يمثل زرع الأعضاء البشرية أحد أعظم إنجازات الطب الحديث، إذ ينقذ حياة آلاف المرضى سنويًا ممن بلغت أعضاؤهم مرحلة الفشل النهائي. لكنه في الوقت ذاته يثير أعقد الأسئلة القانونية والأخلاقية: من يملك التصرف في جسد الإنسان؟ ومتى يمكن اعتبار الشخص متوفى بما يجيز نقل أعضائه؟ وكيف نمنع تحول الحاجة الإنسانية إلى سوق يستغل الفقراء؟ وقد تصدى المشرّع الكويتي لهذه المسائل مبكرًا بالقانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زرع الأعضاء البشرية، الذي يشرح هذا المقال أحكامه وضوابطه.
المبادئ الحاكمة لزرع الأعضاء
يقوم التنظيم القانوني لهذا المجال على مجموعة مبادئ تحكم كل حالة مهما اختلفت ظروفها:
- مبدأ عدم التجارة بالجسد: جسد الإنسان وأعضاؤه خارجة عن دائرة التعامل المالي، فلا تصح بيعًا ولا رهنًا ولا محلًا لأي عقد بمقابل.
- مبدأ الضرورة العلاجية: لا يجوز نقل عضو إلا لغرض علاجي، وحين لا تتوافر وسيلة بديلة تحقق الغرض ذاته.
- مبدأ الموازنة بين الضررين: يجب ألا يعرّض النقل حياة المتبرع الحي لخطر جسيم، فلا يُنقذ مريض على حساب حياة سليم.
- مبدأ الرضا المستنير: لا قيمة لموافقة لم تُبنَ على علم كامل بالمخاطر والآثار، ولا لموافقة انتُزعت بضغط أو إغراء.
- مبدأ التخصص المؤسسي: لا يجوز إجراء عمليات النقل والزرع إلا في المنشآت المرخصة وبمعرفة الأطباء المؤهلين.
النقل من الأحياء وشروطه
يمثل التبرع من متبرع حي الصورة الأكثر شيوعًا، ولا سيما في زراعة الكلى وجزء من الكبد، وقد أحاطه القانون بشروط دقيقة:
- الأهلية: يُشترط أن يكون المتبرع بالغًا كامل الأهلية، فلا يصح التبرع من قاصر أو ناقص الأهلية أو فاقدها، حمايةً لمن لا يملك التعبير الصحيح عن إرادته.
- الكتابة والتوثيق: تُوثَّق الموافقة كتابةً بعد إحاطة المتبرع علمًا بطبيعة العملية ومخاطرها وآثارها المستقبلية على صحته.
- حق العدول: للمتبرع الرجوع عن موافقته في أي وقت قبل بدء العملية دون أن يترتب على رجوعه أي مسؤولية أو مطالبة.
- الأعضاء المتجددة وغير المتجددة: يجوز التبرع بالأعضاء المتجددة كالنخاع والدم بشروط أيسر، أما الأعضاء غير المتجددة فيُشترط ألا يؤدي نقلها إلى تعطيل وظيفة أساسية لدى المتبرع.
- حظر المقابل: يبطل التبرع إذا ثبت أنه تم لقاء مقابل مالي أو منفعة، ويتعرض أطرافه للمساءلة.
ويُشترط عمليًا تقييم الحالة الطبية والنفسية للمتبرع بمعرفة لجنة مختصة، للتحقق من سلامة قراره وخلوّه من أي إكراه أو دافع مادي مستتر.
النقل من المتوفين والوفاة الدماغية
يمثل تحديد لحظة الوفاة أدق المسائل في هذا المجال، إذ يفصل بين إنسان تجب حمايته وجثمان يجوز الانتفاع بأعضائه لإنقاذ الأحياء:
- مفهوم الوفاة الدماغية: هي التوقف التام النهائي لوظائف المخ وجذع المخ توقفًا لا رجعة فيه، ولو استمر القلب في النبض بفعل الأجهزة.
- تقرير الوفاة: يُشترط أن تقرره لجنة من أطباء متخصصين، وأن يكون من بينهم من لا صلة له بفريق الزرع، منعًا لتضارب المصالح.
- استقلال القرارين: قرار إثبات الوفاة منفصل تمامًا عن قرار النقل، ولا يجوز أن يؤثر أحدهما في الآخر.
- الموافقة: يُشترط لنقل العضو من متوفى وجود سند للموافقة، سواء بوصية سابقة من المتوفى أو بموافقة ذويه وفق الترتيب الذي تحدده الأحكام المنظمة.
- حالات الوفاة الجنائية: إذا كانت الوفاة محل تحقيق جنائي، لزم استئذان النيابة العامة ضمانًا لعدم الإضرار بأدلة الدعوى.
- احترام حرمة الجثمان: يُجرى النقل بما يحفظ كرامة المتوفى، ويُعاد الجثمان بحالة لائقة لدفنه.
حظر الاتجار بالأعضاء والعقوبات
الاتجار بالأعضاء من أخطر صور استغلال الإنسان، ويستهدف غالبًا الفئات الأشد فقرًا، ولذلك تشدد التشريعات في مواجهته:
- حظر البيع والشراء: يُجرَّم بيع الأعضاء أو شراؤها أو التوسط في ذلك، ولا يُعتد برضا المتبرع في نفي الجريمة.
- حظر الإعلان والوساطة: يمتد الحظر إلى الإعلان عن الرغبة في البيع أو الشراء وإلى السمسرة بأي صورة.
- مسؤولية الطبيب: يُسأل الطبيب الذي يجري العملية مع علمه بوجود مقابل مالي، وقد تمتد المساءلة إلى الجزاء التأديبي وسحب الترخيص.
- البعد الدولي: ترتبط هذه الجرائم غالبًا بشبكات عابرة للحدود، وقد تتقاطع مع جرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال.
مسؤولية الطبيب والمنشأة الطبية
تخضع عمليات الزرع لقواعد المسؤولية الطبية العامة مع خصوصية تفرضها طبيعتها:
- الالتزام ببذل العناية: التزام الطبيب هو ببذل عناية تتفق مع الأصول العلمية المستقرة، لا بتحقيق نتيجة الشفاء.
- الالتزام بالإعلام: إخلال الطبيب بواجب إحاطة المتبرع والمتلقي بالمخاطر يرتب مسؤوليته ولو كانت العملية سليمة فنيًا.
- خطأ الفريق والمنشأة: قد تُسأل المنشأة عن خطأ في التنظيم أو التعقيم أو حفظ العضو أو نقص الكفاءات.
- إثبات الخطأ: يقوم غالبًا على تقرير الخبرة الطبية، ولذلك تكون دقة التوثيق في الملف الطبي حاسمة لكلا الطرفين.
- السرية: يلتزم جميع من اطلع على بيانات المتبرع والمتلقي بالحفاظ على سريتها.
إرشادات عملية
- لا توقّع على أي إقرار تبرع قبل قراءته كاملًا وفهم المخاطر بعيدة المدى على صحتك.
- اطلب نسخة من جميع المستندات التي وقّعتها ومن التقارير الطبية المتعلقة بحالتك.
- تأكد من أن المنشأة مرخصة لإجراء عمليات الزرع، فالعمليات خارج الأطر المرخصة تحرمك من الحماية القانونية.
- لأسر المتوفين: اطلبوا توضيحًا مكتوبًا لإجراءات تقرير الوفاة قبل اتخاذ أي قرار.
- احذروا أي عرض ينطوي على مقابل مالي، فهو جريمة يُسأل عنها أطرافها جميعًا لا البائع وحده.
- عند الشك في خطأ طبي، بادروا بطلب صورة من الملف الطبي فورًا قبل مرور وقت طويل.
إن هذا المجال يجمع بين دقة الطب وصرامة القانون وحساسية الأخلاق، وأي خطوة فيه تستحق مشورة متخصصة. ويقدّم فريق يمناك لأعمال المحاماة الاستشارة في المسائل المتصلة بالتبرع بالأعضاء وتوثيق الموافقات، ويتولى دعاوى المسؤولية الطبية والتعويض عن الأخطاء في عمليات النقل والزرع.
