التحكيم والاستشارات

خطوات العمل معنا

1. تحديد الموعد وفهم المسألة: تبدأ العلاقة بحجز موعد للاستشارة، في المكتب. نستمع في هذه المرحلة إلى وقائع المسألة كما تراها، ونحدّد معك السؤال القانوني الحقيقي الذي تحتاج إجابته، سواء كان رأياً في عقد قبل توقيعه أو تقييماً لنزاع قائم، أو مراجعة لموقفك قبل الرد على مطالبة وصلتك. ويُفيد أن تُحضر معك ما لديك من أوراق من الموعد الأول، فذلك يختصر الوقت ويجعل الرأي أدق.
2. دراسة المستندات: نطلب العقود والمراسلات والفواتير وأي أوراق ذات صلة، ونقرؤها قراءة كاملة لا انتقائية؛ لأن الرأي القانوني لا يُبنى على رواية طرف واحد، بل على ما تثبته الأوراق وما يمكن إثباته أمام جهة الفصل في النزاع. وإذا ظهر أن ملفك ينقصه مستند مؤثر، نبيّن لك ذلك ونقترح طريق الحصول عليه قبل اتخاذ أي خطوة.
3. الرأي القانوني المكتوب عند الحاجة: إذا تطلّبت المسألة ذلك، نعدّ رأياً قانونياً مكتوباً يعرض الوقائع والتكييف القانوني والخيارات المتاحة ومخاطر كل خيار، ليكون مرجعاً تبني عليه قرارك أو تعرضه على شركائك أو مجلس إدارتك. ونحرص على أن يكون الرأي صريحاً في بيان نقاط الضعف كما يبيّن نقاط القوة، لأن القرار السليم يُبنى على صورة كاملة لا على طمأنة غير مستندة إلى الأوراق.
4. فحص شرط التحكيم أو اتفاقه: إذا كان النزاع خاضعاً للتحكيم، نبدأ بفحص الشرط نفسه: هل هو مكتوب وواضح؟ هل يشمل موضوع النزاع؟ هل حدّد جهة التحكيم ومكانه ولغته والقواعد الإجرائية؟ وهل المسألة أصلاً مما يجوز التحكيم فيه؟ فكثير من النزاعات يُحسم مصيرها عند هذه النقطة.
5. تشكيل الهيئة وإعداد المذكرات والجلسات: نساعدك في اختيار المحكّم أو المحكّمين وفق الشرط أو الاتفاق، ونعدّ طلب التحكيم أو الرد عليه، والمذكرات والمستندات والشهود، ونمثّلك في الجلسات، ونتابع التزام الهيئة بالإجراءات المتفق عليها وحق الدفاع لكلا الطرفين. كما نبقى منتبهين طوال الإجراءات لفرص التسوية الودية إن كانت تخدم مصلحتك، دون أن يُعطّل ذلك سير التحكيم.
6. الحكم وما بعده: بعد صدور حكم التحكيم ندرس منطوقه وأسبابه معك؛ فإن كان لصالحك سعينا إلى استصدار الأمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة ومتابعة التنفيذ، وإن كان ضدك قيّمنا مدى توافر أسباب الطعن عليه بالبطلان وفق ما يسمح به القانون.

متى تختار التحكيم؟ ومتى تحتاج استشارة قانونية؟

• قبل توقيع عقد توريد أو مقاولات كبير: تحتاج استشارة لتقرير ما إذا كان التحكيم أنسب من القضاء لهذا العقد تحديداً، وأي جهة تحكيم وأي مكان ولغة تناسب طبيعة الطرف الآخر.
• عند التعاقد مع طرف أجنبي: حين يكون خصمك المحتمل خارج الكويت، قد يكون التحكيم أيسر في التنفيذ عبر الحدود من حكم قضائي وطني، وهذا يستحق تقييماً مسبقاً للبلد الذي توجد فيه أموال الطرف الآخر.
• في النزاعات الفنية المعقدة: كنزاعات الإنشاءات أو تقنية المعلومات أو الحسابات، حيث يفيد اختيار محكّم يفهم الجانب الفني بدل الاعتماد الكامل على تقارير الخبراء، ويمكن الاتفاق على أن تكون الإجراءات بلغة العقد نفسها.
• عند الخلاف بين الشركاء: إذا كان عقد الشركة أو اتفاق المساهمين يتضمن شرط تحكيم، وتريد معرفة ما إذا كان يُلزمك باللجوء إليه قبل رفع أي دعوى.
• حين يصلك إخطار ببدء تحكيم ضدك: تحتاج استشارة عاجلة لفهم ما هو مطلوب منك، وتعيين محكّمك إن كان الشرط يمنحك ذلك، وعدم تفويت أي خطوة إجرائية.
• حين يكون النزاع قائماً ولا يوجد شرط تحكيم: يمكن للطرفين الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع بمشارطة تحكيم، والاستشارة هنا تحدد ما إذا كان ذلك في مصلحتك أم أن القضاء أنسب.
• عند صدور حكم تحكيم تراه معيباً: تحتاج رأياً في مدى جواز الطعن عليه بالبطلان، وأسبابه المحتملة، وأثر ذلك على التنفيذ، مع التنبه إلى أن مواعيد رفع دعوى البطلان لا تحتمل التأخير.
• في المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم: كمسائل الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بالنظام العام؛ هنا تحتاج استشارة توجّهك إلى المسار القضائي الصحيح بدل إضاعة الوقت في إجراء قد يُحكم ببطلانه.

المستندات التي تحضرها لاستشارتك

• العقد محل النزاع أو المراد توقيعه، بكامل ملاحقه وتعديلاته وأي أوامر تغيير.
• أي اتفاق تحكيم مستقل، أو المراسلات التي تضمنت الاتفاق على التحكيم إن لم يكن وارداً في العقد.
• المراسلات المتبادلة مع الطرف الآخر: رسائل البريد الإلكتروني، والخطابات الرسمية، ومحاضر الاجتماعات، وما يتعلق بالموضوع من رسائل، مرتبة ترتيباً زمنياً قدر الإمكان.
• الفواتير وإيصالات السداد وكشوف الحساب التي تثبت ما دُفع وما هو مستحق.
• الإنذارات أو الإخطارات المرسلة أو المستلمة، مع ما يثبت تاريخ إرسالها أو استلامها.
• السجل التجاري وعقد التأسيس وما يثبت صفة من يمثّل الشركة وصلاحيته في التوقيع.
• إن كان التحكيم قد بدأ: طلب التحكيم، والرد عليه، وقرارات الهيئة، ومحاضر الجلسات، وأي مذكرات سابقة.
• إن صدر حكم تحكيم: نسخة كاملة منه، وما يثبت تاريخ إعلانك به أو تسلّمك له.
• أي تقارير فنية أو محاسبية أو صور ومحاضر معاينة تتعلق بموضوع الخلاف، وأسماء من يمكن أن يشهدوا على الوقائع الجوهرية.
• ملخص مكتوب قصير بتسلسل الأحداث من وجهة نظرك، وما تريد تحقيقه من الاستشارة أو النزاع.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين التحكيم ورفع دعوى أمام المحكمة؟

التحكيم طريق اتفاقي يختار فيه الطرفان من يفصل في نزاعهما وكيف يفصل، بينما القضاء طريق أصلي تحدّد الدولة إجراءاته وقضاته. ولا يُلجأ إلى التحكيم إلا باتفاق يُثبت بالكتابة، سواء ورد شرطاً في العقد قبل النزاع أو مشارطة بعد نشوئه. وتنظّم الكويت التحكيم الاتفاقي في باب خاص من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980.

هل حكم التحكيم ملزم مثل حكم المحكمة؟

نعم، حكم التحكيم ملزم للطرفين ويحوز حجية فيما فصل فيه، لكنه لا يُنفَّذ جبراً إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة. والأصل أن حكم المحكّمين لا يقبل الاستئناف إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، مما يجعله في الغالب أسرع وصولاً إلى النهاية من التقاضي العادي.

هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟

يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في حالات محددة يعيّنها القانون، كأن يصدر دون اتفاق تحكيم صحيح، أو يتجاوز حدود الاتفاق، أو يقع بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم. ودعوى البطلان ليست إعادة نظر في موضوع النزاع، بل رقابة على سلامة الحكم وإجراءاته، ولها مواعيد يجب مراعاتها بدقة. وللتفصيل راجع دليلنا عن بطلان حكم التحكيم وتنفيذه.

هل التحكيم سرّي فعلاً؟

جلسات التحكيم لا تُعقد علناً، والأحكام لا تُنشر كما تُنشر أحكام المحاكم، وهذه ميزة مهمة للشركات والعائلات التجارية. لكن السرية تتعزز أكثر حين يُنص عليها صراحة في اتفاق التحكيم أو في قواعد الجهة المختارة، خاصة إذا احتاج الأمر لاحقاً إلى المحكمة للتنفيذ أو دعوى البطلان.

ما الذي يحدد تكلفة التحكيم؟

تتوقف التكلفة على عوامل عدة: قيمة النزاع، وعدد المحكّمين، وما إذا كان التحكيم مؤسسياً أمام مركز له جدول رسوم أو تحكيماً حراً، وتعقيد القضية وحاجتها إلى خبراء، وعدد الجلسات. لذلك نناقش معك هذه العوامل في بداية الاستشارة حتى تقارن بوضوح بين كلفة التحكيم وكلفة التقاضي في قضيتك تحديداً، ونبيّن لك مسبقاً ما قد يُحكم به من مصروفات على الطرف الخاسر بحسب ما يتفق عليه الطرفان أو تقرره الهيئة.

ما التحكيم القضائي، وهل يختلف عن التحكيم الاتفاقي؟

التحكيم القضائي نظام كويتي ينظّمه القانون رقم 11 لسنة 1995، وتفصل فيه هيئات تُشكَّل من قضاة ومحكّمين يختارهم أطراف النزاع، ويجري داخل الإطار القضائي. أما التحكيم الاتفاقي فيختار فيه الأطراف المحكّمين والإجراءات بحرية أكبر. واختيار أحدهما يعتمد على طبيعة النزاع وأطرافه، وهو مما نبحثه معك قبل البدء.

هل تكفي الاستشارة الشفهية أم أحتاج رأياً مكتوباً؟

الاستشارة الشفهية تكفي عادة لتوضيح موقفك وتحديد الخطوة التالية في المسائل البسيطة. أما حين يتعلق الأمر بقرار مالي كبير، أو ستعرض الرأي على شركاء أو جهة إدارية، أو تريد الاحتفاظ به مرجعاً، فالرأي المكتوب أنسب لأنه يوثّق الوقائع التي بُني عليها وحدوده بدقة. وفي الحالتين، تبقى الاستشارة سرية ولا نفصح عن مضمونها لأي طرف دون موافقتك.

هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في الكويت؟

نعم، الكويت منضمة إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ويمكن تنفيذ الحكم الأجنبي بعد طلب الأمر بتنفيذه واستيفاء الشروط اللازمة. ولا يُعاد فيه نظر موضوع النزاع، وإنما يُتحقق من الشروط الشكلية وعدم مخالفته للنظام العام. ولدى المكتب محكّم معتمد لدى جمعية المحامين الكويتية، مما يمنحنا فهماً عملياً لسير التحكيم من الداخل.