الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الشركة، وفيها تُتخذ أخطر القرارات: اعتماد الحسابات، وتوزيع الأرباح، وتعديل العقد، وزيادة رأس المال، وعزل الإدارة. ومع ذلك تُعقد كثير من الجمعيات في الواقع العملي بصورة شكلية: دعوة متأخرة، أو جدول أعمال غامض، أو محضر يُوقَّع دون اجتماع حقيقي. والنتيجة أن قرارات مصيرية تُتخذ وقد تكون قابلة للإبطال دون أن يعلم الشركاء بحقهم في الطعن أو بميعاده. ويشرح هذا المقال أحكام انعقادها والطعن على قراراتها في ضوء قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
الدعوة إلى الانعقاد
- من يملك الدعوة: الإدارة أو مجلس الإدارة أصلًا، ويجوز لمراقب الحسابات أو لشركاء يملكون نسبة معينة طلب الدعوة، وللجهة المختصة في حالات.
- الميعاد: يجب توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة كافية يحددها القانون أو العقد، لتمكين الشركاء من الاستعداد.
- وسيلة الدعوة: بالطريقة المنصوص عليها في عقد التأسيس، ويُنصح باعتماد وسيلة تثبت التاريخ والوصول لا الاتصال الشفهي.
- جدول الأعمال: يجب أن يكون محددًا وواضحًا، فالبنود العامة كأمور أخرى لا تصلح لاتخاذ قرارات جوهرية.
- الوثائق المرفقة: ينبغي إرفاق القوائم المالية وتقرير المدقق والتقارير المتصلة ببنود الجدول، فمناقشة قوائم لم يطّلع عليها الشركاء لا معنى لها.
- عيب الدعوة: إغفال الدعوة لأحد الشركاء أو توجيهها في ميعاد غير كافٍ أو دون جدول أعمال يعيب الاجتماع ويعرّض قراراته للإبطال.
النصاب والتصويت
- نصاب الحضور: يشترط القانون والعقد حدًا أدنى من الحصص أو الأسهم الممثلة لصحة الانعقاد، ويختلف بين الجمعية العادية وغير العادية.
- الاجتماع الثاني: إذا لم يكتمل النصاب، يُدعى لاجتماع ثانٍ بنصاب أقل وفق ما يحدده القانون والعقد.
- نصاب القرار: تُتخذ القرارات العادية بأغلبية بسيطة، بينما تستلزم القرارات المصيرية كتعديل العقد وزيادة رأس المال والاندماج أغلبية خاصة.
- الوكالة في الحضور: يجوز التوكيل في الحضور والتصويت وفق ما يقرره العقد، ويُشترط في التوكيل عادةً أن يكون خاصًا ومكتوبًا.
- تعارض المصالح: لا يجوز للشريك التصويت على قرار يتعلق بمصلحة شخصية له تتعارض مع مصلحة الشركة، كإقرار عقد بينه وبين الشركة.
- المحضر: يجب تحرير محضر يبيّن الحاضرين والنصاب والمناقشات ونتائج التصويت، ويوقّع وفق الأصول.
بطلان القرار وقابليته للإبطال
- القرار الباطل: ما خالف نصًا آمرًا في القانون أو تعلق بموضوع مخالف للنظام العام، ولا تلحقه الإجازة، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه.
- القرار القابل للإبطال: ما شابه عيب في الإجراءات كعيب الدعوة أو النصاب، أو ما اتُخذ بالمخالفة لعقد التأسيس، ويُطعن عليه ممن له مصلحة وفي ميعاد محدد.
- قرار الأغلبية التعسفي: إذا استعملت الأغلبية سلطتها لتحقيق مصلحة خاصة على حساب الأقلية أو على حساب مصلحة الشركة، جاز الطعن على القرار بوصفه إساءة لاستعمال الحق.
- أمثلة عملية: حجب الأرباح باستمرار دون مبرر مع صرف مكافآت مرتفعة للإدارة، أو زيادة رأس المال بهدف تخفيف نصيب الأقلية لا لحاجة فعلية.
- ما لا يُطعن عليه: لا يجوز الطعن على القرار لمجرد الاختلاف في تقدير الملاءمة التجارية، فالقضاء لا يحل محل الجمعية في إدارة الشركة.
إجراءات الطعن
- من يملك الطعن: الشريك أو المساهم الذي اعترض على القرار وأثبت اعتراضه في المحضر، أو من لم يُدعَ للاجتماع، أو من حال دون حضوره مانع.
- أهمية إثبات الاعتراض: من حضر وصوّت مؤيدًا أو سكت دون تحفظ قد يُحتج عليه بذلك، ولذلك فإن تدوين الاعتراض في المحضر خطوة حاسمة.
- الميعاد: ميعاد الطعن قصير ومحدد قانونًا، ويبدأ عادةً من تاريخ القرار أو من العلم به، وفواته يُسقط الحق.
- الجهة المختصة: تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بالمنازعات التجارية.
- طلب وقف التنفيذ: إذا كان القرار سيُنفَّذ فورًا بما يصعب تداركه، جاز طلب وقف تنفيذه مؤقتًا.
- أثر الحكم بالإبطال: يزول القرار وآثاره، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية الذي تعامل مع الشركة استنادًا إليه.
نصائح عملية
- احتفظوا بنسخة من كل دعوة وجدول أعمال، ولاحظوا تاريخ وصولها إليكم.
- لا توقّعوا محضر اجتماع لم يُعقد فعلًا، فالتوقيع يحمّلكم مسؤولية القرار.
- إذا اعترضتم على قرار، دوّنوا اعتراضكم في المحضر صراحةً وبأسبابه، فهذا شرط عملي لقبول طعنكم.
- اطلبوا القوائم المالية قبل الاجتماع لا فيه، فمناقشة أرقام تُعرض لأول مرة في القاعة غير مجدية.
- راقبوا ميعاد الطعن فور صدور القرار، فهو من أقصر المواعيد في القانون التجاري.
- انصّوا في عقد التأسيس على وسيلة دعوة واضحة تثبت التاريخ، وعلى نسب أغلبية تحمي الأقلية في القرارات المصيرية.
إن الجمعية العمومية ليست إجراءً شكليًا بل هي الضمانة الأساسية لحقوق الشركاء، وصحة انعقادها هي ما يمنح قراراتها قوتها. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة المشورة في إعداد الجمعيات العمومية ومحاضرها، ويتولى دعاوى الطعن على قرارات الجمعيات وحماية حقوق الأقلية أمام المحاكم.
