يُعدّ العمل الخيري وجمع التبرعات من الركائز الأساسية في المجتمع الكويتي، إذ يمتد تاريخ الكويت الطويل في العطاء الإنساني والتكافل الاجتماعي عبر عقود. وقد حرص المشرّع الكويتي على تنظيم هذا القطاع الحيوي بإطار قانوني شامل يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المتبرعين والمستفيدين على حدٍّ سواء، وذلك من خلال القانون رقم 12 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل الخيري وعدد من التشريعات المكمّلة.
الإطار التشريعي وشروط الترخيص
يُشكّل القانون رقم 12 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل الخيري الإطار الرئيسي الذي ينظّم الأنشطة الخيرية وجمع التبرعات في دولة الكويت. ويشترط القانون حصول أي جهة ترغب في مزاولة العمل الخيري أو جمع التبرعات على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، وفي مقدّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية.
تشمل شروط الترخيص الأساسية ما يلي:
- تقديم طلب رسمي يتضمن بيانات الجهة المنظّمة وأهدافها ونطاق نشاطها الخيري.
- تحديد الغرض من جمع التبرعات والفئات المستفيدة بشكل واضح ومحدد.
- توفير هيكل إداري ومالي شفاف يضمن حسن إدارة الأموال المجمّعة.
- الالتزام بتقديم تقارير مالية دورية للجهات الرقابية.
- عدم وجود سوابق مخالفات على الجهة أو القائمين عليها.
طرق جمع التبرعات المسموحة والمحظورة
حدّد المشرّع الكويتي طرقاً مشروعة لجمع التبرعات تشمل الحملات المرخّصة عبر الجمعيات الخيرية المسجّلة، والفعاليات الخيرية المصرّح بها، وصناديق التبرع المعتمدة في الأماكن العامة والمساجد. كما سمح بجمع التبرعات عبر الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية المعتمدة، مع ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة.
في المقابل، يُحظر جمع التبرعات دون ترخيص، كما يُمنع استخدام أساليب الضغط أو الإكراه في طلب التبرعات. ويحظر القانون كذلك جمع الأموال لأغراض غير مشروعة أو توجيهها لغير الأغراض المعلنة، فضلاً عن تحريم استغلال الكوارث والأزمات لجمع تبرعات بشكل غير منظّم.
التبرعات الإلكترونية والتمويل الجماعي
مع التطور الرقمي المتسارع، أولى المشرّع الكويتي اهتماماً خاصاً بتنظيم جمع التبرعات عبر الإنترنت ومنصات التمويل الجماعي. وتخضع هذه الأنشطة لذات الشروط والضوابط المطبّقة على الجمع التقليدي، مع اشتراطات إضافية تتعلق بأمن المعلومات وحماية بيانات المتبرعين.
يجب على المنصات الإلكترونية المستخدمة في جمع التبرعات الحصول على موافقة الجهات المختصة، والالتزام بمعايير الأمان المالي والإلكتروني، وتوفير آليات واضحة لتتبّع التبرعات والتأكد من وصولها إلى مستحقيها.
التبرعات الأجنبية والتحويلات الدولية
يُخضع القانون الكويتي التبرعات الواردة من الخارج أو المحوّلة إلى جهات خارجية لرقابة مشددة، وذلك في إطار الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتعيّن على الجهات الخيرية الإفصاح عن مصادر تمويلها الخارجية والحصول على الموافقات اللازمة قبل إجراء أي تحويلات دولية.
تؤدي وحدة التحريات المالية الكويتية دوراً محورياً في مراقبة التدفقات المالية المرتبطة بالعمل الخيري، حيث يُلزم القانون الجمعيات والمنظمات الخيرية بالإبلاغ عن أي عمليات مالية مشبوهة والتعاون الكامل مع الجهات الرقابية.
دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الرقابة
تضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية بدور رئيسي في الإشراف على العمل الخيري في الكويت، ويشمل ذلك:
- منح التراخيص ومراقبة الالتزام بشروطها وتجديدها.
- التفتيش على الجمعيات والهيئات الخيرية للتأكد من التزامها بالقانون.
- مراجعة الحسابات المالية والتقارير السنوية المقدّمة من الجهات الخيرية.
- اتخاذ الإجراءات التأديبية والعقابية بحق الجهات المخالفة.
- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان سلامة العمل الخيري.
الشفافية المالية والالتزامات المحاسبية
يفرض القانون على الجهات الخيرية التزامات مالية صارمة تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة، وتشمل إمساك دفاتر محاسبية منتظمة، وإعداد ميزانيات سنوية معتمدة من مدقق حسابات مستقل، وتقديم تقارير مالية دورية للجهات الرقابية. كما يجب أن تُودع أموال التبرعات في حسابات مصرفية مستقلة مخصصة لهذا الغرض.
الزكاة وقنوات توزيعها
يحظى بيت الزكاة الكويتي بمكانة خاصة في منظومة العمل الخيري، إذ يُعدّ الجهة الرسمية المعنيّة بجمع الزكاة وتوزيعها وفق الأحكام الشرعية. ويتمتع بيت الزكاة بشخصية اعتبارية مستقلة ويخضع لرقابة الدولة، ويعمل على توجيه أموال الزكاة إلى مصارفها الشرعية الثمانية المحددة.
الأوقاف والتبرعات الوقفية
تُنظّم الأمانة العامة للأوقاف شؤون الوقف في الكويت، ويُعدّ الوقف من أبرز أشكال العطاء المستدام في التشريع الكويتي. ويشترط القانون توثيق الأوقاف رسمياً وتسجيلها لدى الجهات المختصة، مع تحديد شروط الواقف والمستفيدين بشكل واضح لا يحتمل اللبس.
عقوبات جمع التبرعات بدون ترخيص
يفرض القانون عقوبات رادعة على من يمارس جمع التبرعات بدون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص الممنوح. وتتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية والحبس، وقد تصل إلى حلّ الجمعية المخالفة ومصادرة أموالها. كما يُعاقب كل من يستغل العمل الخيري لتحقيق مصالح شخصية أو لأغراض تتعارض مع النظام العام.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال
تخضع الجمعيات والمنظمات الخيرية في الكويت لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعيّن عليها تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه المتبرعين والمستفيدين، والاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات المالية، والإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة لوحدة التحريات المالية.
المسؤولية الاجتماعية للشركات ومسؤولية المتطوعين
يُشجّع القانون الكويتي الشركات على المشاركة في الأعمال الخيرية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظّمة لذلك. أما بالنسبة للمتطوعين في الأعمال الخيرية، فيتمتعون بحماية قانونية أثناء أداء مهامهم التطوعية، مع تحمّل الجهة المنظّمة المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بهم أو بالغير أثناء العمل التطوعي.
نصائح عملية لمنظّمي حملات جمع التبرعات
لضمان الامتثال القانوني وتجنّب المخالفات، ننصح منظّمي حملات جمع التبرعات بما يلي:
- الحصول على جميع التراخيص اللازمة قبل بدء أي نشاط لجمع التبرعات.
- الاستعانة بمستشار قانوني متخصص لمراجعة الامتثال التنظيمي.
- الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة وشفافة لجميع التبرعات المجمّعة والمصروفة.
- الالتزام بتقديم التقارير الدورية للجهات الرقابية في المواعيد المحددة.
- التأكد من توافق أنشطة الجمع مع متطلبات مكافحة غسل الأموال.
- توثيق جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بإدارة الأموال الخيرية.
إن الالتزام بالإطار القانوني المنظّم للعمل الخيري لا يحمي المنظّمين من المساءلة القانونية فحسب، بل يعزز ثقة المتبرعين والمجتمع في المؤسسات الخيرية ويُسهم في تحقيق أهدافها النبيلة. إذا كنتم بصدد إطلاق حملة لجمع التبرعات أو تأسيس جمعية خيرية أو تحتاجون إلى مراجعة امتثالكم للقوانين المعمول بها، فإن فريق يمناك لأعمال المحاماة مستعد لتقديم الاستشارة القانونية المتخصصة ومساعدتكم في كل خطوة.
