يحظى العمل الخيري في دولة الكويت بمكانة مرموقة تعكس القيم الإسلامية والعربية الأصيلة التي يتمسك بها المجتمع الكويتي. غير أن المشرّع الكويتي حرص على وضع إطار قانوني متكامل ينظم هذا النشاط، بهدف حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع استغلال العمل الخيري لأغراض غير مشروعة. في هذا المقال، نستعرض أبرز الأحكام القانونية التي تحكم العمل الخيري في الكويت.
الإطار التشريعي للعمل الخيري
تخضع الجمعيات الخيرية والأنشطة التطوعية في الكويت لمنظومة تشريعية متعددة المستويات. يُعد قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أبرز القوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات الخيرية وإدارتها، فيما صدر القانون رقم 12 لسنة 2021 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة ليضع ضوابط صارمة على عمليات جمع التبرعات والأموال.
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف المباشر على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، وتمارس صلاحيات واسعة تشمل منح التراخيص والرقابة المالية والإدارية ومراجعة الأنشطة. كما يلعب الأمانة العامة للأوقاف دوراً محورياً في الإشراف على مؤسسات الوقف والزكاة.
متطلبات الترخيص وتأسيس الجمعيات الخيرية
لا يجوز مباشرة أي نشاط خيري منظم في الكويت دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة. وتشمل متطلبات التأسيس الأساسية ما يلي:
- تقديم طلب رسمي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مرفقاً بالنظام الأساسي للجمعية
- توفير عدد أدنى من الأعضاء المؤسسين وفقاً للقانون
- تحديد أهداف الجمعية بوضوح وضمان عدم تعارضها مع النظام العام والآداب العامة
- إثبات توفر الموارد المالية الكافية لتحقيق أغراض الجمعية
- ألا تكون الجمعية واجهة لأنشطة سياسية أو حزبية أو طائفية
ويُعد الحصول على الشخصية الاعتبارية من خلال التسجيل الرسمي شرطاً أساسياً لممارسة النشاط الخيري بصورة قانونية، بما يشمل فتح الحسابات المصرفية وإبرام العقود وتملك الأصول.
ضوابط جمع التبرعات والأموال
فرض القانون رقم 12 لسنة 2021 قيوداً مشددة على عمليات جمع الأموال للأغراض العامة والخيرية. ومن أبرز هذه الضوابط:
- وجوب الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة قبل البدء بأي حملة لجمع التبرعات
- تحديد الغرض من الجمع بدقة والالتزام بصرف الأموال في الأوجه المحددة
- إيداع الأموال المجمّعة في حسابات مصرفية مخصصة خاضعة للرقابة
- تقديم تقارير مالية دورية توضح حجم المبالغ المجمّعة وأوجه صرفها
- حظر جمع التبرعات عبر وسائل غير مرخصة، بما في ذلك بعض المنصات الإلكترونية غير المعتمدة
وقد أولى المشرّع اهتماماً خاصاً بجمع التبرعات عبر الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تخضع هذه الأنشطة لذات الضوابط المطبقة على الجمع التقليدي، مع متطلبات إضافية تتعلق بالتوثيق والشفافية.
الحوكمة والشفافية المالية
يُلزم القانون الكويتي الجمعيات الخيرية بالالتزام بمعايير صارمة للحوكمة والشفافية المالية، تشمل:
- إعداد ميزانيات سنوية وحسابات ختامية معتمدة من مدقق حسابات مرخص
- تقديم تقارير مالية وإدارية دورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية
- عقد اجتماعات دورية للجمعية العمومية وتوثيق قراراتها
- الفصل بين السلطات الإدارية والمالية داخل مجلس الإدارة
- الاحتفاظ بسجلات محاسبية منتظمة وإتاحتها للجهات الرقابية
كما ترتبط الأنشطة الخيرية ارتباطاً وثيقاً بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تخضع التحويلات المالية الخيرية العابرة للحدود لرقابة مشددة من وحدة التحريات المالية الكويتية، ويتعين على الجمعيات الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
مؤسسات الزكاة والوقف والعمل التطوعي
تحتل مؤسسات الزكاة والوقف مكانة خاصة في منظومة العمل الخيري الكويتي. يتولى بيت الزكاة جمع وتوزيع أموال الزكاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تشرف الأمانة العامة للأوقاف على إدارة الأوقاف وتنميتها. وتخضع هذه المؤسسات لأنظمة رقابية خاصة تضمن التزامها بأحكام الشريعة والقانون معاً.
أما فيما يتعلق بالعمل التطوعي الفردي والمؤسسي، فقد سعى المشرّع إلى تشجيعه مع وضع أطر تنظيمية تحمي المتطوعين وتضمن فاعلية جهودهم، بما يشمل تحديد حقوق المتطوعين والتزاماتهم والتأمين ضد المخاطر.
العقوبات والمخالفات
رتّب المشرّع الكويتي عقوبات رادعة على مخالفة أحكام قوانين العمل الخيري، تتراوح بين الغرامات المالية والحبس، وقد تصل إلى حل الجمعية المخالفة في الحالات الجسيمة. ومن أبرز المخالفات المعاقب عليها:
- ممارسة نشاط جمع التبرعات دون ترخيص
- استخدام الأموال المجمّعة في غير الأغراض المخصصة لها
- عدم الالتزام بتقديم التقارير المالية للجهات الرقابية
- ممارسة أنشطة سياسية أو طائفية تحت غطاء العمل الخيري
خاتمة
يعكس الإطار القانوني المنظم للعمل الخيري في الكويت حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين تشجيع العطاء والإحسان من جهة، وحماية المجتمع من الاستغلال وضمان الشفافية من جهة أخرى. ومع تطور أساليب العمل الخيري وظهور المنصات الرقمية، تتزايد أهمية الإلمام بالمتطلبات القانونية لضمان مشروعية الأنشطة الخيرية وفاعليتها.
إذا كنتم بصدد تأسيس جمعية خيرية، أو تنظيم حملة لجمع التبرعات، أو تحتاجون إلى مراجعة الوضع القانوني لمؤسستكم الخيرية، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة مستعد لتقديم الاستشارة القانونية المتخصصة التي تساعدكم على الامتثال لجميع الاشتراطات القانونية وحماية مصالحكم.
