توسّع نشاط تطبيقات نقل الأشخاص وتوصيل الطلبات في الكويت بصورة سريعة، وأصبح عدد غير قليل من الأفراد يعمل من خلال هذه المنصات بشكل كامل أو جزئي. وفي المقابل، لا يوجد في الكويت حتى تاريخ إعداد هذا المقال قانون خاص ومستقل ينظّم ما يُعرف بـ«اقتصاد المنصات» أو العمل عبر التطبيقات. وهذا لا يعني وجود فراغ قانوني، بل يعني أن هذه العلاقات تُقاس على القواعد العامة القائمة: قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، والقانون المدني، وقوانين التجارة والتراخيص، وقانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، وقوانين المرور والتأمين والإقامة. وفيما يلي بيان مبدئي لأهم المسائل العملية.
طبيعة العلاقة بين المنصة والسائق أو المندوب
السؤال الجوهري هو: هل العلاقة علاقة عمل تابع يخضع لقانون العمل، أم علاقة تعاقد مستقل (مقاولة أو وكالة أو تقديم خدمة) تخضع للقواعد المدنية والتجارية؟ الإجابة لا تتحدد بعنوان العقد ولا بتسمية الأطراف له، إذ المقرّر في القضاء الكويتي أن العبرة بحقيقة الواقع وجوهر التعامل لا بالوصف الذي يعطيه الأطراف. فلو سُمّي العقد «عقد شراكة» أو «تقديم خدمات» ثم تبيّن أن جوهره خضوع وتبعية، جاز للمحكمة أن تعيد تكييفه علاقة عمل.
ومن المؤشرات التي يُستأنس بها عادةً في هذا التكييف:
- التبعية والإشراف: مدى تلقّي السائق تعليمات ملزمة بشأن طريقة أداء العمل، ومدى خضوعه لمتابعة ورقابة مستمرة.
- التحكّم في أوقات العمل: هل يختار السائق أوقاته بحرية، أم تُفرض عليه فترات مناوبة وحدود دنيا للساعات أو لعدد الطلبات؟
- تحديد السعر: من يحدد قيمة الرحلة أو أجر التوصيل ونسبة الخصم؟ انفراد المنصة بتحديد السعر يقرّب العلاقة من التبعية.
- أداة العمل: هل المركبة والهاتف ومصاريف الوقود والصيانة على السائق أم توفّرها المنصة أو تتحمّلها؟
- الحصرية: هل يُمنع السائق من العمل مع منصة منافسة في الوقت نفسه؟
- سلطة الجزاء: وجود نظام غرامات أو إيقاف للحساب أو حجب للطلبات بوصفه عقوبة تأديبية مؤشر قوي على التبعية.
وهذه مؤشرات تُوزَن مجتمعة ولا يُكتفى بأحدها منفردًا، والتقدير في النهاية لمحكمة الموضوع بحسب ظروف كل حالة.
ما يترتب على التكييف
إذا انتهى التكييف إلى أن العلاقة علاقة عمل، تنطبق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بما تقرّره من حقوق لا يجوز النزول عنها، ومنها بوجه عام: مكافأة نهاية الخدمة، والإجازة السنوية والمرضية، وتنظيم ساعات العمل والراحة، وضوابط إنهاء العلاقة والمكافأة أو التعويض عن الإنهاء غير المشروع، ومظلة إصابات العمل، مع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بالنسبة للكويتيين وفق قانون التأمينات الاجتماعية.
وإذا كانت العلاقة تعاقدًا مستقلًا، فإن الحقوق والالتزامات تُستمد من العقد نفسه والقواعد المدنية، فلا مكافأة نهاية خدمة ولا إجازات بحكم القانون، ويتحمّل المتعاقد المستقل عادةً تكاليف نشاطه ومخاطره، ويُشترط في الغالب أن يكون نشاطه مرخّصًا. ولهذا فإن صياغة العقد وتحديد آليات التسعير والإشراف والجزاء مسألة بالغة الأثر، ويُستحسن مراجعتها قانونيًا قبل التوقيع أو قبل إطلاق المنصة.
التراخيص ووضع الإقامة
ممارسة النشاط التجاري في الكويت تقتضي ترخيصًا تجاريًا ساريًا يشمل النشاط الفعلي المُمارَس، ولا يكفي أن يكون التطبيق تقنيًا لتفادي متطلبات النشاط الذي يقدّمه. كما أن نقل الأشخاص أو نقل البضائع مقابل أجر نشاط منظّم يستلزم استيفاء اشتراطات الجهات المختصة — ومنها ما يتصل بوزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والإدارة العامة للمرور وجهات نقل الطرود بحسب النشاط. ولأن هذه الاشتراطات وفئات التراخيص تتغيّر بالقرارات الإدارية، فإن الواجب التحقق من متطلبات النشاط تحديدًا لدى الجهة المختصة قبل البدء، ولا يصحّ الاعتماد على معلومات عامة.
وفي شأن العمالة الوافدة، القاعدة المستقرة أن الوافد لا يعمل إلا لدى صاحب العمل المدوّن على إذن إقامته وفي النشاط المصرّح به. ومن ثم فإن عمل السائق أو المندوب لحساب جهة أخرى، أو ممارسته نشاطًا مستقلًا دون سند نظامي، قد يعرّضه ويعرّض من استخدمه للمساءلة والجزاءات المقررة في قوانين الإقامة والعمل. وهذه من أكثر المسائل التي يجب التثبّت فيها قبل التشغيل.
التأمين ومخاطر استخدام المركبة الخاصة
كثير من السائقين يعملون بمركبات ذات لوحات خاصة (غير تجارية). والإشكال أن وثائق التأمين — خصوصًا التأمين الشامل — تتضمن عادةً شروطًا واستثناءات تتعلق باستخدام المركبة، فإذا استُخدمت المركبة في غرض تجاري أو في غرض غير مصرّح به في الوثيقة أو في الترخيص، فقد تتمسك شركة التأمين بالاستثناء وترفض الأداء، كليًا أو جزئيًا. والنتيجة العملية أن السائق قد يجد نفسه مسؤولًا شخصيًا عن أضرار جسيمة تتجاوز قدرته. لذلك ننصح بمراجعة وثيقة التأمين بنصها، والإفصاح للشركة عن الاستخدام الفعلي، وطلب تغطية ملائمة كتابةً.
المسؤولية تجاه الراكب والعميل والغير
تتعدد أسس المسؤولية بحسب الواقعة: فقد تكون مسؤولية عقدية عن الإخلال بالتزام تعاقدي، وقد تكون مسؤولية تقصيرية عن الخطأ المسبب للضرر، وقد تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إذا ثبتت علاقة التبعية وقع الفعل الضار في أدائها أو بسببها. وعلى هذا الأساس يمكن — كمبدأ — مساءلة المنصة إلى جانب السائق في صور منها: التقصير في التحقق من هوية السائق أو سلامة المركبة أو صلاحية رخصته، أو الإصرار على تشغيل من ثبت خطره، أو عيب في الخدمة أو في التطبيق ذاته، أو حين يكون السائق في حقيقة الأمر تابعًا للمنصة. أما تحديد المسؤول فعلًا ونطاق التعويض فمسألة موضوعية تُقدّر بحسب الأدلة.
توصيل الطعام وحماية المستهلك
يوفّر قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 إطارًا عامًا يلزم المزوّد بأن تكون الخدمة مطابقة لما تعاقد عليه المستهلك، وبالإفصاح الصادق عن السعر والمواصفات، وبعدم التضليل في الإعلان. وفي الطلبات المتأخرة أو التالفة أو الخاطئة يُنظر إلى مصدر الخلل: هل نشأ من المطعم (إعداد أو تغليف)، أم من المندوب (تأخير أو سوء نقل أو انقطاع سلسلة التبريد)، أم من المنصة (خطأ في الطلب أو في التوزيع أو في المعلومات المعروضة)؟ وقد تتوزع المسؤولية أو تكون بالتضامن بحسب الحال. ويبقى للمستهلك حق الشكوى لدى الجهة المختصة بحماية المستهلك، وحق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الثابت. أما سلامة الغذاء واشتراطات النقل الصحي فتخضع لرقابة الجهات البلدية والصحية.
المرور وإصابات العمل والخصوصية
المخالفات المرورية تلحق — بحسب الأصل — بقائد المركبة، إلا أن ذلك لا يمنع من الرجوع التعاقدي بين السائق والمنصة إذا ثبت أن المخالفة نشأت عن تعليمات أو ضغوط تشغيلية، وهو ما يُفضّل تنظيمه صراحة في العقد. وإذا كانت العلاقة علاقة عمل، فإن الحادث الذي يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه قد يُعدّ إصابة عمل بما يستتبعه من علاج وتعويض وفق قانون العمل والتأمينات، ولذلك تهمّ كثيرًا التوثيقات: بلاغ الحادث، والتقرير الطبي، وسجل الرحلة في التطبيق. وعلى صعيد الخصوصية، فإن بيانات العملاء — العنوان ورقم الهاتف وسجل الطلبات والموقع — أمانة لا يجوز استخدامها لغير الغرض الذي جُمعت له، وإفشاؤها أو الاتصال بالعميل لأغراض شخصية قد يرتّب مسؤولية مدنية، وقد يصل في صور معينة إلى مساءلة جزائية وفق قوانين الجزاء وجرائم تقنية المعلومات.
إرشادات عملية
- للسائق والمندوب: احتفظ بنسخة من العقد وشروط الاستخدام وسجلات الأرباح والرحلات والمراسلات، فهي دليلك عند النزاع؛ وتأكد من موافقة وضع إقامتك للنشاط؛ وراجع تأمين مركبتك.
- للمنصات: راجعوا التكييف القانوني للعلاقة ووثائقها بصدق مع الواقع التشغيلي، واستوفوا التراخيص، ونظّموا التحقق من السائقين والمركبات، وضعوا سياسة واضحة للشكاوى والتعويض وحماية البيانات.
- للمطاعم والمتاجر: حدّدوا في عقد الشراكة نقطة انتقال المسؤولية عن الطلب، ومعايير التغليف والوقت، وآلية معالجة شكاوى العملاء والخصومات.
خاتمة
غياب قانون خاص بالعمل عبر التطبيقات لا يعني غياب الحماية ولا غياب المسؤولية؛ فالقواعد العامة قادرة على معالجة معظم هذه المنازعات، لكنها تجعل النتيجة شديدة الارتباط بالوقائع والمستندات وبصياغة العقود. والنصيحة العملية أن يُحسَم التكييف والتراخيص والتأمين قبل وقوع الحادث أو النزاع، لا بعده.
هذا المقال معلومات عامة ولا يُعدّ رأيًا قانونيًا في واقعة بعينها. وإذا كنت سائقًا أو مندوبًا تطالب بحقوقك، أو منصة أو مطعمًا يرغب في تنظيم علاقاته وعقوده على أساس سليم، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة يسعده دراسة حالتك وتقديم المشورة المناسبة.
