يختلف المكتب المهني عن المنشأة التجارية اختلافًا جوهريًا: فالثاني يقوم على رأس المال والسلعة، بينما يقوم الأول على الكفاءة الشخصية والثقة والترخيص المهني. ولذلك لا يكفي لتأسيس مكتب محاماة أو محاسبة أو هندسة أو استشارات هندسية أن يستوفي المؤسس متطلبات قانون الشركات، بل يجب أن يستوفي إلى جانبها شروط قانون تنظيم المهنة ذاتها. وهذا الازدواج في الخضوع لمنظومتين هو مصدر أغلب الأخطاء التي يقع فيها المهنيون عند التأسيس أو عند الشراكة أو عند التوسع. ويشرح هذا المقال هذه المنظومة في دولة الكويت.
خصائص الشركة المهنية
تتميز الشركة المهنية بجملة خصائص تفرضها طبيعة نشاطها وتميّزها عن الشركة التجارية:
- الاعتبار الشخصي: يقوم التعاقد على شخص المهني وكفاءته وسمعته، فهي أقرب إلى شركات الأشخاص منها إلى شركات الأموال مهما كان شكلها القانوني.
- شرط الترخيص المهني: لا يكفي القيد في السجل التجاري، بل يلزم ترخيص من الجهة المنظمة للمهنة، وقيد الشركاء في جدول المهنة.
- محدودية أثر المسؤولية المحدودة: حتى لو اتخذت الشركة شكلًا يحدّ من مسؤولية الشركاء، تظل المسؤولية المهنية الشخصية عن الخطأ المهني قائمة في ذمة من ارتكبه، فلا يتترّس المهني خلف الشكل القانوني.
- قيود الملكية: تشترط تنظيمات كثير من المهن أن يكون الشركاء أو أغلبهم من المرخص لهم بمزاولة المهنة، منعًا من سيطرة رأس المال غير المهني على القرار الفني.
- حظر بعض الأنشطة: لا يجوز للشركة المهنية أن تمارس نشاطًا تجاريًا لا يتصل بمهنتها، حفاظًا على استقلالية المهنة.
الترخيص وشروط القيد
تتشابه شروط الترخيص عبر المهن المختلفة في خطوطها العامة وإن اختلفت تفاصيلها:
- المؤهل العلمي: شهادة معتمدة في التخصص، وقد يُشترط معادلتها إذا كانت من خارج البلاد.
- الخبرة العملية: مدة تدريب أو ممارسة تحت إشراف مهني مقيّد، وهي شرط في مهن كالمحاماة والمحاسبة.
- حسن السيرة: عدم صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وهو شرط مستمر لا يقتصر على وقت القيد.
- التفرغ: تشترط بعض المهن التفرغ وعدم الجمع بين مزاولتها ووظيفة أخرى، منعًا لتعارض المصالح.
- الاشتراك المهني: سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي، وانقطاعه قد يوقف الترخيص.
- المقر: اشتراط مقر مستقل مستوفٍ للاشتراطات، ولا يُقبل عادةً مزاولة المهنة من مقر سكني أو مشترك مع نشاط آخر.
المسؤولية المهنية
تمثل المسؤولية أخطر ما يواجه المكتب المهني، وتتعدد أوجهها:
- التزام ببذل عناية: الأصل أن التزام المهني هو بذل العناية التي يبذلها مهني يقظ في الظروف ذاتها، لا تحقيق نتيجة، فالمحامي لا يضمن كسب الدعوى ولا الطبيب يضمن الشفاء.
- الالتزام بنتيجة استثناءً: في بعض الأعمال ذات الطابع المادي المحدد، كإجراء شكلي في ميعاد أو حساب رقمي دقيق، يقترب الالتزام من تحقيق نتيجة، فيكفي إثبات عدم تحققها.
- المسؤولية الشخصية: يُسأل المهني شخصيًا عن خطئه ولو وقع في إطار الشركة، وقد تُسأل الشركة معه بالتضامن بحسب شكلها والأحكام المنظمة.
- مسؤولية الشريك عن خطأ زميله: تختلف بحسب الشكل القانوني، ففي بعض الأشكال تمتد المسؤولية إلى الشركاء جميعًا، وهو اعتبار حاسم عند اختيار الشكل.
- المسؤولية التأديبية: مستقلة عن المدنية والجزائية، وتوقّعها الجهة المهنية وقد تصل إلى الشطب، وأثرها على المستقبل المهني قد يفوق أي تعويض.
الشراكة مع غير المهنيين والتوسع
يسعى كثير من المكاتب إلى استقطاب تمويل أو شركاء إداريين، وهنا تكثر المخاطر القانونية:
- حظر الشراكة الصورية: لا يجوز أن يكون المهني واجهة لشريك غير مرخص يدير النشاط فعليًا ويستأثر بعوائده، فذلك مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى إلغاء الترخيص.
- اتفاقيات الخدمات الإدارية: يجوز التعاقد مع شركة لتقديم خدمات إدارية أو تقنية بمقابل محدد، بشرط ألا يمتد ذلك إلى التحكم في القرار المهني أو اقتسام الأتعاب على نحو محظور.
- التحالف مع مكاتب أجنبية: يخضع لضوابط تختلف بحسب المهنة، وقد يقتصر على التعاون والإحالة دون شراكة في الملكية.
- الفروع: يستلزم فتح فرع إذنًا مستقلًا وتعيين مهني مسؤول عنه، ولا يكفي إدراجه في الترخيص الأصلي.
- استخدام الاسم التجاري: تُقيَّد تسمية المكاتب المهنية بضوابط تمنع التضليل أو الإيحاء بقدرات غير حقيقية.
الأتعاب وتعارض المصالح والسرية
ثلاثة محاور تشكّل جوهر الأخلاقيات المهنية ولها أثر قانوني مباشر:
- الأتعاب: يُنصح بتحديدها في اتفاق مكتوب واضح النطاق، ويخضع تقديرها لمعايير مهنية تمنع المغالاة، وقد تنظر الجهة المهنية أو القضاء في المنازعة بشأنها.
- تعارض المصالح: يُحظر قبول تكليف يتعارض مع مصلحة عميل قائم أو سابق، ويجب إجراء فحص للتعارض قبل قبول أي تكليف جديد وتوثيقه.
- السرية: التزام مستمر لا ينتهي بانتهاء التكليف، ويمتد إلى جميع العاملين في المكتب لا إلى المهني وحده.
- الاحتفاظ بالملفات: تلتزم المكاتب بحفظ ملفات العملاء لمدة معينة وبتسليمها عند الطلب، ووضع سياسة واضحة لذلك يجنّب النزاع.
- الإعلان المهني: يخضع لقيود تمنع المبالغة والمقارنة وضمان النتائج، بخلاف الإعلان التجاري العادي.
التأمين على المسؤولية المهنية
أداة إدارة مخاطر أساسية ما زالت غير كافية الانتشار في المنطقة:
- يغطي التأمين المطالبات الناشئة عن الخطأ المهني، ويشمل عادةً تكاليف الدفاع القانوني إضافة إلى التعويض.
- يُشترط الإفصاح الدقيق عن طبيعة الأعمال وحجمها عند الاكتتاب، وإخفاء بيان جوهري قد يبطل التغطية.
- تعمل أغلب الوثائق على أساس المطالبة المقدَّمة خلال سريان الوثيقة، لا على أساس تاريخ وقوع الخطأ، وهو فارق جوهري عند تغيير شركة التأمين.
- تُستثنى عادةً الأفعال العمدية والغش، فالتأمين يغطي الخطأ لا الجريمة.
- يُنصح بمراجعة حد التغطية دوريًا بما يتناسب مع حجم الأعمال وقيمة الصفقات التي يستشار فيها المكتب.
نصائح عملية
- اختاروا الشكل القانوني بعد دراسة أثره على المسؤولية لا على الضرائب والإجراءات وحدها.
- ضعوا اتفاق شركاء مكتوبًا يعالج توزيع الأرباح والإدارة وآلية الخروج وأثر شطب أحد الشركاء من جدول المهنة.
- أنشئوا نظامًا لفحص تعارض المصالح قبل قبول أي تكليف ووثّقوا نتيجته.
- وثّقوا نطاق كل تكليف كتابةً، فأغلب نزاعات المسؤولية المهنية تنشأ من اختلاف الفهم لحدود العمل المطلوب.
- راجعوا سريان تراخيصكم وقيودكم المهنية دوريًا، فانقطاعها يعطّل الأعمال ويبطل بعض الإجراءات.
- لا تقبلوا ترتيبًا تمويليًا يمس استقلال قراركم المهني مهما كانت جاذبيته المالية.
إن بناء مكتب مهني على أساس قانوني سليم يحمي المهني وعملاءه معًا، ويجنّبه مخاطر قد تعصف بمسيرة سنوات. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة المشورة في تأسيس الكيانات المهنية وصياغة اتفاقات الشركاء ومراجعة ترتيبات التعاون، ويتولى الدفاع في دعاوى المسؤولية المهنية والمنازعات التأديبية.
