القانون الجنائي

خطوات العمل معنا

القضية الجزائية تمسّ حرية الإنسان وسمعته ومستقبله المهني، ولذلك نتعامل مع كل ملف بسرية تامة منذ أول تواصل. كل ما تخبرنا به محمي بواجب السرية المهنية، ولا نشارك أي معلومة عنك أو عن قضيتك مع أي طرف دون موافقتك. وسواء كنت متهماً تدافع عن براءتك أو مجنياً عليه يطالب بحقه، فإن الخطوات التالية توضح ما يمكن أن تتوقعه منا في كل مرحلة من مراحل القضية.

1. التواصل العاجل عند الاستدعاء أو القبض: إذا وصلك استدعاء من المخفر أو جهة التحقيق، أو قُبض على أحد أقاربك، تواصل معنا قبل الإدلاء بأي أقوال. نستمع إلى الوقائع كما حدثت، ونشرح لك موقفك القانوني والخطوة التالية بلغة واضحة، ونحدد ما يلزم تجهيزه قبل الحضور.
2. الحضور معك أمام جهة التحقيق: تتولى الإدارة العامة للتحقيقات التحقيق في الجنح، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الجنايات. نحضر معك حيث يسمح القانون بذلك، ونحرص على أن تُثبت أقوالك في المحضر بدقة، وأن تُسجّل طلباتنا ودفوعنا، وأن تُحترم ضماناتك طوال الاستجواب.
3. الاطلاع على الملف وتحليله: نطلب صور الأوراق والمحاضر فور إتاحتها، ونراجع أقوال الشهود وتقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي والأدلة الرقمية، ونقارن بين ما ورد فيها وما رويته لنا، لنكتشف مواضع التناقض أو القصور.
4. رسم استراتيجية الدفاع: نضع معك خطة واضحة تبين الخيارات المتاحة ومزايا كل منها ومخاطره، سواء تعلّق الأمر بطلب إخلاء السبيل، أو بطلب سماع شهود نفي، أو بندب خبير، أو بالتسوية مع الطرف الآخر حيث يجيز القانون أثرها. القرار النهائي في المسائل الجوهرية يبقى لك بعد أن تفهم الصورة كاملة.
5. التمثيل أمام المحكمة وفي الطعون: نترافع أمام محكمة أول درجة، ونقدّم المذكرات المكتوبة، ثم نتابع طرق الطعن المتاحة من معارضة واستئناف وتمييز في مواعيدها القانونية، مع إبقائك على اطلاع بكل جلسة وما دار فيها.
6. الوقوف إلى جانب المجني عليه: إذا كنت أنت المتضرر، نساعدك في صياغة الشكوى وتقديمها إلى الجهة المختصة مدعومة بالأدلة، ونتابع التحقيق فيها، ونرفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عمّا أصابك من ضرر مادي أو أدبي.

وطوال مراحل القضية نحرص على أن تعرف أين وصل ملفك وما الخطوة القادمة، وأن نشرح لك أثر كل قرار يصدر فيه قبل أن تُطلب منك أي موافقة. ونصارحك بتقديرنا القانوني للموقف كما هو، دون تهوين أو تهويل، لأن القرار السليم يُبنى على معلومة صحيحة. كما نلتزم بأن يكون عملنا كله في إطار القانون وأمام جهاته المختصة، فالدفاع الجاد يقوم على تمحيص الأدلة وإثبات الدفوع، لا على تجاوز الإجراءات.

متى تحتاج محامياً جنائياً؟

• عندما يصلك اتصال أو ورقة استدعاء من المخفر أو المباحث أو النيابة العامة للحضور وسماع أقوالك، حتى لو قيل لك إن الأمر «مجرد إفادة».
• عند القبض على أحد أفراد أسرتك أو احتجازه، وحاجتكم إلى معرفة التهمة المنسوبة إليه والمطالبة بإخلاء سبيله.
• عندما تكتشف أن بحقك منع سفر أو أمر ضبط وإحضار أو حكماً غيابياً لم تكن تعلم به، ويظهر ذلك عادة عند المنفذ أو عند مراجعة جهة حكومية.
• إذا اتُّهمت بجريمة إلكترونية بسبب منشور أو تغريدة أو رسالة في مجموعة، أو قُدّمت ضدك شكوى سب وقذف.
• إذا وقعت ضحية احتيال مالي أو استثمار وهمي أو اختلاس من شريك أو موظف، وتريد تحريك الدعوى الجزائية واسترداد أموالك.
• إذا تعرضت لابتزاز أو تهديد بنشر صور أو محادثات خاصة، وتحتاج إلى التحرك بسرعة وسرية.
• إذا قُدّمت ضدك شكوى كيدية أو بلاغ تعتقد أنه كاذب، وتريد الدفاع عن نفسك ثم مساءلة من قدّمه. وقد تناولنا أحكام هذه الحالة في مقالنا عن البلاغ الكاذب والشكوى الكيدية.
• بعد صدور حكم ضدك أو لصالح خصمك، وتريد تقييم فرص الطعن قبل فوات ميعاده.

المستندات التي تحضرها لاستشارتك

• البطاقة المدنية أو جواز السفر، وبيانات الشخص المعني إن كانت الاستشارة بشأن قريب محتجز.
• أي ورقة استدعاء أو إخطار أو رسالة نصية وصلتك من جهة أمنية أو قضائية، مع تاريخ وصولها.
• رقم القضية أو رقم الشكوى أو رقم المحضر واسم المخفر أو النيابة المختصة، إن وُجدت.
• صور الأحكام أو القرارات السابقة في القضية، بما فيها قرارات الحبس أو الإفراج أو منع السفر.
• الأدلة التي بين يديك: لقطات الشاشة، والمحادثات، والتسجيلات، والصور، مع الاحتفاظ بالأصل على الجهاز نفسه دون تعديل.
• المستندات المالية ذات الصلة في قضايا الأموال: العقود، والشيكات، والتحويلات البنكية، والإيصالات، وكشوف الحسابات.
• التقارير الطبية في قضايا الإيذاء، وأي تقارير رسمية صدرت عن الواقعة.
• أسماء الشهود ووسائل التواصل معهم، وملخص مكتوب بتسلسل الأحداث كما تتذكرها بالتواريخ والأماكن.

لا تقلق إذا لم تكن جميع هذه المستندات متوفرة لديك؛ فجزء من عملنا هو الحصول على ما ينقص الملف من الجهات المختصة بالطرق القانونية. والأهم أن تحافظ على الأدلة كما هي دون تعديل أو حذف، وأن تحضر معك ما لديك ولو كان ناقصاً، ثم نحدد معاً ما يُستكمل لاحقاً وأولويته بحسب مرحلة القضية.

أسئلة شائعة

هل يحق لي أن يحضر محامٍ معي أثناء التحقيق؟

نعم، الأصل في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 أن للمتهم أن يستعين بمحامٍ يحضر معه التحقيق. ويجوز للمحقق في أحوال يقدّرها وفق ما ينظمه القانون أن يباشر بعض الإجراءات في غيبة الخصوم، ثم يُطلعهم عليها. لذلك يُستحسن أن تطلب حضور محاميك صراحة وأن يُثبت طلبك في المحضر.

وصلني استدعاء من المخفر، فهل يجب أن أحضر؟

نعم، الاستجابة للاستدعاء أفضل من تجاهله، لأن عدم الحضور قد يدفع جهة التحقيق إلى إصدار أمر بضبطك وإحضارك. المهم أن تستشير محامياً قبل الذهاب لتعرف صفتك في القضية، هل أنت شاهد أم مشكو في حقه، وما الذي يُتوقع أن تُسأل عنه. ولا يجوز إكراهك على الإدلاء بأقوال، ويحق لك طلب تأجيل أقوالك إلى حين حضور محاميك.

ما الفرق بين الحبس الاحتياطي والإفراج بكفالة؟

الحبس الاحتياطي إجراء مؤقت تأمر به جهة التحقيق أو المحكمة لمصلحة التحقيق، وليس عقوبة ولا يعني ثبوت التهمة. أما الإفراج بكفالة فهو إخلاء سبيل المتهم مقابل ضمان مالي أو شخصي تحدده الجهة المختصة، مع التزامه بالحضور كلما طُلب. وتختلف إمكانية الإفراج وشروطه بحسب جسامة التهمة وظروف المتهم، وقد فصّلنا ذلك في مقال التوقيف والحبس الاحتياطي والكفالة.

صدر بحقي منع سفر بسبب قضية جزائية، فكيف أرفعه؟

منع السفر في المسائل الجزائية إجراء احترازي يصدر عادة من جهة التحقيق أو المحكمة لضمان حضور المتهم. ويمكن التظلم منه أو طلب رفعه أمام الجهة التي أصدرته أو المحكمة المختصة، مع تقديم ما يبرر ذلك كتقديم ضمان أو إثبات انتفاء الحاجة إليه. ونبدأ عادة بالتحقق من مصدر المنع ورقم القضية المرتبطة به قبل تحديد الطريق المناسب.

هل ينهي التنازل أو الصلح مع المجني عليه القضية؟

يتوقف ذلك على نوع الجريمة. ففي بعض الجرائم التي يشترط القانون لتحريكها شكوى المجني عليه، يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية، كما يجيز القانون الصلح في جرائم محددة. أما في الجرائم الأخرى فيقتصر أثر التنازل غالباً على الحق المدني، وقد تأخذه المحكمة في الاعتبار عند تقدير العقوبة دون أن يُنهي الدعوى.

هل يبقى الحكم الجزائي في صحيفة سوابقي بشكل دائم؟

ليس بالضرورة. فقد تقرر المحكمة في بعض الحالات، وبشروط يحددها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، الامتناع عن النطق بالعقاب مع أخذ تعهد على المتهم، ويرتب القانون على التزامه بشروط التعهد آثاراً لصالحه. كما ينظم القانون رد الاعتبار بعد مضي مدد معينة وتوافر شروط محددة، ويختلف ذلك بحسب نوع الحكم والعقوبة، فتحتاج كل حالة إلى دراسة مستقلة.

تعرضت لإساءة أو ابتزاز عبر وسائل التواصل، فماذا أفعل؟

احتفظ بالأدلة كما هي: لقطات شاشة تُظهر اسم الحساب ورابطه وتاريخ النشر، مع إبقاء المحادثات الأصلية على جهازك دون حذف. ولا تتفاوض مع المبتز ولا تدفع له. ثم تُقدّم الشكوى إلى الجهة المختصة استناداً إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، وللمزيد اقرأ مقالنا عن الجرائم الإلكترونية في القانون الكويتي.

هل أستطيع المطالبة بتعويض بصفتي مجنياً عليه؟

نعم، للمتضرر من الجريمة أن يدّعي بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى، أو أن يرفع دعوى تعويض مستقلة أمام المحكمة المدنية. ويشمل التعويض الضرر المادي كالخسارة المالية ونفقات العلاج، والضرر الأدبي كالألم النفسي والمساس بالسمعة. ويساعد اختيار الطريق المناسب وتوقيته على حماية حقك وتجنب إطالة النزاع.