الاحوال الشخصية

خطوات العمل معنا

نعرف أن من يطرق باب المحامي في مسألة أسرية لا يأتي عادةً في أفضل أحواله، ولذلك رتّبنا طريقة العمل بحيث تعرف في كل مرحلة ما الذي يجري في ملفك ولماذا. وتبقى السرية قاعدة ثابتة في كل خطوة: ما تخبرنا به عن أسرتك وأبنائك وخلافاتك لا يخرج من المكتب إلا بالقدر الذي تقتضيه الإجراءات أمام المحكمة، وبعلمك.

1. حجز الاستشارة: تحجز موعدك من صفحة الحجز في الموقع أو بالاتصال بالمكتب، وتذكر باختصار طبيعة المسألة حتى نخصّص لها محامياً ملمّاً بهذا النوع من القضايا. وتكون الاستشارة في مقر المكتب.
2. مراجعة المستندات والوقائع: نطّلع على عقد الزواج ووثائق الطلاق إن وجدت وأي أحكام أو محاضر سابقة، ونستمع إلى روايتك كاملة، ثم نسألك عمّا قد لا يبدو لك مهماً وهو في الحقيقة مؤثر، كتاريخ الانفصال الفعلي، ومكان إقامة الأبناء، ودخل الطرفين، ومذهب الزوجين الذي يحدد القواعد المطبّقة على النزاع.
3. رأي قانوني واضح بالخيارات والمخاطر: نشرح لك المسارات الممكنة، سواء كانت تسوية ودية أو دعوى أمام المحكمة، وما يترتب على كل مسار، ونقاط القوة والضعف في موقفك، وما قد يثيره الطرف الآخر في مواجهتك. ولا نَعِد بنتيجة معينة، لأن كثيراً من مسائل الأسرة يخضع لتقدير القاضي وما يثبت أمامه.
4. الاتفاق والتوكيل: إذا قررت المضي، نتفق معك كتابياً على نطاق العمل، ثم تُصدر توكيلاً للمكتب لدى إدارة التوثيق يخوّلنا تمثيلك. ونوضح لك حدود هذا التوكيل وما يشمله قبل أن توقّعه.
5. التمثيل أمام محكمة الأسرة ومتابعة الدعوى: نتولى إعداد صحيفة الدعوى أو المذكرات، ونسلك الإجراءات السابقة على رفع الدعوى التي يوجبها قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 في المسائل التي تخضع لها، ثم نحضر الجلسات ونقدّم الدفاع والمستندات، ونتابع ما بعد الحكم من طعن أو تنفيذ.
6. إبقاؤك على اطلاع: نخبرك بما جرى في كل جلسة وبما تحتاجه الخطوة التالية منك، ونعود إليك قبل أي قرار جوهري، كقبول عرض صلح أو التنازل عن طلب أو الطعن في حكم.

وفي المسائل التي يكون فيها أبناء، نضع مصلحتهم في مقدمة أي خطة نقترحها، لأن المحكمة نفسها تجعلها معياراً حاكماً في الحضانة والرؤية والاستضافة. ولهذا قد ننصحك أحياناً بخطوة أبطأ أو أهدأ إذا كانت أحفظ لموقفك أمام القاضي وأقل ضرراً على الأبناء، ونشرح لك سبب ذلك بوضوح، والقرار في النهاية قرارك.

متى تحتاج محامياً في قضايا الأحوال الشخصية؟

ليست كل مسألة أسرية تستلزم دعوى، لكن هناك مواقف يكون فيها الرأي القانوني المبكر هو ما يحفظ الحق أو يمنع خطأً يصعب تداركه لاحقاً، ومنها:

• حين يعرض عليك الطرف الآخر اتفاقاً مكتوباً بشأن الطلاق أو النفقة أو الحضانة ويطلب توقيعه، وأنت لا تعرف ما تتنازل عنه بالتوقيع.
• حين يغادر أحد الزوجين بيت الزوجية ويتوقف الإنفاق، ولا تعرف هل تبدأ بطلب النفقة أم بطلب الطلاق أم بهما معاً.
• حين تُمنع من رؤية أبنائك، أو يُماطَل في تنفيذ حكم الرؤية أو الاستضافة الصادر لك.
• حين تخشى أن يُسافَر بالأبناء خارج الكويت دون علمك أو موافقتك، وتريد معرفة الوسائل القانونية المتاحة للمنع أو الاسترداد.
• حين تتغير الظروف بعد صدور حكم سابق، كتغيّر دخل الملزم بالنفقة أو زواج الحاضنة أو انتقال الأبناء للإقامة لدى الطرف الآخر، وتحتاج إلى تعديل الحكم زيادةً أو نقصاناً أو إسقاطاً.
• حين يكون الزواج قد تمّ خارج الكويت أو دون توثيق، وتحتاج إلى إثباته أو قيد مولود لم يُسجَّل.
• حين تتلقى إعلاناً بدعوى مرفوعة عليك أمام محكمة الأسرة ولا تعرف ما المطلوب منك قبل الجلسة الأولى.
• حين يقع خلاف بين الورثة على حصر التركة أو قسمتها أو إدارة نصيب قاصر فيها.

المستندات التي تحضرها لاستشارتك

لا يلزم أن تكون جميع المستندات التالية بين يديك في الموعد الأول، فنحن نحدد معك ما ينقص وكيف يُستخرج، لكن إحضار ما يتوفر منها يجعل الرأي القانوني أدق من البداية:

• عقد الزواج أو صورة منه، ووثيقة الطلاق أو الرجعة إن وُجدت.
• البطاقة المدنية لك، وبيانات البطاقة المدنية للطرف الآخر إن كانت متاحة.
• شهادات ميلاد الأبناء، وما يثبت مكان إقامتهم الحالي والمدارس التي يدرسون فيها.
• شهادة راتب أو ما يدل على دخل الطرف الملزم بالنفقة، وأي مستندات عن مصادر دخل أخرى يمكن الاستدلال بها.
• عقد إيجار المسكن أو ما يثبت ملكيته، إن كان محل نزاع أو كان مطلوباً إثبات أجرة المسكن.
• أي أحكام أو محاضر أو اتفاقات سابقة بين الطرفين، بما في ذلك ما صدر عن مكتب التسوية أو محاضر الشرطة المتصلة بالنزاع.
• فواتير مصروفات الأبناء التي تطالب بها أو يُطالَب بها، كالرسوم الدراسية والعلاج.
• المراسلات والرسائل التي قد تكون دليلاً على واقعة معينة، مع العلم بأن قبولها وحجيتها أمر يقدّره القاضي.
• لغير الكويتيين: جوازات السفر وبيانات الإقامة، وأي وثائق زواج أو ميلاد صادرة من الخارج مع ما عليها من تصديقات.
• في مسائل الميراث: شهادة الوفاة، والإعلام الشرعي بحصر الورثة إن صدر، وما يتوفر من بيانات أموال التركة.

أسئلة شائعة

هل يجب أن ألجأ إلى التسوية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة؟

نعم في كثير من المنازعات؛ إذ يوجب قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 عرض عدد من مسائل الأحوال الشخصية على جهة التسوية المختصة قبل قيد الدعوى، مع استثناء الطلبات الوقتية والمستعجلة وبعض المسائل الأخرى. وتحديد ما إذا كانت مسألتك تخضع لهذا الإجراء يكون بعد مراجعة طبيعة الطلب. ونحن نعدّ لك جلسة التسوية كما نعدّ للجلسة القضائية، لأن ما يُتّفق عليه فيها قد يكون ملزماً.

هل تنتقل الحضانة تلقائياً إلى الأم بعد الطلاق؟

الأصل في القانون أن الأم مقدَّمة في الحضانة، لكن ذلك ليس مطلقاً؛ فالحضانة تدور مع مصلحة المحضون، ويشترط في الحاضن شروط من الأهلية والأمانة والقدرة على الرعاية. وقد تسقط الحضانة أو تنتقل لسبب يقرره القانون أو تقدّره المحكمة. كما تختلف بعض أحكامها بين المذهبين السني والجعفري، ولذلك يُبحث كل ملف بحسب وقائعه.

كيف تُقدَّر النفقة في الكويت؟

لا يوجد مبلغ ثابت في القانون، وإنما يقدّر القاضي النفقة بحسب حال الملزم بها يسراً وعسراً، ومع مراعاة حاجة المستحق لها. ولهذا فإن إثبات دخل الملزم وحاجات الزوجة والأبناء هو محور دعوى النفقة. ويجوز طلب نفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى في الحالات التي تقتضي ذلك، كما يجوز طلب تعديل النفقة إذا تغيّرت الظروف. وللتفصيل راجع مقالنا عن نفقة الزوجة والأولاد في القانون الكويتي.

ما الفرق بين الخلع والتطليق للضرر؟

الخلع في قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 يقوم على التراضي بين الزوجين على إنهاء الزواج مقابل عوض تبذله الزوجة. أما التطليق للضرر فتطلبه الزوجة من المحكمة إذا أثبتت ضرراً يتعذر معه دوام العشرة، وقد تحيل المحكمة النزاع إلى حكمين قبل الفصل فيه. واختيار الطريق المناسب يتوقف على وقائع كل حالة وما يمكن إثباته. ولمزيد من التفصيل اطّلع على مقالنا عن الخلع في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

هل يطبَّق القانون نفسه على جميع المسلمين في الكويت؟

يسري قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 بوجه عام، ولكن تُطبَّق أحكام المذهب الجعفري فيما يخص أتباعه في مسائل الأحوال الشخصية، وتنظر الدائرة الجعفرية في منازعاتهم. وقد يترتب على ذلك اختلاف في مسائل مثل الطلاق والحضانة والميراث. ولمعرفة المزيد راجع مقالنا عن الأحوال الشخصية الجعفرية في الكويت.

ماذا أفعل إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ حكم الرؤية أو النفقة؟

الحكم الصادر لك قابل للتنفيذ الجبري عن طريق إدارة التنفيذ، ولا يتوقف أثره على رغبة الطرف الآخر. ففي النفقة يمكن اتخاذ إجراءات تنفيذية على أموال الملزم ودخله، وفي الرؤية يمكن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينك منها. ويختلف الإجراء الأنسب بحسب سبب الامتناع ونوع الحكم.

هل أحتاج إلى حضور الجلسات بنفسي إذا وكّلت محامياً؟

في الغالب يحضر المحامي عنك بموجب التوكيل، ولا يلزم حضورك في كل جلسة. غير أن المحكمة قد تطلب حضور الخصوم شخصياً في بعض المسائل، كمحاولة الصلح أو الاستماع إليهم في شأن الأبناء، أو لأداء اليمين. ونحن نبلغك مسبقاً بأي جلسة يُطلب فيها حضورك وبما يتوقع أن يُسأل عنه.

هل يمكن إثبات زواج عُقد خارج الكويت أو لم يُوثَّق؟

نعم، يمكن ذلك بحسب الحال، إما بتصديق عقد الزواج الأجنبي واعتماده لدى الجهات المختصة، وإما برفع دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة وتقديم ما يدل على قيام الزوجية. وتزداد أهمية ذلك عند وجود أبناء يحتاجون إلى القيد واستخراج الوثائق. ويتوقف الطريق المناسب على مكان العقد وجنسية الطرفين والمستندات المتوفرة.