وهو ما يغفله كثير من أصحاب المنشآت.
- تحديد المسؤول: يُنظر إلى من كان يملك سلطة القرار والإشراف الفعلي، لا إلى المسمى الوظيفي وحده.
التأمين ضد الحريق
يمثل التأمين خط الدفاع المالي الأخير، لكنه ليس ضمانًا مطلقًا:
- نطاق التغطية: يجب قراءة الوثيقة بدقة لمعرفة ما إذا كانت تغطي المبنى وحده أم المحتويات وتوقف الأعمال والمسؤولية تجاه الغير.
- الاستثناءات: تتضمن الوثائق عادةً استثناء الأضرار الناشئة عن الإخلال الجسيم باشتراطات السلامة أو عن تخزين مواد محظورة، وهو أكثر أسباب رفض المطالبات.
- واجب الإفصاح: يلتزم المؤمَّن له ببيان طبيعة النشاط والمخاطر بدقة عند التعاقد، وإخفاء بيان جوهري قد يبطل الوثيقة.
- الإخطار الفوري: تشترط الوثائق إخطار شركة التأمين خلال مدة قصيرة من الحادث، والتأخير قد يُسقط الحق في التعويض.
- حلول المؤمّن: بعد دفع التعويض تحل شركة التأمين محل المؤمَّن له في الرجوع على المتسبب في الحريق.
إجراءات ما بعد الحريق
الساعات الأولى بعد الحادث حاسمة في تحديد المسؤولية وإثبات الضرر:
- الإبلاغ الفوري: عن الحادث للجهات المختصة والحصول على نسخة من تقرير الحريق، فهو المستند المحوري في أي دعوى.
- عدم تغيير المعالم: الامتناع عن إزالة الأنقاض أو الإصلاح قبل المعاينة، فذلك قد يُفسَّر إخفاءً للأدلة ويضعف المطالبة.
- التوثيق المصور: تصوير الموقع من زوايا متعددة بتاريخ ثابت قبل أي تدخل.
- حصر الأضرار: إعداد جرد تفصيلي بالمفقودات مدعم بالفواتير وسجلات المخزون وكشوف الجرد السابقة.
- إثبات الحالة: اللجوء إلى القضاء المستعجل لندب خبير لإثبات حالة الموقع وتقدير الأضرار، وهو إجراء بالغ الفائدة قبل تبدد المعالم.
- الاستعانة بخبير مستقل: لا تكتفوا بتقرير خبير شركة التأمين، فتقديره قد يختلف جوهريًا عن التقدير المستقل.
نصائح وقائية
- راجعوا شهادة السلامة وتاريخ سريانها دوريًا، ولا تنتظروا حتى التجديد السنوي.
- لا تغلقوا مخارج الطوارئ أو تستعملوها للتخزين مهما ضاقت المساحة، فهذا أكثر أسباب المسؤولية شيوعًا.
- وثّقوا الصيانة الدورية للأنظمة بمحاضر موقّعة ومؤرخة، فهي دليلكم على بذل العناية.
- درّبوا العاملين على خطة الإخلاء ووثّقوا التدريب بكشوف حضور.
- راجعوا وثيقة التأمين سنويًا وتأكدوا من أن قيمة التغطية تواكب القيمة الفعلية للأصول.
- عند تغيير النشاط أو إضافة معدات جديدة، أبلغوا جهة السلامة وشركة التأمين قبل التشغيل لا بعده.
إن الاستثمار في السلامة أقل كلفة بكثير من مواجهة آثار حريق واحد، والامتثال الموثّق هو ما يفصل بين حادث مؤسف ومسؤولية جزائية. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة المشورة للمنشآت في مراجعة التزامات السلامة وصياغة بنود المسؤولية في العقود، ويتولى دعاوى التعويض عن أضرار الحريق والمنازعات مع شركات التأمين.
