يدخل الشريك بماله ويترك الإدارة لشريكه أو لمدير معيّن، ثم تمر السنوات دون أن يعرف شيئًا عن حقيقة وضع الشركة: لا يرى قوائم مالية، ولا يعلم بالعقود المبرمة، ولا يفهم لماذا لا تُوزَّع أرباح رغم ازدهار النشاط الظاهر. وحين يسأل يُقال له إن هذه تفاصيل إدارية لا تعنيه. وهذا الفهم خاطئ تمامًا، فحق الشريك في الاطلاع والرقابة حق أصيل لا منّة من المدير، وقد كفله قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والقواعد العامة. ويشرح هذا المقال نطاق هذا الحق ووسائل إعماله.
أساس الحق ونطاقه
- الأساس: الشريك مالك لجزء من الشركة، ومن يملك يحق له أن يعلم. والإدارة وكالة عن الشركاء لا سلطة مستقلة عنهم.
- حق أصيل: لا يجوز حرمان الشريك منه، ويقع باطلًا كل شرط في عقد التأسيس يُسقطه كليًا، وإن جاز تنظيم ممارسته.
- ما يشمله: الاطلاع على الدفاتر التجارية والقوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات ومحاضر الاجتماعات وعقود الشركة الجوهرية.
- حدوده: يُمارَس بحسن نية وبما لا يعطّل سير العمل ولا يُستعمل للإضرار بالشركة أو لمنفعة منافس.
- السرية: يلتزم الشريك بسرية ما يطّلع عليه، ولا يجوز له إفشاؤه أو استعماله لمصلحته الخاصة.
- الاستعانة بخبير: يجوز للشريك أن يستعين بمحاسب أو محامٍ لمعاونته في الاطلاع، وهو ما يرفضه بعض المديرين دون سند.
الوثائق التي يحق الاطلاع عليها
- القوائم المالية: الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والإيضاحات المرفقة.
- تقرير مراقب الحسابات: بما فيه التحفظات إن وُجدت، وهي غالبًا أهم ما في التقرير.
- الدفاتر التجارية: دفتر اليومية والأستاذ والجرد، وهي الأساس الذي تُبنى عليه القوائم.
- محاضر الجمعيات ومجلس الإدارة: لمعرفة القرارات المتخذة وأسانيدها.
- العقود الجوهرية: عقود التمويل والرهون والعقود مع أطراف ذات علاقة، وهذه الأخيرة هي الأكثر إثارة للشبهة.
- مكافآت الإدارة: ما يتقاضاه المدير من راتب ومكافآت وبدلات، فهو يخصم من أرباح الشركاء.
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: العقود المبرمة بين الشركة والمدير أو أقاربه أو شركات يملكها، وهي بؤرة تعارض المصالح.
عند حجب المعلومات
ماذا يفعل الشريك إذا رُفض طلبه؟
- الطلب الكتابي: الخطوة الأولى دائمًا، طلب محدد يبيّن المستندات المطلوبة ومهلة للاستجابة، ويُسلَّم بإيصال أو يُرسل بوسيلة تثبت التاريخ.
- الإنذار الرسمي: إذا لم يستجب المدير، فالإنذار العدلي يثبت الرفض ويؤسس لما يليه.
- طلب انعقاد الجمعية العمومية: يجوز لشركاء يملكون نسبة معينة طلب دعوة الجمعية لمناقشة أداء الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات: يجوز طلب تعيين مراقب أو تغييره عند وجود شبهة في التقارير المقدمة.
- الخبرة القضائية: اللجوء إلى القضاء لندب خبير محاسبي يطّلع على الدفاتر ويقدم تقريرًا، وهو المسار الأكثر فاعلية عند الحجب المستمر.
- دعوى المحاسبة: إذا كان المدير قد أدار أموال الشركة دون تقديم حساب، جاز رفع دعوى محاسبة تُلزمه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات.
- قرينة الحجب: امتناع المدير عن تقديم الدفاتر يُتخذ قرينة ضده في حدود المعقول، وهي نقطة مهمة لمصلحة الشريك.
مساءلة المدير
- أساس المسؤولية: يُسأل المدير عن أخطائه في الإدارة وعن مخالفة القانون أو عقد التأسيس أو قرارات الجمعية.
- تعارض المصالح: إبرام عقود بين الشركة والمدير أو من يرتبط به دون إفصاح وموافقة يمثل مخالفة جسيمة.
- استغلال فرص الشركة: استيلاء المدير لنفسه على فرصة تجارية عُرضت على الشركة، وهو من أخطر صور الإخلال.
- المنافسة: ممارسة المدير نشاطًا منافسًا للشركة دون إذن.
- دعوى المسؤولية: يجوز للشركة رفعها، وقد يجوز للشريك رفعها باسم الشركة في حالات إذا امتنعت الإدارة، وهو ما يُعرف بالدعوى غير المباشرة.
- العزل: يجوز عزل المدير وفق ما يقرره عقد التأسيس والقانون، وقد يُطلب عزله قضائيًا لأسباب جدية.
نصائح عملية
- لا تدخلوا شراكة دون النص في العقد على آلية دورية لتقديم القوائم المالية والتقارير.
- اطلبوا القوائم المالية سنويًا كتابةً ولو لم تشكّوا في شيء، فالطلب الدوري يبني سجلًا يفيدكم لاحقًا.
- احتفظوا بكل طلب ورد مكتوب، فهي دليلكم على الحجب.
- انتبهوا إلى العقود مع الأطراف ذات العلاقة، فهي أكثر ما يُستنزف به مال الشركة.
- لا توقّعوا على محضر جمعية عمومية يعتمد قوائم لم تطّلعوا عليها.
- عند الشك المستمر، لا تنتظروا سنوات، فمرور الوقت يصعّب إعادة بناء الحسابات ويعرّض بعض المطالبات للتقادم.
إن حق الاطلاع هو ما يحوّل الشريك من متفرج إلى مالك فعلي، وممارسته الدورية تمنع النزاع قبل وقوعه. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة المشورة للشركاء في إعمال حقوقهم الرقابية، ويتولى دعاوى المحاسبة وطلبات الخبرة ودعاوى مساءلة المديرين أمام المحاكم.
